ضوابط الضروره الشرعيه
 

[B][SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][COLOR=red]بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ...
[/COLOR][COLOR=blue][I][U]الأخوات الفضليات ...[/U][/I][/COLOR][/FONT][/SIZE]
[/B][FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]كثر التساؤل في الآونة الأخيرة عن الضوابط الشرعية للضرورة ، هل أنت في ضرورة تبيح لك المحظور أو لا ؟ هل إذا خلعت النقاب وأنت تدينين لله بفرضيته يكون هذا حرامًا ؟ أليس الظرف يقتضي القول بأنَّنا في ضرورة ، والقاعدة الفقهية الشهيرة : الضرورات تبيح المحظورات ، وعلى هذا ما المانع من أن تخلع الأخت نقابها فقط فترة الامتحانات لتتجاوز الظرف السيء الذي نعيشه ؟ وما البأس في ذلك والبيوت مشتعلة نارًا أكثر مما كانت بسبب خوف الأهالي على مستقبل هؤلاء الأخوات ؟[/SIZE][/COLOR][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]وغاب عن الكثيرات بعض الأمور والضوابط الفقهية في هذا الحدث ، ووجدنا أنفسنا أمام فقهيات معاصرات تفتي الواحدة بجواز ذلك وتقول : هي ضرورة !! وأخرى تفتي بالكمامة وتقول أخف الضررين !! وثالثة تقول : سأقف صامدة وإن بلغ العنت بي مبلغه ، وتستدل بثبات أهل العزائم عند الشدائد ، والجميع يريد رأيا عامًا ، وحلا ينهي الإشكال .[/SIZE][/COLOR][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]ومنذ اللحظة الأولى قلت : يا أختاه لا نستطيع تعميم الحكم ، لأنَّ الموضع موضع فتوى ، يراعى فيها اعتبارات كثيرة ، وهذه الاعتبارات هي فقط التي يمكن تعميمها ، وهي التي أعني بضوابط الضرورة الشرعية .[/SIZE][/COLOR][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]فاسمحي لي يا كل أخت عفيفة ، تعاني هذا الخطر ، أن أدرس لك هذه الشروط ، وأوضحها لننتهي معا إلى حل فقهي صحيح منضبط ، بعيدًا عن الغلو أو التفريط ، بعيدًا عن هوى بعض الأخوات من كلا الطرفين ، هذه التي ترفض التعليم جملة واحدة ، أو تلك التي تؤيد وتقول : لابد للأخوات من دور ريادي في المجتمع لتغرس غرس التمكين .[/SIZE][/COLOR][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]أختاه ....[/SIZE][/COLOR][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]المراد بضوابط الضرورة الشرعية: الشروط المعتبرة شرعا في حالة ما، حتى يسوغ تسمية هذه الحالة ضرورة شرعية يسوغ لأجلها الترخص بارتكاب المحظور .[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]وهذه الشروط يمكن جمعها في أربعة ضوابط:[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][U](1) قيام الضرر الفادح وحصوله؛ يقينًا أو غالبًا .[/U][/COLOR][/FONT][/SIZE]


[SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][U](2) تعذر الوسائل المباحة لإزالة هذا الضرر؛ فيتعين إذ ذاك ارتكاب المحظور لأجل إزالته .[/U][/COLOR][/FONT][/SIZE]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][U][SIZE=6](3) أن تقدر هذه الضرورة، وهي ارتكاب المحظور بقدرها: من حيث الكم والوقت .[/SIZE][/U][/COLOR][/FONT]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][U][SIZE=6](4) النظر إلى المآل؛ بحيث ألا يترتب على العمل بالضرورة ضرر مساو أو أكبر من الضرر الحاصل .[/SIZE][/U][/COLOR][/FONT]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]وإليك فيما يأتي بيان هذه الضوابط:[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[B][COLOR=blue][U][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]الضابط الأول: قيام الضرر الفادح وحصوله؛ يقينا أو غالبا .[/SIZE][/FONT][/U]


[/COLOR][/B][FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]وذلك بأن يتيقن المكلف أو يغلب على ظنه أنه إن لم يرتكب المحظور فسيلحقه ضرر فادح في إحدى الضروريات الخمسة: (الدين والنفس والعقل والنسل والمال) كأن تتعرض نفسه للهلاك والتلف .[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]فلابد في تقدير وقوع الضرر من القطع والجزم بذلك أو على الأقل حصول الظن الغالب ، ولا يلتفت في ذلك إلى الوهم والظن البعيد .[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]ويدل على هذا الشرط ما تقرر من كون الأحكام الشرعية إنما تناط باليقين والظنون الغالبة، وأنه لا التفات فيها إلى الأوهام والظـنون المرجوحـة والاحتمالات البعيدة .[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][انظر إعلام الموقعين: 3/279 ][/FONT][/COLOR]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]ومن القواعد المقررة لهذا المعنى: [/SIZE][/COLOR][/FONT]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6](1) (لا عبره بالظن البين خطؤه)[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ انظر المنثور: 2/353 والأشباه والنظائر للسيوطي: 157 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 61][/FONT][/COLOR]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#800000][SIZE=6]معنى هذا :[/SIZE][/COLOR][/FONT]
[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#800000][SIZE=6]أن كل أخت ينبغي أن تنصف ، وتبتعد عن الهوى في تقييمها ، بالله عليك هل يغلب على ظنك بل أنت تكادين تجزمين بأنَّك لو لم تخلعي نقابك في لجنة الامتحانات ، وترضخي للأمر الواقع ، فإنك لا محالة ستتعرضين لفتنة شديدة تصيب دينك أو نفسك ، فلا يمكنك تحملها أو تجاوزها او الصبر عليها ، هنا اختبار الصدق والاحتساب والصبر والثبات الذي ندندن حوله منذ اشتعال الأزمة ، وهنا لابد أن يكون التقدير للواقع منضبطًا ، فبعض الأخوات تعرف أن هناك رد فعل قد يكون سيئا من أهلها مثلما كان في أول انتقابها لكن تعي جيدا أن هذا الأمر هي تفعله ابتغاء رضا ربها ، وهي تلتمس رضاه ولو بسخط الناس ، وهي موقنة بقول الصادق المصدوق : " [/SIZE][FONT=Times New Roman][SIZE=5]من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ، ومن أسخط [COLOR=#800000]الناس برضا الله كفاه الله[/COLOR] مؤنة الناس " [ رواه الترمذي وصححه الألباني ] وهنا لا يقال : عقوق !!! لأن حق الله تعالى والامتثال لأمره مقدم .[/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT]
[FONT=Times New Roman][COLOR=#800000][SIZE=5]ولكن هناك حالات أخرى لا يمكن أن يقال لها : خذي بالعزيمة ، لأن الضرر محقق أو يغلب على الظن ، والفتنة أشد ، وهنا الأمر يحتاج إلى بينة حتى لا يرتكب المحظور بالهوى ... هل تفهمين ؟؟[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[B][COLOR=blue][U][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]الضابط الثاني: تعذر الوسائل المباحة في إزالة الضرر .[/SIZE][/FONT][/U]
[/COLOR][/B]

[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]وذلك بأن يتعين ارتكاب المحظور وسيلة لدفع الضرر؛ بحيث تتعذر كافة الوسائل المباحة الممكنة .[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]فمتى أمكن المكلف إزالة الضرر بوسيلة مباحة امتنع عليه ارتكاب المحظور .[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]والدليل على هذا الاشتراط عموم قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ سورة التغابن: 16][/FONT][/COLOR]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]وقد سبق في تعريف الضرورة شرعا بيان أن الضرورة حالة تتصف ـ ولابد ـ بالحاجة الشديدة الملجئة التي لا مدفع لها، وذلك إنما يتحقق بتعذر جميع الوسائل المباحة .[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]ومن القواعد الفقهية المقررة لهذا المعنى :[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6](1) (الميسور لا يسقط بالمعسور)[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][انظر المنثور: 3/198 والأشباه والنظائر لابن السبكي: 1/155 والأشباه والنظائر للسيوطي: 159 ] [/FONT][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]ويدخل في معنى هذه القاعدة: أن قيام المشقة لا يُسقِط الإتيانَ بالأمور المستطاعة التي يُقدر عليها .[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]وقد دل على ذلك قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ سورة البقرة: 286 ][/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]وقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها)[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ سورة الطلاق: 7 ][/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]وقوله[/SIZE][/FONT] [FONT=AGA Arabesque][SIZE=6]r[/SIZE][/FONT] [FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]لعمران بن الحصين[/SIZE][/FONT] [FONT=AGA Arabesque][SIZE=6]t[/SIZE][/FONT] [FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]: (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب)[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][رواه البخاري][/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6](فإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق)[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ انظر المنثور: 1/120-123 والأشباه والنظائر للسيوطي: 83 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 84 ][/FONT][SIZE=6][FONT=Traditional Arabic]والشاهد من هذه القاعدة إنما هو الجزء الثاني منها، وهو قولهم: (وإذا اتسع ضاق) ومثال ذلك: أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح به، وكثيره لما لم يكن به حاجة لم يسامح به[/FONT][FONT=Traditional Arabic]. [ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: 83 ][/FONT][/SIZE][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6](الضرر يدفع قدر الإمكان )[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ انظر شرح القواعد الفقهية للزرقاء: 153 والوجيز للبورنو: 198 ][/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]ومعنى هذه القاعدة: أن الضرر إن أمكن دفعه بالكلية فبها، وإلا فبقدر ما يمكن .[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ انظر شرح القواعد الفقهية للزرقاء: 153 والوجيز للبورنو: 198 ][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][FONT=Times New Roman][COLOR=#800000][SIZE=5]معني هذا أنه إذا كان يمكن دفع هذا الضرر بالتأجيل حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده ، وحتى نتجاوز هذه العاصفة الهوجاء فبها ونعمت ، وقد يمكن دفع ذلك بأن يقيد الله تعالى للأخت رجلا شهمًا في لجنة الامتحانات لا يرتضي للأخوات هذه المهانة ، وها هي أخوات بفضل الله تعالى تأخذ أحكامًا قضائية ، فتقيم الحجة على المتقاعسات ، فالأمر لا يمكن الجزم بعدم إمكانه ، فلابد من وضع هذا الشرط في الأفق .[/SIZE][/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]


[U][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=blue][B]الضابط الثالث: أن تقدر هذه الضرورة، وهي ارتكاب المحظور بقدرها: من حيث الكم والوقت .[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/U]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]ويدخل تحت هذا الضابط شرطان:[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[B][COLOR=purple][U][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]الشرط الأول: أن يُقتصر في ارتكاب المحظور على أقل قدر ممكن منه .[/SIZE][/FONT][/U]
[/COLOR][/B]

[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]والمراد بذلك أن يكتفي المضطر في ارتكاب المحظور على القدر اللازم لدفع الضرر عنه، دون أن يسترسل أو يتوسع .[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]ووجه هذا الاشتراط: أن المضطر إنما أبيح له من المحظور ما يرفع عنه حالة الاضطرار، وما زاد على ذلك فإنه يبقى على أصله، وهو المنع والحظر .[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد)[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ سورة البقرة: 173 ][/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]قال جماعة من المفسرين: الباغي هو: آكل الميتة فوق الحاجة، والعادي هو: آكلها مع وجود غيرها .[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ انظر أحكام القرآن لابن العربي: 1/57 ][/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]وقد دل على هذا المعنى قاعدة: (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ انظر المنثور: 2/320-321 والأشباه والنظائر للسيوطي: 84 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 86 ][/FONT][/COLOR]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]ومن فروعها: أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق، ومن استشير في خاطب واكتفى بالتعريض كقوله: لا يصلح لك؛ لم يعدل إلى التصريح .[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[U][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=purple][B]الشرط الثاني: أن يتقيد الإذن في ارتكاب المحظور بزمن بقاء العذر .[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/U]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]والمراد بهذا الشرط بيان أن العمل بالضرورة مرتبط بوجود العذر، وهو قيام الضرر وبقاؤه، فالضرورة بدل عن الأصل المتعذر وخلف له، فإذا زال العذر أمكن العمل بالأصل، ولا يجوز حينئذ العمل بالخلف والبدل؛ إذ لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه .[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]وقد دل على هذا الشرط قاعدة: (ما جاز لعذر بطل بزوالـه)[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: 85 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 86 وشرح القواعد الفقهية للزرقاء: 135 ] [/FONT][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]التي تفيد أن المحظور إذا أبيح لأجل الضرورة فإن هذه الإباحة مقيدة بمدة قيام الضرورة .[/SIZE][/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]مثال ذلك: أن المتيمم إذا وجد الماء وقدر على استعماله بطل تيممه: فإن كان عاجزا عن الماء لأجل فقد الماء بطل تيممه بالحصول على الماء، وإن كان لأجل مرض بطل تيممه بشفائه وبرئه، وإن كان لأجل برد بطل بزوال هذا البرد[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: 85 والوجيز للبورنو: 182 ][/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][SIZE=6][FONT=Traditional Arabic]ويؤكد هذا المعنى قاعدة: (إذا اتسع الأمر ضاق)[/FONT][/SIZE][FONT=Traditional Arabic][ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: 83 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 84 وشرح القواعد الفقهية للزرقاء: 111 ][/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]وقريب من ذلك قولهم: (كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده)[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: 83 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 84 ][/FONT][/COLOR]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]وإذا تقرر أن العمل بالضرورة حالة مؤقتة ومسألة استثنائية تأكد وجوب السعي الدؤوب الجاد لإزالة هذه الضرورة وبذل الجهد في سبيل رفعها، وعدم الركون إلى الترخص والاستسلام له والطمأنينة إليه .[/SIZE][/COLOR][/FONT]



[COLOR=#800000][SIZE=5]معنى هذا :[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#800000][SIZE=5]أن من تعين عليها فعل المحظور ، ولم يكن بد من ذلك ، فاضطرت لخلع نقابها ، فعليها أن ترتدي هنا الكمامة أو نحوها بحيث يكون ارتكاب المحظور في أضيق الحدود ، وفقط في وقت الضرورة لا تزيد ثانية ، يعني تمتحن وتجيب ما تستطيع به النجاح ، وتتجاوز الأمر ، هذا كله - حتى لا يفهم كلامي خطأ - بعد تحقق الشرطين السابقين فيها ، وفي حالة لابد لها من التعليم ، وإلا فهناك أخوات لن يمثل تعليمها أي دور للأمة ، وستجلس بلا عمل ، ولا وزن لكل ما تعلمته .[/SIZE][/COLOR]
[U][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6][COLOR=blue][B]الضابط الرابع: ألا يترتب على ارتكاب المحظور لأجل الضرورة ارتكاب محظور آخر أعظـم منه أو مثله .[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/U]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]ووجه هذا الضابط: أن الضرر تجب إزالته، لكن لا يزال بضرر مما ثل له، ولا بضرر أكبر منه، وإنما يزال بضرر أدنى منه .[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]ومن ها هنا يمكن أن تفهم مسألة الضرورة الشرعية؛ فإنها إزالة ضرر بضرر آخر، فهي من قبيل تعارض المفاسد بعضها مع بعض .[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]وحيث إن هذه الشريعة مبنية على دفع المفاسد قدر الإمكان، فيشترط في إزالة هذا الضرر ألا يترتب على إزالته ضرر أكبر منه أو مساو له .[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]وذلك أن الضرر إذا أزيل بضرر مثله؛ فإن الضرر باق لم يزل، وكان ذلك من قبيل تحصيل الحاصل، وهو باطل .[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]وأما إن أزيل الضرر بضرر أعظم منه؛ كان ذلك من قبيل جلب المفاسد، والغرض إنما هو درء المفاسد بإزالة الضرر لا بزيادته .[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي: 1/41 والأشباه والنظائر للسيوطي: 86 ][/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]قال ابن رجب: (إذا اجتمع للمضطر محرمان، كل منهما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا يباح)[/SIZE][/FONT] [FONT=Traditional Arabic][ القواعد: 246 ][/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]ومن هنا فقد زاد بعض الشافعية قيدا على قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات) لتصير القاعدة بعد هذا القيد: (الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها) .[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي: 1/45 والأشباه والنظائر للسيوطي: 84 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 85 وشرح القواعد الفقهية للزرقاء: 131 والوجيز للبورنو: 179 ][/FONT][/COLOR]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]قال السيوطي: (وقولنا: "بشرط عدم نقصانها عنها" ليخرج ما لو كان الميت نبيا؛ فإنه لا يحل أكله للمضطر؛ لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر .[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6]وما لو أكره على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه؛ لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها، وما لو دفن بلا تكفين فلا ينبش؛ فإن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه).[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ الأشباه والنظائر للسيوطي: 84 ][/FONT][/COLOR]


[FONT=Traditional Arabic][COLOR=#000000][SIZE=6]ومن القواعد الفقهية المقررة لهذا المعنى:[/SIZE][/COLOR][/FONT]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6](الضـرر لا يـزال بمثله) .[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ انظر شرح القواعد الفقهية للزرقاء: 141 والوجيز للبورنو: 202 ][/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6](الضرر لا يزال بالضرر)[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ انظر المنثور: 2/321[/FONT][FONT=Traditional Arabic]والأشباه والنظائر للسيوطي: 86[/FONT][FONT=Traditional Arabic]والأشباه والنظائر لابن نجيم: 87[/FONT][FONT=Traditional Arabic]والوجيز للبورنو: 202 ][/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6](يتحمل الضـرر الخاص لدفـع الضـرر العام)[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم: 87 وشرح القواعد الفقهية للزرقاء: 143والوجيز للبورنو: 206 ][/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6](يرتكب أخـف الضـررين لدفع أعظـمهما) .[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: 87 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 88، 89 وشرح القواعد الفقهية للزرقاء: 145، 147، 149 والوجيز للبورنو: 203 ][/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Traditional Arabic][SIZE=6](درء المفاسـد مقـدم على جلـب المصـالح).[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: 87 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 90 وشرح القواعد الفقهية للزرقاء: 151 والوجيز للبورنو: 208][/FONT][/COLOR]
[FONT=Times New Roman][COLOR=#800000][SIZE=5]ومعنى هذا :[/SIZE][/COLOR][/FONT]
[FONT=Times New Roman][COLOR=#800000][SIZE=5]أن الأخت الموقنة او التي يغلب على ظنها أنها ستمنع من النقاب مطلقًا ، أو ستمنع من كل الأسباب التي تحافظ به على دينها ، وأنها ستوضع في موقف لا يمكن تحمله نفسيا ، فيقال لها : بارتكاب أخف الضررين .[/SIZE][/COLOR][/FONT]
[FONT=Times New Roman][COLOR=#800000][SIZE=5]وهذا بعد أن تتخذ الوسائل الإيمانية ، وتستعين بالله ، وتطلب منه أن يدفع عنها ، وتتعلم درس التوكل واليقين ، وإلا فإذا وضعت في الموقف الأصعب لم يكن بد من تنفيذ هذه القاعدة .[/SIZE][/COLOR][/FONT]
[FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff][SIZE=5]أختاه ...[/SIZE][/COLOR][/FONT]
[FONT=Times New Roman][COLOR=#800000][COLOR=#0000ff][SIZE=5]أرجو مرة أخرى أن تفهمن هذه الضوابط ، وتعرفن كيفية تطبيقها ، وتتقين الله تعالى ، ولا تسوغن لأنفسكن بدافع الهوى أيًا من التفريط أو الغلو ، كلٌ أدرى بحاله ، وإن كنت تريدين رأيي فأنا مازلت تهفو نفسي لكلمة سواء ، تجتمع عليها الأخوات ، كلمة هي الثبات ، هي " إنما أشكو بثي وحزني إلى الله " هي " لن يضيعنا " هي " على اليقين كنت " هي " ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم " [/SIZE][/COLOR][/COLOR][/FONT]
[FONT=Times New Roman][COLOR=#0000ff][SIZE=5]قد بينت لكنَّ الأمر ، وأسأل الله تعالى أن يثبتكن ، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، والله من وراء القصد[/SIZE][/COLOR][/FONT]