ماذا تعرف عن الازمه المشتعله بين مصر ودول حوض نهر النيل
 

[size=6][color=red]تتمثل نقطة الخلاف[/color] بين [color=darkgreen]مصر والسودان[/color] من جهة وبقية دول حوض النيل من جهة ثانية في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الإفريقية ويعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام أعالي النهر والتي يمكن أن تؤثر على حصتها في المياه.[/size]
[size=6]وتحصل مصر بموجب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959 على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل اي نحو87 % من منسوب مياه النيل فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.[/size]
[size=6]وتعترض أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقيات السابقة وتطالب بما وصفته بتقاسم اكثر عدلاً لمياه النهر.[/size]
[size=6]وقد حددت مصر رفضها لاي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على حقوقها التاريخية في النهر الذي تستغل اكثر من نصف منسوبه.[/size]

[size=6][color=red]دول حوض النيل[/color][/size]
[size=6]تنزانيا ـ كينيا ـ اوغندا، زائير، رواندا، بوروندي ـ السودان ـ اثيوبيا ـ مصر ـ اريتريا. تمتد حدودها من دائرة عرض 8 جنوبا حتى دائرة عرض 35 شمالا، وتضم كتلة بشرية تقترب من 280 مليون نسمة[/size]


[color=red]ادركت مصر حجم المخاطر التي تتعرض له[/color]ا فكان اعلان مبادرة حوض النيل عام 1999 ودخولها منذ عام 2001 في مفاوضات مع دول تلك المجموعة للوصول الى اتفاقية تنظم ادارة الموارد المائية على مختلف الاصعدة تعرف باسم «اتفاقية الاطار القانوني لمبادرة حوض [color=red][color=darkgreen]النيل[/color]» [/color]والعمل على تشكيل مجلس لدول الحوض سيلتئم في الاسبوع الاخير من شهر يوليو 2009 بالقاهرة، وتبحث فيه البدائل والحلول التي ستقدمها مصر بغية التوافق عليها بعد ان رفضت التوقيع على الاتفاقية ما لم يؤخذ بالشروط الثلاثة التي وضعتها وايدتها في ذلك دولة السودان فقط، وهي إلزامية الإخطار المسبق باقامة اي مشاريع او سدود، وإلزامية حصول مصر على حصتها السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه.
[size=6][color=darkgreen]اللهم احفظ علينا ارزاقنا وبارك لنا فيها ..اللهم اكفنا شر المجاعات والجفاف اللهم امين[/color][/size]