[أم عبد الله]

 

"ائتلاف القوى الإسلامية" يطالب العسكر بالانحياز لإرادة الشعب
الاحد 14 اغسطس 2011

مفكرة الاسلام: أعلن "ائتلاف القوى الإسلامية" في مصر، رفضه لإصدار مبادئ فوق دستورية، معتبرًا ما تردد بشأن عزم المجلس العسكري الحاكم إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مبادئ حاكمة للدستور، بأنه رجوع إلى "الديكتاتورية"، مطالبًا المجلس العسكري بالانحياز للإرادة الشعبية.
جاء ذلك في بيان أصدره "ائتلاف القوى الإسلامية" في مصر والذي يشمل: «الهيئة الشرعية للحقوق والإصــلاح»، «الدعــوة السلفية»، «الإخــوان المسلمـون»، «جماعــة أنصــار السنـة المحمـدية»، «الجماعـة الإسـلامية»، «مجلس شـورى العلماء»، «رابطة علماء أهل السنة»، «جبهة الإرادة الشعبية»، «ائتلاف شباب مصر الإسلامي»، «حزب الحرية والعدالة»، «حزب النور»، «حزب الإصـلاح»، «حزب الأصالة»، و«حزب البناء والتنمية».
وأكد الموقعون على البيان أن "إصدار مبادئ فوق دستورية أمر يمثل استفزازًا صارخًا للشعب المصري، وخرقًا للديموقراطية، واعتداءً على الإرادة المصرية، وانحيازًا إلى فئة على حساب أخرى، وتعريضًا للمجتمع لما لا تحمد عقباه".
وفيما يتعلق بما تردد مؤخرًا من قرب صدور إعلان دستوري بعيدًا عن الإرادة الشعبية والاستفتاء الشعبي، اعتبر الموقعون على البيان ذلك "رجوعًا إلى الدكتاتورية، ومخالفة لآليات الديموقراطية، ومدعاة لاستمرار الثورة المصرية".
وشدد بيان ائتلاف القوى الإسلامية على أن "جموع المصريين التي خرجت يوم 29/7 الماضي والتي احتشدت في الميادين لمنع اغتيال إرادتها، وتغييب هويتها لا يمكن بحال أن تقبل فرض الوصاية عليها من أية جهةٍ كائنةً ما كانت".
وطالب البيان "كل صاحب كلمة ولسان أن يعبر عن رفضه لهذا العدوان"، وحث "حراس الثورة من المصريين على حفظ مكتسباتها وحماية مسيرتها واستقلالها بكل الوسائل السلمية المشروعـة".
ودعا الموقعون على البيان المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في مصر إلى "أن ينحاز إلى الإرادة الشعبية وأن يعمل على حمايتها وفق البيان رقم (59) الصادر عن المجلس، وأن يعود بعد تسليمه السلطة إلى مهمته الأصلية في حفظ التراب الوطني".
وكان المجلس العسكري قد أكد في بيانه رقم 59 على عدة ثوابت ارتكز عليها في بداية أحداث ثورة 25 يناير العظيمة وهي :
1 ـ إن القوات المسلحة المصرية قد انحازت منذ اللحظة الأولى للثورة ودعمتها إيمانا منها بدورها الوطني تجاه مصر وبحق هذا الشعب في حياة كريمة ومستقبل أفضل وأنها لم ولن تقفز على السلطة في مصر إحتراما للشرعية وإلتزاما بمباديء وقيم المؤسسة العسكرية العريقة.
2 ـ تؤكد القوات المسلحة أنها تتعامل مع كافة القوى الوطنية للشعب المصري دون إنحياز أو إقصاء لأيا منها وصولا للتوافق الوطني وذلك من خلال التواصل المستمر والمباشر معها.
3 ـ تعمل القوات المسلحة بكل جدية وإخلاص من أجل إنهاء الفترة الإنتقالية لتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة بشكل ديمقراطي من الشعب.
4 ـ تؤكد القوات المسلحة على أهمية التوافق الوطني بين كافة القوى والأطياف السياسية للوطن على اي مطلب ثم يتم عرضه على الشعب لإستكمال شرعيته وأنه لن يتم فرض رأي بعينه على الشعب دون موافقته عليه.
عسكر مصر يستعدون لإعلان دستوري :
من جانبه، صرح اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية وعضو المجلس العسكري الحاكم، بأن المجلس كلف الحكومة -قبل شهر ونصف- بإعداد وثيقة مبادئ لاختيار الجمعية التأسيسية لسنّ دستور جديد، وإصدارها في شكل إعلان دستوري بعد توافق القوى السياسية.
ونقلت صحيفة المصري اليوم عن شاهين قوله إن الاتفاق بين القوى السياسية قد حدث، وتوقع الكشف عن الإعلان الدستوري الجديد قريبا.
وكان شاهين قد صرح أيضا بأن باب الترشح لانتخابات مجلسيْ الشعب والشورى سيفتح في نهاية الشهر المقبل، على أن تجرى الانتخابات على ثلاث مراحل، خلال شهريْ نوفمبر وديسمبر.
الرافضون أكثر بكثير:
من ناحية أخرى حذَّرت جماعة الإخوان المسلمين من خطورة محاولة من سمّتهم "نفرا في مصر تجاوز مبادئ الديمقراطية والحرية حتى على حساب استمرار فترة القلق والاضطراب والتضحية بالاستقرار والبناء".
وطالبت الجماعة -في بيان لها مساء أمس السبت- بعدم الاستجابة "لفريق المواد الحاكمة للدستور"، و"الاحتكام للشعب واحترام إراداته حرصا على المصلحة العليا للوطن وتجنبا لما لا تحمد عقباه".
وشدَّدت الجماعة على أنها "تربأ بالجيش أن يستجيب لضغوط هذه الفئة بإقحامه في المجال السياسي، وإغرائه بأن يكون حاميا للدستور وحارسا للدولة المدنية كما يزعمون، وتربأ به أن يساير فريق المواد الحاكمة ضد إرادة غالبية الشعب لأن هذا من شأنه أن يستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة".
ورأت الجماعة أن هذه الرغبة تعني وجود لجنة لصيانة الدستور مثل إيران، أو شبيهة بتركيا العلمانية التي تجعل الجيش فوق الدستور، ويجاهد الأتراك منذ أربعين سنة لتغيير هذا الوضع، وقد قاربوا الوصول للغاية بعد تجارب مريرة.
وقالت الجماعة إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة علَّق إصدار هذه المبادئ على حدوث توافق وطني حولها، ورأت أن الرافضين لها أكثر بكثير من الموافقين عليها، مؤكدة أن مظاهرات 29 يوليو خير دليل على ذلك.