[سمير السكندرى]

وقال القرطبي في الأحكام:
لا يجوز،
أي اللحية حلقها ولا نتفها ولا قصها
وقال الإمام المحقق ابن القيم،
في "التبيان في أقسام القرآن":
وأما شعر اللحية ففيه منافع منها
الزينة
والوقار
والهيبة،
ولهذا لا يرى على الصبيان والنساء من الهيبة
والوقار ما يُرى على ذوى اللحى.
ثم قال في موضع آخر:
ثم تأمل إذا بلغ الرجل والمرأة
اشتركا في نبات العانة وشعر الإبط
ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية،
فإن الله عز وجل جعل الرجل قيماً على المرأة، وميزه عليها بما له من المهابة والعقل والوقار،
ومنعت المرأة من ذلك لكمال الاستمتاع بها لتبقى نضارة وجهها وحسنها لا يشينه الشعر
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله
في تهذيب السنن في كلامه على
حديث عائشة رضي الله عنها
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
( عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية ) الحديث- ما نصه:
(وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها.
كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم
وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب،
فندب صلى الله عليه وسلم
أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة..)
اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله
في الفروع ما نصه:
(ويحرم حلقها- يعني اللحية- ذكره شيخنا- يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-).
وقال أيضا:
(وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض).
انتهى
وقال الحطاب المالكي في شرح خليل
( وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه)
انتهى.
ومراد الحطاب وغيره من المالكية بحلق الشارب المحرم هو استئصاله،
وليس مجرد تقصيره،
فإن ذلك مطلوب شرعاً بإجماع العلماء
وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار
( يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم
ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة
عنه صلى الله عليه وسلم
( جزوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس)
فهذه الجملة واقعة موقع التعليل وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغرب ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد)
انتهى

وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد
(يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال)
يعني بذلك المتشبهين بالنساء،