[الوليد المصري]

وبهذا يتضح لماذا يقر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه تقسيم الدين إلى أصول وفروع ولماذا ينكرها في مواضع أخرى
فهو يقرها من باب الاصطلاح ، وينكر على بنى على هذا التقسيم الاصطلاحي حكمًا

قال –شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله– في مجموع الفتاوى (18|52):

« .......

وإذا كان في المقالات الخفية، فقد يقال أنه: فيها مخطئ ضال، لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها. لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين. بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمداً بُعِثَ بها وكَفَّرَ من خالَفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم. فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. ومثل: معاداة اليهود والنصارى والمشركين. ومثل: تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر، ونحو ذلك. ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع، فكانوا مرتدين........

كما صنفَ الرازي (606هـ) كتابه في عبادة الكواكب، وأقام الأدلة على حُسن ذلك ومنفعته، ورغَّبَ فيه. وهذه ردةٌ عن الإسلام باتفاق المسلمين. وإن كان قد يكون عاد إلى الإسل"ام

يتضح من هذا النص

1_ أن شيخ الإسلام فرق في مسائل الكفر والإيمان بين المسائل الخفية والمسائل المعلومة من الدين كعدم الشرك بالله وهكذا

2_ تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية للفخر الرازي وقد نحتاج لهذا النص بعد ذلك