[أبو الفرج]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عيسى

قال –شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله– في مجموع الفتاوى (18|52):

« .......

وإذا كان في المقالات الخفية، فقد يقال أنه: فيها مخطئ ضال، لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها. لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين المسلمين. بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمداً بُعِثَ بها وكَفَّرَ من خالَفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين وغيرهم. فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. ومثل: معاداة اليهود والنصارى والمشركين. ومثل: تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر، ونحو ذلك. ثم تجد كثيراً من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع، فكانوا مرتدين........

كما صنفَ الرازي (606هـ) كتابه في عبادة الكواكب، وأقام الأدلة على حُسن ذلك ومنفعته، ورغَّبَ فيه. وهذه ردةٌ عن الإسلام باتفاق المسلمين. وإن كان قد يكون عاد إلى الإسل"ام

يتضح من هذا النص

1_ أن شيخ الإسلام فرق في مسائل الكفر والإيمان بين المسائل الخفية والمسائل المعلومة من الدين كعدم الشرك بالله وهكذا

2_ تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية للفخر الرازي وقد نحتاج لهذا النص بعد ذلك

الأخ الفاضل أبو عيسى بارك الله فيك

ما ذكرتُه وقررتُه أن التقسيم الذي أنكره شيخ الإسلام هو التقسيم إلى أصول وفروع وبناء أحكام على ذلك

والقارئ لما نقلتَه يجد أن شيخ الإسلام هنا يقرر تقسيم المسائل إلى مسائل خفية تحتاج إلى إقامة حجة ، ومسائل ظاهرة لا تحتاج إلى إقامة حجة
وهذا التقسيم تقسيم شرعي كما سيأتي الكلام على ذلك
وهو يختلف تمامًا عن التقسيم إلى أصول وفروع

فالذي نريد أن نصل إليه الآن :
هناك فرق بين أن نقول يعذر بالجهل في مسائل الفروع ولا يعذر في مسائل الأصول
وبين أن نقول يعذر بالجهل في المسائل الخفية ولا يعذر بالجهل في المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة

فالأول (الفروع ، والأصول) تقسيم اصطلاحي لا يبنى عليه أحكام
والثاني (معلوم من الدين بالضرورة ، وخفي غير معلوم) تقسيم شرعي يبنى عليه أحكام

أتمنى إن كان هناك إشكال أو اعتراض توضيح ذلك دون حرج
فالكل ـ بإذن الله ـ غرضه الوصول للحق

وفقنا الله وإياكم لمراضيه

.. بالانتظار ..