نص القرار «الأزمة» حول قواعد وضوابط إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة
١١/ ٢/ ٢٠١٠
وزارة الصحة تشدد على مراعاة القواعد الآتية بكل دقة عند إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة:
١ ـ يحظر إصدار أى قرارات على نفقة الدولة إلا بناء على أصل تقرير طبى معتمد ومختوم من المستشفى الذى قام بمناظرة المريض «اللجنة الثلاثية» وبطاقة الرقم القومى للمريض وصورة منها، على أن يصدر القرار فى خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا التقرير إلى المجالس الطبية المتخصصة.
٢ ـ التأكد من عدم انتفاع المريض بالتأمين الصحى أو خضوعه لأى مظلة تأمين صحى من أى جهة قبل إصدار القرار.
٣ ـ حظر إصدار قرارات علاج تتعدى قيمتها خمسة الاف جنيه أو أى قرارات بصرف أجهزة تعويضية إلا بعد العرض على اللجنة الطبية المتخصصة وإقرار اللجنة لذلك.
٤ ـ العلاج الدوائى يصرف طبقاً لبروتوكولات المجالس الطبية المتخصصة.
٥ ـ عدم إصدار قرار استكمال علاج مريض صدر له قرار سابق إلا بعد العرض على لجنة طبية متخصصة بموجب تقرير طبى حديث، معتمد ومختوم من المستشفى بما يفيد استنفاد قيمة القرار السابق وحاجة المريض لاستكمال العلاج.
٦ ـ عدم إصدار أى قرارات علاج إلا من خلال المجالس الطبية المتخصصة، وهى الجهة الوحيدة المرخص لها من السيد وزير الصحة إصدار هذه القرارات.
٧ ـ عدم إصدار أى قرارات علاج عن تقارير طبية مقدمة من مندوبين أو ممثلين لشخصيات عامة أو أعضاء مجلسى الشعب والشورى أو الصحفيين.. إلخ، ويتعين أن يتقدم الشخص طالب إصدار القرار بنفسه وبموجب تحقق الشخصية الخاص به ويتم إثبات كل ذلك فى سجلات إصدار القرار.
٨ ـ عدم إصدار أى قرارات علاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الخاصة والجامعية غير التابعة لوزارة الصحة وتكون قرارات العلاج على المستشفيات العامة والمركزية التابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات أو المستشفيات التابعة للمراكز الطبية المتخصصة أو الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أو الهيئة العامة للتأمين الصحى أو المؤسسة العلاجية إلا فى حالة وجود خدمة علاجية غير متوفرة فى هذه المستشفيات.
٩ ـ لا يجوز أن يتقدم أى شخص إلى المجالس الطبية المتخصصة لإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة تتجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه لا غير فى شهر واحد.
١٠ ـ أى مخالفات أو تلاعب فى التقارير الصحية الطبية التى تم بموجبها إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة أو فى تنفيذ هذه القرارات بالمستشفيات بشكل مباشر أو غير مباشر تحال فوراً إلى نيابة الأموال العامة، والسادة مديرو المستشفيات مسؤولون مسؤولية مباشرة عن سلامة ودقة التقارير الطبية وتنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة بموجبها.