[أم عبد الله]

أولا : أريد إجابة واضحة على هذين السؤالين :
1- لو قال كافر : أريد أن أسلم لكني لا أحب الصوم فلا أصوم شهر رمضان ، وأنا حريص على مالي فلن أدفع زكاة فيه ، نقول له يدخل الإسلام ثم ننظر في أمره ، أم نرفض "نصف الحل" هذا تمامًا ؟

هذه الحالة لست مثل ما نتكلم عليه ساواضح لماذا بعد ،وعلى كلا فأيضا هذا رجل
لم يدخل الإسلام وتركه للصوم عمدا ومنع زكاة ماله عمدا بلا شك فهو حرام أيضا
إلا انه قد يكون معذور لأنه حديث عهد بالإسلام واعتاد المحرمات ولذلك
يمكن السكوت عن الزامه بالحكم الشرعي لحين أن يتخلى عن المحرمات التي اعتاد
عليها حتى يكون في استطاعته تنفيذ الحكم الشرعي ووقتها نسقط عنه الجهل بالحكم الشرعي
ويكون ملزم كباقي المسلمين -هذا فهمي المتوضع واعتبرواني اجهل واحده هنا -أي لا ادعي العلم .
أما كتابة الدستور فهذا شيء اخر تمام لأننا لم نسكت أو نترك أو نغض الطرف
عن حكم شرعي لحين الاستطاعه من غير تبديل ولا تعطيل للشريعة .

2- لو استطاع حاكم مسلم أن يُقيم اقتصاد الدولة وتعليمها على الإسلام ، لكنه عجز عن إقامة الحدود مثلا ، هل نُبارك له عمله ونحرص على ما قدر عليه ، أم نترك الأمر كله لأن هذا "نصف حل" ؟

لاحظوا حضرتك هنا قلت لو استطاع حاكم مسلم ولم تقل البرلمان واللجنة التأسيسية .

وهل في حالة عجز الحاكم المسلم عن اقامة الحدود قام بوضع قانون وضعي يخالف شرع الله
عزوجل وتحاكم بغير ما أنزل الله عزوجل ؟!

هذه العبارة توضح مدى الخلط الذي عندك فعلا ،

هااحمل معنى هذه الجملة على القصد الحسن ،لكن أرجو ألا يسير الموضوع
في مسار غير الطبيعي للتجريح ووو ،ان شاء الله حضرتك لن تفعل ذلك
لكن قلته فقط خوفا من نزغ الشيطان .

ورحم الله عمر بن عبد العزيز لما تولى الأمر عهد على نفسه أن يحيى كل يوم سنة ويميت بدعة ، وقال : وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة ! هذا في مانه - رحمه الله - فكيف لو أدرك زماننا ؟!

رحم الله عمر بن عبد العزيز ،سيدنا عمر سكت عن حكم شرعي ولم يلزم الناس بتركه وأيضا لاحظوا أنه ولي أمر
،ولم يفعل كبديل للسكوت عن الحكم أنه حكم بغير ما أنزل الله أو فعل ما يخالف شرع
الله عزوجل ،وهذا بخلاف ما نحن فيه تماما ورحم الله الماوردي حين قال رحمه الله : «فليس دين زال سلطانه إلا بُدِّلت أحكامه، وطُمست أعلامه، وكان لكل زعيم فيه بدعة، ولكل عصر في وهيه ـ ضعفه ـ أثر»فهذا في زمانه فكيف إذا ادرك زماننا ؟!

بالنسبة للمقطع فضيلة الشيخ / محمد صالح المنجد كنت نقلت له مقال من فترة
قال فيه حفظه الله

ثالثا الاستفادة من التدرج في التشريع .

فمعلوم أن تحريم الخمر مرّ بمراحل من : تمييزها عن الرزق الحسن ، ثم بيان أن إثمها أكبر من نفعها ، ثم تحريم صلاة السكران ، ثم التحريم الشامل القاطع .


وكذلك تحريم الربا ، فبدأ بذكر أنه لا يربو عند الله بخلاف الصدقة ، ثم تحريم أكله أضعافا مضاعفة ، ثم تحريمه الشامل القاطع قليله وكثيره .


ومن المعلوم أن التشريع قد استقر ، والأحكام قد تقررت وانتهت ، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تطبيق التدرج المذكور في التحريم ، فكيف سنستفيد منه إذن ؟
الجواب في أمور :
* التدرج في محاربة المنكر.
* مراعاة الأولويات .
* التأجيل عند العجز إلى حين التمكن والقدرة
هذا مع التسليم التام بالحكم الذي استقر عليه التشريع وعدم إعلان خلافه

امتحان الله تعالى للإسلاميين في الانتخابات (1)

وكلمة أخيرة لكل من يرى هذا الموضوع العلماء معذرون إن أخطاؤوا في اجتهادهم
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما روي في حديث (من أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران )

أما نحن فكيف يكون عذرونا عند الله عزوجل إن خالفنا شرع الله عزوجل !!!