[عبد الملك بن عطية]

وهذا مثال افتراضي أظنه يوضح الفرق بين فقرتي "أبي فهر" ..
يُعاقب الزاني غير المحصن في القانون الوضعي بالسجن شهرًا - فرضًا - ، فجاء الحاكم المسلم العالم بأن حكمه الجلد ثمانين جلدة يريد تطبيق هذا ، فقال : لا نقدر عليه الآن وإلا فسدت الرعية وهاج ثوار وأفسدوا في الأرض ، فنتدرج إليه بأن نسن الأول سجن أسبوع وجلد عشرين جلدة ، ثم نلغي السجن ونرفع الجلد إلى ثمانين و، وبهذا نتفادى المفاسد المتخوفة ، ونصل إلى الحكم الشرعي الصحيح في النهاية .
يرى "أبو فهر" - ونعم ما رأى - أن هذا تدرج في التشريع وإن ظُن أنه تدرج في التطبيق ، فهو تدرج خفي في التشريع ، لأن الحاكم هنا شرَّع في الحقيقة وهون المسألة في قلوب الناس ، أي : مسألة التشريع الوضعي ! ، لذا عليه إن عجز عن الانتقال إلى الحكم الشرعي أن يترك العلمانية صلعاء قبيحة كما هي ، فيترك الحكم الوضعي كما هو ، فهو يسكت عن فعل تغييره ، لكن يبين مخالفته وإن عجز عن تغييره ، فإنما السكوت عن الفعل لا البيان ، وبطرق غير مباشرة يسعى في تغييره من خلال توطيد الأمر وتهيئته لتطبيق ما أمر الله به .