[الشافعى الصغير]

أساتذة معهد الأورام يؤكدون توقف 1200 عملية جراحية الشهر الماضى.. ويصفون تصريحات "هلال" بتحويله إلى "جراج" بـ"المسخرة".. ويطالبون الدولة بالتدخل ومنع الهدم مع بناء أماكن جديدة لاستيعاب المرضى

الأحد، 7 فبراير 2010
مرضى معهد الأورام أصبحوا فى الشارع
أكدت الدكتورة سامية البرادعى الأستاذ بمعهد الأورام، على توقف جميع العمليات بمعهد الأورام، وقالت "العمليات متوقفة تماما، وكنا نجرى يوميا 45 عملية جراحية منها 15 عملية جراحية كبيرة، ولكن الآن لم يعد أمامنا إلا مستشفى الطلبة ونجرى من 3 إلى 5 عمليات جراحية صغيرة ذات طابع خاص يوميا فقط، فى حين كان يتم إجراء أكثر من 1250 عملية جراحية شهريا".

وأشارت سامية البرادعى إلى أنه منذ حوالى شهر كامل توقفت العمليات الجراحية الكبيرة التى كانت تصل إلى 360 جراحة فى الشهر، وتشمل استئصال جزء من الكبد، والرئة أو جزء منها، واستئصال المثانة البولية، والقولون، والرحم، أو أى أورام داخل البطن أو الرقبة أو الرأس.

وأضافت البرادعى لليوم السابع أنه كان يتم شهريا إجراء 900 عملية جراحية يوميا، كلها متوقفة باستثناء إجراء 20 عملية جراحية منذ بدء إجراء العمليات الجراحية بمستشفى الطلبة، ليصل العجز إلى أكثر من 1200 عملية جراحية بمعهد الأورام.

وانتقدت البرادعى ما تردد فى الفترة الماضية عن هدم مبنى معهد الأورام ووصفت تصريحات د.هانى هلال وزير التعليم العالى بتحويل مبنى معهد الأورام إلى "جراج وحديقة" بأنها "مسخرة" وقالت "كل أستاذة معهد الأورام والعاملين يرفضون الهدم"، وتساءلت "إذا كان لدينا قائمة انتظار تصل إلى "6 أو 8 أشهر فى بعض الأقسام، فهل نهدم المبنى أم نبنى مكانا جديدا يخدم المرضى بجانب المبنى القديم؟"

وكشفت البرادعى عن توقف العملية التعليمية بمعهد الأورام وقالت "هذا صرح للتعليم والصحة، به الآلاف من رسائل الماجستير والدكتوراة، وبروتوكولات علاج السرطان فى الشرق الأوسط بأكمله، وكل هذا متوقف الآن"، وطالبت الدولة بسرعة التدخل، لأن الموضوع لى خاصا بجامعة القاهرة فقط، وإنما بمرضى الأورام فى مصر، ودعت إلى توفير مستشفى كامل بوزارة الصحة لإنقاذ مرضى السرطان الذين يفرق معهم التوقيت والزمن.

من جانبها انتقدت الدكتورة مهجة عادل سامى رئيس قسم العمليات بالمعهد تصريحات الدكتورة هانى هلال وزير التعليم العالى بخصوص هدم المعهد، وتحويله إلى "جراش"، وقالت "أعترض كليا وجزئيا على عملية الهدم، ولا أعرف على أى أساس يقول الوزير هذه التصريحات، والخسائر وقتها ستكون بالملايين من الجنيهات هى تكلفة التجهيزات وحجرات العمليات التى لا يوجد مثلها فى مصر والشرق الأوسط، وشبكات الأكسجين، وغيرها، هذا بخلاف عملية الهدم نفسها".

وقالت "اللجنة الهندسية قالت المبنى قابل للترميم، والهدم خراب بكل المقاييس، ونحن سألنا استشاريين هندسيين، وأكدوا لنا إمكانية الترميم"، وطالبت بترميم المبنى خلال فترة وجيزة مثلما حدث فى مجلس الشورى الذى تم تجهيزه بكامله خلال 6 أشهر.

وكشفت عن توقف العمليات أيضا بالجزء الشمالى وقالت "لدينا 5 غرف عمليات بالمعهد الشمالى، كلها متوقفة بسبب الترميمات التى لم يتم الانتهاء منها بعد، وتنتهى خلال شهرين، وستحل حوالى 60% من الأزمة الحالية"، مضيفة أن كل العمليات المساعدة مثل المناظير، إضافة إلى العلاج الكيماوى والإشعاعى لم يتوقف.

من جانبه قال الدكتور سامى عبد العزيز المستشار الإعلامى بجامعة القاهرة، إن تقرير اللجنة المشكلة من الجامعة خلص إلى 3 احتمالات، إما الترميم وتصل تكلفته إلى 40 مليون جنيه، أو الترميم والتطوير وغضافة تجهيزات جديدة ويصل إلى 150 مليون جنيه، وإما الهدم ويصل إلى 230 مليونا، وشدد عبد العزيز على أن أى اتجاه من الاتجاهات الثلاثة يحدده النائب العام.