بالنسبة للمواد التي علقتِ عليها ، فعندي ملاحظات . المادة الرابعة تحظر (إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع) ، وجمعيات المرأة والطفل تعادي نظام مجتمعنا الإسلامي ، فلو فُعلتْ المادة الثانية سيتم وضع حدٍ لهذه الجمعيات ، ورغم ما كانت تعانيه هذه المادة من تجاهل السلطات التشريعية والتنفيذية على حدٍ سواء ، فإنها نفعتْ من قبل في وضع حدٍ لبعض أنشطة الجمعيات المشبوهة في مصر . ومنع المادة قيام الأحزاب على أساس ديني معناه منع التمييز الديني ، وإلا فالحزبان المذكوران قاما على أساس المادة الثانية من الدستور . فهذه المادة مقبولة إذا حوكمت إلى المادة الثانية . المادة الثامنة لم تقرر الحق المطلق ، فكلمة "مطلق" من وضعك عليها ، كأن الاستغراق في رفض الليبرالية يُشبه الألفاظ بعضها ببعض ! وهي مادة مقبولة إذا حوكمت إلى المادة الثانية لتجعل الحرية الشخصية مُتاحة إلا إذا خالفت الشريعة . المادة الثانية عشرة لا مشكلة فيها ، فحرية العقيدة تكفلها الدولة - تحت حكم المادة الثانية طبعًا ! - ، ولا علاقة للمادة بمخالفة الأزهر لها ، ولا أدري ما ذنب هذه المادة وواحدة قبلها ذكرتيها إذا كانوا يخالفونهما ، العيب في من إذن ؟! أما ( وسائل التعبير في حدود القانون ) فليس فيها إشكال .