[أبو أسلم المنصوري.]

والقانون الوضعي هو القانون الذي يضعه الناس -فرداً كانوا أو جماعة- من عند أنفسهم، انطلاقاً من الرغبات والأهواء، والآراء والتصورات والتجارب.
القانون الوضعي: هو القانون المعنيُّ ببيان أحكام الأقوال والأفعال والتصرفات الصادرة من الأفراد، وتحديد ما يترتب عليها من نتائج والتزامات، والإلزام بها طوعاً أو كرهاً، انطلاقاً من أهواء ورغبات، وآراء وتصورات وتجارب فرد أو طائفة من الناس.
ولئن كان يترتب على ذلك أن واضعي القانون الوضعي قد جعلوا أنفسهم أنداداً لله -تبارك وتعالى- حيث جعلوا من أنفسهم أرباباً للناس يُشرّعون لهم، ولئن كان يترتب على ذلك -أيضاً- أن من يقبل القانون الوضعي، ويرضى به، قد أشرك بالله -تعالى- حيث ابتغى حكماً غير الله -تعالى-... فإنه يترتب على ذلك أن القانون الوضعي يقوم على مناقضة الشريعة الإسلامية، حيث جعل قاعدة الحكم وأصل التحاكم لغير الله الحكيم الخبير.