[أمة الغفور]

 

حسبنا الله ونعم الوكيل قررت الحكومة الكويتية إعادة اسم الداعية السعودي محمد العريفي إلى قائمة الممنوعين رسميَا من دخول الكويت، وذلك دون تقديم أي عذر منطقي.
وكان الشيخ محمد العريفي قد تم وضع اسمه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد لإرضاء بعض الأصوات الشيعية الغاضبة بسبب فضح الشيخ العريفي لحقيقة المذهب الشيعي، وذلك قبل أن يتمّ رفع الاسم مرة أخرى مؤخرًَا.
وقال النائب وليد الطبطبائي وفقًا لصحيفة "الوطن" الكويتية: "نأسف لأن الحكومة استجابت لضغوط بعض الأشخاص الطائفيين، وعليها أن تعلم أن الشعب الكويتي مستاء من مسلسل التخبط والتنازلات والاستفزازات".
تخبط حكومي في القرارات
أما النائب محمد هايف فقد أعرب عن قناعته بأن التضارب بشأن وضع ورفع القيد الأمني على الشيخ محمد العريفي أمر ليس بغريب على التخبط الحكومي في القرارات.
وقال هايف: "القرارات الحكومية المتضاربة والمتناقضة أساءت إلى سمعة الكويت حتى في الشأن الاقتصادي ولا يتصور في أي بلد في العالم أن يصدر قرار ثم تتم العودة عنه في ليلة واحدة".
وأضاف: "تناقض القرارات في ليلة واحدة يضيف خطأ جسيمًا إلى وزير الداخلية الذي عليه أن يستقيل إذا لم يكن قادراً على تحمل المسئولية".
وأكد النائب الكويتي أن منع الشيخ العريفي يعد سابقة في تاريخ الكويت والمنطقة لاسيما وقد تم دون سند قانوني أو قضية.
وقال محمد هايف: "عدم صدور بيان من وزارة الداخلية في شأن القضية هو دليل ضعف، وقد أبلغنا هاتفيًا أن منع الشيخ العريفي سيرفع وأنه لا داع لأن يكون هنا بيان رسمي من الوزارة، ويجب على وزير الداخلية أن يتحمل المسئولية في قراراته سواء كانت مصيبة أم مخطئة".
المواطن فقد الثقة بالسلطة التنفيذية
وفي سياق متصل اعتبر الدكتور جمعان الحربش أن عودة وزارة الداخلية عن قرارها -لرفع المنع عن الداعية الدكتور محمد ألعريفي بعد أن أعلنت رسميًا عن رفع هذا المنع - مسألة مرفوضة تمامًا.
وقال الحربش: "هل صاحب قرار رفع المنع هو ذاته صاحب قرار المنع؟ وهو أيضا صاحب قرار إعادة المنع؟ من المسئول الذي أصدر القرار الأول ومن المسئول عن القرار الثاني وهل هو ذاته المسئول عن القرار الثالث".
وأضاف: "هذه القرارات المتناقضة دليل علي أن البلد يدار بعبثية سياسية كما أنها تعطي مؤشرًا واضحًا على أنه لا رؤية لدي السلطة التنفيذية ولا بعد نظر عندها مما أفقد المواطن الثقة فيها".
المصدر مفكرة الاسلام