أضع هنا قول الشيخ الألباني رحمه الله ..
وهو عبارة عن تفريغ للشريط رقم 372 من سلسلة الهدى والنور بدءاً من الدقيقة 30:28 والشريط رقم 373
للأخت عذاري جزاها الله عنا خيرا :
سائل: بسم الله الرحمن الرحيم، السؤال وهو يكثر الآن في الساحة الكلام في حكم التجويد وتطبيق الأحكام التجويدية المعروفة كالإدغام والإخفاء والمدود بأنواعها وغيرها من الأحكام المعروفة المشتهرة الآن، والكلام فيها كثر؛ فالبعض يقول أن هذه الأحكام واجبة ويؤثمون من لم يتعلمها تعلّماً ويعدّونه آثماً ويقولون بوجوب هذه الأحكام، والبعض الآخر قد يتساهل فيها ويتهاون في أمرها، فالسؤال هنا ..
أولاً: ما رأيكم في قول من قال إنها واجبة وأثّم من ترك تعلّمها.
ثانياً: أريد رأيكم أيضاً في مشروعية هذه الأحكام والأدلة عليها من الكتاب والسنة والآثار السلفية، ويحضرني أن بعض السلف أو بعض الأئمة لهم في بعض الأحكام كلام، مثلاً بعضهم كرِه الإمالة وبعضهم كرِه الإدغام الثقيل.. يعني لهم نصوص في بعض الجوانب، وهكذا عند بعض الأئمة المتأخرين مثل الذهبي وغيره، نجد لهم أقوال في هؤلاء الذين بُلينا بهم حقاً وهم الذين يتنطعون في قراءة القرآن ويتكلفون تكلفاً شديداً في إخراج الحروف؛ تكلفاً يحتاج أيضاً لبيان حكمه، فهذا السؤال نود أن تعطينا فيه جواباً وافيا ينفع الله سبحان وتعالى إن شاء الله به.
الشيخ: أقول وبالله التوفيق..
إن الأحكام في التلاوة والتجويد شأنها عندي شأن الأحكام الواردة في المذاهب، فبعض هذه الأحكام من حيث ثبوتها لها دليل من الكتاب والسنة وتارة إجماع الأمة وبعضها بالقياس والاجتهاد، والاجتهاد والقياس معرض للخطأ وللصواب، هذا من حيث الثبوت، ومن حيث الحكم؛ فبعض هذه الأحكام - كما لا يخفاكم - هي واجبة أو فريضة يؤَثّم مخالفها أو تاركها، وبعضها من السنة يُثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وبعض هذه الأحكام خاصة ما كان منها قد صدر عن العلماء المتأخرين الذين غلب عليهم الجمود على التقليد؛ فيقع منهم استحسان لبعض الأحكام وهي بدعة مخالفة للسنة، هذا التفصيل الموجود في الأحكام الفقهية موجود تماماً في الأحكام التجويدية إذا صح التعبير، ومن المؤسف أننا لا نجد في كتب الحديث كتاباً فضلاً عن أننا لا نجد فصلاً فضلاً عن أننا لا نجد باباً خاصاً يتعلق بهذا الموضوع الذي تسأل عنه، ولذلك الأمر ليكون الإنسان في ذلك على بيّنة يحتاج ما يحتاجه العالم الفقيه في ما يتعلق بالأحكام الشرعية من المعرفة بالتفسير وبالحديث متناً وإسناداً؛ حتى يتمكن من تمييز ماله دليل أولاً وما ليس له دليل وثانياً أن يعرف أحكام المسائل التي تعرض لها الكتاب والسنة يجب أن يكون عالماً بالكتاب وبالسنة وبالآثار السلفية وهذا طريقه ميسر كما تعلم مذلل بحيث يستطيع العالم أو طالب العلم المجد المجتهد أن يصل إلى معرفة ما هو في صدد البحث عنه من الأحكام الشرعية، أما ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بعلم التجويد فذلك صعبٌ جداً، ولذلك الجواب عندي أنه يجب أن يكون عندنا علماء بالتجويد وهؤلاء لهم وجود والحمد لله لكن في علمي ليس لدينا علماء في علم التجويد سلفيين كما يوجد عندنا في الأحكام الشرعية؛ لأننا بهؤلاء العلماء نستطيع الإجابة عن سؤالك ذي الشقين، هل كل هذه الأحكام لها أدلة من الكتاب والسنة؟
ثم هل كلها بمثابة واحدة فهي كلها واجبة يأثم تاركها؟ أو هناك أحكام شيء منها واجب وشيء منها مستحب؟ إذا أخلّ بهذا الشيء المستحب لا يعاقب ولا يحاسب بخلاف ما إذا أخل بالقسم الأول.
فالذي يتمكن من الإجابة عن مثل هذا السؤال هو العالم المجوّد السلفي؛ لأنني أعتقد إن القراءة بأحكام التجويد مأخذها التلقّي، وليس مأخذها كالأحكام الفقهية تؤخذ من الكتب مباشرة إذ لم يكن لطالب العلم شيخ متمكن في العلم بالكتاب والسنة.
أنا مثلا لست متخصصاً في علم التجويد؛ فلا أستطيع أن أدّعيَ ما ليس لي فأقول مثلاً مثلاً: المد الطبيعي فهو واجب، أنا أقول هذا في نفسي، لكن لا أستطيع أن أفتي به خشية أن يكون هناك عند المتخصصين في علم التجويد دليل يلزم القارئ بأن يمد المد المنفصل أربع حركات أو ست حركات والمد المتصل خمس حركات، يمكن أن يكون عند المتخصص في هذا العلم دليل يلزمني أنا بأن أقول بمثل ما كنا قرأناه حينما ختمنا القرآن على بعض العلماء هناك، أما أن نقول هذا واجب وهذا مستحب ليس بواجب فهذا ينبغي أن يتولاه المتخصصون في هذا العلم؛
ولذلك فأنا أتمنى أن يكون بعض طلبة العلم الذين نراهم الآن منكبون على علم الحديث ..... عجيباً جدا ويهملون العلوم الأخرى منها مثلاً علم التفسير منها علم التجويد لأن تخصص هؤلاء في هذا العلم سيكون فتحاً جديداً في مجال علم التجويد لأن العلماء الموجودين اليوم ما في عندهم ثقافة سلفية؛ أنه يجب أن يُرجع في كل مسألة إلى كتاب الله وإلى أحاديث رسول الله فلذلك فهم لا يحرصون أن يميزوا هل صحت هذه القراءة أم لم تصح هل هذا الحكم واجب أم مستحب، ما يهمهم، أما إذا نشأ جيل من الشباب السلفي وتخصص في دراسة علم التجويد فيكون سببا كما قلت آنفاً لفتح جديد في هذا العلم الذي يختلف فيه العلماء كما ذكرت خاصة في هذه البلاد وبصورة أخص في البلاد النجدية؛ لأن البلاد النجدية في الحقيقة قبل.... محمد بن عبد الوهاب ما كانوا شيئاً مذكوراً، ولذلك فلا يعرف فيهم علماء متخصصون في كل علم؛ بالتالي لا يُعرف منهم علماء كالعلماء الموجودين في مصر، في سوريا، في الأردن، بل في الباكستان وغيرها يحسنون قراءة القرآن على الأحكام التجويدية بغض النظر ما حكمها ما دليلها ولذلك نسمع حينما ..... خاصة في الشهرين السابقين لابد أنك سمعت....إي كنا نصلي في بعض المساجد فنرى تفاوتاً كبيراً بين بعض الأئمة وآخرين؛ بعضهم يقرؤون قراءة جيدة وأفهم أنّهم تلقوا القراءة هذه عن بعض علماء التجويد، وبعضهم كالعامة لا يحسنون.... القرآن .
فالمقصود يجب أن يتخصص ناس مؤَسَّسين على الدعوة السلفية ليقدموا جوابا عن مثل هذا السؤال، لكن أنا مطمئن تماماً أن واجب من لا علم عنده أن يتبع من كان علم عنده بمسألة ما، أي فيما يتعلق بالأحكام الشرعية ليس لعامة الناس أن يقولوا: لا هذا مو صحيح، وهذا مش معقول، لا؛
{ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }؛ هذول علماء التجويد في هذا العلم هم أهل الذكر؛ فإذا قالوا مثلاً: أحكام التجويد كلها للوجوب وكلها تلقيناها عن مشايخنا بالتوارث خلف عن سلف؛ فيجب على الآخرين من أمثالنا أن يتبعوهم فيما يقولون، الشأن في ذلك كالأحكام الشرعية يجب على كل مسلم أن يفهم الحكم الشرعيّ بطريق دراسته الشرعية إن كان دارساً أو إن كان أميًّا أن يسأل العالم ويفتيه ويعمل به فإذا خالف يكون عاصياً؛ لأن الله يقول: { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }، فهو ليس بالعالم حتى يسأل نفسه ولا هو بالسائل مع أنه جاهل فهو يركب رأسه ويفتيها بما عنده من جهل، فكما أن هذا لا يجوز في الأحكام وعليه أن يسأل أهل العلم كذلك لا يجوز في التجويد وعليه أن يسأل أهل العلم، وكما أنه فيما يتعلق بالأحكام إذا سأل عالماً وعمل بفتواه ثم تبين له فيما بعد أن هذه الفتوى مخالفة لدليل من الكتاب والسنة يجب أن يرجع عنها إذا ما قام الدليل عليه من الكتاب والسنة، كذلك يجب بالنسبة لعلماء التجويد أن يُسألوا وأن يفتوا بما عندهم أصابوا أو ما أصابوا؛ هذا أولاً بينهم وبين ربهم، ثانيا: بالنسبة لنا أن نتبعهم لأنه ليس لنا خيرة بأن ندع رأي العلماء المتخصصين إلى جهلنا نحن بهذا العلم فعلينا أن نتبع، فإذا ظهر لنا أن في هذا الاتباع شيء من المخالفة بالدليل الشرعي خالفناهم واتبعنا الدليل الشرعي..
أضرب لك مثلاً:
اليوم القراء عملياً يختلفون، منهم مثلاً من يقف عند رؤوس الآية، الفاتحة يقرؤها آية آية؛ وهذا من السنة – كما تعلم - .
منهم من لا يفعل ذلك، قد يصل آية بالأخرى وبخاصة إذا كانت الأخرى من حيث المعنى متمِّمة للأولى، فهنا يوصل وكأنه يرى ذلك واجباً، والدليل على ذلك أننا نجد في المصاحف...... حتى اليوم وبخاصة ما كان منها مطبوعاً في أسطنبول نجد إشارات " لا " لا تقف، مثل قوله تعالى: { فويل للمصلين - الذين هم عن صلاتهم ساهون }، فويل للمصلين " لا "، أي: لا تقف؛ ولذلك فعلاً جمهورهم لا يقفون؛ لأنهم يأخذون المسألة بالعقل وبالمعنى، فما موقف علماء التجويد والقراءة بالنسبة لهذا المثال، القدامى والراجح عند الجمهور أنه لا يصل آية بأخرى؛ لأن هذا خلاف السنة، لكن المتأخرين الذين لا يهمّهم دراسة أحكام التجويد على ضوء ما ثبت في السنة يقولون لا، الراجح وصل الآية بالأخرى ما دام الوقوف يفسد المعنى، فهنا استطعنا أن نخالف جماهير القراء اليوم وأن نقول: ( الوصل خلاف السنة والوقف هو السنة )، لكن يا ترى ما حكم من وصل؟ هل أثِم؟ أم ترك السنة التي لا يعاقب تاركها ويثاب فاعلها؟!
هون بدَّك إنسان معلم عارف بأحكام التجويد وبأدلة هذه الأحكام فهو الذي يستطيع أن يعطيك الجواب الثاني عن السؤال الثاني، نحن نقول: السنة الفصل، لكن ما حكم الوصل؟ ما ندري؛ لأننا ما وجدنا جواب هذا السؤال فيما اطلعنا عليه من السنة ولكن من الممكن أن متخصص يجد جواباً لمثل هذا السؤال.
كذلك مثلا بعضهم – كما تعلم – في السور القصار إذا ما انتهى من قراءة مثلاً " والضحى " بيكبر؛ يقول الله أكبر، وهذا أيضاً لا أصل له في السنة..
لكن يقولون إنه متواتر بالإسناد..
إي، هو هذا من الأشياء التي يدخل في كلامي السابق، لا بد من دراسة، فنقول من الذي يستطيع أن يقول إن هذا متواتر؟ هو المطلع على علم القراءة والتجويد إطلاعاً يشبه اطلاع العالم على أدلة المسائل المختلف فيها من الكتاب والسنة ..
كيف بيثبت هذا التواتر؟
بالتلقي..
بالتلقي؟
إي، نعم بالتلقي، لذلك أقول إن الأمر يحتاج إلى متخصص متأصل فيه مبدأ تحري الصواب مما اختلف فيه العلماء، وعلى ذلك فقِس، هناك أحكام كثيرة وكثيرة جداً، ضربت إنت مثلاً بمثل الإدغام مثلا ونحوه، هل هذا الإدغام فعلاً كان الرسول عليه السلام يفعله؟ يحتاج إلى دراسة. فإذا ثبت إنه كان يفعله، يحتاج إلى دراسة ثانية؛ ما حكمه؟ ممكن أن أقول أنا أن حكم هذه الغنة مثلاً هو كحكم مناسك الحج؛ الأصل فيها الوجوب إلا ما قام الدليل على عدمه في بعض مناسك الحج.
فأقول الأصل فيما قرأه الرسول عليه الصلاة والسلام أو في الوجه الذي قرأه عليه الصلاة والسلام أنها في الوجوب؛ لأن القرآن هكذا أُنزِل، وهكذا لقنه جبريل للرسول عليه السلام، فالأصل الوجوب إلا إذا قام الدليل على غيره فهو ليس بواجب.
نحن اليوم صلينا العصر في ذاك المسجد، ما استطعت في أي ركعة من الركعتين الأخيرتين أن أقرأ الفاتحة، ولا نصفها!
أنا تساءلت في نفسي، إن هذا الإمام شو بيقرأ القرآن - هذَّ كهذّ الشعر - الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ... إلى آخره، وأنت لِسّه ما نصفتها! طب هذي مشكلة.
فيجب إذن على هؤلاء الأئمة أن يتلقوا قراءة القرآن من أهل القراءة، ثم بعد ذلك يبحث إن استطاع عن حكم هذه الأحكام؛ أهي فريضة أم هي سنة ؟
يحتاج هذا في الواقع كما قلت لك متخصصاً ولست بهذا المتخصص لكن أقدم هذه البيانات بصورة عامة، وإذا كان لا بد للجاهل من أن يقلد فيجب أن يقرأ كما يلقَّن، وكما يسمَّع، فإذا تبين له أن فيما سمع خطأً، تبين له بالحجة والبرهان، رجع عنه كما هو الشأن في الأحكام الشرعية.
هذا ما يمكنني أن أقول بالنسبة لهذا السؤال.
أيضاً يا شيخ لا نزال حول نفس السؤال، وهي أيضاً قضية تكثر الآن في الساحة، الآن يعني كثير ممن ولا سيما الشباب الذين وفقوا لإتقان هذه الأحكام تلقياً، لما أتقنوا هذه الأحكام وبرزوا فيها إتقاناً رؤوا علماء أجلاء وأفاضل لم يطبقوا في قراءتهم القرآن هذه الأحكام؛ لكونهم لم يتلقوها كهؤلاء، فهذا جر الشباب إلى شيء وهو التنقص من هؤلاء العلماء مثلاً إذا أخل بإدغام أو إخفاء أو غير ذلك، أي أنه تنقص من العالم وهون من منزلته ربما في علمه وليس فقط في تطبيقه لهذه الأحكام، فأنا أرى إن الذي جرهم لمثل هذا الكلام ما تلقوه من هؤلاء المقرئين من أن هذه الأحكام واجبة وجوباً عينياً ويؤثّم تاركها.....، ثم وجدوا أن العلماء هؤلاء الأفاضل الأجلاء الذي يُشهد لهم الفضل في علمهم يطبقون هذه الأحكام لكن ليس ذاك التطبيق المتكلف الذي يصل لهذه الدرجة، هم لا يلحنون، ويخرجون الحروف من مخارجها، لكن ربما في بعض الأمور من مدود أو غيرها التي لا يُعد - فيما أرى – الخطأ فيها لحناً مخلاً بالمعنى.
فهذه مشكلة حقيقية وتكثر، فنريد توجيه منكم في هذا الأمر.
أنا أرى ما ألمحت آنفاً من أن المشايخ في نجد فعلاً ما كان عندهم قراء تلقوا العلم عن أهل القرآن كابن الجزري مثلاً، ابن الجزري محدث كابن كثير وفقيه كبعض الأئمة المشهورين كالنووي متخصص في الفقه الشافعي، هو بالإضافة إلى ذلك له تخصص في قراءة القرآن بل في القراءات العشر وله كتاب في هذا ......
النشر(1)
إي نعم، هذا الرجل يجب على علمائنا المشار إليهم آنفاً أن يقرؤوا كتبه المتعلقة بعلم التجويد، هو مثلاً له أرجوزة كنت وأنا شاب حينما قرأت القرآن على والدي - رحمه الله – لأنه هو تلقى القرآن أيضاً عن بعض مشايخه وكان ذكر لي إنه عنده إجازة، تتصل هذه الإجازة بفخر الدين الرازي صاحب التفسير المشهور بالتفسير الكبير وسماه هو مفاتيح الغيب، علماء الأتراك وغيرهم تلقوا القراءة على وجه يختلفون في بعض الحروف عن قراء العرب أنفسهم وبصورة خاصة ما يتعلق بحرف " الضاد "، أنا شخصياً بناءً على تلقيّ من القراءة من والدي، ثم بناءً على ما قرأت من رسائل تتكلم حول النطق بحرف الضاد تبين لي أن العرب أنفسهم يختلفون في النطق بالضاد، وأن الضاد الشامية، والضاد المصرية؛ تختلف تماماً عن الضاد العراقية، والضاد النجدية، والنطق بهذا الحرف أقرب إلى الصواب على الوجه الذي يتكلم بها ويقرأ بها أهل نجد وأهل العراق من النطق الذي ينطقه المصريون والشاميون، ابن الجزري هذا يقول في أرجوزته(2):
والضاد باستطالة ومخرج = = ميز عن الظاء وكلها تجي
وأنا في أول نشأتي العلمية، خاصة بعد أن قرأت على والدي وختمت القرآن عليه، تلقيت الضاد على التوجيه الذي جاء ذكره في أرجوزة ابن الجزري، فكنت أجلس في الدكان بعد أن يذهب والدي إلى الدار للقيلولة فأبقى فيها وحدي، فألفت رسالة صغيرة حول مخرج الضاد، وأذكر جيداً أنني وأنا جالس ذات يوم بعد صلاة الظهر في الدكان، كان أمامنا طاولة للعمل لتصليح الساعات وعلى يمين الجالس للتصليح شباك؛ نافذة صغيرة لتلقي الزبائن والمكالمة منهم فجلست عدة أيام أؤلف رسالة صغيرة في هذا المجال، وأنا مستقبل النافذة تارك العمل، أبي راح للقيلولة، ما في عندنا عمل ضروري للاستعجال به. فذات يوم مر عليّ رجل معروف في الشام أو في دمشق إنه من القراء اسمه عبد الوهاب دبس وزيت – لقب هذا -، عبد الوهاب دبس وزيت، فوقف على الدكان وسلّم ورآني أنا ماني متوجه للعمل؛ متوجه إلى النافذة؛ لأنني بسطت الكتب أمامي أدرسها وأنقل منها، فسلم علي ورآني لا أعمل في المصلحة أعمل في شيء كتب أمامي،،
قال: لماذا؟
قلت: واللهِ .. أبحث في موضوع الضاد.
يتبع بإذن الله
|