[عبد الملك بن عطية]

أولا : أريد إجابة واضحة على هذين السؤالين :
1- لو قال كافر : أريد أن أسلم لكني لا أحب الصوم فلا أصوم شهر رمضان ، وأنا حريص على مالي فلن أدفع زكاة فيه ، نقول له يدخل الإسلام ثم ننظر في أمره ، أم نرفض "نصف الحل" هذا تمامًا ؟
2- لو استطاع حاكم مسلم أن يُقيم اقتصاد الدولة وتعليمها على الإسلام ، لكنه عجز عن إقامة الحدود مثلا ، هل نُبارك له عمله ونحرص على ما قدر عليه ، أم نترك الأمر كله لأن هذا "نصف حل" ؟

ثانيًا : ما الذي فهمتيه من كلام الشيخ "الطريفي" ؟!

ولذلك أنا أدين لله عزوجل أنه لا يوجد في شرعنا أنصاف حلول وهو ما يعرف بالتدرج في التشريع وذلك لوجود قوانيين وضعيه التي تعتبر تبديل وتعطيل للشريعة .

هذه العبارة توضح مدى الخلط الذي عندك فعلا ، فرجاء حاولي التأمل في الأمر مليا قبل إصدار الأحكام ، فمثل هذه المسائل تحتاج نفسا طويلا لفقهها . ( التدرج في التشريع ) مرفوض تمامًا ، وإنما نتكلم عن التدرج في التطبيق الذي يحدده حد الاستطاعة وطاقة تحمل المجتمع . ورحم الله عمر بن عبد العزيز لما تولى الأمر عهد على نفسه أن يحيى كل يوم سنة ويميت بدعة ، وقال : وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة ! هذا في مانه - رحمه الله - فكيف لو أدرك زماننا ؟!
فـ(بعد اكتمال الدين واستقرار أحكام الشريعة بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن أحكام الإسلام تؤخذ بجملتها ، ولا يجوز التدرج في الانقياد لأحكامها ، كما كان ذلك في أول الإسلام ، فالخمر مثلاً يجب على كل مسلم أن يعتقد تحريم شربها ابتداءً ، ومن اعتقد غير ذلك - وهو عالم بتحريمها - فهو مرتد ؛ لجحده ما هو معلوم تحريمه بالضرورة من دين الإسلام ، وبالأدلة الشرعية ، وإجماع أهل العلم . وأما الأوامر الشرعية فإن التكليف بها في الإسلام منوط باستطاعة المكلف ، فلا يجب على المكلف من الأعمال ما لا يقدر عليه ، أو يسبب له مشقة وحرجاً ، وكل مسألة بحسبها ، فالجهاد مثلاً وجوبه على الشخص ، وكذلك وجوبه في الأحوال العامة ، كل ذلك على درجات حسب البواعث والأحوال ، ولا يقال إن هذا من باب التدرج في التشريع ، وقد قال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ") . [من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 238 - 239] .