د.صفوت لطفى رئيس الجمعية المصرية للأخلاقيات الطبية: موتى جذع المخ «أحياء».. وفتوى «البحوث الإسلامية» بنقل أعضائهم لآخرين «باطلة»
٢٥/ ٣/ ٢٠٠٩
«قانون نقل الأعضاء سيبيح قتل موتى جذع المخ عمداً بغرض انتزاع أعضائهم، وسيفتح المجال للمطالبة بقتل المجانين والمرضى الميئوس من شفائهم، للاستفادة بأعضائهم أيضاً، كما سيمنح الرخصة لمعدومى الضمير لتزوير الأوراق الرسمية لنقل الأعضاء دون الوقوع فى خطأ ملموس»..
بهذه العبارات الصادمة أعرب الدكتور صفوت حسن لطفى، رئيس الجمعية المصرية للأخلاقيات الطبية، الرئيس السابق لقسم التخدير والعناية المركزة بطب قصر العينى، عن مخاوفه من مشروع قانون نقل الأعضاء، لافتاً إلى أن هذه المخاوف «قد تتحول إلى حقائق» فى حال إقرار مشروع القانون.
وقال لطفى – فى حواره لـ«المصرى اليوم»: مشروع قانون نقل الأعضاء يستند لفتوى «باطلة» أصدرها مجمع البحوث الإسلامية، باعتبار موت جذع المخ «موتا حقيقيا». مؤكداً أن الموت يأتى «بإذن الله وليس بإذن شيخ الأزهر»، وإلى نص الحوار..
* ما تعليقك على فتوى مجمع البحوث الإسلامية باعتبار موت جذع المخ، أو موت الدماغ، أو ما يسمى «الموت الإكلينيكى»، «موتاً حقيقياً»، مع إباحة الحصول على أعضاء المتوفى ونقلها لإنسان آخر مريض؟
- هذه الفتوى «باطلة» لأنها لم تتضمن استشهاداً بآية قرآنية واحدة أو حديث نبوى، فمن المعروف أن الموت يكون بعد انقضاء الأجل، وخروج الروح من الجسد بإذن الله، وليس بإذن شيخ الأزهر، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو وزارة الصحة.
* لكن مجمع البحوث الإسلامية استند فى فتواه إلى ما أكده الأطباء من وفاة الإنسان بموت جذع المخ، فما رأيك؟
- موت جذع المخ لا يعد موتاً حقيقياً للإنسان، لأن جسد الإنسان فى حالة موت جذع المخ يظل محتفظاً بدرجات حرارته الطبيعية، ولا يتعرض لأى شكل من أشكال التحلل أو التعفن، لاستمرار تواجد الروح، التى تمده بحرارة الحياة، داخل جسده، فضلاً عن أن موت جذع المخ،
لا يوقف عمل الإشارات الكهربائية فى الفصين العلويين للمخ، اللذين يستمران فى إفراز الهرمونات بشكل طبيعى، للحفاظ على حرارة الجسم، وبهذا يكون مريض جذع المخ شأنه شأن أى مريض عادى، إذا أصيب بعدوى بكتيرية، ترتفع درجة حرارة جسده، حتى يتم علاجه من تلك العدوى بالمضادات الحيوية، فتعود حرارته لمعدلاتها الطبيعية، وهى الظواهر التى لا يمكن بالطبع أن تحدث فى جسد ميت، وبالتالى تعد إباحة انتزاع أعضاء مرضى جذع المخ ونقلها لمرضى آخرين بمثابة «جريمة قتل عمد».
* إذن ما مفهوم الموت الحقيقى؟
- المفهوم الحقيقى للموت أقره مجمع البحوث الإسلامية عام ١٩٩٧، حيث أكد أن الموت الشرعى لا يتحقق إلا بتوقف كل أعضاء الجسم، وكذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة، فى سبتمبر عام ١٩٩٥، والتى أكدت أنه لا موت مادام هناك جزء واحد فى جسد الإنسان حى، وإن كان يعانى من سكرات الموت، فالعبرة فى بيان سبب الموت هى الحالة أو الفعل الذى أفضى إلى حدوث الموت فى لحظة حدوثه، والتى تتوقف فيها كل أعضاء جسم الإنسان.
* وما دليلك الطبى على اعتبار موتى جذع المخ أحياء؟
- موتى جذع المخ يبدون من الحركات الجسدية ما يشابه مجاهداتهم للتنفس، كما يقومون ببعض الحركات التلقائية بالأيدى والأرجل، وهى ظاهرة علمية يطلق عليها ظاهرة «لازاروس»، وفى السيدات الحوامل، اللاتى تُعلن وفاتهن مُخياً يستمر الحمل لديهن لعدة أشهر، حتى يحين موعد ولادة أطفالهن، وما يؤكد لنا أن انتزاع أعضاء موتى جذع المخ يتم من أحياء وليس أموات، هو قيام الأطباء الذين يقومون بانتزاع أعضائهم بتخديرهم أو حقنهم بمرخيات العضلات، لتسهيل عملية انتزاع الأعضاء منهم، دون أدنى مقاومة.
* ولماذا تعترض أيضاً على نقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام رغم موافقتهم المسبقة، وتأكد القائمين على عملية الشنق من موتهم؟
- لأن المحكوم عليهم بالإعدام يتم انتزاع أعضائهم وهم أحياء وليسوا أمواتاً.
* وكيف ذلك؟
- فى حالة إعدام الإنسان شنقاً لابد أن يظل المعدوم معلقاً على الحبل مدة لا تقل عن نصف ساعة، وفقاً لما أقره قانون الإجراءات القانونية، وذلك للتأكد من الوفاة، لكن المحكوم عليه بالإعدام عندما يقرر التبرع بأعضائه يختلف أسلوب تنفيذ حكم الإعدام معه.
* كيف؟
- يتم إنزال المعدوم من على حبل المشنقة فى أقل من بضع دقائق، ويصطحبه الأطباء على الفور لوضع قسطرة حنجرية له، وتوصيله على جهاز التنفس الصناعى، لضمان استمرار عمل أعضائه وعدم تحللها، كى تتم الاستفادة منها وهى فى أحسن حال، ثم يقوم الأطباء بحقنه بمرخيات العضلات، لضمان عدم تحركه، لحين نقله من السجن إلى المستشفى، الذى ستنزع فيه أعضاؤه، وفى تلك الحالة تعود الدورة الدموية للمخ مرة أخرى،
لأن الحبل الذى كان يضغط على الشرايين الرئيسية فى الرقبة لمنع وصول الدورة الدموية للمخ، والذى كان يضغط أيضا على القصبة الهوائية لمنع وصول الأكسجين للمخ، تم عزله قبل الفترة الزمنية اللازمة للتأكد من الوفاة، وبالتالى لا تتحقق الوفاة الحقيقة للمحكوم عليه بالإعدام، ويكون انتزاع أعضائه فى تلك الحالة من شخص حى وليس ميتاً.
* وما رأيك فى إقرار القانون بتعيين لجنة طبية ثلاثية لحسم وفاة المريض قبل الإعلان عنها؟
- هذه اللجنة ستكون مهمتها الأساسية هى تهيئة وإعداد مرضى موت جذع المخ لانتزاع أعضائهم، وبث اليأس فى قلوب ذويهم، وإقناعهم بأن المريض الذى يرونه حياً فى غرفة العناية المركزة هو مجرد جسد ميت، كما أن قانون نقل الأعضاء فى حد ذاته يهدف إلى قتل موتى جذع المخ الأحياء بشكل رسمى، لانتهاك أعضائهم، وسيفتح المجال أمام المطالبة بقتل وانتزاع أعضاء المجانين والمرضى الميئوس من شفائهم.
* يسمح القانون لمستشفيات القطاع الخاص بالمشاركة فى عمليات نقل الأعضاء أسوة بالمستشفيات الحكومية، وفقاً لأحكام القانون المقترح.. فما تعليقك؟
- يكفى أن ٩٠% من عمليات تجارة الأعضاء تتم داخل المستشفيات الخاصة، والتى يملكها ويديرها أشخاص معدومو الضمير، والذين سيلجأون فى ظل أحكام هذا القانون إلى تزوير البطاقات الشخصية، لتقريب درجة القرابة بين المتبرعين، وكذلك اعتماد شهادات زواج «مضروبة» لجنسيات أخرى، لضمان نقل الأعضاء بشكل رسمى يجيزه القانون، دون الوقوع فى أى خطأ قانونى ملموس.
* وما الأسلوب الأمثل لعلاج النقص الحاد فى الأعضاء المطلوبة للمرضى فى ظل رفضك مشروع قانون نقل الأعضاء؟
- عند التعامل مع مسألة حاجة المجتمع لنقل الأعضاء لابد أن يكون من خلال مفهوم اللجوء إلى الطب الوقائى ومن منطلق الحكمة القائلة: «الوقاية خير من العلاج»، فارتفاع معدلات الفشل الكلوى والكبدى نابع من ارتفاع نسبة تلوث المياه، ولقد اتخذت الدولة بالفعل بعض الخُطا الإيجابية فى التصدى لتلك المشكلة، بغلق مصبات المناطق الصناعية التى تلقى مخلفاتها فى النيل، كما ينبغى نشر الوعى بخطورة الوجبات السريعة،
والحد من الاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية والهرمونات، أثناء زرع الخضر والفاكهة، وكذلك الاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية والمضادات الحيوية، كما ينبغى إجراء الفحوصات الطبية المبكرة للمرضى لمعالجتهم، دون انتظار وصولهم لمرحلة الفشل الكلوى أو الكبدى.