حول تطبيقات قرار ضبط الفتوى أحمد بن عبد المحسن العسّاف بدأت تطبيقات قرار تنظيم وضبط الفتوى، وسارعت مؤسسات حكومية إلى التَّطبيق الفوري كوزارة الإعلام وهيئة الاتِّصالات، وتجاوبت عدد من المنابر الإعلامية مع هذه الخطوات السَّريعة بإلغاء برامج الفتوى من الفضائيات، أو حجب نوافذ الفتيا في المواقع، أو قصرها على أعضاء هيئة كبار العلماء. ولابدَّ أن يستصحب التَّطبيق الفعلي للقرار حيثياته الشَّرعية والعلمية؛ حتى لا يكون الهجوم على المنابر الإعلامية التي لا يملك الصَّالحون سواها هجوماً انقضاضياً أشبه بالتَّشفي واستثمار الفرصة السَّانحة قبل أن تمسك زمامها هيئة كبار العلماء؛ وهي المؤسسة الرَّسمية المعنية بالتَّطبيق، وأظنُّ أنَّ الإعلام والاتِّصالات أقدما على تنفيذ المشروع دون رجوع للهيئة، وهذا خرق كبير في القرار! وبالمقابل؛ فلا زالت مواقع الشِّيعة وقنواتهم سالمة آمنة من هيئة الاتِّصالات ووزارة الإعلام، وهذه المنابر غاصَّة بالفتاوى التي تخالف ما عليه هيئة كبار العلماء غالبا؛ وهي المؤسسة المعنيَّة بالفتوى وضبطها، ولا ندري إن كان التَّطبيق العملي مقصوراً على المواقع والقنوات السُّنية فقط! ولتمرح مواقع الفرق الضَّالة وقنواتها كيفما شاءت إذ لا رقيباً يقسو؛ ولا متربِّصاً يرفع سمَّاعة هاتفه! فالله سلِّم بلادك وعبادك. وبمثل الحرية التي ينعم بها أهل الضَّلالة من منطلقات دينية، يتقلَّب أرباب الضَّلالة الدُّنيوية في بحبوحة عيش وسرور وهناء، فوسائلهم التي يتبع غالبها غير سبيل المؤمنين طافحة بالبرامج والدِّراما والمقالات التي تنقض عرى الدين عروة عروة، أو تهزأ بحملة العلم الشَّرعي _وهم موضع الغبطة والاعتزاز_، أو تفتي بطريقة غير مباشرة، فأين عنها وزارة الإعلام؟ وأين منها هيئة الاتِّصالات؟ وحتى يكشف الله حقيقة بعض هؤلاء المنفِّذين وكثير من أولئك المطبِّلين، وتمتلك الهيئة القرار كاملاً وتنفذه بمعرفتها وأمرها دون افتئات أو تدَّخل من أيِّ مؤسسة حكومية كائنة ما كانت، فثمَّ بعض المقترحات التي قد لا تخفى على إخواننا في القنوات الفضائية والمواقع الإليكترونية وقنوات الرَّسائل النصية، ومنها: 1. نشر فتاوى الهيئة واللجنة، وفيهما من الخير وإتباع الكتاب والسُّنَّة ومراغمة المنافقين ما لا يخفى. 2. إشاعة فتاوى العلماء الرَّاحلين من أعضاء الهيئة لحفظ علمهم، والدُّعاء لهم بالرحمة. 3. إشراك أعضاء الهيئة واللجنة في الحراك الفكري المحلي، وقد أصبح الأمر عليهم أشبه بالفرض العيني. 4. الاكتفاء بآيات كريمة مع تفسيرها وأحاديث شريفة مع شرحها. 5. نشر الدِّراسات الشَّرعية للمسائل والنَّوازل على وجه الخصوص. ومع ذلك فينبغي علينا المطالبة مرَّة تلو أخرى ولا نمل ولا نكل ولا نيأس، فحفظ الدِّين لا يكون بضبط الفتوى فقط مع أهميته، خاصَّة وقد تمادت بعض وسائل إعلامنا وبعض المسؤولين في الباطل بدرجة لا ينفع معها غير الرَّدع بالقرآن وبالسُّلطان الذي يحكم بالقرآن والسُّنَّة، ولا يرضى بذلك السُّوء المتناسل أبداً أبدا، كما لا يرضى بإقصاء علماء بلاده من المشهد الإسلامي العام، وفي علمهم خير وبركة على المسلمين في كلِّ مكان. أحمد بن عبد المحسن العسَّاف-الرِّياض الثلاثاء 28 من شهرِ رمضان الأغر عام 1431 ahmadalassaf@gmail.com