وزير الصحة يرفع أسعار 55 نوعا من الدواء

[الشافعى الصغير]

وزير الصحة يرفع أسعار 55 نوعا من الدواء

الجمعة، 7 نوفمبر 2008 جريدة اليوم السابع


الجبلى يصدر قراراً برفع أسعار الدواء

الدقهلية - كريم محمود
أصدر الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان قرارا جديدا لرفع أسعار الدواء اعتبارا من يوم الخميس 6/11/2008، لـ55 صنفا من الأدوية، والتى تخضع للتسعيرة الجبرية من وزارة الصحة، لتشهد أسعار الأدوية ارتفاعات غير مسبوقة وصلت فى بعض الأدوية إلى أكثر من 400%.

كان الزيادات لأسعار الأدوية الأجنبية هى الأكثر حظا فى قرار الوزير، وشملت الزيادات على أدوية علاج السكر وارتفاع الضغط وأدوية مرض الأزمات الصدرية ومستلزمات العمليات الجراحية ونزلات البرد والإسهال، وهى من الأمراض الأكثر انتشارا بين المواطنين، ووصل إجمالى الشركات التى ارتفع الدواء بها إلى 18 شركة محلية وأجنبية، فقد ارتفعت أسعار 6 أصناف لشركة الإسكندرية للأدوية، و8 أصناف لشركة القاهرة للأدوية، و3 أصناف لشركة إدكو، و4 للنصر، و3 لشركات مصر والنيل وممفيس وسيد. ولم تخلو النشرة من الشركات الأجنبية فارتفعت أسعار شركات فايزر و أفينتس ونوفارتس وساندوز.

وارتفع سعر عقار فلدين الذى تنتجه شركة فايزر الأمريكية للمرة الرابعة خلال عام، حيث كان سعره 15 جنيها وارتفع إلى 18 جنيها ثم إلى 20 جنيها حتى استقر فى النشرة الأخيرة عند 25 جنيها، بينما بدائله من الأدوية المحلية لا يتجاوز سعرها 5 جنيهات.

وارتفع سعر دواء منتنورم الذى تنتجه شركة جلاكسو الأمريكية من 3.25 إلى 4.25، ومينوفللين من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، وبلاسيد من 0.25 إلى جنيهين، وباسكوبان من 2.25 جنيه، إلى 6.50 جنيه، وكتافلام من 7 إلى 8 جنيهات، وثيبنوتال من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.

وجاءت هذه الارتفاعات وفق السياسة التى اتبعها وزير الصحة منذ توليه الوزارة، فقام برفع أسعار أدوية وصلت إلى 7 مرات خلال ثلاث سنوات، ولكن التسعيرة الأخيرة كانت لها خصوصية، حيث جاءت بعد اجتماع مجالس النقابات الفرعية بالنقابة العامة للصيادلة بيوم واحد، والتى تتخذ موقفا مخالفا لوزير الصحة، بل وسبق أن اتخذت قرارا بخفض أسعار 104 نوعا من الدواء، كما تأتى هذه الزيادة فى ظل انهيار الأسواق العالمية وانهيار أسعار المواد الخام الداخلة فى تصنيع الدواء.

وأصدرت نقابة الصيادلة بيانا رفضت فيه قرار وزير الصحة، قالت فيه "إن نقابة صيادلة مصر فى رصدها للارتفاع المتوالى فى أسعار الأدوية ترى أن سعر الدواء أصبح عبئاً كبيراً على المريض فى الحصول على الدواء المقرر له، وأن الاستمرار فى هذا الارتفاع غير المتناسب لأسعار الأدوية - وهى إحدى السلع الاستراتيجية والهامة، والتى يجب النظر إليها من خلال البعد الاجتماعى قبل البعد الاقتصادى والاستثمارى – سيؤدى إلى عجز المريض عن الحصول على الدواء, وصيادلة مصر، وهم جزء من المجتمع المدنى وأقرب شرائح المجتمع التصاقاً بالمريض واستشعاراً لحاجته، يطالبون من السيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية، التدخل لإيقاف هذا السيل من ارتفاع أسعار الأدوية حماية للمريض المصرى.

ويقول الدكتور جمال العشرى أمين صندوق نقابة الصيادلة بالدقهلية، إننا نطالب بتخفيض أسعار الدواء فكما كانت حجة الوزيرة فى النشرات السابقة هى ارتفاع أسعار المواد الخام، نجد الآن أن الأسعار هبطت بنسب خيالية، فمادة الاموكسسلين مثلا والتى تدخل فى تصنيع العديد من الأدوية انخفض سعرها أكثر من 70 %، وأصبحنا الدولة الوحيدة بين دول العالم التى ترتفع فيها الأسعار ولا تنخفض.

ورفض جمال العشرى الارتفاعات المتوالية غير المبررة للشركات الأجنبية، وقال إن كل التسعيرات نجد بها أدوية لشركة فايزر وسكويب وتساءل، إلى متى تتواصل هذه الزيادات إلى مالا نهاية؟؟.

وفتحت ارتفاعات أسعار الأدوية، الحديث من جديد عن أولويات أخرى للوزارة يجب أن تنتبه لها كالأدوية غير المطابقة للمواصفات، والتشغيلات المضروبة، والمكملات الغذائية التى لا يعرف لها مصدر، وحق المريض المصرى فى الحصول على الدواء بسعر مناسب، وستشهد الأيام المقبلة جدلا واسعا بين نقابة الصيادلة ووزير الصحة حول تشكيل مجلس أعلى للدواء، يكون من اختصاصاته إعادة تسعير الدواء وتكون النقابة عضوا فيه.

 

[أم عمر السلفية]

الله المستعان
سبحان الله المرضى معظمهم فى حالة اقتصادية سيئة
اللهم اشفى مرضى المسلمين  

[الشافعى الصغير]

محام ينذر «الجبلى» لرفع أسعار ٥٥ دواء

كتب منير أديب ١٩/ ١١/ ٢٠٠٨

عادل بدوى، رئيس المجلس التنفيذى السابق للجنة الحريات فى نقابة المحامين، وجه إنذاراً على يد محضر لوزير الصحة والسكان د.حاتم الجبلى بعد رفع أسعار ٥٥ صنفاً من الأدوية التى تخضع للتسعيرة الجبرية.
وقال بدوى فى عريضة الدعوى، التى تقدم بها أمس الأول على يد محضر، إن قرار وزير الصحة برفع هذه الأدوية لا يراعى دعم المواطن فى سلعة استراتيجية كالدواء ليصبح المريض غير القادر على شراء الدواء معرضاً للموت فى ظل غياب العدالة الاجتماعية والتوحش الرأسمالى وإيمان الحكومة بالاقتصاد الحر بلا ضابط ولا رابط.
وتابع «بدوى» فى دعواه التى تقدم بها أيضاً محمود ثابت، المحامى والناطق الرسمى السابق للجنة الحريات، إن هذا القرار يعد مخالفاً لنص المادة ٢٥ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى ينص على أن لكل شخص حقه فى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، خاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، كما أن له الحق فيما يأمن به الغوائل فى حالات البطالة أو المرض.