من الشروط الواجب توافرها في رئيس الجهورية

[أبو أسلم المنصوري.]

 

من الشروط الواجب توافرها في رئيس الجهورية
أو ولي أمر المسلمين أو الحاكم الشرعي للبلاد
أو ....أيا كان اسمه ممن تولي أمر المسلمين

شروط الخلافة:


أولها: أن يكون مسلماً، فإن كان كافراً أو منافقاً أو مشكوكاً في عقيدته، فإنه لا يصلح لهذه الإمامة.

وعليه فلا تصح الإمامة لنصراني أو يهودي أو منافق علماني أو ليبرالي أو يساري أو شيوعي كافر أو.....أو....ولا يجوز ترشحهم ويأثم أشد الاثم من يعاونهم أو يساندهم أو ينتخبهم أو ينضم لأحزابهم بل الواجب بغضهم وعدم موالاتهم ومجاهدتهم وتحذير الناس منهم بكل الطرق الممكنة من جهاد بالقلم ومنه المنتديات والشبكة العكبوتية وكذا جهادهم باللسان وكل الطرق الممكنة
حينما وكلما أتيحت الفرصة لذلك ..



ثانياً: أن يكون ذكراً، فلا تصح إمامة أنثى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).

وعليه فلا يجوز ترشح امرأة لمنصب الرئاسة لأن هذا من باب الإمامة الكبري .. ولا يجوز انتخابها أبدا ويأثم منتخبها مادام هناك رجلا مسلما ..

ثالثاً: أن يكون حراً؛ لأنه هو الذي يتصرف في أمور نفسه وسيتصرف في أمور غيره.

رابعاً: أن يكون بالغاً؛ لأن الصبي محجور عليه فلابد من البلوغ.



خامساً: أن يكون مجتهداً في دين الله، فإن كان جاهلاً أو عالماً مقلداً لم تصح إمامته، وقد حكى ابن حزم وابن تيمية وابن عبد البر الإجماع على أن المقلد والجاهل لا تنعقد إمامته، وإنما يشترط في الإمامة أن يكون مجتهداً في دين الله.

وعليه لا تنعقد إمامة العلماني الذي لا يؤمن بالله حكما ويرد ويرفض الشرع فضلا عن جهله بالإسلام وكذا الليبرالي فضلا عن جهله بالدين .. لابد أن يكون مجتهدا

سادساً: أن يكون عدلاً، فإن كان فاسقاً لم تنعقد إمامته؛ لأن الله شرط على إبراهيم أن الظالمين لا ينالهم عهده بالإمامة.

وعليه لا تصح إمامة العلماني أو الليبرالي المعروفين بالتحلل والتفسخ من الدين ..والا نسلاخ من الأحكام الشرعية

سابعاً: أن يكون كافياً؛ لأن هذه الخلافة ليست مقصداً وإنما هي وسيلة، ويضمن بها الوصول إلى أهداف محددة هي إعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه، وإظهار الحق، ونصرة المظلوم، وإقامة الحدود، وجهاد أهل الكفر، فإذا لم يستطع القيام بذلك لم يكن خليفة قطعاً،

لا بد أن يطبق الشريعة ويحكم بما أنزل الله ويقيم الحدود ويجاهد أهل الكفر.... وعليه لا يجوز أن يكون علمانيا أو ليبراليا..ولا يجوز مطلقا انتخابهم ..بل وجب معاداتهم وتحذير الناس منهم..

فلابد أن يكون كافياً للقيام بمهمته، ولهذا قال ابن بدران رحمه الله: إن الحاكم المسلم الذي هو تحت إدارة المشركين لا يكون إماماً للمسلمين؛ لأنه غير قادر على إنصاف المظلوم من الظالم، وغير قادر على جهاد العدو، وغير قادر على إقامة الحدود ولا على غير ذلك. ومن هنا فإن الذين يمارسون السلطة في كثير من بلاد الإسلام عاجزون عن اتخاذ القرارات في كثير من الأمور، وإذا سئلوا عن السبب في تعطيلهم لأحكام الله سبحانه وتعالى واستبدالهم لها بأحكام الطاغوت، قالوا: نحن ليس لنا من الأمر شيء، فمن ليس له من الأمر شيء لا يكون إماماً قطعاً ولا يكون خليفة، من هو تحت الضغط المطلق كيف يكون إماماً وخليفة على غيره؟!.

وعليه ألا يكون عبدا وكلبا ودمية في يد أسياده الكفار
سواءا كانوا أمريكانا أو غيرهم

ثامنًا: أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً، فإن كان ناقص القوى لم تنعقد إمامته؛ لأنه لا يستطيع القيام بمصالح نفسه، فكيف توكل إليه مصالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومصالح الدين بكامله.

تاسعاً: أن يكون شجاعاً؛ لأنه إذا كان جباناً لم يستطع القيام بمهمته، ولابد لمن يتولى الخلافة أن يستشعر مسئوليته، وأن يعلم أنه النائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا

عاشرا: إقامة الدين وسياسة الدنيا به. . في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، أي: بالدين، فمن لا يستطيع ذلك ولا يجرؤ عليه لا يمكن أن يكون خليفة،
لابد أن يسوس الدنيا بالدين..

وعليه فلا تصح إمامة العلماني الذي يفصل الدين عن الدنيا وكذا كل من اعتقد بفصل الدين عن السياسة
لأن هذا الإعتقاد قد يؤدي بصاحبه إلي الكفر ورفض أحكام الله..

هذه الشروط يلزم من عدمها العدم مثل كل الشروط الشرعية؛ لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة، فإذا اختلت هذه الشروط فانتصب أي إنسان وقال: أنا خليفة، فهو بمثابة من يصلي بدون طهارة، فخلافته باطلة كما أن صلاته لو صلى بدون طهارة باطلة.

هذه بعض وأهم الشروط المهمة

ولنعرف سويا حكم من انتخب علمانيا أو ليبراليا أو... أيا كان من لا يرفعون
راية الشريعة وشعار الإسلام ...أو من انضم أو ساعد حزبا علمانيا أو ليبراليا أو شيوعيا أو يساريا أو أي حزب ليس إسلاميا..

فهذا آثم وقد يودي به ذلك إلي الكفر والعياذ بالله
يخشي عليه الكفر..

لنستمع إلي فتوي اللجنة الدائمة
مساندة الأحزاب التي لا تنادي بالشريعة
تؤدي بصاحبها إلي الكفر
وانتخاب العلماني أو أي شخص لا ينادي بالشريعة لا يجوز
بل يؤدي بصاحبه إلي الكفر