"الصحة" أصدرت قوائم جديدة اليوم بعد شطب "الأربعة الكبار"..

[الشافعى الصغير]

"الصحة" أصدرت قوائم جديدة اليوم بعد شطب "الأربعة الكبار"..

استبعاد "عز" و"سرور" و"الشاذلى" و"شهاب" من قوائم العلاج على نفقة الدولة.. ونائب يحصل على قرارات بـ700 ألف خلال أسبوع.. واحتجاجات برلمانية أمام مكتب الجبلى لإلغاء شرط الـ50 ألف جنيه شهرياً

الأربعاء، 10 فبراير 2010 - 20:12
وزير الصحة د.حاتم الجبلى

رفعت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أسماء 4 من كبار رجال الحزب الوطنى والبرلمانيين البارزين من قوائم نواب البرلمان الذين استفادوا من إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة تتجاوز قيمتها 50 ألف جنيه خلال 7 أيام فقط هى الفترة من 1 فبراير الجارى وحتى يوم 8 من الشهر نفسه.

وشطبت الوزارة أسماء كل من المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى ورئيس لجنة الموازنة بمجلس الشعب، والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، وكمال الشاذلى البرلمانى البارز عن الحزب الوطنى ورئيس المجالس القومية المتخصصة والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية والقانونية من القوائم التى كانت قد أصدرتها أمس، حيث قامت بسحبها وأصدرت قوائم بديلة تخلو من أسمائهم، ولم يزد عليها سوى ما صدر أمس من قرارات علاج.

وبحسب القوائم التى صدرت عن "الصحة" فإن الأربعة الكبار خالفوا قرار الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بتحديد 50 ألف جنيه كحد أقصى لكل نائب فى الشهر، حيث تمكن المهندس أحمد عز من الحصول على 97 قرار علاج على نفقة الدولة خلال 7 أيام بإجمالى قيمة 85 ألفا و915 جنيها.

أما النائب كمال الشاذلى فاستخرج 65 قرار علاج بقيمة 72 ألفا و950 جنيها بمعدل يقترب من 10 آلاف جنيه عن كل يوم، فى حين حصل الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، على 49 قرارا بإجمالى قيمة 67 ألفا و660 جنيها، فيما استخلص الدكتور مفيد شهاب 46 قرارا بقيمة 59 ألفا و25 جنيها.

وكشفت قوائم وزارة الصحة، والتى ضمت 174 نائباً ارتفعوا إلى 185 بالنسخة المعدلة منها، عن قيام النائب جمال أبو عوض بإصدار قرارات علاج تصل قيمتها إلى 618 ألفا و970 جنيها كأعلى نائب تصدر المستفيدين من "العلاج على نفقة الدولة" تلاه النائب عادل شعلان بـ582 ألفا و445 جنيها، ثم عمران مجاهد بنصف مليون جنيه، يليه عبد الفتاح عيد بـ480 ألفا و460 جنيها ثم محمد فضل بـ427 ألفا و720 جنيها.

وبلغ إجمالى ما أنفقته وزارة الصحة لـ185 نائبا، فى صورة قرارات علاج، نحو 10 ملايين جنيه خلال الأيام التسعة الأولى من شهر فبراير بحسب القوائم الجديدة التى صدرت اليوم عن "الصحة"، فى الوقت نفسه تجمهر العشرات من النواب، مساء اليوم، أمام مكتب وزير الصحة لمطالبته بالعدول عن قراره بوضع حد أقصى لتكلفة قرارات العلاج لكل نائب فى الشهر الواحد، وكان فى مقدمة المحتجين الدكتور محمد العماوى وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب.

 

[سعيد عناني]

بارك الله فيك  

[المؤمنه بالله]

إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها  

[الشافعى الصغير]

١٧٤ نائباً استخرجوا قرارات علاج بـ٢٧ مليون جنيه فى أسبوع

١١/ ٢/ ٢٠١٠

تصاعدت أزمة وقف قرارات العلاج على نفقة الدولة بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى، والدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بسبب القرار الذى أصدره الأخير بتاريخ ٢ فبراير الجارى، لتنظيم إصدار قرارات العلاج، وتحديد سقف مالى يبلغ ٥٠ ألف جنيه شهرياً لكل نائب فقط لمواطنى دائرته.
تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة للحكومة، بخصوص القرار الأخير، ، كما هدد عدد كبير من النواب، مساء أمس الأول، بالاحتجاج رسمياً داخل البرلمان على قرار «الجبلى» الذى وصفوه بأنه «يثقل كاهل المريض بدلاً من التخفيف من معاناته»، كما هدد عدد منهم بالاعتصام أمام مكتب الوزير، فى حالة استمرار العمل بقرار «سقف الـ٥٠ ألف جنيه» دون مراجعته وإعادة النظر فيه، مؤكدين أن المبلغ المحدد هزيل، ولا يتناسب مع أعداد المرضى فى دوائرهم.
فى المقابل، شدد وزير الصحة على أمرين: الأول هو تأكيده على عدم حرمان أى مواطن مستحق من قرار علاج على نفقة الدولة، أما الأمر الثانى - حسب الوزير - فهو «لا تراجع عن الضوابط التى تم وضعها لتنظيم عملية إصدار قرارات العلاج، وصرف الأموال بطريقة تضمن استمرارية نظام العلاج على نفقة الدولة فى تقديم الخدمة للمواطنين المستحقين فعلياً لها».
وتنشر «المصرى اليوم» كشفاً بأسماء الـ١٧٤ نائباً، الذين استنفدوا السقف المالى لشهر فبراير خلال ٧ أيام فقط من بداية الشهر، ويوضح الكشف حصول هؤلاء النواب على قرارات بنحو ٢٧ مليون جنيه، منهم ١١ حصلوا على ٥ ملايين جنيه.  

[الشافعى الصغير]

نص القرار «الأزمة» حول قواعد وضوابط إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

١١/ ٢/ ٢٠١٠

وزارة الصحة تشدد على مراعاة القواعد الآتية بكل دقة عند إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة:
١ ـ يحظر إصدار أى قرارات على نفقة الدولة إلا بناء على أصل تقرير طبى معتمد ومختوم من المستشفى الذى قام بمناظرة المريض «اللجنة الثلاثية» وبطاقة الرقم القومى للمريض وصورة منها، على أن يصدر القرار فى خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا التقرير إلى المجالس الطبية المتخصصة.
٢ ـ التأكد من عدم انتفاع المريض بالتأمين الصحى أو خضوعه لأى مظلة تأمين صحى من أى جهة قبل إصدار القرار.
٣ ـ حظر إصدار قرارات علاج تتعدى قيمتها خمسة الاف جنيه أو أى قرارات بصرف أجهزة تعويضية إلا بعد العرض على اللجنة الطبية المتخصصة وإقرار اللجنة لذلك.
٤ ـ العلاج الدوائى يصرف طبقاً لبروتوكولات المجالس الطبية المتخصصة.
٥ ـ عدم إصدار قرار استكمال علاج مريض صدر له قرار سابق إلا بعد العرض على لجنة طبية متخصصة بموجب تقرير طبى حديث، معتمد ومختوم من المستشفى بما يفيد استنفاد قيمة القرار السابق وحاجة المريض لاستكمال العلاج.
٦ ـ عدم إصدار أى قرارات علاج إلا من خلال المجالس الطبية المتخصصة، وهى الجهة الوحيدة المرخص لها من السيد وزير الصحة إصدار هذه القرارات.
٧ ـ عدم إصدار أى قرارات علاج عن تقارير طبية مقدمة من مندوبين أو ممثلين لشخصيات عامة أو أعضاء مجلسى الشعب والشورى أو الصحفيين.. إلخ، ويتعين أن يتقدم الشخص طالب إصدار القرار بنفسه وبموجب تحقق الشخصية الخاص به ويتم إثبات كل ذلك فى سجلات إصدار القرار.
٨ ـ عدم إصدار أى قرارات علاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الخاصة والجامعية غير التابعة لوزارة الصحة وتكون قرارات العلاج على المستشفيات العامة والمركزية التابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات أو المستشفيات التابعة للمراكز الطبية المتخصصة أو الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أو الهيئة العامة للتأمين الصحى أو المؤسسة العلاجية إلا فى حالة وجود خدمة علاجية غير متوفرة فى هذه المستشفيات.
٩ ـ لا يجوز أن يتقدم أى شخص إلى المجالس الطبية المتخصصة لإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة تتجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه لا غير فى شهر واحد.
١٠ ـ أى مخالفات أو تلاعب فى التقارير الصحية الطبية التى تم بموجبها إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة أو فى تنفيذ هذه القرارات بالمستشفيات بشكل مباشر أو غير مباشر تحال فوراً إلى نيابة الأموال العامة، والسادة مديرو المستشفيات مسؤولون مسؤولية مباشرة عن سلامة ودقة التقارير الطبية وتنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة بموجبها.  

[الشافعى الصغير]

«المصرى اليوم» تنشر أسماء النواب الـ «١٧٤» الذين أوقفت «الصحة» قرارات العلاج لصالحهم

١١/ ٢/ ٢٠١٠

تصاعدت أزمة قرارات العلاج على نفقة الدولة بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى، من ناحية، ووزارة الصحة من ناحية أخرى، على إثر وقف الوزارة جميع طلبات علاج المواطنين المقدمة من ١٧٤ نائبا، تخطوا حد السقف المالى المحدد بـ٥٠ ألف جنيه خلال شهر فبراير الجارى، فى أول تطبيق لقرار «الجبلى» بتنظيم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وضبط صرف الأموال المنصرفة فيه.
وهدد عدد كبير من النواب، أمس، بالاحتجاج رسميا داخل البرلمان على قـرار «الجبلى» الذى وصفوه بأنه «يثقل كاهل المريض بدلا من التخفيف من معاناته»، وذهب بعضهم إلى التهديد بالاعتصام أمام مكتب الوزير إذا استمر العمل بقرار «تحديد السقف بمبلغ ٥٠ ألف جنيه» دون مراجعته وإعادة النظر فيه، مؤكدين أن المبلغ المحدد هزيل، ولا يتناسب مع أعداد المرضى فى الدوائر التى ينتمون إليها، على حد قولهم،
وطالب النواب فى الوقت نفسه، بضرورة أن يتم تنظيم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وضبط نفقاته، دون الإضرار بمصالح المواطنين المرضى، وتقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة للحكومة، بخصوص القرار الأخير، مؤكدين أن المجالس الطبية توقفت عن العمل تماما بسبب إدراج معظم النواب فى قائمة المستنفدين لمبلغ الـ٥٠ ألف جنيه، وأكد النائب محمد العمدة، فى بيان عاجل، أن الضوابط التى تم وضعها هدفها حرمان أكبر عدد من المواطنين البسطاء من الحصول على علاج لهم.
إلى هذا تنشر «المصرى اليوم» كشفاً بأسماء نواب الشعب والشورى الذين استنفدوا السقف المالى المخصص لشهر فبراير الجارى خلال ٨ أيام فقط من بداية الشهر، ويوضح الكشف حصول الـ١٧٤ نائبا على نحو ٢٧ مليون جنيه.
ويتضمن الكشف أسماء رموز وقيادات برلمانية، منهم د. أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، الذى حصل تقريبا على ٦٨ ألف جنيه فى ٤٩ قرار علاج، والمهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وحصل على ٨٦ ألف جنيه فى ٩٧ قرارا، ود.حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة، ١٣٢ قرارا بـ١٩٤ ألف جنيه، ود.عبدالأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، ٤٢ قراراً بقيمة ٦٦ ألفا،
وكمال الشاذلى ٧٣ ألف جنيه فى ٦٥ قرارا، ود. شريف عمر رئيس لجنة التعليم ٦٥ ألف جنيه فى ٥٢ قراراً، ورجب هلال حميدة، وحصل على ٥٨ قراراً بقيمة ٦٩ ألفا و٨٨٥ جنيهاً، وحمدين صباحى ١٣٣ ألف جنيه فى ٨٣ قراراً، وأكرم الشاعر الذى استخرج ٥٢ قراراً بقيمة ٨٤ ألفاً و٥٦٥ جنيهاً.
اللافت فى الأمر، أن ١١ نائبا حصلوا على ٥ ملايين جنيه، واحتلوا مقدمة الكشف وهم: جمال أبوعوض، وعادل شعلان، وعمران مجاهد، وعبدالفتاح عيد، ومحمد فضل، وإسماعيل الألفى، ومحسن راضى، ومحيى القطان، ودرويش مرعى، وعاطف عبده، وجمالات رافع.
أسماء النواب
١ جمال أبوعوض
٢ عادل شعلان
٣ عمران محمد مجاهد
٤ عبدالفتاح عيد
٥ محمد فضل
٦ إسماعيل الألفى
٧ محسن يوسف السيد راضى
٨ محيى القطان
٩ درويش مرعى
١٠ عاطف عبده على يوسف
١١ جمالات عبدالحليم رافع
١٢ محمد جلال
١٣ أشرف صهوان
١٤ مجدى محمد أبوطالب خطاب
١٥ أحمد السيد عبدالقادر
١٦ سمير زكريا حسن زاهر
١٧ سعد الحسينى
١٨ محمد البنا
١٩ إبراهيم زنونى إبراهيم
٢٠ هشام أحمد حنفى
٢١ عبدالرازق الخطيب
٢٢ أحمد كتوبة
٢٣ خليفة رضوان خلف
٢٤ محيى الدين الزيدى
٢٥ سيد أحمد الشورة
٢٦ سعد محمد حسين
٢٧ حسين عبدالسميع إبراهيم
٢٨ مجدى البساطى
٢٩ فريد إسماعيل عبدالحليم
٣٠ نصحى على حسن البسنديلى
٣١ السيد محمد حسن عطية
٣٢ سيد أحمد عيسى
٣٣ ماهر أحمد إمبابى العشماوى
٣٤ محمد كسبه
٣٥ أمين راضى سليمان
٣٦ إيهاب عبدالعظيم جابر
٣٧ محمد عبدالتواب عمارة
٣٨ الدامى عبدالعزيز الدامى
٣٩ عبدالفتاح أمين عبدالكريم
٤٠ لواء إبراهيم فتحى (خاص مكتب اللواء)
٤١ عادل حمدى البرماوى
٤٢ طلعت محمود محمد الديب
٤٣ حسن البنا إسماعيل
٤٤ مجدى محمد على الأمير
٤٥ غريب سعد إسماعيل يونس
٤٦ يس عليوة
٤٧ جمال الزينى
٤٨ حمدى السيد
٤٩ هانى سيف النصر
٥٠ ياسر صلاح
٥١ أشرف ممدوح عبدالونيس
٥٢ محمد عبدالعليم داوود
٥٣ أشرف عبدالجواد صهوان
٥٤ ياسر حمود
٥٥ على محمود محمد إسماعيل
٥٦ إبراهيم أبوشادى
٥٧ محمد عامر حلمى
٥٨ عثمان الدساوى
٥٩ د. نبيل العطار
٦٠ علاء مكاوى
٦١ جبر حسن العشرى
٦٢ السيد عسكر
٦٣ عبدالحليم هلال
٦٤ حسن خالد حماد
٦٥ محمود صيام
٦٦ إسماعيل عبدالعال عطوان
٦٧ محمد فكرى زلط
٦٨ محمد خليل أبوالمجد العمارى
٦٩ محمود رأفت النحاس
٧٠ محمد عزت بدوى
٧١ جمال حنفى
٧٢ طلعت مطاوع
٧٣ محمد سعد بسيونى قمرة
٧٤ غريب سعد إسماعيل
٧٥ محمد عبدالباقى
٧٦ العربى شامة
٧٧ محمود حلمى إبراهيم فارس
٧٨ حسين عبدالسميع
٧٩ إيهاب أحمد سيد بدوى
٨٠ حمدين صباحى
٨١ عبدالحميد سليمان شعلان
٨٢ عبده أبوعايشة
٨٣ محسن أبوالخير
٨٤ جمال سعدالدين إبراهيم
٨٥ محمد إبراهيم حسن عزام
٨٦ مجدى فؤاد خليفة
٨٧ عبدالسلام إبراهيم موسى
٨٨ صبرى زكى طنطاوى
٨٩ جمال قرنى محمود
٩٠ حمدى عبدالمجيد شلبى
٩١ سيد جوهر
٩٢ جلال مازن جلال محمد
٩٣ شوقى عبدالعليم
٩٤ عبدالعزيز يحيى محمد المسيرى
٩٥ عونى محمود القهوجى
٩٦ صابر محمد فهمى
٩٧ مصطفى محمد مصطفى
٩٨ عبدالوهاب الديب
٩٩ خاص فورا سيد جوهر
١٠٠ محمد نجيب خالد
١٠١ صبرى عامر
١٠٢ على السعودى
١٠٣ سيد على رستم حسن
١٠٤ سامح علام
١٠٥ عيد محمد قطب
١٠٦ إبراهيم زكريا يونس
١٠٧ جمعة إبراهيم عمرى عبدالله
١٠٨ علم الدين السخاوى
١٠٩ رمضان محمود الزينى
١١٠ ميمى العمدة
١١١ أحمد عبدالدايم
١١٢ إبراهيم أبوعوف يوسف
١١٣ خالد شلبى
١١٤ محمود نبيه
١١٥ عصام عبدالغفار
١١٦ سيد العبد صابر
١١٧ محمد سعد الفحام
١١٨ عبدالناصر أبوميرة
١١٩ عبدالوهاب مكرم
١٢٠ محمد محمد عبدالرحمن
١٢١ عدلى حمادة محمود النقيب
١٢٢ أحمد عز
١٢٣ عبدالفتاح الشرنوبى
١٢٤ فتحى إسماعيل حبيب
١٢٥ أكرم الشاعر
١٢٦ عبدالمقصود عبدالقادر ستو
١٢٧ حسام الدين حلمى ماضى
١٢٨ الحسينى أبوقمر
١٢٩ طارق قطب
١٣٠ عبدالحميد منصور على
١٣١ عبدالرحمن محمد حسن
١٣٢ محمد شاكر الديب
١٣٣ عبدالرحمن بركة
١٣٤ عيسى عبدالغفار
١٣٥ مسعد لطفى المرسى
١٣٦ صبرى محمد عامر
١٣٧ على محمد حسن سيف
١٣٨ صلاح فرج
١٣٩ يحيى المسارع
١٤٠ كمال الشاذلى
١٤١ يسرى أمين مهنا
١٤٢ أبوالحسن الجزار
١٤٣ زكريا الجناينى
١٤٤ رجب هلال حميدة
١٤٥ أ.د. أحمد فتحى سرور
١٤٦ خالد الشيخ
١٤٧ على ريان
١٤٨ د. عبدالأحد جمال الدين
١٤٩ شيرين أحمد فؤاد
١٥٠ مصطفى القياتى خليل
١٥١ عبدالعزيز مصطفى محمود
١٥٢ شريف عمر
١٥٣ لطفى شحاتة
١٥٤ أحمد شوبير
١٥٥ السيد البدوى شامة
١٥٦ محمد تليمة
١٥٧ مصطفى عوض الله
١٥٨ سليمان عامر
١٥٩ مفيد محمود شهاب
١٦٠ أحمد محمد دياب
١٦١ شمس الدين أنور مصطفى
١٦٢ محمد العمدة
١٦٣ أحمد شبل الغنيمى
١٦٤ عطية مسعود
١٦٥ صلاح يوسف شويخ
١٦٦ رجب عميش
١٦٧ عبدالله الأنور
١٦٨ بهاء الدين عثمان
١٦٩ فتحى جليد
١٧٠ السيد سعد عزب
١٧١ عزت عبدالحميد دراج
١٧٢ السيد أبواليزيد
١٧٣ صفوت صلاح الدين النحاس
١٧٤ رمضان محمد إبراهيم  

[نور الاسلام قادم لا محالة]

لا حول ولا قوة الا بالله لا تعليق؟؟؟؟؟  

[الشافعى الصغير]

انتهاء أزمة «العلاج على نفقة الدولة» مؤقتا.. و٥ ملايين جنيه قيمة القرارات يوميا

١٢/ ٢/ ٢٠١٠

انتهت مؤقتاً أزمة قرارات العلاج على نفقة الدولة، التى نشبت مؤخراً ما بين وزارة الصحة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، بعد صدور تعليمات الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بتنظيم إصدار قرارات العلاج وتحديد سقف مالى ٥٠ ألف جنيه لكل نائب شهرياً.
وقرر الوزير عقب اجتماعه بوفد برلمانى فى مكتبه مساء أمس الأول، إلغاء سقف الـ٥٠ ألف جنيه كقرارات علاج لكل نائب، وذلك استجابة للنواب، وأصدر تعليمات جديدة بتحديد ٥ ملايين جنيه كحد أقصى لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة من داخل المجالس الطبية المتخصصة يومياً، بحيث لا تتجاوز المجالس حد هذا المبلغ، وهو ما وافق عليه النواب بشكل مبدئى.
كان وفد برلمانى، التقى الجبلى فى مكتبه لبحث الأزمة الأخيرة، بعد توقف المجالس الطبية عن إصدار قرارات جديدة للنواب منذ يوم ٧ فبراير الجارى.
وأبلغ النواب، وزير الصحة بأنهم سيعقدون اجتماعاً مشتركاً للجنتى الصحة بمجلسى الشعب والشورى بعد غد الأحد، لبحث الأزمة وسبل الخروج منها، ومناقشة وضع ضوابط جديدة لنظام العلاج على نفقة الدولة، تضمن استمرارية المشروع والتخفيف من آلام المواطنين المرضى بشكل عادل.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الوزير كان حازماً فيما يخص عدم إلغاء الضوابط التى وضعها، قائلاً للوفد: «تعالوا اقعدوا مكانى وف إيديكم أموال نظام العلاج التى لا تتجاوز ٢ مليار جنيه، وأنا هاتفرج عليكم إزاى هتظبطوا المبلغ ده مع عدد القرارات التى تصدر يومياً».
وفى نهاية الاجتماع الذى استمر نحو ٣ ساعات، اتفق النواب مع الوزير على تشكيل لجنة دائمة من ثلاثة نواب تكون مهمتها متابعة إصدار القرارات داخل المجالس الطبية بشكل يومى، مكونة من محمد خليل العمارى وحسام ماضى وخليفة رضوان.  

[أم سُهَيْل]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى الله المشتكى

جزاكم الله خيراً وبارك فيكم