سؤال عن طبيعه عملى

[حامل الإجابات]

اختلفت أنظار العلماء المعاصرين بخصوص البرامج المنسوخة التي لا يأذن أصحابها بنسخها فمنعها بعضهم مطلقا وأجازها بعضهم مطلقا ، وتوسط بعضهم فقال إن كانت ستستخدم استخداما شخصيا فلا حرج أما إن كانت تنسخ بغرض الاتجار فيها فلا يجوز ذلك إلا بإذن أصحابها ، وهذا القول هو الأقرب للصواب ، وعليه فما دمت تنسخ تلك البرامج بغرض الاستخدام الشخصي للموظفين لا بهدف الاتجار فأرجو ألا يكون عليك حرج في ذلك ، والله أعلم.
المجيب الشيخ أسامة رضوان