الرد على من قال لستُ سنيًا ولستُ شيعيًا؛ وإنما مسلمًا.

[أبو أنس الأنصاري]

 

بسم الله الرحمان الرحيم
س/ ما رأيكم في من يقول أنا لست سنيا ولا شيعيا ولا شيئ . أنا مسلم فقط ؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .

هذا قول باطل ، وكانت هذه الرسالة وصلتني عبر البريد ولم أنشط للردّ عليها .

فقوله : (لستُ سنياً، ولستُ شيعيا) هذا قول باطل ، فمن لم يكن سُنِّـيًّا فهو بِدعيّ !

والسنة ليست فرقة كباقي الفِرق ينتفي منها من شاء ، أو يتبرأ منها من تبرّأ من البِدع والأحزاب ، وإنما هي انتماء إلى سُنة النبي صلى الله عليه وسلم .


قال ابن القيم رحمه الله : فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ، ولزوم الطرق الاصطلاحية ، والأوضاع المتداولة الحادثة ؛ وهذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون ، والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله وهم - إلاَّ الواحد بعد الواحد - المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود ! وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال : ما لا اسم له سوى السنة . يعني : أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها . اهـ .

وكل تعصّب فهو مذموم إلاّ التعصّب للسُّـنَّـة ، فقد كان الصحابة يُوالون عليها ويُعادون من أجلها ، وكانوا يغضبون إذا تُركت السنة أو خُولِفت .

وكنت أشرت إلى هذا هنا :

والله لا أُكلّمك أبدًا..

http://www.al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=1223

وأما استدلاله بقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) فهو استدلال في غير مَحلّه .
فأهل السنة هم أهل الجماعة ، ولم يُفرِّقوا دينهم ، وإن اختلفت أقوال أئمة أهل السنة في المسائل الفقهية ، إلاّ أن أصول الاعتقاد عندهم واحدة .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ابن عباس قوله : (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا) ، وقوله : (الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا) ، وقوله : (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ) ، وقوله : (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) ، ونحو هذا في القرآن ، قال : أمر الله المؤمنين بالجماعة ، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة .

ومن تمسّك بالسُّـنَّـة فقد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : عليكم بِسُنَّتِي وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة . رواه الإمام أحمد وغيره ، وهو حديث صحيح .

ثم إن تفريق الدِّين إنما هو في مفارقة الجماعة ، وفي سُلوك سُبل الضلال .

قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا) : كل ضالّ فَلِدِينِه مُفَارِق ، وقد فرَّق الأحزابُ دينَ الله الذي ارتضاه لعباده ، فَتَهَوّد بعض ، وتَنَصّر آخرون ، وتَمَجّس بعض . وذلك هو " التفريق " بِعَينِه ، ومَصير أهله شيعًا متفرقين غير مجتمعين ، فهم لِدِين الله الحقِّ مفارقون، وله مفرِّقون . اهـ .

وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أمته سوف تفترق على فِرق كثيرة ، وان الخلاص والمنجا في التمسّك بالسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فقال : وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة ، كلهم في النار إلاَّ ملة واحدة . قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي . رواه الترمذي وغيره .

فالتمسّك بالسُّـنَّـة نَجاة , والتخلّف عن ركبها هلاك .

قال الإمام الزهري : كان من مضى مِن علمائنا يقولون : الاعتصام بالسُّـنَّة نَجَاة .

وقال الإمام مالك رحمه الله : مثل السُّـنَّة مثل سفينة نوح ؛ من رَكِبها نجا ، ومَن تَخَلّف عنها غَرِق .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا حق ، فإن سفينة نوح إنما رَكِبها مَن صَدّق المرسلين واتبعهم ، وإن من لم يركبها فقد كَذّب المرسلين ، واتَّباع السنة هو اتِّباع الرسالة التي جاءت من عند الله ، فتابِعها بِمَنْزِلة مَن رَكِب مع نوح السفينة باطنا وظاهرا ، والْمُتَخَلِّف عن اتِّبَاع الرسالة بِمَنْزِلة الْمُتَخَلِّف عن اتَّباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه . اهـ .

وكذلك الاستدلال بقوله تعالى : (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) ، لا يصحّ على ترك السنة ولا ترك الانتساب إليها ؛ لأن اتِّـبَاع السُّـبُل إنما هو في ترك السنة واتِّباع البِدع !

قال الإمام مجاهد في تفسير قوله تعالى : (وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ) : البدع والشبهات .

وقوله : (فالله الملك المتصرف بما في السماوات والأرض بأمره وفعله هو من سماكم يا عباد الله بالمسلمين) ، كلمة حقّ أُريد بها باطل ، فإن الله تعالى هو الذي سمانا مسلمين ، ولا يُنافي هذا التمسّك بالسنة ولا الانتساب إليها ؛ ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بالتمسّك بِسُنّته ، والاعتصام بها .

والْمُسمَّيَات إذا كان لها أصل شرعي فليست مما يجب الانتفاء منه ، ولا البراءة منه !

ألا يرى القارئ الكريم أن الله سَمّى الصحابة بـ " المهاجرين والأنصار " ؟

كما في قوله تعالى : (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) ، وكما في قوله تعالى : (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ) .

فلم يُخرجهم ذلك عن الانتساب إلى الإسلام ، وليس فيه ما يُنافي قوله تعالى : (هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ) .

وقوله : (والله سبحانه وتعالى هو من أمر قدوة المسلمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أول المسلمين)

أقول : وهذا حقّ لا مرية فيه ، إلاّ أن الاستدلال به على ما أراد غير صحيح ، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتسب إلى جدِّه فقال : أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ . رواه البخاري ومسلم .

وانتَسب عليه الصلاة والسلام إلى الْمُهاجِرين ، فقال : لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا ، الأَنْصَارُ شِعَارٌ ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ . رواه البخاري ومسلم .

وقوله : (فلا أصل للتعدد الفرق والمذاهب في الإسلام) ، صحيح ، أنه لا أصل للفِرق الضالة ، أما اختلاف أئمة الفتوى وأئمة المذاهب فهذا أمر معروف من زمن الصحابة رضي الله عنهم .

واختلاف الصحابة في الفَهْم والفتوى أمر مشهور معروف ، بل إنه وقع في زمنه عليه الصلاة والسلام ، فلم يُعنِّف أحدا على فَهْم فهمه ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه : لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ .

قَالَ السُّهَيْلِيُّ وَغَيْره : فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه أَنَّهُ لا يُعَاب عَلَى مِنْ أَخَذ بِظَاهِرِ حَدِيث أَوْ آيَة ، وَلا عَلَى مِنْ اِسْتَنْبَطَ مِنْ النَّصّ مَعْنَى يُخَصّصهُ ، وَفِيهِ أَنَّ كُلّ مُخْتَلِفَيْن فِي الْفُرُوع مِنْ الْمُجْتَهِدَيْن مُصِيب . نقله ابن حجر .

وقد انعقد الإجماع على الأخذ بالإجماع !

والأخذ بالإجماع هو سبيل المؤمنين ، كما قال تعالى : (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) ، فَسَبِيل المؤمنين هنا هو " الإجماع " .

وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى بِسؤال أهل العلم ، والعلماء هم ورثة الأنبياء ، ومن أراد الكتفاء بالقرآن وحده دون السنة فقد ضلّ وناقَض نفسه ، فإن الله تعالى قال في مُحكم كتابه : (وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) .


وكذلك من أراد أن يتّخذ له فِقها جديدا غير فقه أئمة المسلمين ، وهذا سبق التفصيل فيه هنا :
http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=7957

وأما قوله : (فإذا أردنا أن ننال مرضاة الله وجنته، فعلينا أن نعبد الله بما أمر، لا بهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، فهذه زلّـة ، وسوء أدب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم .

وقوله : (ولا بهوى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولا بهوى الصحابة رضي الله عنهم، ولا بهوى العلماء والمراجع والمشائخ) ، وهذا خطأ أيضا ، فإن العلماء الربانيين لا يقولون بآرائهم ، ولا يُفتُون بأهوائهم ، بل هم المرجع لِفهم كِتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولذلك أُمِرنا أن نسأل أهل العلم فيما لا تعلم .

فقد أمر الله بِسؤال العلماء ، وأحال عليهم ، فقال سبحانه وتعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) .

وما ذلك إلاّ لأن العلماء أعلم بِدِين الله وأعرف ، وقد استشهد الله بهم على أعظم مشهود ، وهو توحيده سبحانه وتعالى ، وقَرَن شهادته بشهادتهم ، فقال تبارك وتعالى : (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) .


وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً )

قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره :

فأمَرَ تَعَالى بِـرَدّ المتنازَع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرَّدّ إلى الكتاب والسنة ، ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجبا ، وامتثال فتواهم لازِماً .

قال سهل بن عبد الله رحمه الله : لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء ، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم ، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم .


وفي تفسير قوله تعالى : ( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلا ) .

قال رحمه الله : :( لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) أي يستخرجونه ، أي لَعَلِمُوا ما ينبغي أن يُفْشَى منه ، وما ينبغي أن يُكْتَم . اهـ .

وقوله : (ومن الخطأ الإقرار بالاختلاف بين المسلمين لأن ذلك اعتراف بالسير على خطى بني إسرائيل) ،

أقول : ومن الخطأ أيضا عدم الاعتراف بالخطأ ؛ لأنه لا سبيل إلى إصلاح الخطأ ما لم نعرفه ، كما لا سبيل إلى علاج المرض ما لم يتمّ تشخيص الداء !

والعلماء يُفرِّقون بين الاختلاف في المسائل الفقهية – كما تقدّم – وبين الخلاف في مسائل الاعتقاد ،

ومُخالفة الشرع ، وذلك لأن الخلاف على نوعين :

الأول : اختلاف تنوّع ، وهذا ما تأتي به النصوص ، وتتابين فيه الأفهام .
الثاني : اختلاف تضادّ ، وهذا قد يقع في الأفهام ، ولكنه لا يكون في النصوص .

والاختلاف المذموم ما ترتّب عليه تناحر وتنازع وضلال وبِدع ، أما مُجرّد الخلاف فليس مما يُذمّ ، كما تقدّم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُعنّف أصحابه حينما تباينت أفهامهم للنصّ .

كما أن الاعتراف بالافتراق هو مما تقتضيه أحاديث الافتراق ، وإلاّ فكيف يتم تطبيق تلك الأحاديث وفهمها ؟

والله تعالى أعلم .

الشيخ عبد الرحمن السحيم