الأصل فى التكاليف بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الإلتفات إلى العلل والمعانى

[كامل محمد محمد محمد عامر]

 

تبسيط علوم السلف

الأصل فى التكاليف بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الإلتفات إلى العلل والمعانى

إعداد

دكتور كامل محمد عامر

مختصر بتصرف من كتاب

الموافقات

فى

اصُول الأحكام

للحافظ أبى اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمىّ الغرناطىّ

الشهير بالشاطبىّ

المتوفى سنة790

الأصل فى التكاليف بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الإلتفات إلى العلل والمعانى فأما فى التعبديات فَعِلَّتُها المطلوبة مجرد الإنقياد من غير زيادة ولا نقصان وَلِذَلِكَ لَمَّا سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ، قَالَتْ لِلسَّائِلَةِ: "أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ " إِنْكَارًا عَلَيْهَا أَنْ يُسْئَلَ عَنْ مِثْلِ هَذَا؛ إِذْ لَمْ يُوضَعْ التَّعَبُّدُ أَنْ تَفْهَمَ عِلَّتَهُ الْخَاصَّةَ، ثُمَّ قَالَتْ: "كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ" [مسلم :كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة] [وقولها رضي الله عنها: "أحرورية أنت؟ " أي: أنت تنتسبين إلى الحروريين، وهم جماعة خالفوا عليا رضي الله عنه من الخوارج، يبالغون في العبادات، ينتسبون إلى حروراء، قرية بالكوفة على ميلين منها].
وأما العاديات وكثير من العبادات أيضا فإن قلنا لها معنى مفهوم وهو ضبط وجوه المصالح بالرجوع إلى أصل شرعي فالضبط أقرب إلى الإنقياد ما وجد إليه سبيل فجعلت الشريعة للحدود مقادير معلومة وأسباباً معلومة لا تُتَعَدَّى كالثمانين جلدة فى القذف وكذلك الأشهر والقروء فى العدد والنصاب والحول فى الزكوات وما لا ينضبط رد إلى أمانات المكلفينوهو المعبر عنه بالسرائر كالطهارة للصلاة والصوم والحيض والطهر وسائر ما لا يمكن رجوعه إلى أصل معين ظاهر وهذا لا بد فيه من اعتبار التعبد لأوجه:
أحدها أن الأمر أو النهى لازم للمكلف من حيث هو مكلف عرف المعنى الذى لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه فالعبد إذا أمره سيده لزمه امتثال أمره باتفاق العقلاء.
والثانى أنا إذا فهمنا من الأمر و النهى حكمة مستقلة فى شرع الحكم فلا يلزم من ذلك أن لا يكون ثم حكمة أخرى ومصلحة ثانية وثالثة وأكثر من ذلك وغايتنا أنا فهمنا مصلحة دنيوية ولم نعلم حصر المصلحة فى ذلك وإذا لم يحصل لنا بذلك علم ولا ظن لم يصح لنا القطع بذلك إذ هو قطع على غيب بلا دليل وذلك غير جائز فقد بقي لنا إمكان حكمة أخرى شرع لها الحكم فصرنا من تلك الجهة واقفين مع التعبد وعليه فلا يصح الإلحاق والتفريع حتى نتحقق أن لا علة سوى ما ظهر ولا سبيل إلى ذلك فلا سبيل إلى القياس ولا القضاء بأن ذلك الحكم مشروع لتلك العلة ومعنى التعبد الوقوف عند ما شرعه الله سبحانه لنا من غير زيادة ولا نقصان
فلا مجال للعقل في التحسين و التقبيح بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح فإذا كانت الشريعة قد شرعت الحكم لمصلحة ما فهى الواضعة لها مصلحة وإلا فكان يمكن عقلا أن لا تكون كذلك إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا قبح فإن كون المصلحة مصلحة هو من قبل الشريعة فالمصالح من حيث هي مصالح قد آل النظر فيها إلى أنها تعبديات وما انبنى على التعبدي لا يكون إلا تعبدياً ومن هنا يقول العلماء إن من التكاليف ما هو حق لله خاصة وهو راجع إلى التعبد وما هو حق للعبد ويقولون في هذا الثاني إن فيه حقا لله كما في قاتل العمد إذا عفي عنه ضرب مائة وسجن عاما وفي القاتل غيلة إنه لا عفو فيه وفي الحدود إذا بلغت السلطان فيما سوى القصاص كالقذف والسرقة لا عفو فيه وإن عفا من له الحق ولايقبل من بائع الجارية إسقاط المواضعة ولا من مسقط العدة عن مطلق المرأة وإن كانت براءة رحمها حقا له وما أشبه ذلك من المسائل الدالة على اعتبار التعبد وإن عقل المعنى الذي لأجله شرع الحكم فقد صار إذا كل تكليف حقا لله فإن ما هو لله فهو لله وما كان للعبد فراجع إلى الله من جهة حق الله فيه ومن جهة كون حق العبد من حقوق الله إذ كان لله أن لا يجعل للعبد حقا أصلا
فصل
كل حكم شرعي ليس بخالٍ عن حق الله تعالى وهو جهة التعبد فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجرداً فليس كذلك بإطلاق بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية.
كما أن كل حكم شرعي ففيه حق للعباد إما عاجلا وإما آجلا وفي الحديث حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا ألا يعذبهم. وعادتهم في تفسير حق الله أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف كان له معنى معقول أو غير معقول وحق العبد ما كان راجعاً إلى مصالحه في الدنيا فإن كان من المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق لله ومعنى التعبد عندهم أنه مالا يعقل معناه على الخصوص وأصل العبادات راجعة إلى حق الله وأصل العادات راجعة إلى حقوق العباد.

[الموافقات؛المجلد الثاني: كتاب المقاصد, مَقَاصِدُ الشَّرِيعة, النوع الرابع , دُخُولِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ]