وقفة مع (عمرو حمزاوي) وحزبه الجديد .

[عبد الملك بن عطية]

 

عمرو حمزاوي : كبير الباحثين بمعهد "كارنيجي للسلام" .
أعلن عن تأسيس الحزب "المصري الديموقراطي" .
متى ؟ خلال ندوة عقدتها لجنة "المشاركة الوطنية" .
أين ؟ أسقفية الشباب بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية !
عشيةَ تفوق الموافقة على التعديلات الدستورية خرجَ الحمزاوي مع رفاقه من بني عِلمان يستنكرون استعمال الدين في السياسة ، فتأملوا هذا النفاق في أنه يُعلن تأسيس حزبٍ سياسي وهو في ندوة في الكاتدرائية !
هذه واحدة .

ما موقف عمرو الحمزاوي من المادة الثانية من الدستور ؟!
اقترح الحمزاوي ثلاث تعديلات ، نناقشها بهدوء ..

الأول : الأخذ في الاعتبار بالشرائع السماوية المختلفة والإشارة إليها ..
لا يمكن القول بأن هذه الشرائع سماوية ، فهي لما نزلت كانت من عند الله ، لكن الله أخبرنا في كتابه ، وكذا أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الشرائع حُرفت وبدلت ، فكيف نميز السماوي منها والمحرفة الأرضية منها ؟!
فأخذ هذه الشرائع بالاعتبار يتناقض مع الشريعة الإسلامية .

الثاني : تعديل المادة من أن الشريعة الإسلامية هي ( المصدر الرئيس ) إلى ( مصدر رئيس ) .
وهذا تعطيل لهذه المادة ويجعلها بلا قيمة ، كما كانت قبل استفتاء 1980 ، حيث فسرتها المحكمة الدستورية العليا بأن "وجود مصدر رئيسي لا يعني عدم وجود مصادر فرعية"؛ مما يعني أن المادة عديمة الفائدة بغير ( الـ ) .
فالعب غيرها يا "حمزاوي" .

الثالث : الأخذ في الاعتبار بالشرائع المُلزمة لغير المسلمين ( المسيحيين بالأساس ) .
وهذا حقٌ كفله لهم الإسلام أن شئونهم الخاصة يُحكمون فيها شرائعهم ، فجعل الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع يضمن لهم هذا ، وتعديل هذه المادة يُفقدهم هذه الميزة ، ويكفي لجوء "شنودة" إلى المادة الثانية من الدستور ليرفض حكم المحكمة بالزواج الثاني للنصارى .

ويختم كلامه بقول : لا شيء اسمه خط أحمر للنقاش ، علينا أن نناقش كل شيء ... .

فنقول له ما قال علماء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح : تعتبر المادة الثانية من الدستور المصري المتعلقة بأن الإسلام هو دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المرجعية العليا -خطًّا أحمر لن تسمح جماهير الأمة لأحد كائنًا من كان أن يعبث به أو أن يزايد عليه.

http://www.forislah.com