الرأسمالية الاقتصادية تغرق في الانهيار بعد الاشتراكية الشيوعية

[أمة الله وافتخر]

 

الرأسمالية الاقتصادية تغرق في الانهيار بعد الاشتراكية الشيوعية

بسم الله الرحمن الرحيم
الرأسمالية الاقتصاديةتغرق في الانهيار بعد الاشتراكية الشيوعية

والإسلام وحده هو العلاج الناجعوالواقي من الأزمات الاقتصادية



تفاعلت أزمة الرهن العقاري، وتوسعتفي القروض، وعجز المقترضون عن السداد، فأفلست كبرى البنوك والمؤسسات المالية فيأمريكا أو كادت، وبسبب كثافة الدعاية لسوق الرهن العقاري في أمريكا، وللأرباحالوفيرة المتوقعة وفق أرباب صناعة الإعلان... فقد تسارعت البنوك الدولية والأسواقالمالية الدولية للاستثمار في هذا السوق، وهكذا انعكس إفلاس البنوك والمؤسساتالمالية الأمريكية على العالم، وأصابت "عطسة" أمريكا العالم بالزكام، بل بالعطسأيضا...

لقد قدرت بعض المصادر المالية خسائر الرهن العقاري بنحو "300" ملياردولار في أمريكا وحدها، و"550" مليار دولار في دول العالم الأخرى! فبدأت الدول،وبخاصة الغنية، تضخ الأموال بالمليارات إلى الأسواق المالية لإسناد السوق وتوفيرالسيولة لتحريك عملية الاقتصاد، بل إن بعضها تدخلت مباشرة لدرجة وصلت التأميم لبعضالمصارف كما حدث في بريطانيا!

وهكذا "سقط" أهم أسس النظام الاقتصاديالرأسمالي وهو حرية السوق وعدم تدخل الدولة، وهذان "عقيدة" عند الرأسماليين، حتى إنمجلس الشيوخ الأمريكي في تشرين أول سنة 1999م قد أصدر تشريعا شدد فيه على منع أيقيود على النظام المالي، بل أطلق تحرير سوق المال على مصراعيه...، ثم تبين لواضعيهذا الأساس فساده وبطلانه، حتى إن "زعيمة" الرأسمالية، الولايات المتحدة الأمريكية،أعلنت التدخل في السوق بموافقة الكونجرس الحالي بشقيه، الشيوخ والنواب، على خطة "الإنقاذ" التي وضعها وزير الخزانة الأمريكي "هنري بولسن" بضخ "700" مليار دولارلشراء الأصول المتعثرة "الرديئة" للبنوك والمؤسسات المالية المتورطة في الرهونالعقارية! وقد بدأ بولسن بعد ساعة واحدة من إقرار الكونجرس خطة الإنقاذ، بدأ العملالتنفيذي لخطته!.

أي أن النظام الاقتصادي الرأسمالي قد أصبح في موت سريري،بعد أن تم دفن النظام الاشتراكي الشيوعي!

وتسارعت الإجراءات عالميا ... فتداعت أربع دول كبرى في أوروبا" فرنسا ، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا" للاجتماع،ودعت إلى اجتماع أوسع لدراسة نظام مالي...، وكذلك تداعى وزراء المال والخزانة وحكامالمصارف المركزية في مجموعة السبع "أو الثماني مع روسيا" إلى اجتماع قريب فيواشنطن...

لكن هل هذه المحاولات ستنقذ الاقتصاد الرأسمالي وفق التسمية التيأطلقتها أمريكا على خطتها بأنها "خطة إنقاذ"؟

إن المتدبر لواقع النظامالرأسمالي الاقتصادي يجده على شفير الهاوية، إن لم يكن سقط فيها بعد، وإن كل مايصنعونه من خطط لإنقاذه لن تكون في أحسن حالاتها إلا تخديرا يخفف الألم لبعض الوقت،وذلك لأن أسباب هذا الانهيار تحتاج إلى معالجة جذورها، وليس إلى ترقيعأغصانها.

إن هذه الأسس والجذور، هي أمور أربعة:

الأول: إن إقصاءالذهب عن كونه الغطاء النقدي، وإدخال الدولار شريكا له في اتفاقية بريتون وودز معنهاية الحرب الثانية، ثم بديلا له في أوائل السبعينات، قد جعل الدولار متحكما فيالاقتصاد العالمي، بحيث تكون أية هزة اقتصادية في أمريكا مشكِّلةً ضربة قاسيةلاقتصاد الدول الأخرى، وذلك لأن مخزونها النقدي، معظمه إن لم يكن كله، مغطىبالدولار الورقي الذي لا يساوي في ذاته أكثر من الورقة والكتابة عليها، و حتى بعدأن دخل اليورو "حلبة الملاكمة"، وأصبحت الدول تحتفظ في مخزونها النقدي نقودا غيرالدولار، إلا أن الدولار بقي يشكل النسبة الأكبر في مخزون الدول بشكلعام.

ولذلك فما لم يرجع الذهب غطاء نقديا، فإن الأزمات الاقتصادية ستتكرر،وأي أزمة في الدولار، ستنتقل تلقائيا إلى اقتصاد الدول الأخرى، حتى إن افتعال أزمةسياسية تخطط لها أمريكا ستنعكس على الدولار ومن ثم على العالم، ومثل هذا قد يحصل معأي نقد ورقي آخر لدولة ذات نفوذ.

والثاني: إن القروض الربوية تشكل مشكلةاقتصادية كبرى، حتى إن مقدار الدين الأصلي سيتضاءل مع الزمن بالنسبة للربا المحسوبعليه، فيصبح عجز الأفراد والدول أمرا واردا في كثير من الحالات، ما يسبب أزمة تسديدالدين، وتباطؤ عجلة الاقتصاد لعدم قدرة كثير من الطبقات الوسطى بل والكبرى عن تسديدالدين ومواكبة الإنتاج.

والثالث: إن النظام المعمول به في البورصات والأسواقالمالية، من بيع وشراء للأسهم والسندات، والبضائع دونما شرط التقابض للسلع بل تشترىوتباع مرات عدة ، دون انتقالها من بائعها الأصلي، هو نظام باطل يعقد المشكلة و لايحلها، حيث يزيد التداول وينخفض دون تقابض بل دون وجود سلع...، كل ذلك يشجعالمضاربات والهزات في الأسواق، وهكذا تحدث الخسائر والأرباح بطرق شتى من النصبوالاحتيال وقد تستمر وتستمر قبل أن تنكشف وتصبح كارثة اقتصادية.

والرابع : وهو أمر مهم، وهو عدم الوعي على واقع الملكيات، فهي قد كانت عند مفكري الشرق والغربإما مِلكية عامة تتولاها الدولة وفق النظرية الاشتراكية الشيوعية، وإما مِلكية خاصةيتولاها القطاع الخاص ولا تتدخل الدولة بها وفق النظرية الرأسمالية الليبراليةالمعتمدة على حرية السوق، والخصخصة، ثم أضيف لها العولمة.

إن عدم الوعي هذاعلى واقع المِلكيات أوجد ويوجد الهزات الاقتصادية والمشاكل الاقتصادية، وذلك لأنالمِلكيات ليست إما أن تتولاها الدولة، أو يتولاها القطاع الخاص، بل هي ثلاثةأنواع:

مِلكية عامة تشمل المناجم الصلبة والسائلة والغازية، كالبترول،والحديد والنحاس والذهب والغاز وكل ما في باطن الأرض، والطاقة بكل صورها، والمصانعالكبرى التي تكون فيها الطاقة عنصرا أساسا... فيجب أن تتولى الدولة استخراجهاوتوزيعها على الناس عينا وخدمات.

ومِلكية دولة وهي ما تأخذه الدولة من ضرائببأنواعها، وما تنشئه من تجارة وصناعة وزراعة في غير الملكية العامة، وهذه تنفقهاالدولة على مرافق الدولة

ثم المِلكية الخاصة وهي الأمور الأخرى، وهذه يتصرفبها الأفراد وفق الأحكام الشرعية.

إن جعل هذه المِلكيات قسما واحدا تتولاهالدولة أو يتولاه القطاع الخاص لا بد أن يسبب الأزمات ثم الفشل، وهكذا فشلت النظريةالشيوعية في الاقتصاد لأنها جعلت الملكيات كلها تتولاها الدولة، فنجحت فيما هوبطبيعته تتولاه الدولة كالصناعة الثقيلة والبترول ونحوها، وفشلت فيما هو من طبيعتهأن يتولاه الأفراد كغالب الزراعة والتجارة والمصانع المتوسطة... ثم وصل بها الحالإلى الانقراض. وكذلك فشلت الرأسمالية، وهي واصلة للانقراض بعد حين، وذلك لأنها جعلتالأفراد والشركات والمؤسسات تمتلك ما هو داخل في الملكية العامة كالبترول والغازوكل أنواع الطاقة ومصانع الأسلحة الثقيلة حتى الحساسة منها، وبقيت الدولة خارجالسوق في كل أنواع الملكية، وكل ذلك من باب حرية اقتصاد السوق والخصخصة والعولمة... فكانت النتيجة هذه الهزات المتتالية والانهيار المتسارع من سوق مالي إلى آخر ومنمؤسسة مالية إلى أخرى...

وهكذا انهارت الاشتراكية الشيوعية، وها هيالرأسمالية تنهار أو تكاد.

إن النظام الاقتصادي الإسلامي هو وحده العلاجالناجع والواقي من حدوث الأزمات الاقتصادية، فهو قد منع كل مسببات الأزماتالاقتصادية:

فقد نص على أن يكون الذهب والفضة هو النقد لا غير، وأن إصدارالأوراق النائبة يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة بكامل القيمة وتستبدل حال الطلب. وبذلك فلا يتحكم نقد ورقي لأية دولة بالدول الأخرى، بل يكون للنقد قيمة ذاتية ثابتةلا تتغير.

ومنع الربا سواء أكان ربا نسيئة أو فضل، وجعل الإقراض لمساعدةالمحتاجين دون زيادة على رأس المال، وفي بيت مال المسلمين باب لإقراض المحتاجينوالمزارعين مساعدة لهم دون ربا.

ومنع بيع السلع قبل أن يحوزها المشتري، فحرمبيع ما لا يملك الإنسان،وحرم تداول الأوراق المالية والسندات والأسهم الناتجة عنالعقود الباطلة، وحرم وسائل النصب والاحتيال التي تبيحها الرأسمالية بدعوى حريةالملكية.

ومنع الأفراد والمؤسسات والشركات من امتلاك ما هو داخل في الملكيةالعامة، كالبترول والمعادن والطاقة والكهرباء المستعملة في الوقود... وجعل الدولةتتولاها وفق الأحكام الشرعية.

وهكذا فقد عالج النظام الاقتصادي الإسلامي كلاضطراب وأزمة في الاقتصاد تسبب شقاء الإنسان، فهو نظام فرضه رب العالمين الذي يعلمما يصلح مخلوقاته (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير).

أيهاالمسلمون:

إن الله سبحانه قد جعل لكم منزلة عظيمة بهذا الإسلام العظيم الذيأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأنذركم به، فقد كنتم به خير أمة أخرجت للناس،كما أن في تطبيقه إسعادا لكم، ليس لكم فحسب، بل هو كذلك إسعاد للبشرية جمعاء بعد أنشقيت، ولا زالت تشقى، بالتفاف الأنظمة الوضعية الشيطانية حول عنقها.

غير أنتطبيق هذا الإسلام العظيم لا يكون بحفظه في بطون الكتب، بل بإقامة دولة تحملهوتطبقه، دولة الخلافة الراشدة، التي تحيون بها حياة طيبة آمنة مطمئنة.

ولكنالله سبحانه لن ينزل ملائكة تقيم لكم دولة وانتم قعود، بل إن إقامتها هي فريضة عظمىعليكم، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الدولة في المدينة، وسار علىنهجه فيما بعد صحابته رضوان الله عليهم والتابعون بإحسان...

فشمروا عنسواعدكم، أيها المسلمون، وشدو المئزر، واعملوا مع حزب التحرير وانصروه وآزروه،واسألوا الله من فضله أن تكونوا مع الحزب ممن يكرمهم الله، بان يتحقق على أيديهموعده سبحانه بالاستخلاف، وتتحقق بشرى رسوله صلى الله عليه وسلم، بعودة الخلافة مرةأخرى على منهاج النبوة، فأنتم، أيها المسلمون، منارة الدنيا، وحاملو مشعل الخيرفيها، والأحق بقيادتها وأهلها.

{ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون }.


08 من شوال 1429
الموافق 2008/10/07م
حزب التحرير