عقيدة السلف في مسألة ** تكفير المصر على المعصية **

[ابوعمار]

 

عقيدة السلف في مسألة ** تكفير المصر على المعصية **

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين



محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين



أما بعد,,,



فهذه نقولات لبعض أهل العلم في مسألة "تكفير المصر على المعصية" أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها المسلمين


* قال ابن القيم في زاد الميعاد ص184:

فَتَضَمّنَتْ هَذِهِ السّنَنُ أَنّ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِهِ اللّسَانُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَفْوٌ غَيْرُ لَازِمٍ بِالنّيّةِ وَالْقَصْدِ وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ آخَرَانِ . أَحَدُهُمَا : التّوَقّفُ فِيهَا قَالَ عَبْدُ الرّزّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَمّنْ طَلّقَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمَ اللّهُ مَا فِي نَفْسِك ؟ قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا أَقُولُ فِيهَا شَيْئًا . وَالثّانِي : وُقُوعُهُ إذَا جَزَمَ عَلَيْهِ وَهَذَا رِوَايَةُ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ وَرُوِيَ عَنْ الزّهْرِيّ وَحُجّةُ هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنّمَا الْأَعْمَالُ بِالنّيّاتِ وَأَنّ مَنْ كَفَرَ فِي نَفْسِهِ فَهُوَ كَفَرَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : { وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ }
[ الْبَقَرَةُ 248 ] وَأَنّ الْمُصِرّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَاسِقٌ مُؤَاخَذٌ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهَا.
قلت : ولم يقل كافر .


* قال ابن حجر في تعليقه على حديث قوله تعالى لابن آدم (افعل ما شئت فقد غفرت لك) في فتح الباري :

قَالَ اِبْن بَطَّال :
فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمُصِرّ عَلَى الْمَعْصِيَة فِي مَشِيئَة اللَّه تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ مُغَلِّبًا الْحَسَنَة الَّتِي جَاءَ بِهَا وَهِيَ اِعْتِقَاده أَنَّ لَهُ رَبًّا خَالِقًا يُعَذِّبهُ وَيَغْفِر لَهُ وَاسْتِغْفَاره إِيَّاهُ عَلَى ذَلِكَ يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا وَلَا حَسَنَة أَعْظَم مِنْ التَّوْحِيد ، فَإِنْ قِيلَ : إِنَّ اِسْتِغْفَاره رَبّه تَوْبَة مِنْهُ قُلْنَا لَيْسَ الِاسْتِغْفَار أَكْثَر مِنْ طَلَب الْمَغْفِرَة ، وَقَدْ يَطْلُبهَا الْمُصِرّ وَالتَّائِب وَلَا دَلِيل فِي الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ تَائِب مِمَّا سَأَلَ الْغُفْرَان عَنْهُ ؛ لِأَنَّ حَدّ التَّوْبَة الرُّجُوع عَنْ الذَّنْب وَالْعَزْم أَنْ لَا يَعُود إِلَيْهِ وَالْإِقْلَاع عَنْهُ وَالِاسْتِغْفَار بِمُجَرَّدِهِ لَا يُفْهَم مِنْهُ ذَلِكَ))


* وقال العلامة الصنعاني في سبل السلام :

(وَأَمَّا الْمُصِرُّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فَالْإِثْمُ عَلَى عَمَلِ الْمَعْصِيَةِ الْمُتَقَدِّمُ عَلَى الْإِصْرَارِ ، فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتُبْ عَنْهَا وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَتَبَ الطَّلَاقَ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَزَمَ بِقَلْبِهِ...)
قلت : وقد بين هنا فائدة عظيمة لمن تدبرها وهي أن المصر على المعصيه يؤاخذ على ما فعل لا على ما نوى ولم يفعل فتأمل هذا أيها المبارك فإن له ثمره فهم عظيمة .

* قال العلامة السعدي رحمه الله في القواعد الحسان:
قال:{ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [البقرة: 209] أي: فإذا عرفتم عزته وهي قهره وغلبته وقوته وامتناعه، وعرفتم حكمته - وهي وضعه الأشياء موضعها، وتنزيلها محالها - أوجب لكم ذلك الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم، لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة: وهو المصر على الذنب مع علمه، وأنه ليس لكم امتناع عليه، ولا خروج عن حكمه وجزائه، لكمال قهره وعزته .
قلت: وهذا العلم جعل المصر مستحقا للعقاب دون غيره ممن يذنب ويتوب ولم يجعله كافرا او ممن يستحق الخلود في النار .!

* سئل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى ما حكم حج المصر على المعصية أو المستمر على ارتكاب صغيرة من الذنوب ؟
فأجاب:
حجه صحيح إذا كان مسلما، لكنه ناقص ويلزمه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوبولا سيما في وقت الحج وفي هذا البلد الأمين ومن تاب تاب الله عليه.
نشر في مجلة ( الدعوة ) العدد ( 1540 ) بتاريخ 22/ 12/ 1416 هـ.
قلت : لله درك من بحر رحمة الله عليك.

* قال الشيخ الألباني رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية (ص 60) عند تعليقه على قول المؤلف (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) :

قلت (الألباني يقول) : يعني استحلالا قلبيا اعتقاديا وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عمليا أي مرتكب له ولذلك فلا بد من التفريق بينالمستحل اعتقادا فهو كافر إجماعا وبين المستحل عملا لا اعتقادا فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله لهثم ينجيه إيمانه ، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار وإن اختلفوا في تسميته كافرا أو منافقا )

* وسئل الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - : ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد ؟
فأجاب:
الاستحلال هو : أن يعتقد الإنسان حلّ ما حرّمه الله . . .
وأما الاستحلال الفعلي فيُنظر :
لو أن الإنسان تعامل بالربا , لايعتقد أنه حلال لكنّه يُصرّ عليه ؛ فإنه لا يُكفَّر ؛ لأنه لايستحلّه .
ولكن لو قال : ( إن الربا حلال ) ويعني بذلك الربا الذي حرّمه الله ؛فإنه يكفر ؛ لأنه مكذب لله ورسوله »
(الباب المفتوح 3/97 ، لقاء 50 ، سؤال 1198)
قلت : تأمل يرحمك الله العلامه يكفر من يقول الربا (حلال) لا من يقول الربا حرام لكني سآكله أو الخمر حرام ولكني سأشربها
لا كما قال من شذ : الذي يقول الربا حرام لكني سآكله هذا لا شك في كفره..! (يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك)




* وسئل العلامة بقية السلف صالح بن فوزان الفوزان –حفظه الله تعالى-:

معلوم أنَّ المصرَّ على الكبيرة لا يُخلَّدُ في النار كما هو اعتقادُ أهل السُّنَّة والجماعة، لكن كيف يمكن الجمع بين ذلك وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مدمنُ خمر كعابد وثنٍ ) [ رواه ابن ماجه في " سننه " ( 2/1120 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه البخاري في " التاريخ الكبير " ( 1/129 ) من حديث أبي هريرة . ] ، ومعلوم أنَّ عابد الوثن مشرك، والمشرك مخلَّد في النار ؟
قوله صلى الله عليه وسلم : ( مدمنُ الخمرِ كعابدِ وثنٍ ) : هو من أحاديث الوعيد التي تُمَرُّ كما جاءت، ومعناه الزَّجرُ عن شُرب الخمر، والتَّغليظ في شأنه، وليس المراد منه أنَّ المداوم على شُرب الخمر يُخَلَّدُ في النَّار كما يُخلَّدُ المشرك والكافر؛ لأنه مؤمن ناقص الإيمان، وليس كافر كما تقوله الخوارج .
قال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء } [ النساء : 48 . ] ، وشُرب الخمر داخل فيما دون الشِّرك، فيشمله هذا الوعيد من الله تعالى بالمغفرة والحديث فيه تشبيه مدمن الخمر بعابد الوثن، وهو لا يقتضي التشبيه من كلِّ الوجوه؛ إلا إذا استحلَّ الخمر؛ فإنه يكون كافرًا .
(المنتقى من فتاوى الفوزان المجلد الأول)



بيان أن القول بتكفير المصر هو قول الخوارج


* قال أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين عند ذكره لأقوال الإباضية :


وقالوا: الإصرار على أي ذنب كان كفر.


* قال ابن حزم في المحلى ج4 عن الخوارج ص190:
".. وقالوا من كذب كذبة صغيرة أو عمل عملاً صغيراً فأصر على ذلك فهو كافر مشرك وكذلك في الكبائر"

* وقال ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية على الجهمية والمعطلة:

(ونرى أن لا نكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه، كالزنا والسرقة وشرب الخمر، كما دانت بذلك الخوارج، وزعموا أنهم بذلك كافرون، ونقول: أن من عمل كبيرة من الكبائر وما أشبهها مستحلاّ لها كان كافراً، إذا كان غير معتقد لتحريمها)

* وقال الدكتور محمد بن عبدالله الوهيبي في كتابه (نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف) :
(ويذهب الأزارقة إلى القول بتكفير مرتكب الصغيرة وينسب هذا القول - أيضاً - إلى طائفة من الصفرية أما النجدات فيكفرون المصر على الذنب سواء كان الذنب صغيراً أو كبيرا، ولا يكفرون غير المصر و إن عمل الكبائر إذا كان من موافقيهم.)



وفي الختام:



هذه رسالة أوجهها لمن يدافعون عماً زل في هذه المسأله وقال بقول الخوارج فأقول:



أوصيكم إخوة الديانة بتقوى الله والسير على ما سار عليه السلف الصالح في الأعمال والأقوال واتباع الدليل حيث دار وأن لا تأخذكم في الله ولا في الحق لومة لائم وأن تكونوا للكتاب والسنة كالشمس وصبحها والقمر ونورها وأن تنفروا من الباطل وأهله وأوصيهم ونفسي السقيمة بالإمتثال لقوله تبارك و تعالى :


(لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم)




هذا ما تيسر لي جمعه أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يكتب لي به عتقاً من النار




وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

[مع الله]

جزاكم الله خيرا