الشيعي النفيس يتقدم بأوراق تأسيس حزب "التحرير"

[*أم مريم*]

أما هذا الحزب أيضاً له طوامه وأخطائه وإليك بعض المعلومات عنه

نقلاً عن الموسوعة

تأسس حزب التحرير في القدس مطلع عام 1953م، على يد القاضي تقي الدين النبهاني، بعد تأثره بحال العالم الإسلامي إثر سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية في إسطنبول عام 1924م.
نظم النبهاني جماعته كحزب سياسي وسمى القيادة السياسية في حزب التحرير بـ"الإمارة" يتولاها "أمير الحزب" الذي يتم انتخابه داخلياً طبقاً لآليات حزبية معينة وتكون مدة إمارته غير محدودة. وكان النبهاني هو الأمير المؤسس، وبقي يقود الحزب حتى وفاته عام 1977م.

وفي هذا الرابط مشاركات مهمة للوقوف على حقيقة هذا الحزب لمن يهمه الأمر حتى لا نقع في حفرة جديدة

حزب التحرير

والله تعالى أعلم

[عبد الملك بن عطية]

الأخت الكريم " أم مريم " ، جزاكم الله خيرًا ..

للمزيد : **تحذير جميع المسلمين ..... من ضلالات حزب التحرير**

[عبد الملك بن عطية]

اليوم السابع | 12-11 | فى أول تعليق له، على قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزبه التحرير، اعتبر الناشط الشيعى أحمد راسم النفيس قرار لجنة شئون الأحزاب قرارا سياسيا وأمنيا لا علاقة له بالناحية القانونية التى أبرزتها اللجنة.

المراد أن الحزب لم يُؤسس .

[عبد الملك بن عطية]

[*أم مريم*]

"شئون الأحزاب" ترفض تأسيس حزب "التحرير" الشيعى لراسم النفيس

قررت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، عدم قبول الإخطار المقدم أحمد راسم أمين النفيس، الناشط الشيعى، بتأسيس حزب "التحرير"، وعرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" بالاعتراض على قيام الحزب مع إخطار "النفيس" بهذا القرار.

وبررت اللجنة عدم قبولها تأسيس حزب "النفيس" بقولها "لما كان البين من الأوراق أن حزب التحرير "تحت التأسيس" لم يستوف الشروط المقررة قانونا للموافقة على تأسيسه، ذلك أن الإخطار الذى تقدم به أحمد النفيس منفردا اقتصر على 36 توكيلا صادرا له كوكيل عن المؤسسين، ولم يحضر باقى وكلاء المؤسسين أو وكلاء عنهم لاتخاذ الإجراءات أمام لجنة الأحزاب السياسية، كما تقدم أحدهم وهو، وليد عادل عبيد، الصادر له عدد (2656) توكيلا بطلب استرداد التوكيلات المشار إليها الصادرة له بدعوى أنه لم يفوض أحدا فى تقديمها.

وأضافت اللجنة أنه من ثم فإن الإخطار لم يستوف شرطا أساسيا خاصا بنصاب الإخطار العددى الوارد فى المادة السابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، فضلا عن أنه لم يتم النشر خلال الثمانية أيام التالية للإخطار بالمخالفة للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون المشار إليه.

نقلاً عن اليوم السابع