تعطيل الشريعة بدعوى تعطيل عمر لحد السرقة

[عبد الملك بن عطية]

 

شبهة معروفة ، كررها د.ضياء رشوان في لقاء مع الشيخ عبد المنعم الشحات ، يزعم أن الشريعة طبقها النبي صلى الله عليه وسلم ، وطبقها عمر ، وأنا أختار عمر ، ومع أن الكلام بهذا السياق يوحي بتقديم تطبيق عمر على تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا كافٍ في إسقاطه ، فربما يوضح المثال الذي ذكره د.ضياء قصدًا أقل شرًا لشبهة انطلت عليه ، وهو مثال "تعطيل" عمر حد السرقة في عام الرمادة .

والفقيه يعرف بصورة واضحة أن امتناع عمر من تطبيق حد السرقة في سنة الرمادة كان هو عين تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للشريعة ، فإنها كانت سنة مجاعة وعوز ، وكان من الناس من يسرق لسد جوعه ، فهو مضطر إلى ارتكاب هذا المحظور ، فمناط إقامة الحد على السارق وشرطه لم يتوفر بعدُ في هذه الحال . وكان شيوع السرقة لضرورة سد الجوع ، فيصعب التمييز بين من سرق اعتداءً ومن سرق ضرورة ، وهذه شبهة يُدرأ بها الحد .

فعمر إنما لم يطبق هذا الحد لـمَّا فُقد شرطٌ مما جاء في الشريعة التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يخالفها أو يرجع عنها ، وهذا ما حاول عبثًا أن يذكره الشيخ الشحات للدكتور ضياء الذي كرر الأمر مرة أخرى بعدها .

فأين ما فعله عمر من وقفِ تطبيق حد السرقة الذي جاءت به الشريعة ؛ لأجل الواقع الطارئ الذي فُقد فيه شرطٌ إنما اشترطته الشريعة أيضا ، ممن يدعون إلى ترك الشريعة - كلها أو كثيرٍ منها - بدعوى الدولة الحديثة كما ردد د.ضياء - هداه الله - .

قال ابن القيم: "ومقتضى قواعد الشرع إذا كانت السنة سنة مجاعة وشدة، غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له إما بالثمن أو مجاناً على الخلاف في ذلك، والصحيح وجوب بذله مجاناً؛ لوجوب المواساة، وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك، والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج، وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج" ..

وأختم بما كتبه بعض الفضلاء : الإسلام لا يقطع يد الجائع وإنما يقطع يد الذي أجاعها .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

كتبه / عبد الملك بن عطية السبيعي

[أبو مصعب السلفي]

جزاكَ الله خيرًا أخي الكريم ..

[عبد الملك بن عطية]

والقصة ليس يصح سندٌ لها على كل حال !