السودان الكبير.. ومآسيه الكبرى (1-3) - تقرير
أحمد الشجاع - عودة ودعوة
للسودان حكايات طويلة مع المآسي والأحزان.. بلد مسلم عربي تكالبت عليه الذئاب من كل جانب، وأحاطت به الضباع من كل صوب.. لم يرض عنه الأعداء حتى يتبع ملتهم (تبعية – انقسام - ضعف)، ووضعوا لذلك عدتهم (حصار – تجويع – ترويع - تقسيم).. ما نقموا منه إلا أنه بلد مسلم كبير فيه من الخيرات ما أغاظ الحاقدين عليه..وفي موضوعنا هذا سنجد بعض ما يعانيه داخلياً وخارجياً؛ تذكيراً لمن نسى، وتنبيهاً لمن غفى، وتعريفاً لمن جهل، إن كان يوجد من يجهل ذلك.
ما هو السودان
وصفه الدكتور مصطفى محمود – قبل ثلاثين سنة – بأنه بلد كل شيء: كل صنوف النبات والحيوان، وكل ضروب الأجناس البشرية، وكل ألوان الطقس من جفاف شديد إلى رطوبة إلى حر لافح إلى أمطار هادرة إلى صقيع..الجنس (الحامي) (من نسل حام بن نوح)، و(السامي)، و(الزنجي) في أخلاط وأمزجة من كل الدرجات.. سواد كالأبنوس.. سمرة نحاسية.. سمرة خمرية.. ألوان قمحية فاتحة.. تقاطيع أوروبية دقيقة.. تقاطيع زنجية غليظة.. ملامح عربية.. سمات مصرية.
في قبائل بني عامر تجد ملامح الجنس الحامي في صورته النقية.. الشَعر المتموج والأنوف المستقيمة والبشرة الخمرية والقامة المعتدلة..في قبائل الرشايدة والبقارة تجد ملامح الجنس السامي.. الوجوه السمراء المستطيلة والقامة الطويلة كالرمح.. وعلى خط الاستواء تجد الملامح الزنجية الصرفة.. الشعر الأجعد والأنوف المفلطحة والشفاة الغليظة المقلوبة.
معلومات أساسية عن السودان
يقع السودان في شمال القارة الأفريقية بين خطي عرض 4-22 درجة شمالاً وخطي طول 22-38 درجة شرقا..المساحة: مليون ميل مربــع (أكبر أقطار إفريقيا مساحة)..له حدود مشتركة مع تسع دول إفريقية هي: مصر، وليبيا، وتشاد، وإفريقيا الوسطى، وجمهورية الكنغو، وكينيا، ويوغندا، وإثيوبيا، وإرتريا، والبحر الأحمر..تمتد حدوده مع الدول كالتالي:
السكان: 39 مليون نسمة (إحصائية 2009م)، يعيش 30.89 مليونا منهم بالشمال (79%)، بينما يسكن 8.26 ملايين بالجنوب (21%).
المناخ
يقع السودان ضمن المنطقة المدارية ويتنوع المناخ بين القاري في الشمال والسافنا في الأواســط والاستوائي في الجزء الجنوبي من السودان..ترتفع درجات الحرارة في جميع أنحاء السودان في الفترة من مارس إلى يوليو بمعدل 42 درجه مئويـة. نهارا ًو23 درجة مئوية ليلاً..وتنخفض درجات الحرارة في الفترة من نوفمبر إلى فبراير وتصل إلى 30 درجة مئوية ظهراً و16 درجة مئوية ليلاً خاصة في الشمال.
المدن الرئيسية
هي حسب بيانات الخريطة:
ولايات السودان
هي حسب بيانات الخريطة:
نظام الحكم
نظام الحكم في السودان نظام رئاسي، حيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا حراً مباشراً من كافة المواطنين الذين بلغت أعمارهم 17 عاما..تنقسم البلاد إلى 25 ولاية وتتمتع هذه الولايات بسلطات تشريعية وتنفيذية واسعة إذ يقتصر دور المركز ممثلا في وزاراته الاتحادية على التخطيط وإقرار السياسات العامة..ويمثل الحكم المحلى أحد ركائز الحكم في السودان حيث تتكون كل ولاية من عدد من المحليات التي تتولي عبر أجهزة شعبية مهمة تخطيط وتنفيذ وإدارة كافة الأنشطة التعليمية والصحية والزراعية والحرفية والخدمية علي مستوي المحلية.
موجز عن تاريخ السودان
كان قدماء المصريين يطلقون علي بلاد النوبة بلاد (كوش kush) التي تقع منجنوب أسوان وحتي الخرطوم حيث يعيش شعب النوبة, وحيث قامت ممالك إمتد نفوذها عليوادي النيل بمصر حتي البحر الأبيض المتوسط شمالا..ويرجع تاريخ النوبة للعصر الحجري في عصر ماقبل التاريخ. ففي منطقة الخرطوم وجدت آثار حجرية ترجع لجنس زنجي يختلف عن أي جنس زنجي موجود حاليا..وفي منطقة (الشخيناب) شمال الخرطوم وجدت آثارترجع للعصر الحجري الحديث من بينها الفخار والخزف..وكان النوبيون الأوائل يستأنسونالحيوانات..وقدقامت حضارة منذ 10 آلاف سنة في منطقة (خور بهان) شرقي مدينة (أسوان) بمصر (الصحراءالآن)، وكان مركزها في مناطق (القسطل) و(وادي العلاقي)، حيث كان الأفراد يعتمدون فيحياتهم على تربية الماشية إلا أن بعض المجموعات نزحت ولأسباب غير معروفة جنوبا.
وكان قدماء المصريون يسمون النوبة آنذاك "تا سيتي" أي (أرض الأقواس) نسبة لمهارتهم في الرماية، وكانت بينهم نزاعات حدودية انتهت باحتلال النوبة للأجزاء الجنوبية من مصر العليا لفترة من الوقت. وساعد انتقال الخبرات النوبية إلى مصر على استقرار المجتمعات البشرية في شمال الوادي وتطورها مما كان لهالفضل في قيام الممالك المصرية القديمة لاحقا.
ومع بدايات توحيد ممالك مصر العليا في مملكة واحدة متحدة واجهت النوبة قوة لا تقهر في الشمال بدأت تهدد وجودها واستقرارها. وبازدياد نفوذ وهيبة المملكة المصرية المتحدة اتجهت أطماعها جنوبا صوب النوبة، في الوقت الذي بدأت فيه المجموعة الأولى تفقد قوتها العسكرية والاقتصادية مما جعلها عاجزة عن تأمين حدودها الشمالية التي بدأت تتقلص تدريجيا نحو الجنوب، وقد بدا علامات الضعف والتدهور واضحة في آثار هذهالفترة مما دفع بعض العلماء إلى الاعتقاد بوجود مجموعة أخري تعرف باسم (المجموعةالحضارية الثانية)، تلت المجموعة الأولى وكانت أضعف منها نسبيا. وبحلول عام 2900 ق.م أصبحت النوبة السفلى بكاملها تحت السيطرة المصرية وخلت تماما من سكانها بعد تراجعهم جنوبا إلى منطقة النوبة العليا ليختلطوا بحضارة كرمة الوليدة، وظلت النوبةالسفلى بعد ذلك مهجورة لعقود طويلة وانقطعت أخبارها خاصة بعد تعرض آثارها ومدافنها الملوكية للحرق والتدمير من قبل جيوش المملكة المصرية.
في نفس الوقت الذي كانتتشهد فيه منطقة أخرى من النوبة ميلاد حضارة جديدة ظهرت بوادرها في منطقة مملكة كرمة 3000 ق.م. – 2400 ق.م. ) . وسيطرت مصر مابين 1950 ق.م وحتي 1700 ق.م. حيث كانتالنوبة على امتداد تاريخها الطويل عرضة للاعتداءات المصرية على أطرافها الشمالية..وكان من أهم أسباب هذه الاعتداءات الرغبة في تامين الحدود الجنوبية و تأمين طرقالتجارة التي كانت تربط مصر بإفريقيا عبر بلاد النوبة، بالإضافة إلى الأطماع المصرية في ثروات المنطقة المختلفة. لهذا تعددت المناوشات المصرية على حدود النوبة منذ عهود ما قبل الأسر في مصر، واستمرت على امتداد التاريخ النوبي، وكانت تنتهي في أحيان كثيرة باحتلال أجزاء منها, خاصة منطقة النوبة السفلى.
دخول الإسلام العرب إلى السودان
لم يكن السودان المعروف اليوم بجغرافيته يمثل كيانًا سياسيًّا أو ثقافيًّا موحدًا قبل دخول العرب؛ فقد كانت تتوزع فيه أعراق وقوميات متنوعة وعقائد وأديان مختلفة؛ ففي الشمال حيث يعيش النوبيون كانت تنتشر المسيحية الأرثوذكسية كعقيدة واللغة النوبية بلهجاتها المختلفة كلغة للسياسة والثقافة والتخاطب. أما في شرق السودان فتعيش قبائل البجة وهي من الأقوام الحامية لها لغة خاصة وثقافة منفصلة. ومع اتجاهنا جنوبًا نجد القبائل الزنجية بسحناتها المميزة ولغاتها الخاصة، وكذلك الحال في غرب السودان.
ويقول المفكر السوداني الدكتور حسن مكي إن أهل السودان القدامى (النوبة والبجة) تعرفوا على حركة الدعوة الإسلامية منذ أيامها الأولي، على عهد الرسول الكريم؛ لأن الهجرة كانت إلى نواحي إقليم اكسوم الحالي، ولكن المهاجرين ربما جابوا المنطقة ووصلوا إلى المناطق الدنيا في النيل أي مناطق البجة والنوبة ومع أننا لانملك شواهد – والكلام للدكتور حسن مكي - إلا أن اتفاقية (البقط) المعقودة بين النوبة المسلمين في 31 هجرية تشير إلى التزام النوبة بكنس نظافة وإسراج المسجد الذي ابتناه المسلمون في دنقلا..وربما كان هذا المسجد ثمرة من ثمار مجيء بعض المسلمين إلى هذه المنطقة من تجار وخلافه أو ربما ابتناه بعض الصحابة المهاجرين العابرين.
ومن المحزن أنه لم تتم حفريات ذات بال في منطقة دنقلا، ولكن هناك شواهد حول وجود مستوطنات إسلامية منذ القرن الأول الهجري في إرتريا، حيث وجدت في شواهد قبور يرجع تاريخها للقرن الأول الهجري، كما وجدت شواهد قبور كذلك في منطقة حوض (نقد) نواحي سنكات، تشير إلى مستوطنات عربية في فترة متقدمة من التاريخ الإسلامي كما توجد وثيقة يرجع تاريخها إلى القرن الثاني الهجري صدْر العهد العباسي تشير إلى نزاع حول أرض النوبة بين ملك النوبة المسيحي وجمهرة من رعاياه، حيث اشتكى الملك النوبي للخليفة العباسي أن المسلمين اشتروا بعض الأراضي من النوبة، وحسب تقريره ومفهومه فإن هذه الصكوك والعهود باطلة؛ لأنّه لا للرعية ولاية على الأرض، وإنما الأرض والعاملين فيها من النوبة يملكها الملك.
وأحال الخليفة العباسي المأمون القضية لقضاة المسلمين الذين أسقطوا دعوى الملك بحجة أن النوبة أحرار، وأن لا سلطان للملك علهم إلا سلطان الحكم، وأن الشريعة الإسلامية لا تعترف بأن الملك يملك رعيته ملك رقبة، ولكن فقط يديرها وأدى هذا إلى انتشار حركة الإسلام، حيث ربط الناس بين الإسلام والحرية، ثم دخلت الهجرات العربية من الشرق والشمال.
كما جاء أثر غربي شديد الأهمية وهو طريق الحج القادم من تنبكتو من غرب إفريقيا، ومثل طريق الحج تحرك مدن بأكملها؛ لأن طريق الحج، كان يضم التجار والحكام وأمراء الجيوش وأصحاب الحرف والفقهاء وطالبي الهجرة الاقتصادية، وكان الطريق مثله مثل القطار حيث ينزل البعض ويستقر في المناطق ويتزوج منها وينضم اليه ركب من الآخرين. وكانت رحلة الحج في حدها الأدنى قد تستغرق العام وربما استغرقت العمر كله. ولنا شاهد في رحلة ابن بطوطة في القرن الرابع عشر الملادي، حيث استغرقت حوالي 24 عاما. ودون مشاهداته عن شرق السودان وعن مدينة عيذاب. كما أنه زار قبر أبي الحسن الشاذلي والمعروف أن أبا الحسن الشاذلي مدفون في نواحي حلايب في قرية صغيرة اسمها حميثراء. ويقول مكي إن الخريطة الدينية الشعبية للسودان أساسها التصوف ولذلك تكثر القباب والمزارات والمزاج الديني المرتبط بالشيوخ والأهازيج والمدائح والمناقب والحوليات والايماءات والرمزيات ذات الدلالات الصوفية لكن كذلك هناك مدارس دينية ارتكزت علي نشر العلم الديني والفقه، كمجهودات غلام الله بن عايد، ثم الحركة السلفية الحديثة بتفريعاتها المختلفة. فإذا كان المسلمون في السودان في التقريب في حدود الـ 28 مليون فيمكن القول بأن أكثر من 60% من أهل السودان يرتبط في ولائه الديني بالتصوف، حسب تقدير مكي..ويضيف مكي: أما الجديد علي الخريطة الدينية السودانية فهو بروز الجماعات السلفية مثل أنصار السنة والسلفيين والإخوان المسلمين.
السودان تحت الاحتلال البريطاني
في19 يناير 1899م أبرمت اتفاقية بين المعتمد البريطاني كرومر وبطرس غالي وزير خارجية مصر – في ذلك الوقت- لتنظيم ما سمي بالحكم الثنائي المصري ــــ الإنكليزي للسودان ونصت الاتفاقية على رفع العلمين المصري والإنكليزي فوق السودان. وتعيين له حاكم عسكري تختاره بريطانيا ويعينه خديوي مصر.
وفي عام1924م تأسست في الخرطوم جمعية سرية (اللواء الأبيض) برئاسة النقيب علي عبد اللطيف وكان من أهدافها المعلنة ضم السودان إلى مصر وكانت من مؤيدي حزب الوفد في مصر..شهد عام1924م اغتيال الحاكم البريطاني العام للسودان أثناء زيارته لمصر، ما أدى إلى رد فعل بريطاني عنيف.
جاءت ثورة مصر 1952م وبرز اللواء محمد نجيب بداية وقد كان يتمتع بشعبية واسعة في السودان حيث اعتبر نصف سوداني..وبعد قيام ثورة مصر جرت محادثات مصرية بريطانية تتعلق بالوضع في السودان، وقد مهد لها الطرف المصري بالإسهام في توحيد الأحزاب السودانية الهادفة لوحدة النيل وقد نصت الاتفاقية على الاعتراف بحق السودانيين في تقرير مصيرهم والاختيار بين الاستقلال التام والوحدة مع مصر..وفي أول يناير 1956م أعلن رسمياً استقلال السودان (في ظل حرب أهلية في الجنوب). وتألفت حكومة جديدة برئاسة إسماعيل الأزهري رئيس الحزب الوطني الاتحادي الذي نال حزبه أغلبية مقاعد البرلمان.
شعب مثقف
الشعب السوداني معروف بحبه للقراءة، وهو من أكثر الشعوب العربية ثقافة، وقد تكون قلة مظاهر التسلية العامة ساهمت في دفع السودانيين أكثر إلى أحضان الكتب والتسلي بها، على خلاف كثير من الشعوب العربية والإسلامية التي ألهتها مُتع الحياة عن القراءة والتثقف..ولكن للأسف لم يدعِ الآخرون السودانيين يواصلون استمتاعهم بالقراءة فأشغلوهم بالأزمات التي أحاطت بالبلاد إحاطة السوار بالمعصم.. بل أصبح السوار قيد متعدد الأقفال.
وحال السودانيين أشبه بحال العراقيين ذوي الثقافة والمعرفة العالية - أو كانوا هكذا - حتى جاء الغرب فأشغلهم بالجوع وأهلكهم بالحرب، وتحولت الثقافة المعرفية إلى الثقافة الطائفية. وفي كلتا الحالتين تتشابه الدعاوى، وكذلك الضحايا، وتحول البَلدان إلى سجن كل من فيه مدان بحكم صريح أو بواقع جريح، والكل يأكل بعضه.
وكما قال الشاعر اليمني الراحل عبد الله البردوني:
بالأمــــس كنــت علـــــى التجــارة حاكماً ** واليوم أصبحت التجـــارة حاكمـــة
(والشمر) كر (بذي الفقار) كمــــا ابتدى ** وأتى (الحسين) على ذراعي (فاطمة)
نفضـــت مقابرهـــــا (البسوس) وأرعدت ** وعـــدت على دمها الرمـــال الغائمة
وتقمــــص التنينُ شكلَ حمامــــة ** ودنـــى (ابن آوى) كالبغــــــي النادمـــــــــة
وتعـــــــدد (ابن العلقمي) فها هنـــــــــا ** قامــــــت علاقمــــــة، هناك علاقمـــة
التنوع السوداني وإشكالية (الآخر)
إن التطور التاريخي للسودان والهجرات المتتالية على أراضيه من كل الجهات أديا إلى تغيير الخريطة الديمغرافية (السكانية) فيه إلى حد كبير، حسب قول الدكتور بهاء الدين مكاوي في ورقته المقدمة إلى المؤتمر السنوي الأول الذي نظمته الجمعية السودانية للعلوم السياسية في نوفمبر 2008م في الخرطوم..وأضاف مكاوي أن السودان غدا من أكثر البلدان الأفريقية تنوعاً، حتى أطلق عليه اسم (إفريقيا المصغرة) نظراً لما فيه من تنوع عرقي وثقافي.
وتقول بعض الدراسات العلمية إن في السودان 56 جماعة عرقية رئيسية تنقسم بدورها إلى 597 جماعة فرعية..ويقول مكاوي إن مشكلة الهوية أصبحت من أكثر المعضلات إثارة للجدل والحوار بين المفكرين السودانيين، وانقسم المفكرون السودانيون بين دعاة (عروبة السودان) ودعاة (أفريقية السودان)..ويمتد أثر هذا الانقسام إلى النظرة تجاه السياسة الخارجية للدولة وألوية اتجاهها، إما شمالاً وشرقاً نحو العرب أو جنوباً وغرباً نحو الأفارقة.
والانقسام الذي يذكره الدكتور مكاوي يبدو – في أغلب الأحوال – نابع من البيئة العرقية القومية وليس من البيئة الدينية؛ لأن الإسلام دين الأغلبية السودانية - باستثناء ما يحصل في الجنوب - والإسلام لا يفرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. وكذلك لا توجد ديانة خاصة تمثل الهوية الإفريقية للقارة كما هو حال مسيحية القارتين الأوروبية والأمريكية، وبوذية وكونفوشيسية القارة الآسيوية على وجه العموم.
كما أن إشكالية الهوية لا تنحصر حول الانتماء السوداني العام (عربي – إفريقي)، وإنما يظهر أثرها الأخطر داخل المجتمع السوداني المتنوع، من خلال ماهية العلاقات الاجتماعية البينية بين الأعراق والطوائف..والأصل في حياة البشر هو العيش المشترك المبني أساساً على المصالح المتبادلة التي هي أيضاً في كثير من الأحيان سبباً للصراع بين الناس، ولكن في حدود المصالح النفعية المادية، وهذا النوع من الصراع تشترك فيه جميع مخلوقات الأرض.
أما الإنسان فله صراع آخر ينطلق من تصورات العقل الذي تميز به عن بقية الكائنات الحية في الأرض. ثم تأتي بعض المعتقدات الدينية لتعيد تشكيلة العقل، وتحدد النظرة نحو (الذات) و (الآخر) بطريق سلبية، كما حصل للعقل والفكر اليهودي، فبعد أن نظر إلى ذاته بأنه (المختار) من (الرب) تشكلت لديه صورة دونية لـ(الآخر) (غير اليهودي) من كافة النواحي. ولهذا ظهر شعار الصيونية العالمية قبل احتلال فلسطين (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض)، ففي هذا الشعار إلغاء لوجود الآخر (الفلسطيني) في فلسطين. ولما تبين وجود (شعب) في (أرض) فلسطين، برزت التعاليم التوراتية في إلغاء هذا الشعب، فكان القتل والطرد والتهجير. فقد بقيت التصورات وتغيرت الأساليب.
وعلى عكس من ذلك جاءت العقيدة الإسلامية لتعيد تشكيل العقل الإنساني وفق منهج متوازن يشمل كافة نواحي الحياة بدءاً بالمعتقد الداخلي ومروراً بالتعامل مع الناس وانتهاء بالتعامل مع الجمادات على أساس العدل في كل شيء والمصلحة العامة..وما يحصل في السودان هو خليط من كافة إشكاليات الصراع، فهناك صراع قبلي وصراع عرقي وصراع سياسي وصراع اقتصادي وصراع ديني. وقد اختلطت العوامل الداخلية بالمؤثرات الخارجية؛ لتشكل في النهاية لوحة مأساوية لا تسر إلا عين راسمها..وكان أول الراسمين لهذه اللوحة هو الاستعمار، وسنذكر ذلك لاحقاً.
لقد اتسعت الصراعات والأزمات السودانية بقدر اتساع الأرض.. وتنوعت بقدر تنوع السكان.. وتعددت بقدر تعدد الأعراق..وسنذكر في موضوعنا هذا أبرز هذه الصراعات والأزمات التي يعاني منها السودان (العقوبات الدولية – الصراع في دارفور –التمرد الجنوبي).
مسلسل العقوبات الدولية
منذ استقلاله سنة 1956م عن الاحتلال البريطاني لم يذق السودان طعم الاستقرار جراء الصراعات السياسية والأزمات الاقتصادية، والتدخلات الخارجية..إلى أن جاء الرئيس الحالي عمر البشير سنة 1989م إلى السلطة معلناً تطبيق الشريعة الإسلامية، ولا شك أن ذلك يعتبر مصدر قلق لبعض القوى الإقليمية خصوصاً الدول المسيحية المجاورة، وهو مصدر قلق أيضاً لبعض الدول الكبرى، خصوصاً الغرب الذي وجد في الإسلام عدواً جديداً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والفكر الشيوعي..وأصبح مصطلح (الإرهاب) المطية الأساسية في مواجهة الإسلام والأنظمة الإسلامية، ولم تكن أحداث 11 سبتمبر 2001م سوى امتداد لما سبق بصورة أكثر عنفاً.
ولهذا لن يرضى الغرب ومن معه بأن تكون السودان أيضاً إسلامية قوية تتمتع بمقومات النمو والتقدم، فسعى إلى حرمانها من تلك المقومات بضربها من الداخل وحصارها من الخارج..وكان مجلس الأمن أحد الأسلحة المستخدمة ضد السودان بذريعة "الإرهاب"..وتأتي العقوبات الدولية ضد السودان ضمن التكالب الدولي على هذا البلد المسلم، حيث يتم تقييده بالقرارت الدولية المتتالية (الضرب من الخارج)، ثم إثارة النعرات والفتن الداخلية (الضرب من الداخل)؛ لتكون المحصلة بلداً ضعيفاً مفككاً منهكاً مضطهداً، مشغولاً بحل مشاكله عن تنمية أحواله.
البداية الإثيوبية
في 26 يونيو 1995م تعرض الرئيس المصري حسني مبارك لمحاولة اغتيال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث جاء للمشاركة في قمة منظمة الوحدة الإفريقية..من جهتها قالت الحكومة الإثيوبية إن جميع الجناة - وعددهم أحد عشر - هم من الجنسية المصرية وينتمون إلى الجماعة الإسلامية المصرية، ذكر ذلك المحامي جمال حمود الضمور في بحثه (العقوبات الدولية ضد السودان).
بعد ذلك طلبت إثيوبيا من السودان تسليمها ثلاثة متهمين مصريين موجودين داخل أراضيها . فشكلت الحكومة السودانية لجنة تحقيق رفيعة المستوى برئاسة المدعي العام. وطلبت الحكومة السودانية من إثيوبيا موافاتها بالمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الثلاثة المتهمين، لكن إثيوبيا رفضت ذلك على اعتبار أن التحقيقات لها جانب علي من السرية.
وفجأة انقلب المزاج الإثيوبي إلى الضد تجاه العلاقة مع السودان، حيث قامت الحكومة الإثيوبية في 1/9/1995م بتقليص التمثيل الدبلوماسي وإيقاف الرحلات الجوية بين البلدين وإغلاق مكتب الخطوط الجوية السودانية والمدرسة السودانية ومكاتب منظمات الإغاثة السودانية..وفي اليوم التالي تم اغتيال مواطنيْن سودانييْن في العاصمة الإثيوبية بأسلوب يوحي بوجود دوافع سياسية، ولم تتخذ السلطات الإثيوبية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، حسب ما جاء في بحث المحامي الضمور.
وعلى ما يبدو أنه بداية للتدويل قامت الحكومة الإثيوبية بنقل موضوع النزاع إلى (منظمة الوحدة الإفريقية / الجهاز المركزي) لفض المنازعات في اجتماع عقد يوم 11/9/1995م ودون توجيه دعوة رسمية للحكومة السودانية. وفي الاجتماع تحول خطاب وزير خارجية إثيوبيا الشديد اللهجة إلى بيان إدانة صادر من المنظمة ضد السودان. وتضمن البيان الطلب من السودان بتسليم إثيوبيا الثلاثة المشتبه بتورطهم بمحاولة اغتيال رئيس مصر. كما طلب من السودان "الكف عن القيام بأية أنشطة من شأنها المساعدة في تيسير العمليات الإرهابية"، وتمت إدانة السودان غيابياً في هذا الاجتماع.
إلى مجلس الأمن
وعلى إثر هذا الاجتماع الاستثنائي أرسل وزير خارجية إثيوبيا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تتضمن البيان السابق ذكره والاتهامات الإثيوبية ضد السودان، وقام أمين عام الأمم المتحدة بتوزيع نسخة من تلك الرسالة على جميع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن..وفي 18 و 19 ديسمبر 1995م انعقدت الدورة الخامسة لآلية فض النزاعات التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية، وكانت هذه المرة بحضور السودان الذي رد على التهم الإثيوبية، موضحاً أن الادعاءات الإثيوبية هي جزء من حملة أمريكية ضد السودان. وقال وزير خارجية السودان علي عثمان طه أثناء الاجتماع: إن إثيوبيا استجابت "حسبما تشير الشواهد الكثيرة إلى هذه الحملة قبل فترة سابقة لمحاولة الاغتيال.. وتتعدد الشواهد التي تثبت توسط أثيوبيا في هذه الحملة التي تهدف لوجم السودان بمساندة الإرهاب، وتشويه صورته في الأوساط الدولية"..وخرج الاجتماع ببيان لا يختلف عن البيان السابق ذكره، مجدداً مطالبته السودان بتسليم الثلاثة المطلوبين.
من جانبها لم تنتظر إثيوبيا نتائج جهود آلية فض النزاعات أو جهود الحكومة السودانية، ولم تعط الفرصة لهما في التوصل إلى حل للنزاع. فبعد يومين فقط من انتهاء اجتماع آلية فض النزاعات خاطب نائب وزير خارجية أثيوبيا مجلس الأمن بصورة غير رسمية..وهنا ظهر التحرك والإصرار الدولي في تدويل القضية، وقد حاول ممثل روسيا - الذي كان يرأس المجلس في ذلك الشهر (ديسمبر 1995م) - أن يوقف إدراج مسألة النزاع ضمن جدول أعمال المجلس باعتبار أن الأمر ليس شكوى ضد السودان، بينما كانت بريطانيا وأمريكا متحمستان في إدراج المسألة.
وانتظرت إثيوبيا حتى انتهاء شهر ديسمبر وقدوم شهر يناير 1996م، وهو الشهر الذي تولت فيه بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، (رئاسة مجلس الأمن يتم تداولها بين الأعضاء شهرياً)..وفي 9 يناير 1996م قدمت إثيوبيا شكوى لمجلس الأمن ضد السودان أدرجتها بريطانيا في جدول أعمال المجلس.
القرار (1044)
في31 يناير 1996 أصدر مجلس الأمن القرار (1044) الذي طلب من السودان الامتثال لطلبات منظمة الوحدة الأفريقية دون تأخير، والقيام بإجراءات فورية بتسليم الثلاثة المتهمين إلى إثيوبيا..كذلك طلب من السودان الكف عن القيام "بأنشطة لمساعدة ودعم وتيسير الأنشطة الإرهابية، والكف عن توفير الملجأ والملاذ للعناصر الإرهابية"..كذلك طلب من السودان التصرف في علاقاته مع جيرانه ومع الآخرين في "إطار التقيد التام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية"..وكان المجلس قد أدان محاولة اغتيال الرئيس المصري ووصف المحاولة بـ(الإرهابية).
وشجب بقوة الانتهاك الصارخ لسيادة إثيوبيا وسلامتها ومحاولة الإخلال بالسلم والأمن في إثيوبيا (والمنطقة بأسرها) كذلك أثنى على جهود إثيوبيا في تسوية هذه القضية من خلال ترتيبات ثنائية وإقليمية.
نلاحظ في هذا القرار ما يلي:
* وصف محاولة الاغتيال بـ"الإرهابية" (البند 1)، ومعروف أن لهذا الوصف تبعات وتداعيات سياسية وأمنية وقانونية واقتصادية واسعة، ولا تقف عند حد معين، خصوصاً إذا كان هذا الوصف صادر عن مجلس الأمن أو من الغرب. فقد أصبحت معايير فعل (الإرهاب) ووصف (الإرهاب) أحد الأسس في التعامل الغربي مع العالم الإسلامي.
* اتهام السودان صراحة بدعم "الإرهاب"، وذلك من خلال مطالبتها بالكف عن الأنشطة المساعدة والداعمة للعمليات الإرهابية.. الخ (البند 4- ب).
* اتهام السودان ضمناً بـ"التمرد السياسي"، وذلك من خلال مطالبتها بالتقيد التام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية (البند4- ب).
* وصفالقرار محاولة الاغتيال بأنها "إخلال بالسلم والأمن في المنطقة بأسرها" (البند2).
وكان القرار قد أشار في ديباجته إلى ما جاء في بيان آلية فض النزاعات الإفريقية (11 سبتمبر 1995م) بأن العملية "لم تكن تستهدف رئيس مصر ولا سيادة إثيوبيا فحسب، بل تستهدف إفريقيا بأسرها". وفي ذلك رسالة تحريض ضد السودان.
* أثنى قرار مجلس الأمن على جهود إثيوبيا في تسوية القضية ثنائياً وإقليمياً (البند 3)، وهذا النص فيه انحياز ضد السودان؛ إذ كيف يتم الثناء على إثيوبيا وهي التي لم تعط السودان أو حتى منظمة الوحدة الإفريقية فرصة لحل النزاع ثنائيا وإقليمياً، حيث سارعت إلى قطع علاقاتها مع السودان، وبعدها بعشرة أيام عقد اجتماع المنظمة الإفريقية (11 ديسمبر) بدون حضور الطرف الآخر المعني (السودان)، وصدر بيان الاتهام الذي أرادته إثيوبيا وكان الاجتماع قد انتهى يوم 14 ديسمبر، وبعد الاجتماع مباشرة أرسلت أثيوبيا رسالتها إلى الأمم المتحدة.
وبعد ذلك بأربعة أيام انعقد اجتماع 18 ديسمبر المذكور سابقاً، وخرج بنفس المطالب الإثيوبية دون النظر في مطالب السودان الذي كان قد طلب من إثيوبيا يوم 8 أغسطس 1995م إرسال فريق تحقيق إثيوبي للسودان للمساعدة في التوصل للمشتبه فيهم، وهذا يعد تنازلاً سودانياً يظهر جدية التعاون، ورغم ذلك رفضت إثيوبيا الطلب لحاجة في نفس يعقوبها.
وبعد اجتماع 18-19 ديسمبر بيومين (21 ديسمبر) توجهت إثيوبيا إلى مجلس الأمن..فأين هي الجهود الإثيوبية التي أشاد بها مجلس الأمن..والأغرب من ذلك – وفي إطار الانحياز ضد السودان - هو أن يتبنى مجلس الأمن كل التهم الإثيوبية (وهي طرف خصم) ضد السودان دون تحقيقات أو تحريات تثبت ذلك، بل حتى قبل أن تظهر نتائج تحقيقات إثيوبيا في محاولة الاغتيال، حيث لم نجد في قرار مجلس الأمن أي إشارة لذلك لا من قريب ولا من بعيد.
وبقي أن أذكر – نقلاً عن بحث المحامي الضمور - أن من ضمن أهداف ومبادئ آلية فض النزاعات التابعة لمنظمة الوحدة هي أن تعمل "بموافقة وتعاون أطراف النزاع، وأن تسوي النزاعات بطرق سلمية عن طريق التفاوض والوساطة والتوفيق"، لكن ذلك كله لم يتحقق في هذه القضية، فاجتماع 11 ديسمبر لم يوجه الدعوة إلى السودان، واجتماع 18 ديسمبر لم ينظر في دفاع ومطالب السودان. ومع هذا نُزعت القضية من يد المنظمة وتحولت إلى الغرب.
القرار (1054)
في 11 مارس 1996م أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً يتهم فيه السودان بعدم الالتزام بتنفيذ القرار (1044)..وعلى إثر هذا التقرير أصدر مجلس الأمن القرار 1054 بتاريخ 26 أبريل 1996م وصدر هذا القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة..حيث تضمن جملة من العقوبات من بينها دعوة جميع الدول إلى تخفيض كبير في عدد الموظفين في البعثات الدبلوماسية السودانية، وتقييد حركة كل من يأتي من هؤلاء الموظفين داخل أراضي هذه الدول أو مراقبة حركتهم.
كذلك اتخاذ خطوات لتقييد دخول أعضاء حكومة السودان وموظفيها وأفراد القوات السودانية إلى أراضيها وعبورهم لها..كذلك طلب القرار من جميع المنظمات الدولية والإقليمية عدم عقد أي مؤتمر في السودان. وكان القرار قد حدد نفس المطالب الصادرة في القرار السابق المطلوب من السودان تنفيذها.
نلاحظ في هذا القرار التوجه التصعيدي الدولي ضد السودان انطلاقاً من معايير مفهوم (الإرهاب). حيث تكررت في هذا القرار نفس التهم الموجهة للسودان. كذلك الاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في إصدار هذا القرار (والفصل السابع يتيح لمجلس الأمن اتخاذ الخطوات العقابية من بينها الحرب)..وهو نفس الفصل الذي بموجبه تم ضرب العراق وتدميره سنة 1991م، ورغم انتهاء نظام صدام حسين واحتلال البلاد بأكملها لا زال العراق مدرجاً ضمن الفصل السابع. وكذلك السودان سيظل خاضعاً لهذا الفصل في ظل الوضع الراهن.
القرار (1070)
صدرهذا القرار في 16 أغسطس 1996م، ولا يختلف - في مضمونه العام - عن القرارين السابقين من حيث التهم والمطالب. أما من حيث العقوبات فقد أضاف عقوبة جديدة، حيث فرض القرار على جميع الدول منع الطائرات السودانية أو المسجلة في السودان أو التي تستأجرها أو تشغلها شركة الخطوط السودانية من الإذن بالإقلاع من أراضيها أو النزول فيها أو التحليق فيها.
ونلاحظ في هذا القرار والذي قبله عدم وجود عقوبات اقتصادية أو عسكرية؛ ويعلل الباحث الضمور بأن ذلك جاء بطلب من مصر؛ كون العقوبات الاقتصادية تؤثر عليها، خصوصاً وأن مصر ملزمة بتطبيق قرار العقوبات الاقتصادية الذي كان مفروضاً على ليبيا، وفرض العقوبات الاقتصادية على السودان سيكون مضراً بالاقتصاد المصري. أما العقوبات العسكرية فقد عارضتها مصر أيضاً لأن السودان في حالة نزاع مع متمردي الجنوب، والعقوبات قد تضر موازين القوى داخل السودان لصالح متمردي الجنوب الذين يسعون للانفصال، مما يعرض الأمن القومي المصري للخطر..ولكن ذلك لم يمنع أمريكا من التصرف لوحدها تجاه السودان، حيث فرضت عقوبات اقتصادية على السودان وهذه ستكون مطبقة على الشركات الأمريكية.
وقد أعلنت وزيرة خارجية أمريكا مادلين أولبرايت يوم 4 نوفمبر 1997م أن هذه العقوبات جاءت بسبب استمرار الحكومة السودانية في "رعاية أعمال الإرهاب الدولي، وجهودها الرامية إلى تقويض استقرار البلدان المجاورة، وسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الاضطهاد الديني".
وهناك قرارات أخرى سنتحدث عنها - إن شاء الله - في الجزء الثاني الخاص بدارفور.
07-06-2009, 05:25 AM
السودان الكبير.. ومآسيه الكبرى (1-3) - تقرير
العرض العادي
