مختصر لعلوم الحديث

[أم كريم]

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين .
نكمل بإذن الله بقية الأسباب التي دفعت الصحابة رضي الله عنهم بالاهتمام بالسنة المطهرة
2- خوف الصحابة من كتمان العلم كان من أسباب اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم اهتماما عظيمًا فلقد ذم الله تعالى كاتم العلم وتوعده بالعذاب الأليم والطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى ، قال الله تعالى :( إنَّ الَّذِينَ يَكتُمُونَ مَا أنزَلنَا مِنَ الْبينَاتِ وَ الهُدى مِنْ بَعْدِ مَا بيناهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولئِِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ ) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " بَلغُوا عَنِي وَلَو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج ، ومن كذب علىِّ متعمدًا فليتبؤا مقعده من النار " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " من سئل عن علم فكتمه ، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة " .
3- حرص الصحابة على أنفسهم ، فلقد أراد الصحابة بتبليغ الكتاب والسنة كما سمعوه إلى من بعدهم ألا تنقطع أعمالهم بموتهم ، بل تضاعف لهم الحسنات ما بقى في الدنيا قرآن يتلى وسنة تتبع ، قال صلى الله عليه وسلم : " من دعا إلى هُدى ، كان له من الآجر مثلُ أجُور من تبعه .... " .
4- قيام الصحابة بواجبهم نحو إخوانهم : فلقد عملوا جاهدين على إستنقاذ إخوانهم في الإنسانية بتبليغهم ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة ، لإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام .
5- الإلتزام بالسنة المطهرة مخرج من الفتن ، عاصم من الشرور ، فلقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته ، وبين أن الالتزام بها مخرج من الفتن وعاصم من الشرور والآثام ، وحذر من الابتداع في دين الله تعالى .
6- حب الصحابة رضي الله عنهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ، لقد أحب الصحابة رضى الله عنهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم حبًا صادقًا فاق حبهم لأنفسهم وآبائهم وأبنائهم وأموالهم ، إن هذا الحب المنقطع النظير ، هو الذي حمل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حملًا على حفظ أقواله ، وأفعاله ، وصفاته الخلقية والخلقية ، وتقريراته ، وحركاته وسكناته في النوم واليقظة ، وما تركوا شيئًا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ، إلا حفظوه ونقلوه لمن بعدهم ، بعد أن جعلوا له واقعًا عمليًا في حياتهم العامة والخاصة .

ومن مظاهر اهتمام الصحابة بالسنة :
أ – التناوب في أخذ الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا في غاية الحرص على حديث رسول الله صلى ، ولأنهم ما استطاعوا ملازمته في كل أحواله وأوقاته وذلك لأنهم شغلوا بأعمال آخرى لاتقل في الفضل عن ملازمته فلقد خرجوا مجاهدين في سبيل تعالى ، وأرسل منهم من يعلم الناس الإسلام ، ويقرىء الناس القرآن بل وشغلوا بمعاشهم وتحصيل حاجاتهم الضرورية ، ولفرط حرصهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غاب الواحد منهم في سفر أو جهاد في سبيل الله تعالى أو غير ذلك من مصالحهم الخاصة أو العامة سأل الغائب منهم الحاضر عما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره .
ب – الرحلة من أجل طلب الإسناد العالي وسماع الحديث ممن سمعه مباشرة حتى لا تكثر الوسائط ، وحتى نقارن بين المرويات ببعضها فيعرف المحفوظ من غيره .
قال البخاري : ( باب الخروج في طلب العلم ) : ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد .
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة " .
ج – مراجعة الصحابة لبعضهم فيما أشكل عليهم ، ونزولهم على الصواب بعد المدارسة والتمحيص ، فكان هدفهم الوصول للصواب دون تعصب .
وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد حرصوا حرصًا منقطع النظير وأهتموا أهتمامًا عظيمًا بحديث رسول الله تحملاً وأداء ، ومع أنهم كانوا في غاية الأمانة في تبليغ ماصدر عنه صلى الله عليه وسلم وما كانوا يكذبون ، غير أن الإنسان بحكم بشريته معرض للخطأ و النسيان فهذه أمور من لوازم البشرية .
هذا وبالله الخير والتوفيق نكمل إن شاء الله فيما بعد ...

[أم كريم]

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين .
أما بعــد :
تدوين الحديث الشريف:
تدلنا نصوص كثيرة على أن كتابة الحديث النبوي بدأت في عهد الرسول () وأنها كانت بعلمه، بل بأمره في بعض الأحيان.
• فقد ثبت عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه قال: "ما من أصحاب رسول الله () أكثر حديثا عنه منـي إلا مـا كان مـن عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب".
وقد تحدّث عبد الله بن عمرو عن كتابته للحديث فقال: "كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله () أريد حفظه، فنهتني قريشٌ فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله () ورسول الله () بشر، يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة، فذكرتُ ذلك لرسـول الله () فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق". وسمّى عبد الله بن عمرو صحيفته التي جمع فيها كتابته هذه "الصادقة"، واشتهرت هذه التسمية بين أهل العلم .
• وأمر رسول الله () بالكتابة لأبي شاه، وهو رجل من أهل اليمن لم يستطع أن يحفظ تفصيلات إحدى خطب النبي () فطلب أن تكتب له، فقال رسول الله () : "اكتبوا لأبي شاه".
• ومنها أنه أمر بكتابة رسائل كثيرة، لعدد من الملوك وزعماء القبائل في عصره يدعوهم إلى الإسلام، منها: رسالة إلى كسرى (ملك فارس)، وأخرى إلى هرقل (عظيم الروم)، وثالثة إلى المقوقس (ملك مصر).
• وأنه () أمر بالكتابة إلى الضحاك بن سفيان الكلابي أن يُورِّثَ امـرأة أشيم الضباني من ديته.
• ودعا رسول الله () بأديم -وعلي بن أبي طالب عنده- فلم يزل رسول الله () يملي وعلي يكتب حتى ملأ بطن الأديم وظهره وأكارعه (الأديم هو الجلد والأكارع هي امتداد الجلد من ناحية الأرجل).
فهذه النصوص وغيرها تثبت أن كتابة الحديث بدأت في عهد رسول الله () .
ولما توفي () استمر الصحابة في كتابة الحديث، وقد ذكر الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه: "دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه" اثنين وخمسين صحابيًا كتبوا الحديث، وأنه كان لبعضهم عدد من التلاميذ، كتبوا عنهم صحفًا حديثية. أما في عصر التابعين، فتوسعت دائرة الكتابة جدًا، حتى أحصى الدكتور الأعظمي فـي كتابه المتقدم مائة وواحدًا وخمسين تابعيًا، كان كل منهم يجمع الحديث ويكتبه ويمليه على تلاميذه.
واستمر التوسع في كتابة الحديث حتى النصف الثاني من القرن الثاني حيث بدأت تظهر المصنفات الحديثية.
ومن الجدير بالذكر أن يقال هنا: إن تدوين الحديث من قِبَل الصحابة ومَن بعدهم كان تدوينًا فرديًا خاصًا.
أما التدوين الرسمي أي تدوين الحديث بأمر من رئيس الدولة، فقد كان في عهد عمر بن عبد العزيز، الخليفة الأموي، (كانت ولايته من سنة 99 إلى سنة 101هـ)، حيث وجّه كتبًا إلى عماله وولاته يطلب منهم الاهتمام بالعلماء، ويجمع حديث رسول الله ().
وكان ممن أكّد عليهم بهذا الطلب عامله على المدينة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم (توفي سنة 117هـ)، وعالم المدينة في زمنه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (توفي سنة 123هـ).
وكان غرضه حفظ العلم ونشره، خوفًا من ضياعه وموت أهله.
وقد ذكر الدكتور محمد عجاج الخطيب في كتابيه "الوجيز في علوم الحديث" و "المختصر الوجيز في علوم الحديث" أن التدوين الرسمي كان أسبق من ذلك، وأنه كان في عهد والي مصر عبد العزيز بن مروان (توفي سنة 85هـ) وهو والد عمر، وأنه كان قد تنبه إلى أهمية تدوين أحاديث الرسول ()، فكتب إلى كثير بن مُرّة الحضرمي أحد أعلام التابعين يطلب منه أن يكتب ما سمعه من أصحاب النبي () من أحاديث نبوية.
وفي النصف الأول من القرن الهجري الثاني بدأ ظهور المصنفّات الحديثية، واختلف العلماء في تحديد أول من صنّف، لعدم وجود معلومات صريحة في ذلك، إذ كانت سنوات وفيات أصحاب هذه المصنفات متقاربة.
ثم توالت المصنفات بالظهور تباعًا من النصف الثاني من القرن الهجري الثاني حتى كان القرن الهجري الثالث،وهو عصر الازدهار في المؤلفات الحديثية، إذ تنوعت فيه المؤلفات الحديثية وتعددت مظاهرها، وصارت ألوان التأليف وطرائقه واضحة مشهورة. فمن العلماء من ألّف على طريقة الموطآت، ومنهم من ألف على طريقة المسانيد، ومنهم من ألّف على طريقة الأبواب والموضوعات، أو على طريقة المعاجم والأمالي والفوائد والأجزاء … إلى غير ذلك من طرائق التأليف.
وكان أبرز المصنفات الحديثية الكتب الستة، وهي:
الجامع الصحيح" لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (توفي سنة 256هـ)، و الجامع الصحيح" لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (توفي سنة 261هـ)، وكتب السنن" لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، (توفي سنة 275هـ)، ولأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (توفي سنة 279هـ)، ولأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (توفي سنة 303هـ)، ولابن ماجه أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني (توفي سنة 275هـ).
ويعتبر الكتابان الأولان "الجامع الصحيح" للبخاري و"الجامع الصحيح" لمسلم أصح كتابين بعد القرآن الكريم، لأن مؤلفيهما اشترطا لإخراج الأحاديث فيهما شروطًا خاصة لم تتوفر في غيرهما من المؤلفات. والبخاري مقّدم على مسلم في قوة هذه الشروط.
ومن مظاهر عناية المحدثين بحديث رسول الله () أن قامت علوم مستقلة، احتوى كل علم منها على مؤلفات كثيرة جدًا، وعلى دراسات مهمة حول دقائق المسائل، خدمة لعلوم الحديث.
منها: "علم الجرح والتعديل"، وهو علم اهتم بدراسة أحوال الرواة، ومعرفة سنوات ولادتهم، وسنوات وفياتهم، وأسماء شيوخهم وتلاميذهم، ورحلاتهم، ودرجات ضبطهم لمروياتهم، وغير ذلك من الصفات، التي تقتضي قبول أو رد الأحاديث التي رووها.
ومنها: "علم علل الحديث"، وهم علم يهتم بدراسة الأسباب الخفية التي تؤدي إلى ضعف الحديث، مع أن ظاهر الحديث الصحة والسلامة.
ومنها: "علم غريب الحديث" ويهتم ببيان معاني الألفاظ الغامضة المعنى، الواقعة في متون الأحاديث.
ومنها: "علم ناسخ الحديث ومنسوخه"، والنسخ هو (رفع الشارع حكمًا متقدمًا بحكم منه متأخر). فموضوع علم ناسخ الحديث ومنسوخه، منصب على جمع ودراسـة الأحاديث المتعارضة التي لا يمكن التوفيق بينها، فيلجأ حينئذٍ لمعرفة المتقدم زمنًا منها وهو المنسوخ، والمتأخر زمنًا وهو الناسخ.
ومن الجوانب المشرقة في الدراسات الحديثية، ما قام به المحدثون من وضع ضوابط لتمييز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، وهو ما عرف بـ "علم أصول الحديث" أو "علم مصطلح الحديث".
والغرض منه معرفة ما يقبل من الأحاديث وما يردّ.

[أم كريم]

قسّم العلماء الأحاديث، تبعًا لغرض معرفة ما يقبل منها وما يردّ، إلى ثلاثة أنواع:
أولاً: الحديث الصحيح: وهو الحديث المسند المتصل برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قارحة.
والمراد من "المسند" : أن يكون منسوبًا إلى النبي ()، ومعنى "المتصل" : أن يكون كل راوٍ من رواته قد تلقاه من شيخه، والمراد من "العدل": المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. أما "الضابط" فيراد به: أن يكون الراوي متقناً لروايته، فإن كان يروي معتمدًا على ذاكرته لا بد أن يكون حفظه قويًا، وإن كان يروي معتمدًا على كتابه، فلا بد أن يكون كتابه متقنًا وأن تكون قراءته منه سليمة، وأن يعرف عنه محافظته على كتبه.
فإذا توفرت العدالة في راوٍ وصف بأنه "ثقة".
وحتى يكون الحديث صحيحًا لا بد أن تتوفر صفتا العدالة والضبط في كل راوٍ من رواته من بداية الإسناد إلى نهايته. والمراد من "الشذوذ": مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه. أما "العلة" فهي السبب الخفي الذي يقدح في صحة الحديث، مع أن ظاهر الحديث السلامة من مظاهر الضعف. وغالبًا ما تعرف "العلة" بجمع الأسانيد التي رُوي بها الحديث الواحد، وبمقابلة بعضها ببعض لاكتشاف ما وقع فيه بعض الرواة من أخطاء مع كونهم ثقات. وقد تعرف "العلة"، بتصريح من العالم الناقد الخبير بوجود غلط في حديث ما، ولا يبدي أسباب هذا الغلط ويكون تصريحه مبنيًا على المعرفة الواسعة في هذا العلم والخبرة الطويلة في جمع الأحاديث والملكة القوية في معرفة المتون واختلاف ألفاظها، وإلمام كبير بأحوال الرواة.
ويلاحظ أن مدار صفات الحديث الصحيح على ثلاثة أمور:
أحدها: اتصال السند.
ثانيها: توثيق الرواة.
ثالثها: عدم المخالفة.
فإذا رُوي حديث بإسناد متصل، وكان جميع رواته ثقات، ولم يكن مخالفاً لأحاديث أقوى منه، وصفه العلماء بالحديث الصحيح. ويسميه بعضهم "الصحيح لذاته".
والأحاديث الصحيحة متفاوتة في قوتها، تبعاً لقوة رجالها، ويطلق على أقواها اسم "سلاسل الذهب".
والحديث الصحيح يحتج به العلماء ويعتمدون عليه في إثبات الأحكام، والعقائد وجميع أمور الشريعة.
ثانيًا: الحديث الحسن: وهو مثل الحديث الصحيح في اشتراط جميع الصفات المتقدمة، إلا صفة الضبط، حيث يعتبر المحدثون أن درجة ضبط رواة الحديث الحسن تقصر عن درجة ضبط رواة الحديث الصحيح. فراوي الحديث الصحيح تام الضبط، وراوي الحديث الحسن ضبطه أخف. ويقال للحسن إذا كان كذلك: "الحسن لذاته"، وهو في الاحتجاج به والاعتماد عليه كالصحيح.
ثالثًا: الحديث الضعيف: وهو الحديث الذي لم تتوفر فيه أي صفة من صفات الحديث الصحيح، أو الحديث الحسن. وهو على أنواع كثيرة تبعًا لعدم تحقق هذه الصفات، فقد يكون ضعيفًا لعدم اتصال السند: كما في الحديث المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل والمدلس، وغيرها.
والحديث المرسل: هو الذي يرويه التابعي عن الرسول () والتابعون هم الذين لقوا أصحاب النبي () وأخذوا العلم عنهم. فالسقط فيه في آخر السند بعد التابعي.
والحديث المعلق: هو أن يروي المصنِّف حديثًا يُسقط منه شيخًا أو أكثر من أول الإسناد.
والحديث المنقطع: هو أن يسقط أحد الرواة من الإسناد في غير الموضعين المتقدمين.
والحديث المعضل: أن يسقط من رواته اثنان متتاليان.
والحديث المدلس: أن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه أحاديث لم يسمعها منه مباشرة، بلفظ موهم سماعه منه، فيظن تلاميذه أنها متصلة وأنه سمعها من شيوخه ولاتكون كذلك.
وقد يكون ضعيفًا لمخالفة رواية رواة آخرين ثقات كما في الحديث الشاذ والمنكر والمضطرب والمدرج والمقلوب والمعل وغيرها.
فأما الشاذ: فهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
وأما المنكر: فهو مخالفة الضعيف للثقة. فالمنكر اجتمعت فيه صفتان من صفات الضعف: ضعف راويه، ومخالفته الثقات.
وأما المضطرب: فهو أن يُروى الحديث الواحد بأكثر من طريق، أو بأكثر من لفظ، يخالف بعضه بعضًا، ولا يمكن الجمع بينها، كما لا يمكن ترجيح بعضها على بعض، بأي وجه من وجوه الترجيح.
والمدرج: وهو أن يُزاد في متن الحديث ما ليس منه. فيظن من يسمع الحديث أن هذه الزيادة من قول الرسول ()، وليست كذلك.
والمقلوب: وهو الحديث الذي وقع تغيير في متنه أو سنده، ويضرب المثل في توضيح ما وقع القلب في متنه، بالحديث المشهور الذي ذكر فيه السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه (رجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)، فهذا رواه بعض الرواة فقلبه فقال: (حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله). ومن أمثلة القلب في الإسناد: أن يقلب الراوي اسم أحد رجال السند، فيقول: عمـار بن هشام، والصحيح فيه هشام بن عمار.
والمعل: هو الحديث الذي وُجدت فيه علة تقدح في صحته، مع أن ظاهر الحديث سلامته منها، وقد تقدم تعريف العلة.
وقد يكون الضعف بسبب عدم توفر العدالة والضبط في راوٍ أو أكثر من رواة الحديث. كما في الحديث المتروك أو الموضوع.
فالحديث المتروك: في رواته من يُتهم بالكذب، أو من كان شديد الضعف.
والحديث الموضوع: فـي رواته كـذّاب، لـذا اعتبره العلماء مكذوبًا مختلقًا على رسول الله ().
وكما يقرّر العلماء أن الأحاديث الصحيحة ليست على درجة واحدة من القوة، تبعًا لقوة ضبط الرواة، وطول ملازمتهم لشيوخهم، فإنهم يقررون أيضًا، أن الأحاديث الضعيفة تتفاوت، فمنها ما هو شديد الضعف، ومنها ما هو يسير الضعف.
وقد وضع علماء الحديث ضوابط تمييز الضعف اليسير من الضعف الشديد، ليس هذا موضع بسطها. لكن الجدير بالذكر هنا أن الحديث إذا كان ضعفه يسيرًا وجاء بإسناد آخر، أو أكثر، وكانت قريبة منه في ضعفها، فإن ضعفه يزول بمجموع طرقه ويرتقي إلى درجة الحسن ويطلق عليه "الحسن لغيره" لتمييزه عن الحديث "الحسن لذاته" الذي تقدم الكلام عنه.
وما يجدر ذكره أيضًا، أن الحديث "الحسن لذاته" إذا جاء بإسناد حسن لذاته آخر، فإنه يتقوى ويرتقي إلى درجة الصحيح لكن يطلق عليه "الصحيح لغيره"، لتمييزه عن الصحيح المتقدم ذكره.
السنة النبوية :
تستخدم كلمة "السنة" عند المحدثين، وعند علماء أصول الفقه، وعند الفقهاء، وكل منهم يريد معنى لها غير الذي يريده الآخرون. تبعًا لاختلافهم في الأغراض التي يعتنون بها في علومهم، فأكثر المحدثين يريدون بها (ما نسب إلى النبي ()، من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو صفات خِلقية أو خُلقية)، فهي بهذا التعريف موافقة للحديث النبوي ومرادفة له.
ويريد علماء أصول الفقه: (ما صدر عن النبي () -غير القرآن- من قول -ويسمى "الحديث" عندهم- أو فعل، أو تقرير).
ويريد الفقهاء بها: (كل ما ثبت عن النبي() ولم يكن من باب الفرض والواجب).
وغالبًا ما ترتبط كلمة السنة بالقـرآن الكريم، وينظر إليهما علـى أنهما مصدرا التشريع: القرآن هو المصدر الأول، والسنة هي المصدر الثاني.
ولم يكن أصحاب رسول الله () يفرقون في التلقي بين القرآن والسنة، باعتبار أنهم يسمعون القرآن والسنة من شفتي رسول الله () فيلتزمون بما يصدر عنه (). لكن في عهد التابعين ومن بعدهم، صار التحري عن صحـة الأسانيد التي تروى بها السنة، بخلاف القرآن الذي روي بالتواتر فكان قطعي الثبوت. فمـا وجد من سنة ثابتة عن رسول الله ()، التزموا بالعمل بها، وما كان من سنة غير ثابتة عنه، لم يلتزموا بالعمل بها. فمدار العمل بالسنة إذن مبني على ثبوتها.
ولا يختلف علماء الإسلام في أهمية السنة النبوية في التشريع الإسلامي، وأنها في المرتبة الثانية في التشريع بعد القرآن الكريم. وهم ينظرون إليها على أنها:
• مؤكدة لأحكام وردت في القرآن الكريم، مثل: وجوب الصلاة والزكاة والحج، وغير ذلك.
فهذه الأحكام ثبت وجوبها في القرآن وفي السنة النبوية.
•أو مبيّنة وشارحة لآيات وردت في كتاب الله. وقد تكون الآيات في القرآن مجملة فتفسرّها السنة النبوية وتبينها، أو تكون الآيات مطلقة فيأتي تقييدها في السنة.
أو تكون الآيات عامة فتخصصها السنة.
ومن أمثلة ما جاء مجملاً في القرآن الكريم وبينته السنة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج وغيرها، جاءت دون تفصيل في عدد الركعات في كل صلاة، ودون بيان لكيفية السجود والتشهد، ودون تفصيل في مقادير الزكاة، والأنصبة في الأموال التي تجب فيها الزكاة، ودون تفصيل في كيفية الطواف والسعي والرمي، وغير ذلك. فجاءت السنة وبيّنت كل ذلك ووضّحته.
• ومن الأمثلة على ما جاء في القرآن مطلقًا وقيّدته السنة، قول الله -عزّ وجلّ-: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . فقيدت السنة القطع بكونه من مفصل الكف.
ومن الأمثلة على ما جاء في القرآن عامًّا وجاء في السنة تخصيصه: قول الله –عزّ وجلّ-: يوصيكم الله في أولادكم آية الميراث. فهذا عام في أن كل ولد يرث من والده، لكن ورد في السنة ما يخصص هذا الحكم بغير القاتل، لقول رسول الله () "القاتل لا يرث".
• أن تكون السنة مثبتة لحكـم لم يرد في القرآن الكريم، مثل الحكم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. أو حرمة أكل كل ذي ناب من السباع، ومِخلب من الطير، أو حرمة لبس الحرير والذهب على الرجال. فهذه الأحكام وغيرها لم ترد في القرآن الكريم وإنما وردت في السنة النبوية.
لذا فالسنة تستقل بالتشريع وتنشئ أحكامًا جديدة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

[أم كريم]

قسّم العلماء الأحاديث، تبعًا لغرض معرفة ما يقبل منها وما يردّ، إلى ثلاثة أنواع:
أولاً: الحديث الصحيح: وهو الحديث المسند المتصل برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قارحة.
والمراد من "المسند" : أن يكون منسوبًا إلى النبي ()، ومعنى "المتصل" : أن يكون كل راوٍ من رواته قد تلقاه من شيخه، والمراد من "العدل": المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. أما "الضابط" فيراد به: أن يكون الراوي متقناً لروايته، فإن كان يروي معتمدًا على ذاكرته لا بد أن يكون حفظه قويًا، وإن كان يروي معتمدًا على كتابه، فلا بد أن يكون كتابه متقنًا وأن تكون قراءته منه سليمة، وأن يعرف عنه محافظته على كتبه.
فإذا توفرت العدالة في راوٍ وصف بأنه "ثقة".
وحتى يكون الحديث صحيحًا لا بد أن تتوفر صفتا العدالة والضبط في كل راوٍ من رواته من بداية الإسناد إلى نهايته. @

ددً8@0645راد من "الشذوذ": مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه. أما "العلة" فهي السبب الخفي الذي يقدح في صحة الحديث، مع أن ظاهر الحديث السلامة من مظاهر الضعف. وغالبًا ما تعرف "العلة" بجمع الأسانيد التي رُوي بها الحديث الواحد، وبمقابلة بعضها ببعض لاكتشاف ما وقع فيه بعض الرواة من أخطاء مع كونهم ثقات. وقد تعرف "العلة"، بتصريح من العالم الناقد الخبير بوجود غلط في حديث ما، ولا يبدي أسباب هذا الغلط ويكون تصريحه مبنيًا على المعرفة الواسعة في هذا العلم والخبرة الطويلة في جمع الأحاديث والملكة القوية في معرفة المتون واختلاف ألفاظها، وإلمام كبير بأحوال الرواة.
ويلاحظ أن مدار صفات الحديث الصحيح على ثلاثة أمور:
أحدها: اتصال السند.
ثانيها: توثيق الرواة.
ثالثها: عدم المخالفة.
فإذا رُوي حديث بإسناد متصل، وكان جميع رواته ثقات، ولم يكن مخالفاً لأحاديث أقوى منه، وصفه العلماء بالحديث الصحيح. ويسميه بعضهم "الصحيح لذاته".
والأحاديث الصحيحة متفاوتة في قوتها، تبعاً لقوة رجالها، ويطلق على أقواها اسم "سلاسل الذهب".
والحديث الصحيح يحتج به العلماء ويعتمدون عليه في إثبات الأحكام، والعقائد وجميع أمور الشريعة.
ثانيًا: الحديث الحسن: وهو مثل الحديث الصحيح في اشتراط جميع الصفات المتقدمة، إلا صفة الضبط، حيث يعتبر المحدثون أن درجة ضبط رواة الحديث الحسن تقصر عن درجة ضبط رواة الحديث الصحيح. فراوي الحديث الصحيح تام الضبط، وراوي الحديث الحسن ضبطه أخف. ويقال للحسن إذا كان كذلك: "الحسن لذاته"، وهو في الاحتجاج به والاعتماد عليه كالصحيح.
ثالثًا: الحديث الضعيف: وهو الحديث الذي لم تتوفر فيه أي صفة من صفات الحديث الصحيح، أو الحديث الحسن. وهو على أنواع كثيرة تبعًا لعدم تحقق هذه الصفات، فقد يكون ضعيفًا لعدم اتصال السند: كما في الحديث المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل والمدلس، وغيرها.
والحديث المرسل: هو الذي يرويه التابعي عن الرسول () والتابعون هم الذين لقوا أصحاب النبي () وأخذوا العلم عنهم. فالسقط فيه في آخر السند بعد التابعي.
والحديث المعلق: هو أن يروي المصنِّف حديثًا يُسقط منه شيخًا أو أكثر من أول الإسناد.
والحديث المنقطع: هو أن يسقط أحد الرواة من الإسناد في غير الموضعين المتقدمين.
والحديث المعضل: أن يسقط من رواته اثنان متتاليان.
والحديث المدلس: أن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه أحاديث لم يسمعها منه مباشرة، بلفظ موهم سماعه منه، فيظن تلاميذه أنها متصلة وأنه سمعها من شيوخه ولاتكون كذلك.
وقد يكون ضعيفًا لمخالفة رواية رواة آخرين ثقات كما في الحديث الشاذ والمنكر والمضطرب والمدرج والمقلوب والمعل وغيرها.
فأما الشاذ: فهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
وأما المنكر: فهو مخالفة الضعيف للثقة. فالمنكر اجتمعت فيه صفتان من صفات الضعف: ضعف راويه، ومخالفته الثقات.
وأما المضطرب: فهو أن يُروى الحديث الواحد بأكثر من طريق، أو بأكثر من لفظ، يخالف بعضه بعضًا، ولا يمكن الجمع بينها، كما لا يمكن ترجيح بعضها على بعض، بأي وجه من وجوه الترجيح.
والمدرج: وهو أن يُزاد في متن الحديث ما ليس منه. فيظن من يسمع الحديث أن هذه الزيادة من قول الرسول ()، وليست كذلك.
والمقلوب: وهو الحديث الذي وقع تغيير في متنه أو سنده، ويضرب المثل في توضيح ما وقع القلب في متنه، بالحديث المشهور الذي ذكر فيه السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه (رجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)، فهذا رواه بعض الرواة فقلبه فقال: (حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله). ومن أمثلة القلب في الإسناد: أن يقلب الراوي اسم أحد رجال السند، فيقول: عمـار بن هشام، والصحيح فيه هشام بن عمار.
والمعل: هو الحديث الذي وُجدت فيه علة تقدح في صحته، مع أن ظاهر الحديث سلامته منها، وقد تقدم تعريف العلة.
وقد يكون الضعف بسبب عدم توفر العدالة والضبط في راوٍ أو أكثر من رواة الحديث. كما في الحديث المتروك أو الموضوع.
فالحديث المتروك: في رواته من يُتهم بالكذب، أو من كان شديد الضعف.
والحديث الموضوع: فـي رواته كـذّاب، لـذا اعتبره العلماء مكذوبًا مختلقًا على رسول الله ().
وكما يقرّر العلماء أن الأحاديث الصحيحة ليست على درجة واحدة من القوة، تبعًا لقوة ضبط الرواة، وطول ملازمتهم لشيوخهم، فإنهم يقررون أيضًا، أن الأحاديث الضعيفة تتفاوت، فمنها ما هو شديد الضعف، ومنها ما هو يسير الضعف.
وقد وضع علماء الحديث ضوابط تمييز الضعف اليسير من الضعف الشديد، ليس هذا موضع بسطها. لكن الجدير بالذكر هنا أن الحديث إذا كان ضعفه يسيرًا وجاء بإسناد آخر، أو أكثر، وكانت قريبة منه في ضعفها، فإن ضعفه يزول بمجموع طرقه ويرتقي إلى درجة الحسن ويطلق عليه "الحسن لغيره" لتمييزه عن الحديث "الحسن لذاته" الذي تقدم الكلام عنه.
وما يجدر ذكره أيضًا، أن الحديث "الحسن لذاته" إذا جاء بإسناد حسن لذاته آخر، فإنه يتقوى ويرتقي إلى درجة الصحيح لكن يطلق عليه "الصحيح لغيره"، لتمييزه عن الصحيح المتقدم ذكره.
السنة النبوية :
تستخدم كلمة "السنة" عند المحدثين، وعند علماء أصول الفقه، وعند الفقهاء، وكل منهم يريد معنى لها غير الذي يريده الآخرون. تبعًا لاختلافهم في الأغراض التي يعتنون بها في علومهم، فأكثر المحدثين يريدون بها (ما نسب إلى النبي ()، من أقوال أو أفعال أو تقريرات أو صفات خِلقية أو خُلقية)، فهي بهذا التعريف موافقة للحديث النبوي ومرادفة له.
ويريد علماء أصول الفقه: (ما صدر عن النبي () -غير القرآن- من قول -ويسمى "الحديث" عندهم- أو فعل، أو تقرير).
ويريد الفقهاء بها: (كل ما ثبت عن النبي() ولم يكن من باب الفرض والواجب).
وغالبًا ما ترتبط كلمة السنة بالقـرآن الكريم، وينظر إليهما علـى أنهما مصدرا التشريع: القرآن هو المصدر الأول، والسنة هي المصدر الثاني.
ولم يكن أصحاب رسول الله () يفرقون في التلقي بين القرآن والسنة، باعتبار أنهم يسمعون القرآن والسنة من شفتي رسول الله () فيلتزمون بما يصدر عنه (). لكن في عهد التابعين ومن بعدهم، صار التحري عن صحـة الأسانيد التي تروى بها السنة، بخلاف القرآن الذي روي بالتواتر فكان قطعي الثبوت. فمـا وجد من سنة ثابتة عن رسول الله ()، التزموا بالعمل بها، وما كان من سنة غير ثابتة عنه، لم يلتزموا بالعمل بها. فمدار العمل بالسنة إذن مبني على ثبوتها.
ولا يختلف علماء الإسلام في أهمية السنة النبوية في التشريع الإسلامي، وأنها في المرتبة الثانية في التشريع بعد القرآن الكريم. وهم ينظرون إليها على أنها:
• مؤكدة لأحكام وردت في القرآن الكريم، مثل: وجوب الصلاة والزكاة والحج، وغير ذلك.
فهذه الأحكام ثبت وجوبها في القرآن وفي السنة النبوية.
•أو مبيّنة وشارحة لآيات وردت في كتاب الله. وقد تكون الآيات في القرآن مجملة فتفسرّها السنة النبوية وتبينها، أو تكون الآيات مطلقة فيأتي تقييدها في السنة.
أو تكون الآيات عامة فتخصصها السنة.
ومن أمثلة ما جاء مجملاً في القرآن الكريم وبينته السنة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج وغيرها، جاءت دون تفصيل في عدد الركعات في كل صلاة، ودون بيان لكيفية السجود والتشهد، ودون تفصيل في مقادير الزكاة، والأنصبة في الأموال التي تجب فيها الزكاة، ودون تفصيل في كيفية الطواف والسعي والرمي، وغير ذلك. فجاءت السنة وبيّنت كل ذلك ووضّحته.
• ومن الأمثلة على ما جاء في القرآن مطلقًا وقيّدته السنة، قول الله -عزّ وجلّ-: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . فقيدت السنة القطع بكونه من مفصل الكف.
ومن الأمثلة على ما جاء في القرآن عامًّا وجاء في السنة تخصيصه: قول الله –عزّ وجلّ-: يوصيكم الله في أولادكم آية الميراث. فهذا عام في أن كل ولد يرث من والده، لكن ورد في السنة ما يخصص هذا الحكم بغير القاتل، لقول رسول الله () "القاتل لا يرث".
• أن تكون السنة مثبتة لحكـم لم يرد في القرآن الكريم، مثل الحكم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. أو حرمة أكل كل ذي ناب من السباع، ومِخلب من الطير، أو حرمة لبس الحرير والذهب على الرجال. فهذه الأحكام وغيرها لم ترد في القرآن الكريم وإنما وردت في السنة النبوية.
لذا فالسنة تستقل بالتشريع وتنشئ أحكامًا جديدة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

[ليااال]

بارك الله فيك
ونفع بك
وجزاك الله خيرا