أصول الفقه عند أهل الحديث{متجدد بإذن الله}

[أبو الفداء الأندلسي]

 

الأخوة الأفاضل رغبة في نشر العلم الشرعي الصحيح و تنقيته من الشوائب و البدع و المخالفات,و حرصا على التمسك بالسنة و الإجتماع عليهما,أقدم لكم مجموعة من القواعد و الأصول الفقهية التي ينبني عليها فقه أهل الحديث,وهذه القواعد نقلتها من كتاب {أصول الفقه على منهج أهل الحديث} للشيخ زكريا بن غلام قادر,ورأيت أن لا أضع الأصول و القواعد جملة واحدة بل أفتصر كل يوم غلى قاعد أو قاعدتين و ذلك كي لا يبخل أخي المسلم بقراءة هذه القواعد التي ليست بدعا من القول,بل دل الشرع على هذه الأصول و القواعد.

أسأل الله أن يفقهنا في الدين و يجعلنا من من يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

على ماذا يبني أهل الحديث فقههم ؟

أهل الحديث يبنون فقههم على قواعد مأخوذة من الكتاب والسنة والصحيحة وعلى ما كان عليه السلف الصالح ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 10/362 ) : بعد أن أثنى على أهل الحديث : فلا ينصبون مقالة ، ويجعلونها من أصول دينهم ، وجمل كلامهم ، إن لم تكن تابعة فيما جاء به الرسول ، بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه .
وقال ابن رجب في كتاب فضل علم السلف : ( 57 ) : ومن ذلك أعنى محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ، ورد فروع الفقه إليها سواء خالفت السنة أم وافقتها ، طرداً لتلك القواعد المتقررة ، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلان يخالفهم غيرهم فيها ، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام . انتهى .
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 10/362 ) : فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة . انتهى .
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 2/368 ) : أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ، ثم ترد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة ، فلعمر الله ، لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من ردَّ حديث واحد . انتهى .

الـدلـيـل

القاعدة الأولى : الدليل هو الأصل الذي تبنى عليه القاعدة أو المسألة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 30/269 ) : قد ينص النبي صلى الله عليه وسلمنصاً يوجب قاعدة ويخفى النص على بعض العلماء حتى يوافقوا غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة ، وينازعوا فيما لم يبلغهم فيه النص ، مثل اتفاقهم على المضاربة ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة وهما ثابتان بالنص ، والمضاربة ليس فيها نص وإنما فيها عمل الصحابة رضي الله عنه ، ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلاً بالنص ، ويفرعون عليه ، لا يتنازعون في الأصل المنصوص ويوافقون فيما لا نص فيه .انتهى.

يتبع إن شاء الله