تفريغات المحاضرة 14 فقه للفرقة 3و4 (تم)

[نسيم الفجر]

 

تم تفريغ المحاضرة 14 فقه للفرقة 3و4 بفضل الله تعالى

الجزء الثاني ابتداء من الدقيقة 24:45


المسألة الرابعة :
جنس الصداق كل ما جاز أن يُتملَّك وأن يكون عِوضا .
واختلفوا في الإجارة وفي العتق . والقول الضابط في هذه المسألة أنه يجوز أن تكون المنفعة صداقا إذا أمكن ضبطها من غير التباس ، كتعليم القرآن . أو خياطة الثوب . أو بناء الدار . أو الحمل إلى مكة .

قال ابن قدامى ـ رحمه الله ـ : الصداق ما اتفقوا عليه ورضوا به .لقول الله تعالى :
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }النساء24
إذن هو الصداق الذي سيتفقون عليه ويرضون به . لأنه عقد معاوضة . فيُعتبر رضا المتعاقدين ،اللذان هما الزوج والزوجة .
فإن كان الولي الأب ، فمهما اتفق هو والزوج عليه جاز أن يكون صداقا ، قليلا كان أو كثيرا ، بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة .

قال ابن قدامى ـ رحمه الله ـ : ولا يصح الصداق إلا معلوما يصح بمثله البيع ، وهذا مذهب الشافعي . ويجوز أن يكون الصداق معجلا ومؤجلا . ( يجوز أن يكون البعض من الصداق عاجلا والبعض آجر . أعطيها اليوم عشرة آلاف . وبعد سنتين أعطيها عشرة آلاف ... أو يجعل الصداق كله عاجلا أو كله آجلا ) .

فجاز ذلك فيه كالثمن ، لأنه عِوَض في معاوضة . ( الصداق عِوَض فجاز فيه التأجيل كالثمن في البيع ) . وإن شارطه مؤجلا إلى وقت ، فهو إلى أجله . وإن أجله ولم يذكر أجله ، فقال القاضي : المهر صحيح . ومحِلُّه الفُرقة ( لما يفترقا . ما يُكتب الآن عند المأذون بالمؤخر ) .

فإن أحمد قال : إذا تزوج على العاجل والآجل ، لا يحل الآجل .( الذي هو المؤخر) إلا بموت أو فُرقة . ( الرجل يموت فيصير ذلك من الديون التي تُخصم من تركته قبل توزيع الميراث ) . وهذا قول النخاعي والشعبي .

وقال أبو حنيفة والثوري : يبطل الآجل ويكون حالا ( كما هو الشأن بمسألة القرض . جميع أهل العلم على أن القرض وقته حال . خلافا للمالكية ومن وافقهم على الأجل . لو أن واحدا أقرض رجلا على أن يرده بعد شهر . ثم طلبه منه الآن ، فهو حقه . الأجل يسقط ) .

مالك وأهل الظاهر قالوا : لا . بل هو ملتزم بالأجل .

أبو حنيفة يقول : يبطل الآجل ( المهر المؤخر ويكون حالا ( يدفعه الآن ، حالا ) .. ولها أن تطالبه به الآن وليس عند الفرقة أو الموت .

وقال قتادة : لا يحل المهر حتى يطلِّق . أو يخرج من مصرها أو يتزوج عليها .(في هذه الحالة المهر حالا ) .

أما مكحول والأوزاعي فقالوا : يحل إلى سنة بعد دخوله بها .

واختار أبو الخطاب أن المهر فاسد . ولها مهر المثل وهو قول الشافعي . لأنه عِوَض المجهول المَحِل ففسد كالثمن في البيع . ( هذا قول أقرب . المهر لو كان بعضه إلى أجل غير مسمى ، يكون هذا المسمى نفسه فاسدا .فماذا تستحق هذه المرأة ؟... تستحق مهر المثل . لأن الأجل غير
معلوم .بالضبط كالبيع في مقياسهم . عندما تريد أن تشتري ، تقول له : بعني هذا الجهاز بألف
جنيه . متى تأتيني به ؟ . يجيبك : متى أيسرت ... متى يوسر ؟ .. الله أعلم . يمكن بعد يوم أو
بعد سنة . ويمكن أن نعيش 60 سنة ولا يوسر . فالأجل مجهول . نفس الكلام هنا . أنت تقول
للمرأة : لك مهر إلى أجل غير معلوم . الشافعي يقول له : لا . هي لها مهر المثل .

إسمعوا كلام ابن قدامى مرة ثانية وافهموه .
إبن قدامى يقول : يجوز أن يكون الصداق كله معجلا أو مؤجلا .وبعضه معجلا وبعضه مؤجلا.
إن شرطه مؤجلا إلى وقت ( قال لهم : أنا سأعطيها المهر إن شاء الله في رمضان المقبل . فهنا
حدد الأجل) . فهو إلى أجله . وإن أجله ولم يذكر أجله ( قال سأمهرها عشرة آلاف جنيه ... متى؟ .. ربنا يسهل إن شاء الله) .. لم يحدد أجلا . هذا ما حصل فيه الخلاف الذي نتكلم بشأنه .
وإن أجَّلَه ولم يذكر أجَله ، يقول القاضي بأن المهر صحيح . ( عند أبي يعلى : متى ؟ .. عندما
يفترقا ) .. إذن مع عدم تسمية الأجل عند القاضي ، يقول محله عند الافتراق .
وهذا قول النخاعي والشعبي .

أبو حنيفة والثوري قالوا : يبطل الأجل . ولابد أن يدفعه الآن .
قتادة قال : لا ! .. هذا المؤجل لغير معلوم لا يحِل (يعني لا تطالب به المرأة ) حتى يطلق أو يخرج من مصرها أو يتزوج امرأة عليها .
كل هذا المهر المؤجل إلى أجل غير مسمى .

مكحول والأوزاعي قالوا : بعد سنة من دخوله بها .

واختار أبو الخطاب قال : أن المهر فاسد . ولها مهر المِثْل ، وهو قول الشافعي . لأنه عِوضٌ مجهول المحل ففسد كالثمن في البيع .

قال ابن قدامى وجه القول الأول أن المُطْلَق ، الذي هو الصداق ، يُحمل على العُرْف . والعادة في الصداق الآجل ترْك المطالبة به إلى حين الفُرقة . فحُمِل عليه . فيصير حينئذ معلوما بذلك . ( عند الفرقة ) .
فأما إن جعل الأجل مدة مجهولة .. ( قال لهم مثلا : إذا نزل المطر .. فمتى ينزل المطر ؟ .. لا نعلم)
لم يصح لأنه مجهول . قال : وإنما صح المُطلَق لأن أجله الفرقة بحكم العادة . وها هنا ( يعني في الموضع الذي فيه : إن جعل الأجل مدة مجهولة ) صُِرِف عن العادة بذكر الأجل . ( لأنه قال : إلى كذا .. إلى نزول المطر . ونزول المطر مجهول ) .. ولم يبينه فيبقى مجهولا . فيُحتَمل أن تبطل التسمية . ويُحتَمَل أن يبطل التأجيل ويحِل . في حال إذا بطلت التسمية ، فلها مهر إيه ؟ ....
في حال إذا بطل التأجيل ، صار حلا .
( إذن مسألة المهر يجوز أن يكون كل المهر عاجلا . ويجوز أن يكون كله آجلا . ويجوز أن يكون البعض عاجل والبعض آجل ... ليس هنا خلاف .
إن أجَّل إلى وقت معين ، فمحِلُّه هذا الوقت . إن أجَّل إلى وقت غير معيَّن ففيه الخلاف الذي ذكرناه :
وقت غير معين ، يكون الأقرب الذي سيفسَد ويُعقد لها بمهر المثْل .
أو يُقضى لها بذلك حين الفُرقة أو الموت . ( بالنسبة لقضية أنه بعد سنة أو عندما يتزوج بثانية ، هذه بعيدة ) .

( لماذا نحن نعتمد مهر المثل ؟ .. لأن عند تنازع الزوج والزوجة في المهر ، لا يخلو الأمر . مع أن الزواج من العقود التي بُنيت على المُكارمة ، يعني أنه يكون فيها طابع الكرم أظهر من طابع المُكايسة . ليست كالبيع . إلا أن الرجل في الصداق ، إذا تزوج ، همه كله أن يجعل الصداق قليلا.
وهم المرأة أن تجعله كثيرا . وربما الرجل يُبخِس المرأة . أو يعطيها مهر كبير جدا جدا . أو المرأة قد تبالغ في مهر نفسها . وربما تبخس نفسها .
لهذا ، ودفعا للخلاف بين الرجل والمرأة ، جُعل المَرَدُّ في ذلك إلى مهر المثل . لا بحم الرجل ولا بحكم المرأة .


(أسئلة وأجوبة بين الطلبة والشيخ )



توقف 51,2