نوح فيلدمان: "يجب التّـعامل مع الإسلاميين وتفهُّـم الشريعة"

[أم عبد الله]

 

نوح فيلدمان: "يجب التّـعامل مع الإسلاميين وتفهُّـم الشريعة"

12 مايو 2008 - آخر تحديث - 10:05

هذا هو ما توصَّـل إليه البروفيسور نوح فيلدمان، أستاذ القانون بجامعة هارفارد والمتخصِّـص في القانون والفِـقه الإسلامي في كِـتابه الجديد: "سقوط وصُـعود الدولة الإسلامية".

وتوقّـع فيه صُـعود الحركات الإسلامية المعتدِلة في الدّول، ذات الأغلبية من المسلمين، من خلال أي انتخابات حرّة، تلبِـية لرغبة الشعوب في إقامة نُـظم حُـكم ديمقراطية تُـحافظ على القِـيم الإسلامية من خلال الشريعة. سويس إنفو التقت بالأكاديمي الأمريكي وأجرت معه الحوار التالي.


سويس إنفو: ما الذي دعاك إلى تأليف هذا الكتاب وما هي الرسالة التي أرَدت توصيلها للقارِئ في الغرب؟

البروفيسور فيلدمان: لقد لاحظت أن الإسلاميين المعتدِلين يفوزون بالانتخابات في أي دولة في العالم العربي أو الإسلامي تسمح بانتخابات نزيهة نِـسبيا وأن مفتاح نجاحهم هو برنامج انتخابي لإقامة دولة تجمَـع بين الديمقراطية والشريعة، وشعرت بأن الشعوب العربية والإسلامية تتطلّـع إلى مثل ذلك النموذج الحديث من الدولة الإسلامية القادِرة على التَّـعامل مع عالم اليوم، وفي نفس الوقت الحِـفاظ على تقاليدها وقِـيَـمها المستمدّة من الشريعة الإسلامية. ورسالتي من خلال الكتاب للقرّاء في الغرب هي:

لا تتخوّفوا من تطلُّـعات الشعوب العربية والإسلامية إلى مثل تلك الدولة التي تجمع بين الديمقراطية والشريعة، بل تفهَّـموا الشريعة في ضوء سِـياقها التاريخي وتوصَّـلوا إلى قناعاتكم الخاصة حول الكيفية التي يمكن بها التَّـعامل مع الواقع الجديد في العالم الإسلامي بطريقة تتَّـسم بالمسؤولية، بدلا من الهروب من كلِـمة الشريعة دُون أن نفهم معناها ومدى تماشيها مع قِـيم الديمقراطية وسيادة القانون، والفصل بين السلطات وتشابُـهِـها مع نظم الحُـكم الدستوري.

سويس إنفو: خصّصت الفصل الأول من كتابك الجديد لشرح أسباب نجاح الدولة الإسلامية التقليدية في الماضي، فما هو تفسيرك باختصار؟

البروفيسور فيلدمان: لقد تحلّـت الدولة في العصر الإسلامي بسِـمة أساسية من سِـمات الحُـكم الدستوري، وهي التوازُن بين السلطات، وهذا هو السّبب الرئيسي في نجاح الدولة الإسلامية التقليدية على مدى قرون من الزمن، وقد أمكن الحِـفاظ على ذلك التَّـوازن من خلال أن شرعية الحاكم كانت دائما مستمدّة من قِـيامه بتنفيذ واجِـباته وِفقا للشريعة، ولم يكن بوُسع الحاكم أو الخليفة سنّ القوانين، حيث كانت القوانين تستمِـدّ روحها ونصّـها من الشريعة الإسلامية وكان العلماء المسلمون يتولّـون مهمّـة تفسيرها، فيما تولّـى العلماء الشرعيون مهمّـة السلطة القضائية وتوضيح كيفية تطبيق التقاليد الإسلامية على الواقع السياسي المحيط بهم، مما وفّـر للعلماء سُـلطة الحدّ من صلاحيات الحاكم، وهذا أساس تستنِـد إليه النُّـظم الدستورية الحديثة، حيث لا تسمح لفرد واحد أو مجموعة منفردة في المجتمع بتولّـي مُـطلق السلطات.




غلاف كتاب البروفيسور نوح فيلدمان (swissinfo)

سويس إنفو: أشَـرت في الفصل الثاني من كتابك إلى ارتباط سُـقوط الدولة الإسلامية، بل وما تعاني منه الدول الإسلامية حاليا من قُـصور في نُـظم الحُـكم بالمراحل الأخيرة من الإمبراطورية العثمانية، فكيف كان ذلك؟

البروفيسور فيلدمان: تحت ضغوط الغرب في المراحل الأخيرة للدولة العثمانية، تمّ الأخذ بما سُـمي إصلاحات تُـقلّـص من دور العلماء الشرعيين كحراس للشريعة والتخلّـص من فكرة التوازن بين السلطات وتحويل الشريعة الإسلامية من مجموعة مبادِئ قانونية، ومثل وقِـيم عامة يسترشِـد بها الجميع في ضوء تفسير العلماء الشرعيين، إلى مجرّد نصوص جامِـدة ككُـتب القوانين الوضعية في ظِـل غياب نظام تشريعي يسنّ القوانين ويُـوازن سلطة الحُـكم التنفيذي، وسرعان ما أصبح الحاكِـم أو السلطان في المراحل الأخيرة من الدّولة العثمانية مُـنفرِدا بسلطة مُـطلقة، فهو الذي يقرِّر القانون ويفسِّـره ويطبِّـقه، وسرعان ما أصبحت ظاهِـرة الحُـكم المُـطلق سِـمة لا زالت تميِّـز أنظمة الحُـكم في كثير من الدّول الإسلامية، حتى بعد استقلالها.




سويس إنفو: ذكرت في الفصل الثالث أن الحركات الإسلامية أصبحت أبرز الحركات السياسية وأكثرها تنامِـيا، وأنها تحظى بمُـساندة شعبية قوية، لأنها تطرح التحوّل نحو الديمقراطية مع الحِـفاظ على الشريعة. فهل يبرر ذلك قناعتك بعودة وصعود الدولة الإسلامية؟

البروفيسور فيلدمان: نعم، ولكن ليس أي حركات إسلامية. فالحركات التي تحظى بمثل ذلك التأييد الشعبي الواسع، هي حركات معتدِلة لها فِـكر يجمَـع بين الشريعة والديمقراطية وتدعو إلى إقامة مؤسَّـسات إسلامية وديمقراطية، وإذا ما جرت انتخابات حُـرّة نسبيا في تلك الدول وطرحت الحركات الإسلامية المعتدِلة برامج تجمَـع بين إقامة نظام حُـكم ديمقراطي يستند إلى الشريعة الإسلامية، وِفق تفسيراتٍ توفِّـر المساواة بين الجميع، فستحظى هذه الحركات بمُـساندة قوية، فإذا تمكَّـن السياسيُّـون الإسلاميون من الفوز بتلك الانتخابات، فسيكون هذا مقدِّمة طبيعية لانبثاق شكلٍ جديد من أشكال الدولة الإسلامية المُـعاصرة التي تجمع بين الشريعة والديمقراطية. ولكن نجاح هذه الدول سيكون مرهُـونا بإقامة المؤسسات الديمقراطية وبقدرة حكَّـامها وسلطاتها التشريعية والقضائية على توفير التَّـوازُن الدستوري بين السلطات ومواجهة تحديَّـات انبِـثاق الدولة الإسلامية الحديثة.


سويس إنفو: ولكن، لماذا تتطلَّـع الشعوب العربية والإسلامية إلى نُـظم حُـكم تجمع بين القِـيم الإسلامية والديمقراطية؟

البروفيسور فيلدمان: تشعُـر تلك الشعوب بالحِـرمان من العدالة والديمقراطية، وتعاني من تفشِّـي الفساد وسوءِ توزيع الثَّـروة القومية ومن سلطة الحُـكم المطلق، التي جلبتها إلى بلادهم نُـظم الحُـكم العِـلمانية، والتي لم تحترم سيادة القانون، ممَّـا أعاد الشعوب العربية والإسلامية إلى حنين الماضي، حينما كانت الدولة الإسلامية ناجِـحة في مُـختلف مجالات الحياة، كما أن جانبا كبيرا من طموحات الشعوب العربية والإسلامية وتطلُّـعها إلى حُـكم يجمع بين الديمقراطية والشريعة، يعود إلى مشاعِـرَ دِينيّـة تُـؤمِـن بأن الالتزام بالشريعة سينقذ بلادهم من الفساد من خلال أنظمة حُـكم تحترم، سيادة القانون وشرع الله.


سويس إنفو: وهل تتماشى الشريعة مع الديمقراطية وسيادة القانون؟ وأي مستوى من الشريعة تتحدّث عنه النصوص التقليدية أم التفسيرات المعاصرة؟

البروفيسور فيلدمان: أنا من المُـؤمنين تماما بأن الشريعة الإسلامية تتماشى مع حُـكم القانون، لأن نظام الشريعة يستنِـد إلى سيادة القانون وإلى فِـكرة أن الجميع مسؤول عن احترام شرع الله والتمسُّـك به، ولم تستثن الشريعة الإسلامية الحاكِـم من تلك المسؤولية ولا من احترام القانون، وفي حال انتخاب زعماء إسلاميين يؤمنون بتوفير المساواة بين الرجل والمرأة، وبين المسلم وغير المسلم، كما تطرح حركات إسلامية عديدة حاليا، فسيكون بِـوُسعهم إقامة دولة إسلامية حديثة تتماشى مع نُـظم الحكم الدستورية الديمقراطية.

أما إذا دفعت الانتخابات إلى الحُـكم بزعماء إسلاميين راديكاليين يؤمِـنون بعدم المساواة بين المسلم وغير المسلم أو بين المرأة والرجل، فلن تكون دولة إسلامية تتماشى مع الديمقراطية وسيادة القانون، وأنا أعتقد أن مُـعظم الزعماء السياسيين داخل كثيرٍ من الحركات الإسلامية يؤمنون بأن الشريعة الإسلامية على مدى تاريخ الحُـكم الإسلامي، كانت دائما تتَّـسم بقَـدر من المُـرونة يسمح للمسلمين، بعد الالتزام بمبادئها الرئيسية، بالتوفيق بين أحكامها الثابتة وبين الظروف المتغيِّـرة في كل عصر.


سويس إنفو: إذا كان الأمر كذلك، فبما تفسِّـر هلَـع الغرب من كلِـمة الشريعة، خاصة عندما يتعلَّـق الأمر بالتزام دولة إسلامية بأحكامها؟

البروفيسور فيلدمان: هناك جانبان لقلق الغرب من تطبيق الشريعة الإسلامية، يتعلق الجانب الأول بما يراه الغرب من تفضيل للرِّجال على النساء، بينما لا يُـدرك الغرب أن الشريعة الإسلامية أتاحت للمرأة منذ أربعة عشر قرنا حقوقا لم تكفلها القوانين الوضعية في بريطانيا وفرنسا حتى القرن الماضي.

أما الجانب الأقبح في عداء الغرب للشريعة الإسلامية، فيعود إلى نظرة الغرب إلى الإسلام والشريعة على أنه يشكِّـل "الآخر" المختلف تماما عمَّـا يمثله الغرب ويسقط على الإسلام والشريعة كل الصِّـفات التي تجسِّـد قلق وخَـوف الغرب من ذلك "الآخر المختلف"، وتتبارى وسائل الإعلام والشخصيات الغربية في التركيز على أكثر التفسيرات تصلُّـبا وجُـمودا للشريعة لوصف الإسلام والشريعة ككل، بشكل ينزع عنهما كلّ الجوانب الطيِّـبة.


سويس إنفو: ومع هذا العداء، هل سيقبل الغرب بقِـيام دُول إسلامية حديثة أم سيُـواصل مسانَـدة نُـظم حُـكم دكتاتورية، برغم تطلع الشعوب العربية إلى نُـظم حكم ديمقراطية تستنِـد إلى الشريعة الإسلامية؟

البروفيسور فيلدمان: سِـجِـلُّـنا مُـرعب في هذا المجال، وأحدث مثال هو أن الولايات المتحدة سانَـدت الرئيس برفيز مشرف، حتى عندما أوقف العمل بالدستور وأقال رئيس المحكمة الدستورية العليا في باكستان وفرض الإقامة الجبرية على المحامين، وقد ألحق ذلك التأييد ضررا بالغا بصورة الولايات المتحدة وتأكِـيد فكرة أنها تُـساند الدكتاتوريات، بدلا من أن تقف إلى جانب سيادة واحترام القانون، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ستغيِّـر من أسلوبها هذا بشكل رئيسي، ولكن سيقتضي الأمر التَّـعامل الأمريكي مع أنظمة حُـكم إسلامية في المستقبل، بشرط أن تكون سِـلمية وتنتهج أسلوبا ديمقراطيا في استرشادها بالشريعة الإسلامية، وسيكون التحوّل الأمريكي تدريجيا وبطيئا، وقد تتقدّم الولايات المتحدة خُـطوة إلى الأمام وتعود خُـطوتين إلى الخلف في بعض الحالات.

وأنا أعتقد بأن الولايات المتحدة ودُول الغرب ستكون مستعدّة للتعامل مع دول إسلامية، إذا أظهرت أنها ديمقراطية في نفس الوقت، وخاصة إذا ما اتَّـفقت مصالِـح تلك الدول الإسلامية مع المصالِـح الأمريكية والغربية.


سويس إنفو: لاحظت أن المدافعين عن إقامة الدولة الإسلامية الحديثة، مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مستعدّة لانتهاج الطريق الديمقراطي، ومع ذلك تتجاهلها واشنطن وتفضِّـل مساندة النظام القائم ضمانا للاستقرار في المنطقة، فكيف تفسر ذلك؟

البروفيسور فيلدمان: بالنسبة لي، تشكل حالة مصر مِـثالا نموذجيا لِـما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله، لتوفير الاستقرار بشكل واقعي. فهناك حاجة عملية للتَّـفكير في من سيخلف مبارك، الذي بلغ الثمانين من عمره وأمضى في الحُـكم ستة وعشرين عاما، وبوسع الولايات المتحدة أن تُـمارس ضغوطا على نظام مبارك لتوسيع نطاق الممارسة الديمقراطية والسّماح للإخوان المسلمين، الذين تسمِّـيهم الحكومة "الجماعة المحظورة" بخوض الانتخابات دون قيود، وتوفير قدر أكبر من الحرية والشفافية، بحيث لو تمكَّـن الإخوان المسلمون من الفوز بنصيب وافر من مقاعد مجلس الشعب يمكِّـنهم المشاركة الفعلية في الحُـكم، مما سيوفِّـر قدرا أكبر من الاستقرار لمصر، لأنه لو نظرنا إلى السيناريو البديل بنقل السلطة في مصر إلى "مبارك" آخر ليحكم البلاد بلا شرعية وبدون تأييد شعبي أو مساندة من أكثر الحركات السياسية نشاطا ووجودا على الساحة السياسية في مصر، فسيكون هذا السيناريو على المدى البعيد بمثابة ضربة للمصالح الأمريكية ولطموحات واهتمامات وتطلُّـعات الشعب المصري، وبالتالي، لن يخدِم سيناريو التَّـوريث توفير الاستقرار في المنطقة.



واشنطن - محمد ماضي

[أم عبد الله]

لماذا الإصرار على تطويع العالم الإسلامي للديموقراطية الغربية؟

د.أحمد إبراهيم حضير

يقول الباحثون الإسلاميون:
"تنصبُّ الجهود المكثفة والضخمة من قبل الغرب والمثقفين المسلمين من العلمانيين والليبراليين على إلغاء كل الفوارق والفواصل والتعارض القائمبين الديمقراطية والإسلام، لإزالةَ التناقض الموجود حتمًا بينهما، فيتحولان إلى توءمين، ذلك لأنَّ الإسلام يقف كالطود الشامخ أمام الفكرة الديموقراطية الرأسمالية، وهو الذي يمنع استتباب السيطرة لها على العالم الإسلامي، رغم ضعف المسلمين الحالي بسبب غياب الإسلام عن حياتهم، لذلك كان لا بدّ لهم من العمل على إزالته من الطريق، ولاستحالة ذلك؛ تمَّ تبني تسوية تلك العوائق من خلال تأويل الإسلام ليقرَّ بقبول الديموقراطية ويعترف بشرعيتها، وهو أمرٌ لن يشعر الغرب بالطمأنينة والسكينة والاستقرار وتحقق النصر الكامل له، قبل أن يجسد ذلك في العالم الإسلامي، حيث يراد تحويله إلى ما يشبه أميركا اللاتينية، إن لم يكن أسوأ!".

ويستشهد الباحثون الإسلاميون هنا بكلمة جورج بوش:
"People of Islamic World Must Choose Democracy"، "يجب على شعوب العالم الإسلامي أن تختار الديموقراطية"!!

قال "بوش" في خطابه الذي ألقاه أمام طلاب جامعة "جالاتاساراي" في 29 يونيو 2004 بإسطنبول بتركيا: "إذا أجرينا مسحًا على العالم العربي؛ وجدنا أن العديد من دوله تؤيد الحكومة النيابية والحرية الفردية. إننا نرى في هذه الدول رجالاً ونساءً اتخذوا خطوات شجاعة للدفاع عن الديموقراطية والعدالة في الشرق الأوسط الكبير. إن انتشار الديموقراطية في الشرق الأوسط سوف يكون أمانًا للولايات المتحدة، حيث ستختفي هذه الإيديولوجيات والحركات التي تعمل على القتل، لا شك أن هذه التحولات في الشرق الأوسط هي أحد المهام العظيمة والصعبة في التاريخ".

وفي ضوء ذلك يرى الباحثون الإسلاميون:
"أن الغرب مصمم على أن الديموقراطية إملاء يجب تنفيذه في العالم الإسلامي، وأن القضية بالنسبة للغرب ليست هي البحث عمّا يناسب العالم الإسلامي، أو ما يحبِّذه وينشده المسلمون لهم من منهجٍ للحياة عن رضىً وطواعيةٍ منهم، إنّما هي إملاءات يجب عليهم تنفيذها، بغض النظر عن مدى موافقة الديمقراطية لعقيدتهم من عدمها، وبغض النظر عمَّا إذا كان المسلمون بحاجة لهذه الديموقراطية أم لا. والواضح تماما أنّ المطلوب أميركيًّا هو وجوب انصياع المسلمين لها رغم أنوفهم، بغض النظر عن قناعاتهم، مع الخضوع التّام لها ولحلفائها في العالم الغربي".

"ويسعى الغرب إلى تطويع الإسلام للديموقراطية وفق مبدأ (إما.. وإلا.. !)، بمعنى: إما أن تقرَّ الأمة الإسلامية بفكرة فصل الدين عن الحياة، وإطلاق الحريات على النمط الليبرالي، ومنح المرأة الحقوق الكاملة من منظور الفكرالغربي الديمقراطي، الذي يجعل المساواة والتماثل في الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى هو الأساس، إضافةً إلى بناء كل القوانين والتشريعات على أساستلك القواعد الفكرية - وإلا فمنطق الإكراه المستنِد إلى قوة مطرقة الغرب هو من سيتكفل بمعالجة استعصاء العالم الإسلامي عليه، وهو ما سيمنح الغرب القدرة على التحكم بمناهج الأمة التعليمية وخطابها الإعلامي والسياسي والديني والثقافي عموماً، ليصيغها بحسب فلسفته هو لما ينبغي أن تكون عليه الحياة".

"ولهذا فإنه عاد من المستيقن حتمًا أن الغرب لن يدع أحدًا يصل إلى السلطة إلا إذا استوثق من أنه مؤمن فعلاً بقِيَمه، محافظًا له على مصالحه، ضمن آليات يحرص على أن تكون مقاليدها الحقيقية بيديه، حتى يمنع من أن يعبث أحدٌ بمصالحه، فضلاً عن أن ينقلب عليه".

هذا ما أكدته الكاتبة اليهودية "روث كنج" المشرفة على موقع "الربيع العربي" والثورات في العالم العربي.

تقول "كينج": "إذا كان الإسلام في شكله المعاصر هو الذي يوحِّد الشعوب والقبائل العربية، فلن يكون هنا كمكان للديموقراطية، فهما عنصران لا يلتقيان، لكننا إذا نجحنا في زرع ديموقراطية علمانية في مصر، وتونس، وليبيا، وسوريا، فهنا نستطيع أن نحتفل ببزوغ فجر جديد، يمهد لمرحلة جديدة من السلام والرفاهية العالمية.
أما إذا انتصر الإسلام في هذه الثورات؛ فإنه سيكون كالداء الذي يفسد وينسف أنسجة النباتات والحيوانات، وعلينا بعدها أن ندفن تحت الثرى كل مفاهيمنا القديمة عن الأنظمة السياسية العالمية وعن التنافس بينها... علينا أن نعرف أنه لو انتصر الإسلام فإن مرحلة جديدة من الصراع الدولي القائم على الدين سوف تنشأ، وقد يكون هذا التصور خياليًّا، لكنه لوحدث فإننا سوف نفتقد كل مكتسباتنا الفكرية ونلقى بها وراء ظهورنا.
ولو أن الشعوب العربية احتضنت الإسلام، وتحركت به نحو إقامة دولة الخلافة الإسلامية - فإن على علماء السياسة أن يعودوا إلى المدارس مرة أخرى لإعادة دراسة التاريخ والسياسة، وعليهم أن يقضوا كل أوقاتهم للدراسة في أقسام اللاهوت"!.

من هنا يرى الباحثون الإسلاميون الآتي:
1- أن الغرب لا يسعى في الحقيقة إلى استبدال الظلم بالعدل في العالم الإسلامي، وإنما إلى تغيير ثقافة شعوب العالم الإسلامي.
لا يهدف الغرب من (دمقرطة) العالم الإسلامي إلى استبدال الاستبداد والظلم بالعدل والحق والخير، إنما المقصود منها هو تغيير ثقافة الأمة الإسلامية وقِيَمها وتصورها للحياة، وبالتالي إتمام عملية ضم الأمة الإسلامية إلى حظيرة العالم الرأسمالي الغربي حضاريًّا، بعد أن تمَّ ضمَّها إليه سياسيًّا.

2- التحكم في مقدرات وثروات العالم الإسلامي:
يسيطر المبدأ الرأسمالي الديمقراطي على العالم الحالي وفق معيارين، هما: القوة والمنفعة. وبما أن العالم الغربي هو من يتحكم بمفاتيح القوة وبمقدَّرات وثروات البشرية، فإنه الأقدر على الهيمنة والانتصار في ميادين لصراع في مختلف أنحاء العالم، وهو يفعل ذلك لتأمين استمرار استئثاره واستيلائه على قدرات الأمم الأخرى، بغية تحقيق أعلى درجةٍ من المكاسب له، مما يعني نهاية التاريخ فعلاً لصالحه حضاريًّا وماديًّا، كما تعني أيضا استقرار البشرية على الفكرة الرأسمالية الديمقراطية الليبرالية الفردية الجشعة النهمة، التي تنذر بسيادة شريعة الغاب في أبشع صورها على العالم.

3- إلغاء آخر الحضارات الممتنعة على الغرب وهى الحضارة الإسلامية:
تشكِّل الحضارة الإسلامية على المدى البعيد تهديدًا حقيقيًّا للغرب، يبدأ مع بداية ظهور نقطة ارتكاز للأمة، تتمثل بدولة خلافة تجسد مفهوم دار الإسلام. تلك الدولة التي تعني تقديم نظم اقتصادية وسياسية واجتماعية بديلة لما عليه الغرب، وتحدِّيًا لأطماعه، ووقفًا لنهب ثروات الأمة الإسلامية وغيرها من دول العالم المغلوب على أمرها.

وقد اتبع الغرب عدة وسائل لتطويع العالم الإسلامي للديموقراطية منها:
1- بناء مراكز فكرية وثقافية وتمويل حركات سياسية ودينية:
قام الغرب ببناء مراكز فكرية وثقافية وأكاديمية، وإطلاق محطات فضائية لتسويق الديمقراطية ونشرها في العالم العربي والإسلامي، وقامت مراكز قرارٍ غربية بشكلٍ مباشرٍ وغير مباشر، بتمويل حركاتٍ سياسيةٍ ودينيةٍ، ودعمت شخصيات مرموقة ومفكرين ومثقفين ليبراليين مؤيدين للغرب وأبرزتهم، بعد أن ارتضى هؤلاء تطويع الإسلام ودمج الديمقراطية فيه، بل وجعلها جوهر الإسلام وقلبه. ومن ثم دعوا إلى الحوار أو التوافق والتلاحم بين الحضارات، وبغضِّ النظر عن نوايا أصحاب تلك الحملة، فإن ذلك يصب مباشرة في جعبة الحملة لتغريب الإسلام وتفريغه من محتواه، وجعله شكلاً بمكوناتٍ تنقضه عروة عروة.

2- إطلاق صفة الفكر الإسلامي الوسطى على من يتبنون الفكر الديمقراطي، ووصف غيرهم بالتطرف:
أطلق الغربيون صفة الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل المنفتح المتنور والمتطور على من يتبنى الترويج للديمقراطية ويعتبرها قضيته الأولى، أما من يفترض التضاد بين الديمقراطية والإسلام ويدعو إلى تطبيق الإسلام وجعله قضيته المصيرية الأولى فهو عند الغرب وتابعيه في البلاد الإسلامية متشدداَ متطرفًا وأصوليًّا متزمتًا..

ولذلك وجد أصحاب ما يطلق عليه التيار المعتدل الغطاء الإعلامي والسياسي والمالي وفسحة رحبة واضحة من المنابر التي انبرى من خلالها هؤلاء بالذبّ عن الديمقراطية وبتجميلها في أعين الناس، وذلك من أجل التأثير على شرائح واسعة من المسلمين، بخاصةٍ مع تطور وسائل الإعلام وسيطرتها على أذهان الناس وقدرتها الواسعة على التأثير في أفهامهم.

المصادر:
1- قراءة في الخطة الأمريكية لزرع الديموقراطية في العالمين العربي والإسلامي.
2- حسن الحسن، الإسلام والديمقراطية ؛ توأمان أم ضدان، منتدى التوحيد.
7anein.info/vbx/archive/index.php/t-35816.html
4- Kathleen T.Rhem,Bush: People of Islamic World Must Choose Democracy