هل صحيح أن حديث : (( أبي وأبوك في النار ))

[أم كريم]

 

هل صحيحٌ ما ذكره الحافظ جلال الدين السيوطي في (( كتاب الحاوي )) أن حديث : (( أبي وأبوك في النار )) من جملة الأحاديث الضعيفة برغم أن مسلمًا رواه في (( صحيحه )) ؟ نريد جوابًا شافيًا ، وهل توافقونه في هذا التضعيف ؟

نعم

فقد أورد السيوطي في (( مسالك الحنفا في والدي المصطفى )) (2/432- 435) سؤالاً في مسألة إيمان والدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( فإن قلت : بقيت عقدةٌ واحدةٌ وهي ما رواه مسلمٌ عن أنسٍ أن رجلاً قال : يا رسول اللَّه ، أين أبي ؟ قال : (( في النار )) ، فلما قفَّى دعاه ، فقال : (( إن أبي وأباك في النار )) . وحديث (( مسلم )) و(( أبي داود )) عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم استأذن في الاستغفار لأمه فلم يُؤذن له . فاحلل هذه العقدة . قُلْتُ : على الرأس والعين ، والجواب : أن هذه اللفظة ، وهي قوله : (( إن أبي وأباك في النار )) لم يتفق على ذكرها الرواة ، وإنما ذكرها حماد بن سلمة عن ثابت ، عن أنسٍ ، وهي الطريق التي رواه مسلمٌ منها ، وقد خالفه معمر عن ثابت ، فلم يذكر : (( إن أبي وأباك في النار )) ، ولكن قال : (( إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار )) ، وهذا اللفظ لا دلالة فيه على والده صلى الله عليه وسلم بأمرٍ البتة ، وهو أثبت من حيث الرواية ، فإن معمرًا أثبت من حمادٍ ، فإن حمادًا تكلِّم في حفظه ووقع في أحاديثه مناكير ذكروا أن ربيبه دسَّها في كتبه ، وكان حمادٌ لا يحفظ فحدَّث بها فوهم ، ومن ثمَّ لم يخرج له البخاري شيئًا ، ولا خرَّج له مسلم في الأصول إلاَّ من حديثه عن ثابتٍ .. وأمَّا معمر فلم يتكلَّم في حفظه ، ولا استنكر شيءٌ من حديثه ، واتفق الشيخـــان على التخريـــج

له ، فكان لفظه أثبت ... ثم ذكر السيوطي شاهدًا لحديث معمر من حديث سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه ... وقد ألَّف السيوطي في هذه المسألة مؤلفات سبعة ، وهو يكرر في كل جزءٍ ما يكون مذكورًا في جزء آخر ، وقلما يأتي بزيادةٍ نافعةٍ ، بل التكلُّفُ هو السمةُ الظاهرةُ فيها ، بحيث يقلِّبُ المرءُ كفيه عجبًا من ضياع المنهج العلمي الرصين في سائرها ، وقد وقع السيوطي في سائرها في تكلُّف مدهشٍ ، حتى وصل به الحال أن خالف قانون العلم في مسائل يطول الأمر بذكرها ، ومنها هذه المسألة التي يسأل عنها القارئ ، وسأجعل هذه المسألة آيةً يقيس عليها القارئ ما غاب عنه من جواب السيوطي رحمه اللَّه ... والجوابُ من وجوهٍ :

الأول : أن السيوطي ضعَّف حديث مسلمٍ ، وبنى تضعيفه على مقدمةٍ وهي أن معمر بن راشد خالف حماد بن سلمة في لفظه ، ومعمر بن راشد أوثق من حماد بن سلمة ، وهذه المقارنةُ حيدةٌ مكشوفة ، فإن الأمر لا يخفى على أحدٍ من المشتغلين بالحديث ، ومنهم السيوطي نفسه ، فإن أهل العلم بالحديث قالوا : أثبت الناس في ثابت البناني هو حمادُ بن سلمة ، ومهما خالفه من أحدٍ فالقولُ قولُ حمادٍ . فقال أبو حاتم الرازي - كما في (( العلل )) (2185) -: ( حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابتٍ وفي علي بن زيد ) . وقال أحمد بن حنبل : ( حماد بن سلمة أثبت في ثابتٍ من معمر ) . وقال يحيى بن معينٍ : ( من خالف حماد بن سلمة فالقول قول حمادٍ . قيل : فسليمانُ بن المغيرة عن ثابت ؟ قال : سليمانُ ثبتٌ ، وحماد أعلم الناس بثابت

وقال ابنُ معينٍ مرة : ( أثبت الناس في ثابت : حماد بن سلمة ) . وقال العقيلي في (( الضعفاء )) (2/291) : ( أصح الناس حديثًا عن ثابت : حماد بن سلمة ) ، وقد أكثر مسلمٌ من التخريج لحماد بن سلمة عن ثابت في الأصول ، أما معمر بن راشد فإنه وإن كان ثقةً في نفسه إلاَّ أن أهل العلم بالحديث كانوا يضعفون روايته عن ثابت البناني ولم يخرج له مسلمٌ شيئًا في (( صحيحه )) عن ثابت إلا حديثًا واحدًا في المتابعات ، ومقرونًا بعاصم الأحول ، وهذا يدلك على مدى ضعف رواية معمر عن ثابت . ولذلك قال ابنُ معين : ( معمر عن ثابت : ضعيفٌ ) . وقال مرَّةً : ( وحديث معمر عن ثابت ، وعاصم بن أبي النجود ، وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطربٌ كثيرُ الأوهام ) . وقال العقلي في

(( الضعفاء )) (2/291) : ( أنكرُ الناس حديثًا عن ثابت : معمر بن راشد )

وبعد هذا البيان فما هي قيمة المفاضلة التي عقدها السيوطي بين الرجلين ، فالصوابُ : رواية حماد بن سلمة ، ورواية معمر بن راشد منكرة

الثاني : قولُ السيوطي : إن ربيب حماد بن سلمة دسَّ في كتبه أحاديث مناكير وانطلى أمرها على حمادٍ لسوء حفظه . وهذه تهمة فاجرةٌ ، كما قال الشيخ المعلمي رحمه اللَّه في (( التنكيل )) (1/243) ، ومستند كل من تكلَّم بهذه التهمة ما ذكره الذهبي في (( ميزان الاعتدال )) (1/593) من طريق الدولابي قال : حدثنا محمد بن شجاع بن الثلجي ، حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي ، قال : كان حماد بن سلمة لا يعرف بهذه الأحاديث - يعني أحاديث الصفات - حتى خرج مرة إلى عبادان ، فجاء وهو يرويها ، فلا أحسب إلا شيطانًا خرج إليه من البحر فألقاها إليه . قال ابن الثلجي : فسمعتُ عباد بن صهيب يقول : إن حمادًا كان لا يحفظ ، وكانوا يقولون إنها دُسَّت في كتبه . وقد قيل : إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه فكان يدس في كتبه ، وعلَّق الذهبي على هذه الحكاية بقوله : ( ابن الثلجي ليس بمصدق على حمادٍ وأمثاله ، وقد اتُهم . نسأل اللَّه السلامة ) . انتهى

وابن الثلجي هذا كان جهميًا عدوًا للسنة ، وقد اتهمه ابنُ عدي بوضع الأحاديث وينسبها لأهل الحديث يثلبهم بذلك ، فالحكاية كلُّها كذب ، فكيف يُثلب حماد بن سلمة بمثل هذا ، ولو جاز لنا أن نرد على السيوطي بمثل صنيعه لذكرنا ما روى عن أبي حامد بن الشرقي - كما في (( تاريخ بغداد )) (4/42) - أنه سئل عن حديث أبي الأزهر ، عن عبد الرزاق ، عن معمر في فضائل علي بن أبي طالب ، فقال أبو حامد : هذا حديثٌ باطل ، والسببُ فيه أن معمرًا كان له ابنُ أخٍ رافضيٌّ ، وكان معمر يمكنه من كتبه ، فأدخل عليه هذا الحديث ، وكان معمر رجلاً مهيبًا لا يقدرُ أحدٌ عليه في السؤال والمراجعة ، فسمعه عبد الرزاق في كتاب ابن أخى معمر ) . فعلَّق الذهبي في (( السير )) (9/576) قائلاً : ( هذه حكاية منقطعةٌ ، وما كان معمرُ شيخًا مغفلاً يروج عليه هذا ، كان حافظًا بصيرًا بحديث الزهري ) . ولكننا لا نستجيز أن نطعن على الثقات بمثل هذه الحكاية

الوجه الثالث : قولُهُ : ( ولم يخرج له البخاري شيئًا ) ، وقد تقرر عند أهل العلم أن ترك البخاري التخريج لراوٍ لا يعني أنه ضعيفٌ ، وقد عاب ابنُ حبان على البخاري أنه ترك حماد بن سلمة وخرَّج لمن هو أدنى منه حفظًا وفضلاً ، فقال : ( ولم ينصف من جانب حديث حماد بن سلمة ، واحتج بأبي بكر بن عياش ، وبابن أخى الزهري ، وبعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار ، فإن كان تركُه إياه لما كان يخطئُ ، فغيرُهُ من أقرانه مثل الثوري وشعبة وذويهما كانوا يخطئون ، فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه ، فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودًا ، وأنَّى يبلغُ أبو بكر حماد بن سلمة في إتقانه ، أم في جمعه ؟ أم في عمله ؟ أم في ضبطه ) . انتهى

الوجه الرابع : في ذكر الشاهد الذي احتج به السيوطي لتقوية لفظ معمر بن راشد ، فهذا الحديث أخرجه البزار (27- مسند سعد ) ، وابن السني في (( اليوم والليلة )) (600) ، والطبراني في (( الكبير )) ( ج1/ رقم 326) ، والبيهقي في (( الدلائل )) (1/191، 192) ، وأبو نعيم في (( المعرفة )) ( ج1/ رقم 540 ) ، والضياء المقدسي في

المختارة (1/333) - كما في (( الصحيحة )) (18) - من طريق زيد بن أخزم ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد عن أبيه أن أعرابيًّا قال لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : أين أبي ؟ قال : (( في النار )) . قال : فأين أبوك ؟ قال : (( حيثما مررت بقبر كافرٍ فبشره بالنار )) . قال السيوطي : ( وهذا إسنادٌ على شرط الشيخين ) ، وليس كما قال لما يأتي

وذكر ابنُ كثير هذا الحديث في (( البداية والنهاية )) (2/280) ، وقال : ( غريبٌ ) . وقد خولف زيد بن أخزم في إسناده . فخالفه محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطيُّ ، فرواه عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد ، عن سالم ، عن أبيه . فذكره .

أخرجه ابن ماجه 1573 . قال البوصيري في (( الزوائد )) (1/515) : ( هذا إسنادٌ صحيحٌ رجالُهُ ثقات . ومحمد بن إسماعيل وثقه ابنُ حبان والدارقطني والذهبيُّ ، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين

قُلْتُ : ولا شك في تقديم رواية زيد بن أخزم لأمرين

الأول : أنه أثبت من محمد بن إسماعيل بن البختري

الثاني : أنه توبع عليه كما في رواية البزار ، والذي تابعه هو محمد بن عثمان بن مخلد ، وقد سُئل عنه أبو حاتم - كما في (( الجرح والتعديل )) (4/1/25) - فقال : ( شيخ ) ، وقال ابنُ أبي حاتم : ( صدوق ) ، ووثقه ابنُ حبان (9/120) ، وقد ذكر البزار أن يزيد بن هارون تفرّد به ، وليس كما قال ، فقد تابعه محمد بن أبي نعيم الواسطي قال : ثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه أخرجه الطبراني في (( الكبير )) (326) قال : حدثنا عليُّ بن عبد العزيز ، نا محمد بن أبي نعيم . وهذه متابعةٌ جيدة ، وابن أبي نعيم وثقه أبو حاتم وابن حبان ، وكذا صدَّقه أحمد بن سنان القطان . وكذبه ابنُ معينٍ وأبعد في ذلك . وقد أعلَّ أبو حاتم هذا الحديث بقوله : ( كذا رواه يزيد وابن أبي نعيم ، ولا أعلمُ أحدًا يجاوز به الزهري غيرهما ، إنما يرونه عن الزهري ، قال : جاء أعرابيٌّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... والمرسل أشبه ) . ذكره ولده في (( العلل )) (ج2/ رقم 2263)

قُلْتُ : وقولُ أبي حاتم متعقَّبٌ أيضًا بأنه قد رواه اثنان آخران متصلاً وهما : الوليد بن عطاء بن الأغر ، عن إبراهيم بن سعد به . ذكره الدارقطنيُّ في (( العلل )) (4/334) . والوليد صدوق

والثاني : الفضل بن دكين عن إبراهيم بن سعد . أخرجه البيهقيُّ في (( الدلائل )) (1/191) ، وسنده صحيحٌ . وقد رجح الضياء المقدسي الرواية المتصلة . بينما رجح أبو حاتم الرواية المرسلة ، وقول أبي حاتم هو الصواب ، وهذه الرواية المرسلة أخرجها عبد الرزاق في (( المصنف )) (ج10/ رقم 19687) عن معمر بن راشد ، عن الزهري قال : جاء أعرابي ... وساق الحديث . فهكذا اختلف إبراهيمُ بن سعد ومعمر بن راشد ، ولا شك عندنا في تقديم رواية معمر المرسلة ؛ لأن معمرًا ثبتًا في الزهري ، وأما إبراهيم بن سعد فقال قال صالح بن محمد الحافظ : ( سماعه من الزهري ليس بذاك ؛ لأنه كان صغيرًا حين سمع من الزهري ) . وقال ابن معين وسئل : إبراهيم بن سعد أحب إليك في الزهري أو ليث بن سعد ؟ قال : كلاهما ثقتان . فإذا تدبرت قول يعقوب بن شيبة في الليث : ( ثقة وهو دونهم في الزهري - يعني : دون مالك ومعمر وابن عيينة - وفي حديثه عن الزهري بعض الاضطراب ) . عملت أن قول ابن معين لا يفيد أنه ثبت في الزهري مثل معمر

فالذي يتحرر من هذا البحث أن الرواية المرسلة هي المحفوظة ، وهي التي رجحها أبو حاتم الرازي والدارقطني ، فلا معنى للقول أنه على شرط الشيخين بعد ثبوت هذه المخالفة

وبعد ؛ فهذا مثالٌ واحدٌ بيِّن لك كيف عالج السيوطي المسألة ، وما تركتُه أعجب وأعجب ، وهكذا عارض السيوطي هذه الأحاديث الصحيحة بأحاديث منكرة وباطلة ، ومن التجني أن يوصف من يتمسك بالأحاديث الصحيحة بسوء الأدب ، وواللَّه لو صحت الأحاديث في إسلام والدي النبي صلى الله عليه وسلم لكنا أسعد الناس بها ، كيف وهم أقربُ الناس لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي هو أحبُّ إليَّ من نفسي ، واللَّه على ما أقول وكيلٌ

ولكننا لا نتبنى قولاً ليس عليه دليلٌ صحيح ، لكن كثيرًا من الناس من يتخطى المحبة الشرعية ، ويخالف الحجة ويحاربها . واللَّه المستعان لا ربَّ سواه . وهو أعلى وأعلم

وقد قال البيهقي في (( الدلائل )) (1/192، 193) بعد تخريجه لهذا الحديث : ( وكيف لا يكون أبواه وجدُّه بهذه الصفة في الآخرة ، وكانوا يعبدون الوثن حتى ماتوا ، ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم عليه السلام ، وأمرُهم لا يقدح في نسب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن أنكحة الكفار صحيحة ، ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم ، فلا يلزمهم تجديد العقد ، ولا مفارقتهن ؛ إذ كان مثلُه يجوز في الإسلام . وباللَّه التوفيق ) . انتهى

وقال النووي في (( شرح مسلم )) : (3/79) : ( فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين ، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العربُ من عبادة الأوثان فهو من أهل النار ، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة ، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات اللَّه وسلامه عليهم ) . انتهى

أما حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه وهو في (( صحيح مسلم )) أيضًا ، وفيه أن اللَّه نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأمه ، فلم يتعرض له السيوطي إلا بجوابٍ مجملٍ ، وهذا الحديث صريح في عدم إيمانها ؛ لأن اللَّه عز وجل قال : { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ } ، وقد نزلت هذه الآية في أبي طالبٍ ، فعقب الحافظ ابنُ كثيرٍ في (( السيرة النبوية )) (2/132- البداية ) قائلاً : ( ولولا ما نهانا اللَّه عز وجل عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه ) . اهـ

فقد تبين من هذا الجواب - على اختصاره - أن الحديثين صحيحان لا مطعن فيهما ، والحمد للَّه رب العالمين

اسم المفتي: فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني