من الشروط الواجب توافرها في رئيس الجهورية

[أبو أسلم المنصوري.]

 

من الشروط الواجب توافرها في رئيس الجهورية
أو ولي أمر المسلمين أو الحاكم الشرعي للبلاد
أو ....أيا كان اسمه ممن تولي أمر المسلمين

شروط الخلافة:


أولها: أن يكون مسلماً، فإن كان كافراً أو منافقاً أو مشكوكاً في عقيدته، فإنه لا يصلح لهذه الإمامة.

وعليه فلا تصح الإمامة لنصراني أو يهودي أو منافق علماني أو ليبرالي أو يساري أو شيوعي كافر أو.....أو....ولا يجوز ترشحهم ويأثم أشد الاثم من يعاونهم أو يساندهم أو ينتخبهم أو ينضم لأحزابهم بل الواجب بغضهم وعدم موالاتهم ومجاهدتهم وتحذير الناس منهم بكل الطرق الممكنة من جهاد بالقلم ومنه المنتديات والشبكة العكبوتية وكذا جهادهم باللسان وكل الطرق الممكنة
حينما وكلما أتيحت الفرصة لذلك ..



ثانياً: أن يكون ذكراً، فلا تصح إمامة أنثى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).

وعليه فلا يجوز ترشح امرأة لمنصب الرئاسة لأن هذا من باب الإمامة الكبري .. ولا يجوز انتخابها أبدا ويأثم منتخبها مادام هناك رجلا مسلما ..

ثالثاً: أن يكون حراً؛ لأنه هو الذي يتصرف في أمور نفسه وسيتصرف في أمور غيره.

رابعاً: أن يكون بالغاً؛ لأن الصبي محجور عليه فلابد من البلوغ.



خامساً: أن يكون مجتهداً في دين الله، فإن كان جاهلاً أو عالماً مقلداً لم تصح إمامته، وقد حكى ابن حزم وابن تيمية وابن عبد البر الإجماع على أن المقلد والجاهل لا تنعقد إمامته، وإنما يشترط في الإمامة أن يكون مجتهداً في دين الله.

وعليه لا تنعقد إمامة العلماني الذي لا يؤمن بالله حكما ويرد ويرفض الشرع فضلا عن جهله بالإسلام وكذا الليبرالي فضلا عن جهله بالدين .. لابد أن يكون مجتهدا

سادساً: أن يكون عدلاً، فإن كان فاسقاً لم تنعقد إمامته؛ لأن الله شرط على إبراهيم أن الظالمين لا ينالهم عهده بالإمامة.

وعليه لا تصح إمامة العلماني أو الليبرالي المعروفين بالتحلل والتفسخ من الدين ..والا نسلاخ من الأحكام الشرعية

سابعاً: أن يكون كافياً؛ لأن هذه الخلافة ليست مقصداً وإنما هي وسيلة، ويضمن بها الوصول إلى أهداف محددة هي إعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه، وإظهار الحق، ونصرة المظلوم، وإقامة الحدود، وجهاد أهل الكفر، فإذا لم يستطع القيام بذلك لم يكن خليفة قطعاً،

لا بد أن يطبق الشريعة ويحكم بما أنزل الله ويقيم الحدود ويجاهد أهل الكفر.... وعليه لا يجوز أن يكون علمانيا أو ليبراليا..ولا يجوز مطلقا انتخابهم ..بل وجب معاداتهم وتحذير الناس منهم..

فلابد أن يكون كافياً للقيام بمهمته، ولهذا قال ابن بدران رحمه الله: إن الحاكم المسلم الذي هو تحت إدارة المشركين لا يكون إماماً للمسلمين؛ لأنه غير قادر على إنصاف المظلوم من الظالم، وغير قادر على جهاد العدو، وغير قادر على إقامة الحدود ولا على غير ذلك. ومن هنا فإن الذين يمارسون السلطة في كثير من بلاد الإسلام عاجزون عن اتخاذ القرارات في كثير من الأمور، وإذا سئلوا عن السبب في تعطيلهم لأحكام الله سبحانه وتعالى واستبدالهم لها بأحكام الطاغوت، قالوا: نحن ليس لنا من الأمر شيء، فمن ليس له من الأمر شيء لا يكون إماماً قطعاً ولا يكون خليفة، من هو تحت الضغط المطلق كيف يكون إماماً وخليفة على غيره؟!.

وعليه ألا يكون عبدا وكلبا ودمية في يد أسياده الكفار
سواءا كانوا أمريكانا أو غيرهم

ثامنًا: أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً، فإن كان ناقص القوى لم تنعقد إمامته؛ لأنه لا يستطيع القيام بمصالح نفسه، فكيف توكل إليه مصالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومصالح الدين بكامله.

تاسعاً: أن يكون شجاعاً؛ لأنه إذا كان جباناً لم يستطع القيام بمهمته، ولابد لمن يتولى الخلافة أن يستشعر مسئوليته، وأن يعلم أنه النائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا

عاشرا: إقامة الدين وسياسة الدنيا به. . في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، أي: بالدين، فمن لا يستطيع ذلك ولا يجرؤ عليه لا يمكن أن يكون خليفة،
لابد أن يسوس الدنيا بالدين..

وعليه فلا تصح إمامة العلماني الذي يفصل الدين عن الدنيا وكذا كل من اعتقد بفصل الدين عن السياسة
لأن هذا الإعتقاد قد يؤدي بصاحبه إلي الكفر ورفض أحكام الله..

هذه الشروط يلزم من عدمها العدم مثل كل الشروط الشرعية؛ لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة، فإذا اختلت هذه الشروط فانتصب أي إنسان وقال: أنا خليفة، فهو بمثابة من يصلي بدون طهارة، فخلافته باطلة كما أن صلاته لو صلى بدون طهارة باطلة.

هذه بعض وأهم الشروط المهمة

ولنعرف سويا حكم من انتخب علمانيا أو ليبراليا أو... أيا كان من لا يرفعون
راية الشريعة وشعار الإسلام ...أو من انضم أو ساعد حزبا علمانيا أو ليبراليا أو شيوعيا أو يساريا أو أي حزب ليس إسلاميا..

فهذا آثم وقد يودي به ذلك إلي الكفر والعياذ بالله
يخشي عليه الكفر..

لنستمع إلي فتوي اللجنة الدائمة
مساندة الأحزاب التي لا تنادي بالشريعة
تؤدي بصاحبها إلي الكفر
وانتخاب العلماني أو أي شخص لا ينادي بالشريعة لا يجوز
بل يؤدي بصاحبه إلي الكفر

[أبو أسلم المنصوري.]

ألا من مشاركات؟؟

[أبو أسلم المنصوري.]

ألا من مشاركات؟؟

[الناقد الاعلامي]

	من الشروط الواجب توافرها في رئيس الجهورية أو ولي أمر المسلمين أو الحاكم الشرعي للبلاد أو ....أيا كان اسمه ممن تولي أمر المسلمين

هناك نقطتين في موضوعك اخي الكريم الاولى انك تحدثت عن رئيس جمهورية فعن اي جمهورية تتحدث؟؟ فشكل الحكم في الاسلام ليس جمهوري بل هو نظام خلافة فبداية يجب ان نعرف واقع النظام الجمهوري ما هو، فنقول:
1- النظام الجمهوري (أو الجمهورية) هو نظام من أنظمة الحكم الديمقراطية، وهو الحكم الذي يقوم على مبدأ حكم الشعب للشعب، ويتميز النظام الجمهوري بأن رئيس الدولة ينتخب في فترات دورية، وهذا عامٌ في الدولة الرأسمالية والاشتراكية، كما يقوم النظام الجمهوري في الدولة الموجدة والدولة الاتحادية على السواء. أما من حيث سلطات رئيس الجمهورية فهناك نوعان من النظام الجمهوري: الأول يسمى النظام الجمهوري النيابي وفيه يتولى رئيس الجمهورية أعمال السلطة التنفيذية بواسطة وزارة مسؤولة أمام الهيئة التشريعية أي (البرلمان)، وأما الثاني فيسمى بالنظام الجمهوري الرئاسي وفيه يتولى رئيس الجمهورية أعمال السلطة التنفيذية بنفسه وتكون الوزارة مسؤولة أمامه لا أمام الهيئة التشريعية.
هذا أبرز ما يميّز النظام الجمهوري عن النظام الإمبراطوري أو النظام الملكي الوراثي أو غيرهما من أنظمة الحكم، ولا بدّ هنا من إضافة وصف آخر إلى ما سبق وإن كان معروفاً بداهة، وهو أن النظام الجمهوري كسائر أنظمة الرأسمالية والاشتراكية يتم فيه تطبيق دستور من وضع البشر يُراعى مصالح الناس فحسبْ دون أي اعتبار آخر مطلقاً، فما يراه الناس مصلحة لهم يشرّعونه دستوراً أو قانوناً يلتزمون به.

النقطة الثانية وهو ماورد في المقطع وهو يتناول موضوع الاحزاب وكما نعلم انه في الاسلام لا يجوز قيام احزاب تقوم على الاشتراكية او العلمانية اي الراسمالية لكن السؤال المطروح هل يكفي ان ننادي بالاسلام انه الحل ولكن في طيات برنامج الحزب هو علماني في الحقيقة بثوب اسلامي؟!! كأن يدعو للديمقراطية او وجود مجالس نيابية تشريعية فماهو دور هذه المجالس ان لم تكن تشريعا ونعلم ان التشريع لا يكون الا لله تعالى. فما ردّكم ؟

[أبو أسلم المنصوري.]

جزاك الله خيرا علي الإيضاح
الهام ونفع الله بك....

وبالنسبة للأحزاب فعندما فهمت حقيقتها فأنا أبرئ إلي الله منها ؟
فلا أخفيك سرا أني كنت من أشد المتحمسين لدخول السلفيين في العمل السياسي وتكوين أحزاب
ثم بعد ذلك لما علمت الحقيقة صرت أتبرأ إلي الله من الديموقراطية وأكفر بها وكذا من الإنتخابات والأحزاب و....و...

ولكن ما الحل من وجهة نظرك؟؟؟

[الناقد الاعلامي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أسلم المنصوري.

جزاك الله خيرا علي الإيضاح
الهام ونفع الله بك....

وبالنسبة للأحزاب فعندما فهمت حقيقتها فأنا أبرئ إلي الله منها ؟
فلا أخفيك سرا أني كنت من أشد المتحمسين لدخول السلفيين في العمل السياسي وتكوين أحزاب
ثم بعد ذلك لما علمت الحقيقة صرت أتبرأ إلي الله من الديموقراطية وأكفر بها وكذا من الإنتخابات والأحزاب و....و...

ولكن ما الحل من وجهة نظرك؟؟؟

اللهم آمين وإياكم أخي ،،
أمّا واقع هذه الاحزاب وما سيكون من انتخابات فهي احزاب ليست قائمة على المبدأ الاسلامي وجميعها تنضوي تحت الموافقة باللعبة السياسية على الطريقة الغربية بمعنى انها جميعها ارتضت باللعبة الديمقراطية حتى لو قدموها باشكال مختلفة ومنهم من البسها ثياب اسلامية لكن تبقى لعبة قذرة تجمع بين النظام المنبثق من وحي من الله وبين نظام منبثق من عقل بشري وفيه تعدّي على الله تبارك وتعالى في حق التشريع ووضع النظام فهي احزاب مشروعها العلمانية واستبعاد لحكم الاسلام ، هذا هو واقع الاحزاب الموجودة على الساحة المرخص لها للعمل السياسي وان اختلفت اسماؤها واساليب عرضها لبرامجها لكنها لا تصلح ان نعمل معها ،،، أما الانتخابات فهي في حقيقتها واجبة شرعا ففي نظام الحكم في الاسلام الذي يقوم على اربعة قواعد : " السيادة للشرع وليس للشعب والسلطان للامة ونصب خليفة واحد فرض على المسلمين والخليفة وحده له حق تبني الاحكام الشرعية " ومنها أن السلطان للأمة يعني أنها تنتخب الحاكم وهو الخليفة الذي سيحكم بشرع الله وبالتالي اخي الكريم يتضح لنا أن الأمة لا يجوز ان تنتخب اشخاض ينوبونها للتشريع في مجالس تشريعية يتكون اعضاؤها من الاحزاب التي لم تقم على اسا س الاسلام وتعمل على اقصاء الاسلام من الحكم وان الامة لها حق انتخاب خليفة ينوبها في تطبيق شرع الله يبايعونه على الكتاب والسنة ويطيعونه ما أقام الاسلام فيهم.
فالانتخابات اليوم التي يحثون الناس عليها وسيلة الى الحرام فهي حرام ،،، أما انتخاب حاكم تتوفر فيه شروط الانعقاد فللشعب ان ينتخبه ليحكم بالاسلام لا غير

الان نأتي على الاحزاب وما سلف وتحدثت عنه هو واقع تلك الاحزاب فهي لا تعمل لاستئناف الحياة الاسلامية بل تعمل لاستئناف العلمانية وترقيع النظام والتأقلم معه والرضى بالواقع الفاسد ولنا أن نتساءل هل يقرّ الاسلام التعدد الحزبي ؟ والجواب هو قول الله تعالى :( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( 104 ) والأمة عند العرب هي الطائفة والحزب والفرقة والعصبة ولها العديد من المرادفات ،، وفي الآية الكريمة طلب بصيغة الأمر وهو الفعل المضارع المقرون بلام الأمر من الأمة أن تكون فيها جماعة ولم تحصر الآية الطلب
بجماعة واحدة فقط، فلم ترد كلمة واحدة، بعد كلمة أمة، بل جاءت كلمة "أمة" نكرة تفيد العموم، وهي دليل على جواز تعدد
الجماعات والأحزاب في الأمة الإسلامية، ولكن الآية حصرت الناس الذين يشكلون الجماعة، فكلمة "منكم" في الآية تمنع أن تكون
الجماعة أو الحزب من غير المسلمين، وتحصر ذلك في المسلمين فقط .
فتعدد الأحزاب في الدولة المسلمة مباح بشرط أن تكون هذه الأحزاب إسلامية قائمة على العقيدة، ولا تدعوا إلى شيء يخالف
العقيدة الإسلامية، ولكن إباحة تعددها إنما يعني أن تكون هنالك اجتهادات مختلفة أو أساليب متنوعة، ولكن كلها ضمن إطار العقيدة
الإسلامية والأحكام الشرعية.
في كثير من القضايا، واختلف الفقهاء الأربعة،  فالاختلاف في الأفهام والاجتهادات لا ضير فيه، فقد اختلف صحابة رسول الله
ولم يعب عليهم أحد لأن اختلافهم لم يخرج عن حدود العقيدة أو الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية ولكننا اليوم نرى الاحزاب لا تقوم على العقيدة الاسلامية وتستمد الحلول والمعالجات لمشاكل الناس الاقتصادية والاجتماعية مستوحاة من مبادئ الكفر ومن السياسة والافكار الراسمالية المبنية على المنفعة والمضرة
واما مقياسنا نحن كمسلمون هو الحلال والحرام والحسن هو حسنه الشرع والقبيح هو ما قبحه الشرع وليس عقولنا لذلك اخي الكريم نحن نرى خروجا عن الطريقة الشرعية في التغيير على فرض انهم يريدون التغيير حقا فمن يبتغي التغيير الجذري وجب ان يكون منهجه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التغيير وفي اقامة الدولة الاسلامية
لذلك وفي غياب دولة الاسلام وجب التكتل وحمل الدعوة لاستئناف حياة اسلامية عبر مراحل ثلاثة
الأولى: مرحلة التثقيف لإيجاد أشخاص مؤمنين بفكرة الحزب وطريقته لتكوين الكتلة الحزبية وكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما ثقف الصحابة بافكار الاسلام ودرسهم في دار الارقم
الثانية: مرحلة التفاعل مع الأمة، لتحميلها الإسلام، حتى تتخذه قضية لها، كي تعمل على إيجاده في واقع الحياة.
الثالثة: مرحلة استلام الحكم، وتطبيق الإسلام تطبيقاً عاماً شاملاً، وحمله رسالة إلى العالم.
ويكون الحزب او الامة التي تكتلت على اساس العقيدة تعمل سياسيا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وتصارع افكار الكفر من ديمقراطية واشتراكية وقومية ووطنية و من كشف سياسات الغرب المستعمر و محاسبة الحكام وكشف ولاءاتهم لامريكا وبريطانيا وغيرهم وان تعمل بين الامة ومعها لتحميلها الاسلام قضية لها وعندما توجد هذا الرأي العام ويصبح مطلبا للأمة تُطلب النصرة من اهل القوة والمنعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فطلب النصرة حكم شرعي ثابت في الانتقال من الدعوة الى الدولة لاقامة الخلافة الاسلامية وتسلّم الحكم.
ولعلي اطلت عليك اخي لكن الخلاصة هو ان التلبس بالعمل الحزبي ،العمل لاستئناف حياة اسلامية واجب على المسلمين وهذا فقط ما يسقط اثم القعود عنا واما ان نشتغل تحت مظلة الغرب ووصايته والتغيير في الحدود التي رسمها فقط بما يخدم مصالحه ويقصي الاسلام ويوصل العلمانية للحكم فلا يجوز ولا بحال من الاحوال الخضوع والتخلي عن مبدأ الاسلام وتبني افكار الكفر ومحاولة دمجها مع الاسلام فلا يستقيم الامر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يداهن ولم يهادن في هذا وكان واضحا طائعا لما أمره الله تعالى في قوله:وَأَنُ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ .

[أبو أسلم المنصوري.]

بارك الله فيك أختي

الفاضلة ولكن لا حظت في طيات الكلام عدة أمور منها:

1- قولتك :أما الانتخابات فهي في حقيقتها واجبة شرعا

ومنها أن السلطان للأمة يعني أنها تنتخب الحاكم وهو الخليفة الذي سيحكم بشرع الله

**********************

أخيتي الفاضلة ما كيفية الانتخاب الذي تقصدين وهل سيكون بالأغلبية ؟؟ ما آليته وما كيفيته
فمن المعروف عندنا كمسلمين هو أن أهل الحل والعقد هم الذين ينصبون الإمام ثم يبايعه الشعب"الأمة"
فالديموقراطية ذلك الطاغوت الذي صرنا نحكم به صنم هذا العصر بالأغلبية لو الشعب أجمع علي فاسد أو سكير أو كافر سيكون الرئيس

الديموقراطية شعارها إن الحكم إلا للشعب وربنا يقول إن الحكم إلا لله

نحن كمسلمين نكفر بتلك المسماه ديوقراطية تلك المذهب الكفري الضال ونؤمن بالشوري
فالشوري تكون في أهل الحل والعقد فقط من العلماء والعقلاء للتوصل لأقرب الأمور للحق
أما الديموقراطية تكون في الصالحين والفاسدين والمسلمين والكافرين الكل يصوت فقول أو صوت أعلم الناس كقول الرويبضة فقول ابن باز أو صوت ابن باز مثلا كصوت الساقط الذي يتقلب في أحضان النساء

في الأفلام والمسلسلات القولان متساويان

والنصر فيها للأكثرية وإن كانت علي باطل فإن كانت الأكثرية علي ترشيح لوطي وآسف في اللفظ سيكون رئيسا رغم أنف الجميع .... وإن كثيرا من الناس لفاسقون ...وإن تطع أكثر ن في الأرض يضلوك عن سبيل الله .....

أما الشوري فهي اختيار أقرب الأمور إلي الصواب وتكون بقوة الدليل من الكتاب والسنة من كان أقرب إليهما وليس شرطا للأكثرية
فالديموقراطية في ذاتها شرك أكبر شرك في الطاعة فهي ترجع الحكم والتشريع إلي الشعب يحكم نفسه بما شاء وكيف شاء فلو اختار الشعب أن يحكم بعقيدة كفرية سيحكم بها إن جاءت الأكثرية علي ذلك
ومعلوم أن التشريع المطلق إنما هو حق خالص لله تعالي بل النبي ليس له حق التشريع إلا بوحي من الله
فكيف يشرع الشعب لنفسه ما يشاء هذا شرك
أما ما ليس فيه نص فيكون فيه الاجتهاد والشوري من أهل الحل والعقد وهم العلماء والعقلاء

2-المأخذ الثاني :

************************

لا حظت إكثارك من لفظة حزب وتحزب مع أن الأصل أننا أمة واحدة وهذا يوحي للعلمانيين أنه مجرد حزب كباقي الأحزاب ؟ أو كأي حزب فما سر ذلك؟؟


3- المأخذ الثالث:

***************************

في أطروحاتك أيتها الفاضلة لم تتطرقي إلي إعداد العدة والجهاد للطريق إلي دولة الخلافة
فما إن تُثار قضية الحكم بما أنزل الله .. وأن الحكم ينبغي أن يكون لله تعالى وحده؛ لا لأحدٍ سواه .. إلا وتثور ثائرة طوابير الكفر والشرك، والنفاق والشقاق .. معترضين، ومستنكرين، ومتهكمين، وساخرين .. وما أكثر تلك الطوابير

أيما دولة تحاول أن تقوم على مبدأ الحكم بما أنزل الله.. ومبدأ التحاكم إلى شرع الله .. سرعان ما تُحاصَر وتُحارَب .. وتُشوَّه صورتها .. وتُرمى بالقنابل المدمرة .. والصواريخ العابرة للقارات

فهاهي أمريكا ومعها دول الغرب ـ بدافع العداء الصليبي القديم الحديث ـ يُعلنون بكل صراحة ووضوح أن لا وجود في هذا العالم لدولة تقوم على أساس الإسلام .. وعلى أساس ومبدأ الحكم بشرائع الإسلام!
كذلك موقف الأنظمة الطاغية الحاكمة في بلاد المسلمين .. همها الأكبر ـ مرضاة لغرب أو شرق ـ كيف تُحيل بين الشعوب التي تحكمها بالحديد والنار، وبين سعيها لاستئناف حياة إسلامية راشدة، ودولة إسلامية تحكمهم بالإسلام.

[ فسجونهم ومشانقهم مُشْرَعَةٌ من أجل ذلك .. لا يتورعون عن ارتكاب أقصى الجرائم بحق شعوبهم مقابل أن يُحيلوا بينهم وبيم مطلب قيام دولة تحكمهم بالإسلام وشرائع الإسلام

فأنا أري والله أعلم أن الطريق للتطبيق الشرائع وإقامة دولة الخلافة طريقان لا ثالث لهما:
يتلخص فيما قاله شيخ الإسلام :
"قوام هذا الدين كتاب يهدي وسيف ينصر"
الطريقان هما:
1- الطرح الواضح الصريح لمسائل العقيدة والإهتمام بمسائل التوحيد والإيمان والكفر
والإهتمام بمسألة توحيد الحاكمية وفهم الإسلام فهما صحيحا شاملا
فبعض الحركات السلفية تقزم وتحصر دعوة التوحيد على شرك التمائم والتولة والقبور ولاتتعرض من قريب أو بعيد إلى شرك الحكام والمشرعين والقوانين والقصور بل قد تكون ممنيسير في ركاب الحكام ويعمل على تثبيت عروشهم...
وإن لله وإنا إليه راجعون...
وهدم الأصنام الشركية وتعريتها من رونقها الخداعة
كالديموقراطية والعلمانية و......و..
وبيان أن هذه شركيات وكفريات يجب أن نكفر بها حتي يستقيم توحيدنا
2- الطريق الثاني :
وهو إعداد العدة للدفاع عن عقيدتنا وتوحيدنا
بالسلاح حيال تعرضنا لبطش الطواغيت المرتدة
لنكون قادرين علي صد بطشهم وحماية أنفسنا وأعراضنا وأموالنا
إن هؤلاء ليسوا حكاما أصلا ولا ولاة شرعيين
بل هم مغتصبي للسلطة ومتحكمين فينا بقوانينهم
الكفرية جبرا وقهرا.
ومن دعاهم إلي الشريعة وقال الله ربي لا أبتغي حكما سواه "إن

الحكم إلا لله"

فلا أم له والويل والثبور والهلاك له

أبسط ما يفعلونه أن يخلدوه في المعتقل من " الزنزانة" إلي المقبرة..
فضلا عن التعذيب المهين الأليم والتعرية وانتهاك الأعراض
والكهرباء والنار والسلخ والكي و.......و......و

كل ذلك لأنه قال لا إله إلا الله
لا أبتغي حكما سواه....

وكذا النفير إلي ساحات الجهاد لضرب الكفار المحاربين

ولإذلال أعناق المشركين من أمريكان ملاعين ويهود وغاصبين
وسائر دول الكفر المبين
هذا ما أراه والله أعلم ؛
فماذا ترين أيتها الفاضلة
وآسف ورب الكعبة علي الإطالة الغير متعمدة
ولكن الأمر ذو شجون والله المستعان؛

[الناقد الاعلامي]

بارك الله فيكم،،
اسمح لي اخي الكريم ولكنك تخلط الامور مع بعضها ،،
الامة لا يحق لها ان تجمع على حاكم فاسد فالحكم ليس للامة انما الحكم لله ،، بمعنى ان للامة الاختيار والانتخاب من تتوفر فيه شروط الانعقاد وهي الشروط التي يجب ان تتوفر في الخليفة وهي سبعة ان يكون مسلما، ذكرا، بالغا،عاقلا،عدلاً،حُرّاً، قادراً .

فلو رجعنا مثلا الى كيف بويع سيدنا عثمان رضي الله عنه فقد كان انتخابا من قبل المسلمين وكان وقتها الامر بني سيدنا علي كرم الله وجهه وسيدنا عثمان واختار الناس عثمان بن عفان خليفة للمسلمين

فصوت الاغلبية لا يصب دائما في الحديث عن الديمقراطية الكافرة التي صدّعنا بها الاعلام وانزلق فيها الاسلاميون للاسف ، اذ أن الاغلبية في الشورى لا تشرّع ولكنها في المجالس النيابية تشرّع لذلك اسمها مجالس تشريعية,

ان طريقة التغيير التي عرضتها انت طريقة تنبع من شعور وحلّ تطرحه من رؤية عارية من الادلة الشرعية فالتغيير المادي المسلح ابدا لا يقيم دولة ، فمن ستقاتل؟!! وبلداننا يعيشها المسلمون واما حديثك عن جهاد الكفار في بلداننا المحتلة فمشروع بل وواجب جهاد الدفع ولكنها ليست طريقة للتغيير اذ ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ العمل المادّي طريقة له في التغيير ، فدعنا نؤصّل الأمر ونردّه الى الله ورسوله :
لقد اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة مراحل في التغيير واقامة دولة في المدينة فكانت المرحلة الاولى هي مرحلة تثقيف الصحابة وتحميلهم افكار الاسلام ثم جاءت مرحلة الصدع بالفكرة والجهر بالدعوة وكانت مرحلة الصراع الفكري والكفاح السياسي وكشف قريش والكفار وضرب افكارهم وتسفيه آلهتهم ولما اصبح هناك راي عام في المدينة طلب النبي عليه الصلاة النصرة وجاءت بعدها مرحلة استلام الحكم وتطبيق الاسلام تطبيق شمولي انقلابي دفعة واحدة وحمل الاسلام الى العالم بالدعوة والجهاد ,, وهذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة الصالحة للتغيير وهي المُلزمة لنا كمسلمين فطريقة السير في حمل الدعوة هي أحكام شرعية، تؤخذ من طريقة سير الرسول صلى الله عليه وسلم في حمله الدعوة لأنه واجب الاتباع، لقوله تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً}، ولقوله {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم}، وقوله{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}. وكثير غيرها من الآيات الدالة على وجوب اتباع الرسول والتأسي به والأخذ عنه

[الناقد الاعلامي]

وحتى لا نجعل الصورة قاتمة فقد يتساءل احد واين الحل والاحزاب الموجودة لم تتبنى هذه الطريقة الشرعية ،، فهل نرضى بالواقع ؟ ام نتلائم ونتاقلم معه وفق منظومة الوصاية الغربية

نقول ان هناك حزب قام استجابة لقول الله تعالى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) وحمل على عاتقه العمل في حمل الدعوة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزب التحرير
حزب التحرير هو حزب سياسي مبدؤه الاسلام يعمل بين الأمة ومعها لاستئناف حياة اسلامية واقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة
بغية إنهاض الأمة الإسلامية من الانحدار الشديد، الذي وصلت إليه وتحريرها من أفكار الكفر وأنظمته وأحكامه، ومن سيطرة الدول الكافرة ونفوذها.
ولهذا السبب لم يتحصل حزب التحرير على رخصة كبقية الاحزاب لانه أبى ان يتخلى عن المبدأ و أبى الخضوع والاشتراك في اللعبة الديمقراطية وان يسير في طريق تغيير رسمته امريكا او غيرها ليس الا ترقيعا لنظام فاسد متعفن

هذا رابط موقع حزب التحرير http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/AR/index
يقدم الحزب البديل للمسلمين عن هذه الانظمة الوضعية التي اذلتنا ، بديل اسلامي لا غير ويعرض مشروع دستور للامة من الكتاب والسنة ومادلاّ اليه من اجماع وقياس
وهذه نبذة من مشروع دستور دولة الخلافة القادمة باذن الله تعالى:

[الناقد الاعلامي]