[أبو عبد الله الأنصاري]

ساويرس و فضيحة الاسمنت فى مصر

ولساويرس والأسمنت قصة مثيرة بدأت بخلاف بين نجيب وعاطف عبيد قال خلاله ساويرس تصريحه الشهير أنه سيجمد استثماراته في مصر طالما بقي عبيد في الحكم.

لم يفصح ساويرس عن سر الخلاف وقتها وكذلك فعل عبيد..إلا أن مبارك نفذ رغبة ساويرس ليذهب عاطف عبيد إلي منزله بينما بقي رجل الرئيس المدلل واستثمارته في صدارة المشهد.

ويتلخص السر في أنه عندما بدأت حكومة عاطف عبيد في بيع شركات الأسمنت المملوكة لقطاع الأعمال خرج نجيب ساويرس بفكرة اختصار طرح شركات الأسمنت علي المصريين فقط بدلاً من طرحها عالمياً باعتبار أنها مال عام وأن رأس المال الوطني أحق به..لكن الوطنية لم تكن دافع ساويرس بالتأكيد ففي ذلك الوقت كان الاقتصاد المصري يعاني من مرحلة ركود ولكن نجيب وغيره من رجال الأعمال كانوا يدركون أنها مسألة مؤقتة، وان الانتعاش سيزيد أرباح الأسمنت وهو سلعة استراتيجية في قطاع التشييد، ولذلك ستنافس أرباح الأسمنت أرباح الذهب، وكان نجيب يدرك أن فرصته في الحصول علي شركات ومصانع القطاع العام ستتضاءل مع دخول شركات عالمية عملاقة حلبة المنافسة، ولذلك ظهرت فكرة أحقية المصريين بثروات مصر ، بينما كان عبيد مرتبطا بأجندة أخري مع شركات عالمية فرفض ابتزاز ساويرس وأصر علي الطرح للجميع، لكن عائلة ساويرس لم تخرج من الصفقة بيدين فارغتين فحصلت بالفعل علي شركة واحدة للأسمنت عن طريق الخصخصة بسعر التراب ، لتتبدل قصة الدافع الوطني فجأة بعد سنوات ، حيث أقدم ساويرس علي بيع شركة الأسمنت لشركة لافارج الفرنسية، مقابل جزء مالي وآخر عيني لا يقدر بثمن وهو حصول آل ساويرس علي نسبة 11.5% قابلة للزيادة من أسهم شركة لافاج الفرنسية..

ساويرس وفضيحة موبينيل

في لعبة أخري مع الكبار دفع ساويرس عمولة لمسئولين في الحكومة لترسية رخصة المحمول «موبينيل» عليه، بلغت 50 مليون دولار..وكانت ثلاث جهات رقابية راقبت سفر «ط.ح» لإيداع العمولة في بنوكها..وهي الرقابة الإدارية ومباحث امن الدولة والمخابرات العامة رغم تعارض المراقبة بتكليف من مبارك شخصيا بعد أن فر «ط. ح» بالعمولة سرا حيث فوجئ لدي وصوله مطار زيورخ بسويسرا بالسفير المصري فسأله مندهشا: كيف علمت بوصولي لسويسرا..وقتها افتعلت قضية لابنة «ط. ح» بتهمة غسيل الأموال وتجارة الآثار وتوجهت المباحث لتفتيش منزلها بهدف البحث عن دليل حول رشوة الـ50مليون دولار الخاصة برخصة محمول ساويرس.

أحد خبراء الاتصالات وصف ترسية رخصة موبينيل علي ساويرس بأنها كانت خطيئة القرن العشرين بسببب حجم العوائد المهولة التي يدرها المشروع علي صاحبه الذي احتكر السوق دون منافس حتي دخول الشركة الثانية..وعندما جاءت الشركة الثالثة لمنافسة ساويرس ارتكبت حكومة نظيف خطيئة أخري إرضاء لصاحب "موبينيل" خلال توقيع عقد شركة المحمول الثالثة ، بإضافة بند يحرم الشركة الجديدة من إجراء أية تخفيض في أسعار الخدمات التي ستقدمها في المستقبل..كما ألزمتها الحكومة بالحصول علي موافقة جهاز تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بتحديد تعريفة الخدمة من أجل حماية شركة ساويرس وتجنيبها أي خسائر مالية متوقعة في حالة تخفيض أسعار الخدمات.

وكالعادة كان ساويرس مارس ضغوطًا شديدة علي الحكومة بطريقة لي الذراع ولجأ إلي راعيه الرسمي حسني مبارك لإجبار نظيف علي تضمين هذا النص في العقد ، بعد تقديمه مذكرة لرئيس الوزراء توضح الخسائر التي يمكن أن تصيب شركته في حالة إعطاء هذه الشركة الحرية في تحديد الأسعار، وبخاصة في ظل ما تردد من شائعات عن انخفاض الأسعار بنسبة 50 % إذا ما أعطي العقد الشركة الثالثة الحق في تحديد الأسعار .

أي أن ساويرس كلف الشعب المصري ضعف تكلفة الخدمة والاتصالات لسنوات عديدة منذ دخول الشركة الثالثة في حماية الرئيس المخلوع ولم يكفه أرباح الاحتكار لسنوات قبلها منذ تشغيل الشركة ،بهدف واحد فقط..حماية مكاسبه وأرباحه المهولة والحفاظ علي وضعه الاحتكاري حتي في ظل وجود منافسين شكليين