ساويرس و سرقته للبنوك والاارضى وشركات القطاع العام
ساويرس الذي وصل تضخم ثروته في عهد مبارك إلي رقم مذهل هو20 مليار دولار ما جعله علي قائمة أغني عشرة أثرياء في العالم، حالة صارخة لتشابك علاقات الفساد بين النظام السابق وطبقة رجال الأعمال..تلك الطبقة التي منحتها الدولة كل التسهيلات.. أراضي بعشرات الأفدنة بملاليم اقاموا عليها المنتجعات السياحي..وشراء شركات القطاع العام بقروض من البنوك الأجنبية..
أجبر وزراء مبارك البنوك وصناديق المعاشات علي بيع 80% من أسهم شركة المحمول لساويرس..بحجة المساهمة في بناء طبقة رأسمالية صناعية وسياحية قادرة عبر كيانات كبيرة منافسة رأسمال الأجنبي وشركاته العملاقة، وهي نفس الحجة التي حصد بها أحمد عز نسبة 51% من شركة الدخيلة وحصد كراهية ملايين المصريين يينن وسكن بها في طرة..بينما يظل زميله ساويرس طليقا.
لطالما سمعنا في عهد مباركعن صراخ ساويرس لأن القانون المصري لا يتيح له شراء بنك في بلده بينما يتيح لكل الجنسيات الأخري..نبرة صوته دائما كانت توحي بانه علي وشك تقديم استمارة عضوية لحزب معارض، بينما كان يمد يده الأخري لمشاركة رموز النظام السابق الألعاب الكبيرة والأرباح.
لقد خلق ساويرس اتجاها للسيطرة علي شركات مصر وأموالها وصل حد ان جعل أمين التنظيم بالحزب الوطني المحبوس أحمد عز يكتب في تقرير للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب التي كان يترأسها مؤيدا تفضيل شراء المصريين لشركات قطاع الاعمال والبنوك تأييدا لرغبة ساويرس الذي انتهت تجرية استحواذ عائلته علي بنكhsbc نهاية مؤسفة خلال التسعينات..بل واستطاع نجيب أن يصور الخلاف بينه وبين محافظ البنك المركزي فاروق العقدة وكأنه صراع وطني بين انصار الوطنية المتحمسة للحفاظ علي ثروات المصريين بأيد مصرية ، وبين المتاجرين بثروات الوطن للاجانب، وابتلع الكثيرون الطعم، بل وطالب سياسيون من المعارضة باتاحة خصخصة الشركات للمصريين فقط وحتي لو خسرت الحكومة نحو ثلث ثمن هذه الشركات..فالهدف نبيل ووطني ومورست ضغوط كثيرة علي الحكومة، ولكن هؤلاء المتحمسين استيقظوا فجأة ليجدوا ساويرس يبيع الشركة الوطنية إلي لافارج الفرنسية بلا خجل.
يمثل ساويرس نجم نجوم المرحلة الرأسمالية الذين اتخذوا من مصر محطة ترانزيت يجمعون الثروات ويسمنون المصانع حتي يصلوا إلي نسبة مثيرة من السوق، مثيرة بالطبع للشركات العالمية، ليبيعوها لها بأرباح مضاعفة..وسرق هؤلاء بدعاوي الرأسمالية الجديدة أرباح المحمول من اصحاب المعاشات ومودعي البنوك الحكومية إلي مصر واحد واسرة واحدة وبمشاركة صغيرة من اصحاب الاسهم في البورصة، رغم ذلك ظلت شركة موبينيل عائلية ومتحكمة.. هي التي تقرر الدخول والخروج من السوق، وتختار البائع، وتحدد ثمن أسهم في شركة عالمية وأموال سائلة.. بقية المساهمين عليهم أن يكملوا الصورة في الجمعية العمومية ويباركوا الاتفاق، بكفاية الكام جنيه اللي كسبوها، يحمدوا ربنا انهم كسبوا مرة واحدة في البورصة بعد ان طاردتهم الخسائر عشرات المرات.
لم يوفر نجيب ساويرس طريقا في عهد النظام السابق للتربح ومص دم الغلابة..ومنها الاستيلاء علي أراضي الدولة أو أراضي الفقراء أيضا..
في 10 نوفمبر 95 حصل ساويرس علي قرار تخصيص نهائي بمساحة 3.4 مليون متر علي ساحل خليج العقبة من هيئة التنمية السياحية باسم شركة لم تتأسس بعد وقتها هي "مرتفعات طابا للتنمية السياحية"بدعوي تنمية مركز مقبلا والجميرا السياحي بالتعاون مع شخصيات اسرائيلية مقابل دولار واحد للمتر..وهو مالا ينافسه فيه أي رجل أعمال أخر في عهد مبارك
الطريف ان عقد التخصيص لرجل الأعمال "الوطني"نص علي التزامه بسداد نسبة 2% فقط من قيمة الأرض عند التخصيص، مع تسديد الباقي علي سبعة أقساط سنوية يستحق اولها بعد ثلاث سنوات كاملة..لتنضم إلي 2 مليون متر غرب خليج السويس استحوذ عليها ساويرس مقابل 2 جنيه للمتر.
ليس هذا وحسب..ففي سبتمبر من العام الماضي وقبل سقوط نظام مبارك بأشهر قليلة حصل ساويرس من وزير الإسكان المحبوس أحمد المغربي علي القرار رقم 464 لسنة 2010 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الأولي جنوب طريق الواحات لمشروع أوراسكوم التعاوني بمدينة 6 اكتوبربنسبة 100% علي كامل المساحة وهي 620 فدانا بعد تعديلها من 500 فدانا ، وهو ما لم تمنحه الحكومة لأي مستثمر أخر، رغم ما نص عليه القرار من ارتكاب الشركة لمخالفات عديدة في السابق بعد وعد شفوي من ساويرس للمغربي بتدراكها ودفع تكاليفها حسب القرار.
قصة أخري من قصص استيلاء نجيب ساويرس علي الأراضي..تضمنتها وقائع الدعوي رقم 831 لسنة 2011 جنح الأزبكية..وتبدأ عندما وضع رجل الأعمال"الثوري"عينه علي قطعة أرض مساحتها 3700 متر مربع مجاورة لبرجي نايل سيتي وأراد أن يضمها إلي أملاكه..رغم انها ملك ورثة المرحوم أحمد محمد الغزاوي بعقود مسجلة حتي ان أهل المنطقة كانوا يطلقون عليها اسم أرض الغزاوي..ووجد ساويرس ضالته- حسب مذكرة أحمد بدر الطهطاوي محامي الدفاع عن الورثة- في صديقه وزير النقل السابق ورجل الأعمال محمد منصور الذي أصدر أوامره للهيئة القومية لسكك حديد مصر بإصدار قرار إداري ادعت فيه ملكية الأرض للهيئة،وبالفعل صدر القرار رقم 530 لسنة 2006 بتاريخ 3 أغسطس 2006 بإخلاء وطرد الورثة بالقوة الجبرية دون سند ملكية، وحرر الورثة المحضر رقم 2846 إداري بولاق..وقام الورثة بالطعن علي القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقضية رقم 37078 لسنة 60 ق..وفي ذات الوقت قام نجيب ساويرس بتحرير المحضر رقم 2489 لسنة 2006 وادعي أن شركة مصر للاستثمارات الترفيهية والتي يمثلها قامت باستئجار قطعتي ارض من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وانه فوجئ بوجود أشخاص غير معلومين لديه متواجدين بالأرض ليتم ضم المحضرين برقم حيازة واحد قبل أن تقرر النيابة حفظ المحضر لكونها غير مختصة بنظر نزاعات الحيازة بين الأفراد والحكومة وطالبت المتضرر باللجوء للقضاء.
أعقب ذلك صدور حكم في الطعنين بتاريخ 28 سبتمبر 2009 بإلغاء القرار المطعون فيه فقام وزير النقل بالطعن علي الحكم وامتنع عن تنفيذه مجاملة لصديقه نجيب ساويرس، ما دفع الورثة المتضررون لرفع جنحة مباشرة ضد المهندس مصطفي قناوي رئيس الهيئة مازالت منظورة بالمحاكم.
في عام 97 ارتكب نجيب ساويرس جريمة مماثلة..تضمنها البلاغ المقدم من ورثة محمود علي الكفراوي للنائب العام ضد ساويرس ، لقيامه بممارسة ضغوط وإكراه مادي ومعنوي علي مورثهم وأقاربه وتهديدهم بنزع ملكية ست فدادين بمنطقة بولاق علي الكورنيش مباشرة إذا لم يوافقوا علي بيعها له بالثمن الذي يقرره، وقال البلاغ أن جهة سيادية ساهمت في إرهاب أصحاب الأرض لصالح