[*أم مريم*]

الحال الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خير ودين، فهذا هو الذي يجب معه الإنكار.
والثالث: أن ينتقل منه إلى منكر يساويه، فهذا محل اجتهاد.
والرابع: أن ينتقل منه إلى منكر آخر.
ذكر أربعة: منكر أشد منه، ومنكر آخر، ومنكر مساويه، وإلى خير، هذه أربعة أقسام، وإلى منكر آخر، فهذا -أيضا- لا يجوز، وإذا كان إلى منكر مساويه، فهذا محل اجتهاد، وإلى خير فهذا واجب، وإلى منكر أشد منه فهذا لا يجوز، فتحصل منه أن ثم حالتين يحرم فيهما الإنكار، وهي: إذا انتقل من منكر إلى منكر آخر غير مساوٍ، وإلى منكر - يعني: إنك ما تدري إنه مساوٍ - وإلى منكر أشد منه بيقينك، فهذه حرام بالإجماع.
والثالث: أن ينتقل إلى منكر مساوٍ فهذا فيه محل اجتهاد.
والرابع: أن ينتقل إلى خير، فهذا يجب معه الإنكار، وذكر قصة لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه مر وطائفة من أصحابه على قوم من التتر يلعبون بالشطرنج، ويشربون الخمر في شارع من شوارع دمشق علنا، فقال أحد أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ألا ننكر على هؤلاء؟ فقال شيخ الإسلام: دعهم، فإن انشغالهم بذلك أهون من أن يعيثوا في المسلمين، أو أن يعتدوا عليهم، وهذا من الفقه العظيم؛ لأن هذا منكر ومحرم لكنه قاصر، ولإنكاره عليهم قد يكون معه أن ينتقلوا إلى منكر متعدٍ على بعض المسلمين، ومعلوم أن المنكر القاصر أهون من المنكر المتعدي.
هذه بعض المباحث التي يحسن ذكرها عند هذا الحديث.
نعم.
انتهى النقل بفضل الله
(1) مسلم : الإيمان (49) , والترمذي : الفتن (2172) , والنسائي : الإيمان وشرائعه (5009) , وأبو داود : الصلاة (1140) , وابن ماجه : الفتن (4013) , وأحمد (3/10).
(2) مسلم : الإيمان (49) , والترمذي : الفتن (2172) , والنسائي : الإيمان وشرائعه (5008) , وأبو داود : الصلاة (1140) , وابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) , وأحمد (3/10).
(3) أبو داود : الملاحم (4345).
(4) سورة النساء: 140
(5) سورة الأنعام: 68
(6) سورة الأعلى: 9
(7) مسلم : الإيمان (50).
(8) مسلم : الإيمان (55) , والنسائي : البيعة (4197) , وأبو داود : الأدب (4944) , وأحمد (4/102).
(9) مسلم : الإيمان (49) , والترمذي : الفتن (2172) , والنسائي : الإيمان وشرائعه (5008) , وأبو داود : الصلاة (1140) , وابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) , وأحمد (3/10).