[عبد الملك بن عطية]

الإجماع على تحريم المعازف

نقل صاحب كتاب " الرد على القرضاوي والجديع " صـ 249 عن عشرين من الأئمة ، يحكون الإجماع ! فليرجع إليه من أراد قراءة النقول عنهم .
الإجماع الأول: نَقَلَهُ وأَقَرَّهُ خامس الخلفاء الراشدين: عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ (وُلد 63هـ).
الإجماع الثاني: وقع في عهدي عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ , وأَبِي عَمْرٍو الأَوْزَاعِيّ. (وُلد فِي حَيَاةِ الصَّحَابَةِ) .
الإجماع الثالث: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابن جرير الطبري (وُلد 224هـ).
الإجماع الرابع: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ (وُلد نحو 280هـ).
الإجماع الخامس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ (وُلد 348هـ).
الإجماع السادس: نَقَلَهُ الإِمَامُ أَبُو الفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِيُّ (وُلد قريبا من 360هـ).
الإجماع السابع: نَقَلَهُ الإمام البَغَوِيُّ , الحُسَيْن بن مَسْعُوْدِ (وُلد 436 هـ) .
الإجماع الثامن: نَقَلَهُ الإِمَامُ جَمَال الإِسْلاَمِ ابْنُ البزْرِيِّ (وُلد 471هـ).
الإجماع التاسع: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ أَبِي عَصْرُوْنَ , عَبْدُ اللهِ التَّمِيْمِيُّ (وُلد 492هـ).
الإجماع العاشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ قُدَامَةَ، عَبْدُ اللهِ المَقْدِسِيُّ (وُلد 541هـ).
الإجماع الحادي عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ الرَّافِعِيُّ، عَبْدُ الكَرِيْمِ بنُ مُحَمَّدِ (وُلد 555هـ).
الإجماع الثاني عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ الصَّلاَحِ، أَبُو عَمْرٍو (وُلد 577هـ).
الإجماع الثالث عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ أبو العباس القرطبي (وُلد 578هـ).
الإجماع الرابع عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ مُحْيي الدين النووي(وُلد 631هـ).
الإجماع الخامس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَةَ (وُلد 631هـ).
الإجماع السادس عشر: نَقَلَهُ الإِمَامُ ابْنُ القَيِّم (وُلد691هـ).
الإجماع السابع عشر: نقله الإمام شهاب الدين الأذرعي (وُلد 708هـ) .
الإجماع الثامن عشر: نَقَلَهُ الحافِظُ ابْنُ رَجَب (وُلد 736هـ).
الإجماع التاسع عشر: نَقَلَهُ حافظ الدين محمد الْبَزَّازِيُّ الكردري (وُلد 827هـ).
الإجماع العشرون: نَقَلَهُ شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (وُلد 909هـ)

قال الشيخ " الطريفي " حفظه الله : ولا يزال العلماء على مرِّ العصور ينقلون إجماع السلف والخلف على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب، فمن نظر إلى العلماء في كل قرن وجد أنهم يتتابعون على نقل الإجماع مقرين له.
ولا أعلم قرناً من القرون خلا من عالمٍ ينقل إجماع العلماء على تحريم الغناء والمعازف.
ولذلك قد نقله زكريا بن يحي الساجي في كتابه "اختلاف العلماء" في القرن الثالث إذ جل حياته فيه.ونقله الآجري رحمه الله في القرن الرابع. ونقله أبو الطيب الطبري وابن عبد البر في القرن الخامس. ونقله ابن قدامة وأبو القاسم الدولعي الشامي الشافعي في القرن السادس.
ونقله ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام في القرن السابع. ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح وغيرهم في القرن الثامن. ونقله العراقي والبزازي الحنفي في القرن التاسع. ونقله ابن حجر الهيتمي في القرن العاشر. ونقله الآلوسي وأحمد الطحطاوي في القرن الثالث عشر. ونقله الغماري في القرن الرابع عشر.
ولا يزال العلماء على شتى مذاهبهم؛ من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة مطبقين على تحريم الغناء والمعازف.
ولذلك فمن نظر إلى من حكى الإجماع وجد اختلاف بلدانهم، وتباين مذاهبهم.
فمن المالكية: ابن عبد البر في " التمهيد "، والقرطبي في " تفسيره "، وابن القطان الفاسي في كتابه " الإقناع في مسائل الإجماع ".
ومن الشافعية: جماعة وخلق كثير كابن الصلاح، والعز بن عبد السلام، وابن حجر الهيتمي، والعراقي، والطرطوسي وغيرهم.
ومن الحنابلة": ابن قدامة، وابن رجب، وابن تيمية، وابن القيم، وابن مفلح، وغيرهم.
ومن الحنفية: الفقيه الحنفي محمد البزازي في "المناقب"، وزين الدين الكرماني، وشيخ الحنفية أحمد الطحطاوي في مصر في "حاشيته على مراقي الفلاح".
وكذلك أئمة المذاهب بأنفسهم: قد نصوا على التحريم، وحكى الإجماع من أهل المذاهب على اختلاف بلدانهم.
* فابن عبد البر والقرطبي في الأندلس.
* وابن القطان الفاسي والغماري في المغرب .
* وابن قدامة وابن الحنبلي وابن تيمية والعز بن عبد السلام وابن رجب وابن القيم في الشام .
* وابن حجر الهيثمي والطحطاوي الحنفي في مصر .
* والعراقي والآلوسي في العراق.
* وفي بلاد الترك والبلغار: الفقيه الحنفي محمد البزازي الكردي، في "الفتاوى البزازية" . وغيرهم خلق كثير على اختلاف بلدانهم .
ومن حكى خلافاً في هذه المسألة فقد غلب عليه هواه.
يقول ابن حجر الهيتمي: في كتابه " كف الرعاع " : ( ومن حكى خلافاً في الغناء فإنه قد وهِمَ وغَلِط ، وغلب عليه هواه حتى أصمّه وأعماه ) .
ومن نظر إلى الأئمة الأربعة وجد نصوصهم متضافرة على تحريم الغناء بالنص. ا.هـ وسيأتي إن شاء الله ذكر أقوال المذاهب الأربعة وأئمتها في حكم المعازف .

قال صاحبنا – هداه الله - : (العلماء اللي قالوا إن المعازف حرام – بعضهم مش كلهم - ، قال: هناك إجماااااع عند أهل العلم إن المعازف حرام ، ولم يقل أحد من السلف ولا الخلف بالكلام ده ، وإن مفيش حد قبل كده قال إن المعازف حلال.) .
قلتُ : وهذا حق أنه لم يُنقل عن أحد من السلف إباحة المعازف ، بل النصوص المانعة عنهم ظاهرة بينة ، كما أسلفتُ بعضها ، ويأتي المزيد إن شاء الله تعالى .

قال صاحبنا – هداه الله - : (إجماع!!!!!!!! إجمااااع!!! فدول ردوا ، قالوا إجماع ازاي يا جماعة ، دا ابن حجر العسقلاني في فتح الباري قال إن فيه ناس أجمعت إن فيه.. إن المعازف حرام ، وناس تانية أجمعت إن المعازف حلال.. ناس نقلوا الإجماع على حل المعازف وناس نقلوا الإجماع على حرمة المعازف.. دا هما مختلفين فيه إجماع ولا لأه!! ) .
قلتُ : قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/443) عند كلامه على المعازف: (وقد حكى قوم الإجماع على تحريمها، وحكى بعضهم عكسه) ، وقد أتيتك أيها القارئ بجماعة من العلماء الذين حكوا الإجماع على تحريمها ، وهم أئمة العلم والدين ، فمن الذي حكى الإجماع على إباحتها ؟!
لا أعلمُ أحدا أبدا نقل إجماعا على إباحتها ، فظني أن صاحبنا أخطأ في فهم عبارة الحافظ ابن حجر ، وأن مراد ابن حجر أن ناسا حكوا الإجماع ، والذين حكوا عكسه هم الذين زعموا أن لا إجماع على التحريم ، لا أنه إجماع على الإباحة ، ولو كان يوجد لما تأخر صاحبنا – وهو ينقل أي شيء ينفخ به في القول بالإباحة – في ذكره . والله أعلم .

قال صاحبنا هداه الله : (... احنا فتحنا كتب الإجماعات ، أصل خد بالك كلمة الإجماع دي كلمة شوية كده ايه تحس إن فيها.. يعني لأه ، يعني اللي ممكن يقول كلمة الإجماع دي حد بقى حوى كل الكتب ؛ زي البخاري ولا الإمام أحمد ، حافظين ملايين الأسانيد والكلام ده ، لكن حد كده يقول لأ يا جماعة فيه إجماع.. لأ استنى ، انت يمكن تكون فيه حاجه ماتعرفهاش ، مش لازم اللي عندك يكون هو الدين ، مش لازم معلوماتك تكون هو ده دين ربنا عز وجل ، قد يكون فاتك معلومة ، حتى قال احمد بن حنبل: من ادعى الإجماع فقد كذب ، لعل القوم اختلفوا ، انت ماتعرفش لعل الناس اختلفوا.. فبصينا في كتب الإجماعات زي إجماع ابن المنذر والإجماع لابن حزم والإجماع لابن القطان ، مالقيناش مسألة المعازف من المسائل اللي بتنقلها كتب الإجماعات.) .
قلتُ : (أولا) يتكلم من رأسه الفارغ ، فمن ذا الذي يحوي كل الكتب ؟! ولا البخاري ولا أحمد ، وغاية الأمر أن يكون من أوسع الناس اطلاعا على اقوال المذاهب .
(ثانيا) قد ذكرتُ لك أهل العلم الذين نقلوا الإجماع ، فارجع إليهم وتأمل : هم على شرط صاحبنا أم لا ؟! إنهم أئمة الفضل والعلم . فقد اشترط على من يقول بالإجماع أن يكون كالبخاري وأحمد ، وهم كذلك والحمد لله .
(ثالثا) استعماله عبارة الإمام أحمد فيه تدليس ، وصار من لا يعرف يهرف بعبارة الإمام أحمد ، ولفهمها على وجهها الصحيح ، انظر هنا ، ولولا فوائدٌ في الردود من الإخوة الأفاضل ، لكنتُ نقلتُ أصل الموضوع فقط .
(رابعا) التعالم مصيبة ! فمن قال أن كتب الإجماعات حوت كل إجماع ؟! هذه بدعة لم يُسبق صاحبنا إليها . جمع الحافظ ابن القطان في كتابه نحو أربعة آلاف مسألة ، ونقل الزركشي عن الإسفراييني أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة . [البحر المحيط 6/384] .
(خامسا) وما دمتَ رجعتَ إلى الإجماع لابن المنذر ، فقد قال ابن المنذر في " الإجماع " : وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية. ا.هـ فالأولى بطلان أجرة ( العوادات ) والعازفات ، لبطلان عملهن ، كما سيأتي نسبة مثل هذا لجواري الصحابة .

قال صاحبنا : (يقول الإمام الشوكاني في الكتاب اللي كلكوا هاتشتروه بعد الحلقة ، اسمه إبطال دعوى الإجماع في تحريم مطلق السماع.. إبطال دعوى الإجماع ، يعني مفيش إجماع في حرمة السماع ، قال الإمام الشوكاني العظييم الكبير صاحب كتاب.. كتاب تيل الأوطااار.. نيل الاوطار ده من أعظم كتب الفقه اللي موجودة ، شرح منتقى الأخبار ) .
وصف صاحبنا الإمام الشوكاني بأنه : العظيم الكبير .
ووصف كتابه " نيل الأوطار " بأنه : من أعظم كتب الفقه .
فماذا قال الإمام الشوكاني ( العظيم الكبير ) في كتابه الذي هو ( من أعظم كتب الفقه ) ؟
قال : وقد اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها فذهب الجمهور إلى التحريم مستدلين بما سلف [ يعني من الأحاديث ] . ا.هـ [8-83] ، فالشوكاني يخبركم أن الجمهور على التحريم ، وأنهم يستدلون بأحاديث سلف ذكرها . فلماذا لم يخبركم " مصطفى " بهذا ؟!
لماذا لم يقرا عليكم قول الشوكاني في نهاية كلامه : وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح ومن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن حال حول الحمى يوشك أن يقع فيه . ا.هـ ؟!
الشوكاني ( العظيم الكبير ) يقول إن الأمر إن لم يكن محرما فهو من الشبهات التي نتوقف عنها ، كما هو حال المؤمنين ، وصاحبكم " مصطفى حسني " يقول لكم اسمعوا المعازف !
لم لم يخبركم أن الشوكاني يقول إن التحريم هو مذهب الجمهور ؟! يعني إن أكثر العلماء على التحريم . مع أن في هذا نظر ، والصواب أن إجماع العلماء على التحريم ، وما جاء به الشوكاني من أخبار وقصص يريد بها إبطال دعوى الإجماع ، سيأتي رده بإذن الله .
وعلى كل حال ، لو قلنا – جدلا – إنها خلافية ، فلم لم يخبركم أن الجمهور على التحريم كما قال الإمام الشوكاني ( الكبير العظيم ) في كتابه نيل الأوطار ( من أعظم كتب الفقه ) ؟!
حين طعن " مصطفى حسني " في دلالة حديث البخاري : " لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ " ، لماذا لم ينقل لكم كلام الشوكاني ( الكبير العظيم ) في كتابه نيل الأوطار ( من أعظم كتب الفقه ) ، حيث قال الشوكاني : ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الأحاديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف ، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله . وأيضا يلزم مثل قوله تعالى : " إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين " أنه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين ، فإن قيل إن تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر ، فيجاب بأن تحريم المعازف قد علم من دليل آخر أيضا كما سلف . ا.هـ [نيل الأوطار 8/107] .
فالشوكاني ( الكبير العظيم ) : يقول إن المعازف محرمة .
فالشوكاني ( الكبير العظيم ) : يقول إن التحريم مذهب الجمهور .
فالشوكاني ( الكبير العظيم ) :يقول إن حديث البخاري صريح الدلالة .
فالشوكاني ( الكبير العظيم ) : يقول إن تحريم المعازف عليه أدلة أخرى .
فالشوكاني ( الكبير العظيم ) : إنه إن لم يكن محرما كان شبهة يجب التوقف عنها .

فماذا عن كتاب " إبطال دعوى الإجماع " للشوكاني ؟!
قرأتُ رسالة الشوكاني ، وهي صغيرة ( قد تكون 20 صفحة بدون تعليقات المحقق ) ، وأظنها أربعة أجزاء .
الأول : ذكر اخبار مرسلة عن صحابة وتابعين وعلماء ، أنهم كانوا يستمعون إلى آلات اللهو ونحوه . ولم يذكر الشوكاني أسانيد صحيحة لمن نقل عنهم الخلاف ، بل هي حكايات من هنا وهناك ، حتى نقل عن صاحب الأغاني الماجن ! ومن خيانة الأستاذ " مصطفى حسني " أنه لم يتكلف تحقيق ثبوت هذه الأخبار ، بينما تكلفه في تحقيق أدلة المانعين ! وسيأتي رد كل ما قرأه " مصطفى حسني " من ما ذكره الشوكاني في الرسالة ، ومن من نُقل عنهم استباحة المعازف من ليسوا من أهل الاجتهاد أصلا ، الذين يُأبه بمخالفتهم ، فكيف يُرد بهم الإجماع ؟!
الثاني : نقل شبهات المبيحين على أدلة المانعين ، دون أن يتعقبها بشيء ، مع أنه رد كثيرا منها في كتابه " نيل الأوطار " مثلا ، فظني أنه قصد نقل أقوالهم إثباتا لوجود الخلاف فقط ، لا المناقشة ، وقد أشار هو في نهاية الكلام إلى وجود ردود على هذه الشبهات .
الثالث : نقل إباحة الغناء عن كثير من الأئمة ، بل الإجماع على ذلك ، وهذا لا يستقيم إلا إذا حرر المقصود بـ " الغناء " ، وهذا لم يتعرض له .
الرابع : كلام في الإجماع ، وكونه ظنيا أو قطعيا . وعلى كل حال : الشوكاني يطعن أصلا في الإجماع ، فكيف يثحتج بكلامه ؟!

ما هو الدافع للإمام الشوكاني إلى تأليف تلك الرسالة ؟!

قال صاحبنا : ( قال في كتاب إبطال دعوى الإجماع: إن السماع بالآلة – سجل الحتة دي - ، إن السماع بآلة وغيرها من مواطن الخلاف بين أئمة العلم ، ومن المسائل التي لا ينبغي التشديد في النكير على فاعلها ، وهذا الغرض هو الذي حملنا على جمع هذه الرسالة – ده اللي خلاه يألف إبطال دعوى الإجماع - ، لأن في الناس من يزعم لقلة عرفانه بعلوم الاستدلال ، وتعطل جوابه عن الدراية بالأقوال ، أن تحريم الغناء بآلة وغيرها من القطعيات المجمع عليها – هو زعم بسرد قصور معين إن التحريم ده مجمع عليه ، لا مفيش إجماع - ، قال: لقلة عرفانه بعلوم الاستدلال ، وتعطل جوابه عن الدراية بالأقوال أن تحريم الغناء بآلة وغيرها من القطعيات المجمع على تحريمها ، وقد علمت أن هذه فرية ما فيها مرية – فرية يعني افترا ، ما فيها مرية: يعني مافيهاش شك - ، وقد علمتُ أن هذه فرية – إن حد يقول فيه إجماع - ، ما فيها مرية – الكلام مش كلامي ، انا مابقولش ولا كلمة من عندي في الحلقة دي ، وتقريبا 99% من الحلقات مش هاتلاقيني غير بقول أقوال أهل العلم ، وببعد نفسي كده عشان أنقل للمسلمين السلف كانوا بيقولوا إيه ، مش هاقول رأيي في حاجه زي كده - ، وقد علمتُ – اللي بيقول الإجماع – هذه فرية ما فيها مرية ، وجهالة لا محالة ، وقصر باع بلا نزاع ، فهذا هو الأمر الباعث على جمع هذه المباحث.) .

وأنا أنقل لك كلام الشوكاني كاملا ، ذاكرا تابع الكلام الذي أخفاه صاحبنا ، لتتأمله معي ، وتفهمه كما ينبغي ..

قال الشوكاني : إذا تقرر هذا تبين للمصنف العارف بعلوم الاستدلال ، العالم بصفة المناظرة والجدال ، أن السماع بآلة وبغيرها من مواطن الخلاف بين أئمة العلم ، ومن المسائل التي لا ينبغي التشديد في النكير على فاعلها ، وهذا الغرض هو الذي حملنا على جمع هذه الرسالة . لأن من الناس من يوهم لقلة عرفانه بعلوم الاستدلال ، وتعطل جوابه عن الدراية بالأقوال ، أن تحريم الغناء بآلة وبغيرها من القطعيات المجمع عليها . وقد علمتَ أن هذه فرية ما فيها مرية ، وجهالة لا محالة ، وقصور باع بغير نزاع . فهذا هو الأمر الباعث على جمع هذه المباحث ، لما لا يخفى على عارف أن من رمى من ذكرنا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وجماعة من أئمة المسلمين بارتكاب محرم قطعا من أشنع الشنع ، وأبدع البدع ، وأوحش الجهالات ، وأفحش الضلالات ، فقدنا الذب عن أعراضهم الشريفة ، والدفع عن هذه الجناب للعقول السخيفة ، وقد علم الله ...[ سيأتي نقله لاحقا ] . ا.هـ
فما هو قصد الشوكاني ؟ قصده الذب عن أعراض الصحابة والتابعين وتابعيهم وجماعة من الأئمة ، وهنا ملاحظات :
الأولى : أنا لو رددنا تلكم الأخبار عن الصحابة وغيرهم ، في أنهم كانوا يبيحون اللهو ويسمعون المعازف ، يزول هذا الداعي الذي دعى الشوكاني ، وهو الذي سيأتي إن شاء الله . فقصد الشوكاني رحمه الله مبني على صحة هذه الحكايات عن الصحابة وغيرهم ، وهي غير صحيحة ، فلا قدح في الصحابة والتابعين وغيرهم إذا ثبت الإجماع إن شاء الله .
الثانية : أنه لو ثبت عن البعض سماع الغناء ، فلا يطعن هذا في الإجماع ، فإن بعضهم قد يكون معذورا ، اجتهد وله أجر ، وبعضهم من ليس من أهل الاجتهاد الذين يؤثرون في الإجماع أصلا .
الثالثة : كذلك فإنه لو ثبت الخلاف عن عشرات العلماء فهذا لا يمنع من ثبوت الإجماع؛ لأن شرط الإجماع أن يكون في عصر واحد من العصور، وليس في كل عصر، ولو اشترطنا في الإجماع أن يكون في كل عصر فلن يتحقق إجماع واحد . فكيف والإجماع منقول قرنا بعد قرنٍ كما سبق ؟!
الرابعة : أن العبرة في النهاية هي بما جاءت به السنة من تحريم المعازف ، إن سلمنا جدلا أن المسالة بها خلاف . وقد سبق سوق الأحاديث القاطعة بتحريم المعازف والحمد لله .

إن صاحبنا استعمل رسالة الشوكاني ليقول للناس إن المعازف مباحة ، وإنه نُقل عن أئمة سماعها ، فهل قصد الشوكاني من رسالته تعليم الناس إباحة المعازف ؟!

والجواب : لا والله ، فهذه والله ( فرية ما فيها مرية ، وجهالة لا محالة ) ، وتدليس خسيس !
قال الشوكاني بعد الكلام المنقول أعلاه مباشرة : ... وقد علم الله أنا لم نقعد في مجلس من مجالس السماع ، ولا لابسنا أهله في بقعة من البقاع ، ولا عرفنا نوعا من أنواعه ، ولا أدركنا وضعا من أوضاعه ... ا.هـ فتأمل !
وأين هذا المخادع للناس ، من كلام الشوكاني ( الكبير العظيم ) في نيل الأوطار الذي هو ( من أعظم كتب الفقه ) الذي نقلناه قبل كلام يسير ؟!
بل كتب الشوكاني على جانب عنوان الرسالة ( رسالة إبطال دعوى الإجماع ) : فلا يظن جاهل أن جمع هذا البحث لقصد الترخيص والترويح ، فيأبى الله ذلك . ا.هـ وانظر صورة المخطوط بنفسك :

فشتان شتان بين هذا وذاك ! نعوذ بالله من الخذلان .
يُتبع إن شاء الله . وأعتذر للانشغال .