[نصرة مسلمة]

س وج على شرح المقدمة الآجرومية (19/44)

أسئلة على نيابة الفتحة عن الكسرة

س156: ما المواضِعُ التي تكون الفتحةُ فيها علامةً على خفض الاسم؟
الجواب: تكون الفتحة علامةً على خفض الاسم في موضعٍ واحد، وهو الاسم الذي لا يَنصرِف.


س157: ما معنى كون الاسم لا ينصرف؟
الجواب: معنى كونه لا ينصرف: أنَّه لا يقبل الصَّرف، وهو التَّنوين.

س158: ما الاسم الذي لا ينصرف؟
الجواب: الاسم الذي لا يَنصرف هو: الذي أشبهَ الفِعل في وجود عِلَّتين فرعيتَيْن: إحداهما تَرجع إلى اللَّفظ، والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وُجِد فيه عِلَّة واحدة تقوم مقام العِلَّتين.

س159: ما العلل التي تَرجع إلى المعنى؟
الجواب: العلل التي توجد في الاسم، وتدلُّ على الفرعيَّة، وهي راجعةٌ إلى المعنى - اثنتان، ليس غير[1]:
الأولى: العلَمِيَّة.
والثانية: الوصفِيَّة.

ولا بد من وجود علَّة واحدة من هاتين العِلَّتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه.

س160: ما العلل التي ترجع إلى اللَّفظ؟
الجواب: العلل التي توجد في الاسم، وتدلُّ على الفرعية، وتكون راجعةً إلى اللفظ - سِتُّ علل، وهي:
1 - التَّأنيث بغير ألف.
2 - العُجْمة.
3 - التَّركيب.
4 - زيادة الألف والنون.
5 - وَزن الفعل.
6 - العَدل.

س161: كم علَّةً من العلل اللَّفظية توجد مع الوصفيَّة؟
الجواب: ثلاث علل، وهي:
1 - زيادة الألف والنُّون.
2 - وزن الفعل.
3 - العدل.

س162: كم علةً من العلل اللَّفظية توجد مع العلَمِيَّة؟
الجواب: العلل السِّت كلها، وهي:
1 - التأنيث بغير ألف.
2 - العجمة.
3 - التَّركيب.
4 - زيادة الألف والنون.
5 - وزن الفعل.
6 - العدل.

س163: ما العلتان اللَّتان تقوم الواحدةُ منهما مقام عِلَّتَين؟ وما صيغة منتهى الجموع؟
الجواب:
العلتان اللَّتان تقوم الواحدةُ منهما مقام علتين هما:
1 - صيغة منتهى الجموع.
2 - ألف التَّأنيث الممدودة أو المقصورة.

وصيغة منتهى الجموع هي كلُّ جمع تكسير كان بعد ألفِ الجمع فيه حرفان، أو ثلاثة أحرُف أوسطها ساكن، وتُمنع من الصَّرف، سواءٌ كانت علمًا، أو صفةً، أو اسمًا جامدًا.

وهل يشترط في صيغة منتهى الجموع - حتَّى تُمنع من الصرف - أن تكون على وزن "مَفاعل" أو مفاعيل؟
الجواب: لا؛ فقد تُمنع صيغة منتهى الجموع من الصرف، وإن لم تكن على وزن "مفاعل" أو "مفاعيل"، فالشرط فقط - حتَّى تمنع من الصرف - أن يكون بعد ألفِ الجمع فيها حرفان، أو ثلاثةُ أحرف أوسَطُها ساكن.

ولذلك جاء في القرآن ما ليس على هذا الوزن، وهو من صيغة منتهى الجموع، وهو ممنوع من الصرف، قال تعالى: ﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ [النمل: 60].

فـ"حدائق" على وزن "فعائل"، ومع ذلك مُنِعت من الصَّرف، ولم تُنوَّن إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرناها في الشَّرح، فارجِع إليها، والله يرشدك.

س164: مَثِّل لاسمٍ لا يَنصرف لوجود: العلمية والعَدل، والوصفيَّة والعدل، والعلَمية وزيادة الألف والنون، والوصفية وزيادة الألف والنون، والعلَمية والتأنيث، والوصفية ووزن الفعل، والعلمية والعُجمة؟
الجواب:
أوَّلاً: مثال الاسم الذي لا ينصرف لوجود العلميَّة والعدل: أن تقول: تولَّى عمرُ بن الخطَّاب الخلافة بعد أبي بكر.

فكلمة "عمر" اسم ممنوعٌ من الصرف؛ للعلمية والعدل؛ لأنَّ أصل "عمر" "عامر"، فعُدِل من "عامر" إلى "عمر".

ثانيًا: مثال الاسم الذي لا ينصرف لوجود الوصفية والعدل:
قال تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184].

فكلمة "أُخَر" اسمٌ مَمنوع من الصرف؛ للوصفية والعدل.

ثالثًا: مثال الاسم الذي لا ينصرف لوجود العلمية وزيادة الألف والنون:
قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ [آل عمران: 35].

فكلمة "عِمرانَ" اسم ممنوع من الصرف؛ للعلمية وزيادة الألف والنون.

رابعًا: مثال الاسم الذي لا ينصرف لوجود الوصفية وزيادة الألف والنون: قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ﴾ [الأعراف: 150].

فكلمة "غضبانَ" اسم ممنوع من الصرف؛ للوصفيَّة وزيادة الألف والنُّون.

خامسًا: مثال الاسم الممنوعِ من الصرف لوجود العلمية والتأنيث:
قال تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا ﴾ [يونس: 87].

فكلمة "مصر" اسم ممنوعٌ من الصرف؛ للعلمية والتأنيث.

سادسًا: مثال الاسم الذي لا ينصرف لوجود الوصفية ووزن الفعل:

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ [النساء: 86].

فكلمة "أحسن" اسم ممنوع من الصرف؛ للوصفيَّة ووزن الفعل.

سابعًا: مثال الاسم الذي لا ينصرف لوجود العلمية والعُجمة:
قال تعالى: ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ ﴾ [البقرة: 125].

فكلمتا "إبراهيم، وإسماعيل" مَمنوعتان من الصرف؛ للعلميَّة والعجمة.

س165: مَثِّل لما كان على وزن "مفاعيل" من صيغة منتهى الجموع بِمثالٍ من القرآن، ثُم أعرِبْها؟
الجواب: قال تعالى: ﴿ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ [الملك: 5].

فكلمة "مصابيح" على وزن "مفاعيل"، وهي صيغة منتهى الجموع.

وإعرابُها كالتَّالي: الباء حرف جرٍّ، مبنِيٌّ على الكسر، لا محلَّ له من الإعراب، ومصابيح: اسم مجرورٌ بالباء، وعلامة جرِّه الفتحة نيابةً عن الكسرة؛ لأنَّه ممنوع من الصَّرف، والمانع له من الصرف أنَّه جاء على صيغة منتهى الجموع.

س166: هاتِ[2] كلمةً على وزن "مفاعل" في جملة مفيدة تكون فيها مجرورة، وأعربها.
الجواب: مثالُ ما كان على وزن "مفاعل": مساجد، تقول: مررت بِمَساجدَ كثيرة.
وإعرابُها كالتالي:
الباء: حرف خفض، مبنيٌّ على الكسر، لا محل له من الإعراب.

و"مساجد": اسم مجرور بالباء، وعلامة جرِّه الفتحة نيابةً عن الكسرة؛ لأنه اسمٌ لا ينصرف، والمانع له من الصَّرف أنه جاء على صيغة منتهى الجُموع.

س167: ما معنى قول النَّاظم: "وَزْن"؟
الجواب: معنى قول الناظم: "وزن" وزنُ الفِعل.
فإذا جاء الاسم على وزن الفعل، فإنَّه يكون مَمنوعًا من الصرف، سواء كان الاسم عَلَمًا أو صفةً، فإذا كان الاسم جامدًا فإنه ينصرف، فلا بدَّ من وجود العلَمِيَّة أو الوصفية مع وزن الفعل، ولا يكفي وزنُ الفعل وحده لِمَنع الكلمة من الصرف.

ووزن الفعل يُشترط، سواءٌ كان الفعل ماضيًا، أو مضارعًا، أو أمرًا.

س168: مَثِّل لوزن الفعل مع العلميَّة في جملة مفيدة، وأعرب المثال كاملاً.
الجواب: مثال ذلك: أن تقول: مررت بِيَزيدَ.
وإعراب هذا المثال هكذا:
مررت: مرَّ: فعل ماضٍ مبنِيٌّ على السكون؛ لاتِّصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبنيٌّ على الضم، في محل رفع، فاعل.

بيزيدَ: الباء حرف خفض، مبنيٌّ على الكسر، لا محلَّ له من الإعراب، ويزيد: اسمٌ مَجرور بالباء، وعلامة جرِّه الفتحة نيابةً عن الكسرة؛ لأنه اسم ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلميَّةُ ووزن الفعل.

س169: مَثِّل لوزن الفعل مع الوصفية في جملةٍ مفيدة، وأعرب المثالَ كاملاً.
الجواب: مثال ذلك: أن تقول: مررتُ بأفضلَ مِن زيد.
وإعراب هذا المثال هكذا:
مررت: كما في المثال السابق.

بأفضلَ: الباء حرف جر، مبنيٌّ على الكسر، لا محل له من الإعراب، وأفضل: اسم مجرور بالباء، وعلامة جرِّه الفتحة، نيابةً عن الكسرة؛ لأنَّه اسمٌ مَمنوع من الصرف، والمانع له من الصَّرف الوصفية ووزن الفعل، والجارُّ والمجرور متعلِّقان بالفعل "مررت".

من: حرف خفض، مبنيٌّ على السكون، لا محل له من الإعراب.

زيد: اسم مجرور بـ"من"، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجارُّ والمجرور متعلقان بـ"أفضل".

س170: ما معنى قول الناظم: عادلاً؟
الجواب: قول الناظم: "عادلاً" العَدْل، والعَدْلُ معناه أنه عُدِل من شيء إلى آخر، يعني: من وزْنٍ إلى وزن.

والعَدل يكون في الأعلام: فيكون المانع من الصرف العلميَّةَ والعدل.

ويكون في الأوصاف، فيكون المانع من الصرف الوصفيةَ والعدل.

فلا بدَّ مع العدل من إضافة علةٍ أخرى، وهي العلميَّة أو الوصفية.

س171: هاتِ كلمةً مَمنوعة من الصرف للعلمية والعدل، وضَعْها في جملة مفيدة، ثم أعرب هذه الجملة.
الجواب: الكلمة: هي: عمر، فـ"عُمَر" ممنوعٌ من صرف؛ للعلميَّة والعدل؛ لأنَّ أصل "عمر" "عامر"، فعُدِل من "عامر" إلى "عمر".

ومثالُها في جملة: أن تقول: "تولَّى عثمان الخلافةَ بعد عُمَرَ".

وإعراب هذه الجملة هكذا:
تولَّى: فعل ماض مبنيٌّ على الفتح المقدَّر، لا محلَّ له من الإعراب.

عثمانُ: فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظَّاهرة، وهو ممنوعٌ من الصرف؛ للعلمية وزيادة الألف والنُّون.

الخلافةَ: مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

بعدَ: ظرف زمان، منصوبٌ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

عمر: مضاف إليه، مجرور، وعلامة جره الفتحة، نيابة عن الكسرة؛ لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العَلَميةُ والعَدل.

س172: هات كلمة ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل، وضعها في جملة مفيدة، ثم أعرب هذه الكلمة فقط.
الجواب: الكلمة الممنوعة من الصَّرف للوصفية والعدل: "مَثْنَى"، فهي معدولة عن "اثنينِ اثنين".

ومثالها في جملة: قوله تعالى: ﴿ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [فاطر: 1].

وإعراب "مثنَى": بدلٌ من "أجنحة"، وبدل المجرور مجرورٌ، وعلامة جرِّه الفتحة المقدَّرة على الألف، نيابةً عن الكسرة؛ لأنه اسم لا يَنصرف، والمانع له من الصرف الوصفية والعدل.

س173: إلى أي شيء يشير الناظم بقوله: أنِّث؟
الجواب: يشير - رحمه الله - إلى التأنيث.

س174: ما أقسام التأنيث؟
الجواب:
التأنيث تارةً يكون بالألف، وتارة يكون بالتاء، وتارة يكون بالمَعنى.

فالمؤنَّث بالألف: ممنوعٌ من الصرف، ولا يُشترط فيه إضافةُ علَمِيَّة، ولا وصفيَّة.

والألف إمَّا مقصورةٌ وإما ممدودة.

وألف التأنيث الممدودة هي التي آخِرُها همزة.

وألف التأنيث المقصورة هي التي آخرها ألف.

وألف التأنيث سواءٌ كانت مقصورة أو ممدودة، وسواء كانت الكلمة عَلمًا، أو وصفًا، أو اسمًا جامدًا، فهي مَمنوعة من الصَّرف، وذلك بشرط أن تكون هذه الألفُ زائدةً، مثل: ذِكْرى، حُبلى، سُكارى، عطاشى، صحراء، أصدقاء، أطِبَّاء[3].

فالأسماء السابقة لا تنوَّن، وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، مثل: كم من أصدقاءٍ فرَّقَتهم شواغلُ الحياة، فصاروا غُرباءَ، ولم يبق من صداقتهم إلاَّ ذكرى!

فـ"أصدقاء": اسم مجرور بالفتحة نيابةً عن الكسرة، وغير منوَّن؛ لأنَّه ممنوع من الصرف.

و"غرباءَ": خبر "صار" منصوب بالفتحة، وهو غير منوَّن؛ لأنَّه ممنوع من الصرف.

و"ذكرى": فاعل مرفوع بالضمَّة المقدرة، وهو غير منوَّن؛ لأنه ممنوع من الصرف.

والقسم الثاني من أقسام التأنيث: التأنيث المعنوي؛ يعني: الاسم الموضوع علمًا على أُنثى، ويكون غيرَ مختومٍ بألف التأنيث الممدودة، أو المقصورة، أو تاء التَّأنيث، نحو: سعاد، زينب، ابتسام.

والتأنيث المعنوي لا بُدَّ فيه من العلَمِيَّة، فلا يكفي التأنيثُ المعنوي وحده لِمَنع الكلمة من الصَّرف، بل لا بدَّ معه من العلميَّة، فيكون هذا من القسم الذي لا بدَّ فيه من وجود علَّتين للمنع من الصَّرف.

وهذا بِخلاف المؤنَّث بالألف؛ إذْ إنَّ التأنيث بالألف - كما سبق - لا يُشترط فيه العلميَّة، أو الوصفية، بل إنَّه تَكفي فيه علة واحدة، وهي أن تُختم الكلمة بألف التأنيث الممدودة، أو المقصورة الزَّائدة.

والقسم الثالث من أقسام التأنيث: التأنيث اللَّفظي بالتاء[4].

والتأنيث اللفظيُّ بالتاء لا بد فيه أيضا من العلميَّة[5]، ولا تأتي الوصفيَّة فيه؛ أيْ: لا تُمنع الكلمة من الصرف للوصفيَّة والتأنيث.

فعلى سبيل المثال: "مُسلمة، وقائمة" صِفَتان، وهما مَصروفَتان، بالرَّغم من كونِهما مؤنَّثتَين؛ وذلك لأنَّهما ليستا علَمين، تقول: "مررتُ بامرأةٍ مسلمةٍ قائمةٍ"، فيُنوَّنان ويُجرَّان.

وبذلك ينتهي الكلام على أقسام التأنيث، ونلخِّصها لك فيما يلي:
1 - المؤنث يشمل المؤنَّث بالألف، والمؤنَّث المعنوي، والمؤنث اللَّفظي بغير ألف؛ يعني: بالتَّاء.

2 - ما كان مؤنَّثًا بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، فهو مَمنوع من الصَّرف، سواءٌ كان علَمًا، أو صفةً، أو اسمًا جامدًا.

قال ابن مالكٍ - رحمه الله -:

فَأَلِفُ التَّأْنِيثِ مُطْلَقًا مَنَعْ
صَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَعْ

قوله - رحمه الله -: "مطلقًا"؛ يعني: مقصورةً أو مَمدودة.

وقوله - رحمه الله -:" صرف الذي حواه كيفما وقع"؛ يعني: سواء وقع علمًا، أو وَصفًا، أو اسمًا جامدًا، أو أيَّ شيء كان.

3- ما كان مؤنثًا بغير الألف، فهو ثلاثة أنواع: مؤنث لفظًا، ومؤنث معنًى، ومؤنث لفظًا ومعنًى، وكلٌّ يُشترط فيه العلميَّة؛ حتَّى تُمنع الكلمة من الصرف[6].

فلو كان غير علم، فإنَّه يَنصرف، سواء كان صفةً، أو اسمًا جامدًا.

س175: ما تقول في كلمتَيْ "أسماء، وطلحة"؛ هل هما ممنوعتان من الصَّرف؟
الجواب: أما بالنسبة لكلمة "أسماء"، فنقول:
1 - إنَّه إنْ أُريد بها اسمٌ علَم مؤنَّث، فهي ممنوعة من الصَّرف؛ للعلمية والتأنيث.

2 - وإن كان المقصود بها جمع كلمة "اسم" فهي مصروفة؛ قال تعالى: ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ [النجم: 23]، فأتَتْ في الآية منوَّنة.

فإن قال قائلٌ: كيف تكون "أسماء" مصروفة، وهي قد خُتمت بألف التأنيث الممدودة؟

فالجواب أن نقول: إنَّها وإن كانت مختومةً بألف التأنيث الممدودة، ولكنَّها ليست زائدةً، فهي مُنقلبة عن أصل، هو الواو، فأصل كلمة "أسماء" "سمو"، وقد تقدَّم أنْ ذكَرْنا أنَّ شرط المنع من الصَّرف لِما خُتِم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة أن تكون هذه الألف زائدةً.

* ومثل كلمة "أسماء": عصًا، وهُدًى "مصدر الفعل هَدَى"، ومستشفى، وأعداءٌ، وأبناءٌ، وأنباءٌ، وآراءٌ.

فالألف فيها ليست زائدةً كذلك؛ ولذلك فهي منصرفة.

وأمَّا بالنسبة لكلمة "طلحة"، فنقول فيها مثلما قلنا في كلمة "أسماء":
1 - إن كان المرادُ بها اسمًا علمًا، فهي ممنوعة من الصرف؛ للعلمية والتأنيث، تقول: مررْتُ بـ"طلحةَ بن عبيدالله"، فتجرّها بالفتحة؛ لأنَّها ممنوعةٌ من الصَّرف.

2 - وإن كان المراد بها الشَّجرة المعروفة، فهي غير ممنوعة؛ لأنَّها حينئذٍ ليست علَمًا، ونحن نشترط في المؤنَّث بغير الألف أن يكون علَمًا.

س176: كلمة "ليلى" هل هي مصروفة أم غير مصروفة؟ ولماذا؟ ثم هاتِها في جملةٍ مفيدة، وأعرِبْها.
الجواب:
كلمة "ليلى" ممنوعةٌ من الصَّرف؛ لأنَّها مَختومة بألف التأنيث المقصورة الزَّائدة.

ومثالُها في جملةٍ: "مررتُ بليلى".

وإعراب هذا الجملة هكذا:
مررت: مرَّ: فعل ماضٍ مبنيٌّ على السكون؛ لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبنيٌّ على الضم في محل رفع فاعل.

بليلى: الباء حرف خفض، مبنيٌّ على الكسر، لا محلَّ له من الإعراب، و"ليلى" اسم مجرور بالباء، وعلامة جرِّه الفتحة المقدَّرة على آخره، نيابةً عن الكسرة؛ لأنه اسم ممنوعٌ من الصرف، والمانع له من الصرف ألف التأنيث المقصورة.

س177: مَثِّل لاسمٍ لا يَنصرف لوجود العلَمِيَّة والتأنيث اللَّفظي المعنويِّ، والعلميَّة والتأنيث المعنوي فقط، ثُمَّ أعرب هذين المثالين؟
الجواب:
أوَّلاً: مثال الاسم الذي لا يَنصرف لوجود العلميَّة والتأنيث اللَّفظي المعنوي: تقول: جاءني غلامُ عائشةَ.

وإعراب هذا المثال كالتالي:
جاءني: جاء: فعل ماضٍ، مبنيٌّ على الفتح، لا محلَّ له من الإعراب، والنُّون نون الوقاية، حرف مبنيٌّ على الكسر، لا محلَّ له من الإعراب، والياء ياء المتكلِّم، ضمير مبنيٌّ على السكون، في محل نصب، مفعول به.

غلام: فاعلٌ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف.

وعائشة: مضافٌ إليه، مَجرور، وعلامة جرِّه الفتحة، نيابةً عن الكسرة؛ لأنه ممنوعٌ من الصَّرف، والمانع له من الصَّرف العلميَّة والتأنيث المعنويُّ اللَّفظي.

ثانيًا: مثال الاسم الذي لا يَنصرف لوجود العلميَّة والتأنيث المعنوي:
تقول: "رويتُ الحديثَ عن زينبَ بنتِ جحشٍ".

وإعراب هذا المثال هكذا:
رويتُ: روى: فعل ماضٍ مبنيٌّ على السكون؛ لاتِّصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبنيٌّ على الضم في محل رفع فاعل.

الحديثَ: مفعول به، منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

عن: حرف جرٍّ مبنيٌّ على السُّكون، لا محل له من الإعراب.

زينبَ: اسمٌ مَجرور بـ"عن"، وعلامة جره الفتحة، نيابةً عن الكسرة؛ لأنَّه اسم ممنوعٌ من الصَّرف، والمانع له من الصرف العلميَّة والتأنيث المعنوي، والجارُّ والمَجرور متعلِّقان بالفعل "رويت".

بنتِ: صفة لـ"زينب" مجرورة؛ لأنَّ صفة المجرور مجرورة، وعلامة جرِّها الكسرة الظاهرة على آخرها، وهي مضاف.

وجحش: مضاف إليه مجرور، وعلامة جرِّه الكسرة الظاهرة على آخره.

س178: بيِّن الأسباب التي تُوجب منع الصَّرف في كلِّ كلمة من الكلمات الآتية:
زينب، مُضَر، يوسف، إبراهيم، أكرمُ من أحمدَ، بعلبكَّ، ريَّان، مغاليق، حسَّان، عاشوراء، دنيا.
الجواب:

الكلمة
السبب المانع لها من الصرف
زينب
العلمية والتأنيث
مُضَر
العلمية والعدل
يوسف
العلمية والعجمة
إبراهيم
العلمية والعجمة
أكرم
الوصفية ووزن الفعل
أحمد
العلمية ووزن الفعل
بعلبك
العلمية والتركيب المَزْجي
ريان
الوصفية وزيادة الألف والنُّون
مغاليق
صيغة منتهى الجُموع
حسان
العلمية وزيادة الألف النون
عاشوراء
ألف التأنيث الممدودة الزائدة
دنيا
ألف التأنيث المقصورة الزائدة

س179: ضع كلَّ كلمة من الكلمات الآتية في جملتين، بحيث تكون في إحداهما مجرورةً بالفتحة نيابةً عن الكسرة، وفي الثانية مجرورة بالكسرة الظَّاهرة:
دعجاء[7]، أماثل، أَجْمل، يقظان.
الجواب:
أولاً: دَعجاء:
مثالُها مجرورةً بالفتحة نيابةً عن الكسرة: نظرتُ إلى عينٍ دعجاءَ.

فـ"دعجاء" هنا صفةٌ لـ"عين" مجرورة، وعلامة جرِّها الفتحة نيابةً عن الكسرة؛ لأنَّها ممنوعة من الصَّرف، والمانع لها من الصرف زيادةُ ألف التأنيث الممدودة.

مثالها مَجرورةً بالكسرة الظاهرة: نظرت إلى عينٍ دعجاءِ اللون.

فـ"دعجاء" هنا صفة لـ"عين" مجرورة، وعلامة جرِّها الكسرة الظاهرة، وإنما جُرَّت بالكسرة، لا بالفتحة؛ لأنَّها أضيفَت.

ثانيًا: أماثل[8]: مثالُها مجرورةً بالفتحة نيابةً عن الكسرة: "مررتُ بأماثلَ من الناس".

فـ"أماثل" هنا: مَجرورة بالباء، وعلامة جرِّها الفتحة، نيابةً عن الكسرة؛ لأنَّها اسمٌ مَمنوع من الصَّرف، والمانع له من الصرف أنه جاء على صيغة منتهى الجُموع.

مثالها مَجرورةً بالكسرة الظَّاهرة: مررت بأماثلِ الناس.

فـ"أماثل" هنا: مجرورةٌ بالباء، وعلامة جرِّها الكسرة الظاهرة، فهي، وإن كانت ممنوعة من الصرف، ولكنها جُرَّت بالكسرة؛ لأنَّها أضيفت.

ثالثًا: أجْمَل.

مثالها مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة: نظرت إلى أجملَ مِنك خَلْقًَا.

فـ"أجمل": اسم مجرورٌ بـ"إلى"، وعلامة جرِّه الفتحة نيابةً عن الكسرة؛ لأنَّه اسمٌ مَمنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفيَّة ووزن الفعل.

مثالها مجرورةً بالكسرة الظاهرة: يوسف النبِيُّ كان مِن أجملِ البشر.

فـ"أجمل" اسم مجرور بـ"من"، وعلامة جرِّه الكسرة الظاهرة، ولم يُجَرَّ هنا بالفتحة، على الرغم من كونه اسمًا لا ينصرف؛ لأنَّه أضيف.

رابعًا: يقظان:
مثالُها مجرورةً بالفتحة نيابةً عن الكسرة: مررتُ بيقظانَ في البيت.

فـ"يقظان" اسمٌ مَجرور بالباء، وعلامة جرِّه الفتحة نيابةً عن الكسرة؛ لأنه اسم ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفيةُ ووزن الفعل.

ومثالها مجرورة بالكسرة الظاهرة: مررتُ باليقظانِ.

فـ"اليقظان" اسم مجرور بالباء، وعلامة جرِّه الكسرة الظاهرة، ولم يُجَرَّ هنا بالفتحة، على الرغم من كونه ممنوعًا من الصرف؛ لأنَّه دخلته "أل".

س180: ضع في المكان الخالي من الجُمَل الآتية اسمًا ممنوعًا من الصَّرف، واضبِطْه بالشكل، ثم بيِّن السبب في منعه.
أ - سافِرْ ..... مع أخيك
ب - .... خير من .....
ج - كانت عند ... زائرة من .....
د - مسجد عمرو أقدمُ ما بمصر من .....
هـ - هذه الفتاة .............
و - ...... يظهر بعد المطر.
ز - مررت بمسكين .... فتصدقت عليه.
ح - الإحسان إلى المسيء .... إلى النجاة.
ط - ... نعطف على الفقراء.

أ - إسماعيلُ[9].
والسبب في منعه من الصرف العلمية والعجمة.

ب - أحمدُ خير من أشرفَ.
والسبب في منعهما من الصرف: العلَمِيَّة ووزن الفعل.

ج - كانت عند سعادَ زائرةٌ من مصرَ.
والسبب في منعها من الصرف: العلمية والتأنيث.

د - مساجدَ.
والسبب في منعها من الصرف: أنَّها جاءت على صيغة منتهى الجموع.

هـ - بيضاءُ.
والسبب في منعها من الصرف ألفُ التأنيث الممدودة الزائدة.

و - عمر.
والسبب في منعها من الصرف: العلَمِيَّة والعدل.

ز - جوعان.
والسبب في منعها من الصرف: الوصفية وزيادة الألف والنون.

ح - أقرب.
والسبب في منعها من الصرف: الوصفية ووزن الفعل.

ط - في مصر.
والسبب في منعها من الصرف: العلمية والتأنيث.



[1] اعلم - رَحِمَك الله - أنَّ "غير" إذا وقعت بعد "ليس"، فإنَّها إمَّا أن يُذْكَر معها المضافُ إليه، وإمَّا ألاَّ يُذكر؛ فإن ذُكِر معها المضاف إليه، نحو: "قبضتُ عشرة ليس غيْرها"، جاز فيها وجهان: الضَّم، والنَّصب:
1 - الضمُّ: على أنَّها اسم "ليس"، وخبرها محذوف، والتقدير: ليس غيرُها.

2 - النصب: على أنها خبر "ليس"، واسمها هو المحذوف، والتقدير، ليس المقبوضُ غيرَها.

فإن لم يُذكر معها المضافُ إليه، نحو: "قبضت عشرة ليس غير"، جاز في "غير" هذه ثلاثةُ اعتبارات:

الاعتبار الأول: أن تكون مقطوعةً عن الإضافة لفظًا ومعنًى؛ نعني: أنك لا تقدِّر معها مضافًا إليه أصلاً، لا لَفْظه، ولا معناه.

والاعتبار الثاني: أن تقدِّرها مقطوعةً عن الإضافة لفظًا فقط، ولكن تقدِّر معنى المضاف إليه.

والاعتبار الثالث: أن تعتبر لفظ المضاف محذوفًا؛ للعِلم به، وهو منويٌّ، فتكون كأن "غير" مضاف.

فأمَّا على الاعتبار الأوَّل: وهو تقدير قطع "غير" عن الإضافة لفظًا ومعنى، فإنَّ "غير" حينئذٍ اسمٌ معرَب، ويَجوز فيها وجهان: الضَّم، والنصب مع التنوين، فإن رفَعْت فهي اسم "ليس"، وإن نصَبت فهي خبَرُ "ليس"، والجزء الثاني من معمولَيْ "ليس" على الوجهين محذوفٌ.

وأما على الاعتبار الثاني: وهو تقدير "غير" مقطوعًا عن الإضافة إلى لفظ المضاف إليه، مع أنَّه مضافٌ إلى معنى المضاف إليه تقديرًا، فإنَّ "غير" حينئذ يُضمُّ من غير تنوين.

وللنُّحاة فيه حينئذٍ ثلاثة مذهب:
الأول: وهو مذهب المُبَرِّد* والجرمي، وأكثر المتأخِّرين، ونسبَوه إلى سيبويه - وحاصله أنَّ لُقِّب - رحمه الله - بالمبرد؛ لأنه لما صنَّف المازنِيُّ كتاب "الألف واللام"، سأله عن دقيقِه وعويصه، فأجابه بأحسن جواب: فقال له المازني: قم، فأنت المُبَرِّد؛ أيِ: (المُثبت للحقِّ)، فحرَّفه الكوفيُّون، وفتحوا الرَّاء، وانظر "السِّيَر" 13/ 577، وكتاب "نشأة النحو وتاريخ أشهر النُّحاة" ص 86.

ونقل ابن خَلِّكان في "الوفَيَات" 4/ 231 عن ابن الجوزي في "الألقاب" أنَّه قال: سُئِل المُبَرِّد: لم لُقِّبت بهذا اللقب؟ فقال: كان سببُ ذلك أنَّ صاحب الشرطة طلبني للمُنادمة والمذاكرة، فكرهتُ الذَّهاب إليه، فدخلتُ إلى أبي حاتم السِّجستانيِّ، فجاء رسولُ الوالي يطلبني، فقال لي أبو حاتم: ادخل في هذا - يعني: غلافَ مُزَمَّلةٍ فارغًا - فدخلتُ فيه، وغطَّى رأسه، ثم خرج إلى الرَّسول، وقال: ليس هو عندي، فقال: أخبرت أنَّه دخل إليك، فقال: ادخل الدار، وفَتِّشها فدخل، فطاف كلَّ موضع في الدار، ولَم يفطن لغلاف المزمَّلة، ثم خرج، فجعل أبو حاتم يصفق، وينادي على المزمَّلة: "المبرِّد، المبرد"، وتسامع الناسُ بذلك، فلَهِجوا به؛ اهـ.

والمُزمَّلة - بِضَمِّ الميم، وفتح الزَّاي، والميم المشدَّدة المفتوحة -: جرَّة خضراء يبرد فيها الماء "عراقيَّة"؛ المعجم الوسيط (ز م ل). "غير" اسم يُشبه "قبل، وبعد" في الإبْهَام، وفي القطع عن الإضافة لفظًا، مع نيَّة معناه، فهو مبنِيٌّ على الضم، ويجوز أن يكون في محلِّ رفعٍ، اسمَ "ليس"، وأن يكون في محلِّ نصب، خبَرَ "ليس"، والجزءُ الثاني من معمولَيْ "ليس" مَحذوف.

والمذهب الثاني - وهو مذهب الأخفش -: أنَّ "غير" حينئذٍ اسمٌ غير ظرفٍ، منويُّ الإضافة، مثل "كل، وبعض" فهو معرَب، وهذه الضمة ضمَّة الإعراب، وحذف التنوين؛ لأنَّ المضاف إليه منويٌّ، وعليه يكون "غير" اسمَ "ليس" مرفوعًا بالضمَّة الظاهرة، ولا يجوز أن يكون خبَرَ "ليس".

والمذهب الثالث - وهو مذهب ابن خروف -: وحاصله أنَّه رأى أنَّ ما نُسِب إلى المبرِّد وسيبويه أمرٌ محتمَلٌ، ليس عليه إنكار، وما نسب إلى الأخفش كذلك أمر محتمل، ليس من قبوله بُدٌّ.

وعلى ذلك أجاز أن تكون هذه الضمَّةُ ضمَّةَ بناء، فيكون "غير" مبنيًّا على الضَّم في محلِّ رفع؛ لأنَّه اسمُ "ليس"، أو مبنيًّا على الضم في محل نصب؛ لأنه خبَرُ "ليس"، ويجوز أن تكون الضمَّة ضمة إعراب، فيكون "غير" اسمَ "ليس"، مرفوعًا بالضمة الظاهرة.

وعلى وجه الإجمال نقول: إنِّ ابن خروف رأى تكافُؤَ الأدلة في قول المبرِّد وفي قول سيبويه، فلم يتخيَّر أحدَ القولين، وأجاز كلَّ واحد منهما.

وأما على الاعتبار الثالث - وهو تقدير "غير" مضافةً إلى محذوف، يُرشِد إليه المقام -: فلا خِلاف في أنَّ "غير" في هذه الحال اسمٌ معرب، وفي أنَّ حركته حركةُ إعراب، وفي أنَّ تنوينه يحذف؛ لأنَّ المضاف إليه مقدَّر، ويجوز فيه الرفع على أنه اسم "ليس"، والنَّصبُ على أنه خبر "ليس"، والجزء الثاني من معمولَي "ليس" محذوف.

بقي ما يتعلق بهذه المسألة أن نقول لك: إنَّ ابن هشام - رحمه الله - مَثَّل على هذه المسألة في "أوضح المسالك" 3/ 136 بقوله: "ليس غير"، وقد صرَّح في كتابه "مغني اللَّبيب" 1/ 179 بأنه لا يُقال: "لا غير" بوضع "لا" موضع "ليس"، وبالغ في بعض كتُبِه في الإنكار على من يقول ذلك.

لكن هذا الإنكار غيرُ مسلَّمٍ له؛ فإنَّ ابن مالك حكى في "شرح التسهيل" صحَّةَ هذه العبارة، واستشهد لذلك، وحكاه أيضًا ابنُ الحاجب، وأقرَّه على صحته الرَّضِيُّ في "شرح الكافية"، كما أقرَّه المجدُ الفيروز آبادي في كتابه "القاموس المحيط" (مادة غ ي ر).

ومن شواهده: قولُ الشاعر - وأنشده ابنُ مالكٍ في باب القسَم، من "شرح التسهيل" -:

جَوَابًا بِهِ تَنْجُو اعْتَمِدْ فَوَرَبِّنَا
لَعَنْ عَمَلٍ أَسْلَفْتَ، لاَ غَيْرَ، تُسْأَلُ

وانظر: "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" حاشية 3/ 136 - 138.
[2] قال ابن هشام - رحمه الله - في "شرح القَطْر" ص 24: "اعلم أن آخر "هات" مكسورٌ أبدًا، إلاَّ إذا كان لجماعة المذكَّرين فإنه يُضَم، فتقول: "هات يا زيد، وهاتي يا هند، وهاتيا يا زيدان، أو يا هندان، وهاتين يا هندات"، كل ذلك بكسر التَّاء.

وتقول: هاتوا يا قوم بضمِّها، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ [البقرة: 111]"؛ اهـ.

واعلم - رحمك الله - أنَّه قد اختُلِف في "هات"؛ هل هي اسمُ فِعل، أم فعل أمر؟ ورجَّح ابنُ هشام في "شرح القطر" ص24 أنَّها فعل أمر، بدليل أنَّها دالَّةٌ على الطلب، وتَلحقها ياءُ المخاطبة المؤنَّثة، تقول: هاتي.
[3]ويعلم أنَّ الألف زائدةٌ أو أصلية، عن طريق الرُّجوع إلى أصل الكلمة "الفعل الثلاثيّ" الذي صيغَتْ منه الكلمة، فإن كانت الألِفُ منقلبةً عن أصل "الياء أو الواو" من الكلمة، لم تكن الألِفُ زائدةً، وإن لم تكن من أصل الكلمة، فهي زائدة.

فعلى سبيل المثال: لو أتينا بالأصل من الكلمات السابقة لوَجدنا أنَّ الألف ليست أصليَّة، وإنَّما هي زائدة؛ وذلك لأنَّ الأصل من الكلمات المذكورة على الترتيب هو: ذكر - حبل - جرح - سكر - عطش - صحر - حمر - صدق - طبب.
[4] نحو: طَلحة، أسامة، حَمزة، معاوية، شعبة.
فهذه أعلامٌ مؤنَّثة تأنيثًا لفظيًّا فقط؛ لأنَّها لِمُذكَّر، لكنَّ لفظها مؤنث.

وأما نحو: فاطمة، عائشة، خديجة، فهذا من قبيل المؤنث اللَّفظي المعنوي.

وبذلك يتبيَّن أن التأنيث ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 - تأنيث لفظي: وهذا إمَّا أن يكون بالألف، وإمَّا أن يكون بالتاء.

2 - تأنيث معنوي: وهذا يكون خاليًا من الألف والتاء، وإنَّما يكون تأنيثه في المعنى فقط.

3 - تأنيث لفظي معنوي، مثل: فاطمة، خديجة، عائشة، ليلى، سلمى.
[5] كالتأنيث المعنوي تمامًا، فلا يكفي التأنيث اللفظيُّ بالتاء وحده لِمَنع الكلمة من الصرف، بل لابد معه من العلَمِيَّة.
وبذلك يتبيَّن أن التَّأنيث كَعِلَّة مانعة من الصَّرف ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: ما يَكفي التأنيثُ وحْدَه فيه للمنع من الصَّرف، فلا يشترط فيه لا العلميَّة ولا الوصفية، بل قد يكون اسمًا جامدًا، نحو: صحراء، شتَّى، وهو المؤنث بألف التأنيث الممدودة، أو المقصورة الزَّائدة.

القسم الثاني: ما لا بُدَّ معه من العلمية؛ حتَّى تمنع الكلمة من الصَّرف، وهو المؤنث تأنيثًا معنويًّا، والمؤنث تأنيثًا لفظيًّا بالتاء.

فعلى سبيل المثال: كلمة "نَخلة" اسم جامد، ليست علَمًا، فلا تمنع من الصرف، بالرغم من كونِها مؤنَّثة، تقول: هذه نخلةٌ كبيرة، جلست تحت نخلةٍ كبيرة، فتُنوَّن وتُجَر.

ولكن لو سُمِّي بهذه الكلمة، كأن تسمِّي ابنتك "نخلة"؛ بأنْ كانت طويلة جدًّا، فسميتها "نخلة"، فإنَّها تُمنع من الصرف؛ للعلمية والتأنيث.
[6] وعليه فإنَّنا نقول: إنَّ كل الأعلام المؤنَّثة ممنوعةٌ من الصَّرف؛ للعلمية والتأنيث*.
ويُستثنى من ذلك الأعلامُ المؤنثة الثُّلاثية، ساكِنةُ الوسَط، العربية، مثل: "هند - مصر - دَعد"، فهذه الأعلام سُمِع فيها الصَّرف والمنع من الصرف، والمنع أولى.

ومن شواهد جواز الصَّرف والمنع من الصَّرف في تلك الأعلام:
قال تعالى: ﴿ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ [يوسف: 99]، وقال تعالى: ﴿ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ﴾ [البقرة: 61].

فقد جاءت كلمة "مِصْر" في الآية الأولى ممنوعةً من الصَّرف، وفي الثانية مصروفةً، وهذا جائزٌ في الأعلام المؤنَّثة الثُّلاثية، ساكنةِ الوسط، العربيَّة.

أمَّا الأعلام : "حِمص - كرك - بلخ"**، فهي على منعها من الصَّرف؛ لأنَّها ليست عربيَّةَ الأصل، بل هي أعجمية.

والأعلام "سحَر، ملَك، سقَر" على منعها من الصَّرف أيضًا؛ لأنَّها محركة الوسط.

* حتَّى لو كانت علمًا على مذكَّر، ولكنه مؤنث لفظًا بالتاء، فإنه يُمنع من الصرف أيضًا، نحو: طَلْحة، أُسامة، شعبة، معاوية، حَمزة، وقد تقدَّم ذِكْرُ ذلك.

** حمص: بلد بين دمشق وحلب؛ "معجم البلدان" 2/ 334 وكرك: قرية بِلِحْف جبل لبنان؛ "القاموس المحيط" (ك ر ك) وبَلْخ: مدينة مشهورة بِخراسان؛ "معجم البلدان" 1/ 713.
[7] الدَّعَج - بفتحتين -: شِدَّة سواد العين، مع سعَتِها، ويقال: عين دَعْجاء، وشفة دعجاء، ولثة دعجاء: سوداء.
وانظر: "لسان العرب"، و"مُختار الصحاح"، و"المعجم الوسيط" (د ع ج).
[8] أماثل النَّاس: خيارهم؛ "اللِّسان" (م ث ل).
[9] إسماعيل هنا ليست مُعْرَبة، ولكنها مبنيَّة على الضمِّ في محلِّ نصب؛ لأنَّها منادى علَمٌ مُفرد.


رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Literature_Language/0/39554/#ixzz1q9y0XXav