[أبو أنس الأنصاري]

قال الإمام الحاكم ( الشافعي المذهب) في "معرفة علوم الحديث": (( هذا النوع منه: معرفة ( الشاذ) من الروايات . وهو غير ( المعلول) ، فإن المعلول ما يوقف على علته : أنه دخل حديث في حديث، أو وهم فيه راوٍ أو أرسله واحد فوصله واهم . فأما الشاذ ، فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات ، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة . سمعت أبا بكر أحمد بن محمد المتكلم الأشقر .. ـ فأسند إلى الشافعي أنه قال : ـ ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف فيه الناس ، هذا الشاذ من الحديث)) [ معرفة علوم الحديث للحاكم ( 119)] ـ ثم ذكر الحاكم بعد ذلك ثلاثة أمثلة للشاذ عنده .
وعبارة الإمام الشافعي هذه جاءت عنه بألفاظٍ أخرى أكثر وضوحاً ، فقال في بعضها: (( ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثاً لم يروه غيره ، إنما الشاذ من الحديث : أن يروي الثقات حديثاً : على نص ؛ ثم يرويه ثقة : خلافاً لروايتهم فهذا الذي يقال : شذ عنهم )) [آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ( 233- 234) ، والكامل لابن عدي ( 1/115) ، ومناقب الشافعي للبيهقي ( 2/ 30) ، ومعرفة السنن والآثار له ( 1/ 143- 144) ، والكفاية للخطيب ( 171) ].
ثم قال تلميذ الحاكم أبو يعلى الخليلي في "الإرشاد" : (( أما ( الشواذ) : فقد قال الشافعي وجماعة من أهل الحجاز : ( الشاذ) عندنا : ما يرويه الثقات على لفظٍ واحدٍ ، ويرويه ثقة خلافه ، زائداً أو ناقصاً . والذي عليه حفاظ الحديث : ( الشاذ ) : ما ليس له إلا إسناد واحد ، يشذ بذلك ك شيخ ثقة كان ، أو غير ثقة ؛ فما كان عن غير ثقة : فمتروك لا يقبل ، وما كان عن ثقة : يتوقف فيه ، ولا يحتج به )) [منتخب الإرشاد لخليلي ، بانتخاب السلفي ، المطبوع باسم الإرشاد ( 1/ 174- 177) ].
فواضح من تصرف الخليلي ، أنه اعتبر كلام الإمام الشافعي ومن وافقه من أهل الحجاز مذهباً خاصاً بهم واصطلاحاً لهم ، فلم يعترض على الاصطلاح بشيء .
ولعل الحاكم يكون هذا هو موقفه ، فيكون الخليلي قد ترجم لنا موقف شيخه الحاكم بعبارته الصريحة السابقة الذكر .

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى..