. السيد عقل أستاذ جراحة القلب والصدر بـ«قصر العينى» يرد: المعارضون لحكم «موتى جذع المخ» يريدون بلبلة الجمهور
٢٥/ ٣/ ٢٠٠٩
قال الدكتور السيد كامل عقل، أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العينى، زميل كلية القلب الأمريكية «إن نقل الأعضاء تحول إلى تجارة علنية فى مصر، سيتم تقنينها من خلال قانون نقل وزراعة الأعضاء»، موضحاً أن القانون الجديد سيحدد «نوعين» لنقل الأعضاء .
وأضاف عقل، فى حواره لـ«المصرى اليوم»: «النوع الأول يكون من الأحياء إلى الأحياء، وهو ما يتم الآن، ويكون تبرعاً بالدم أو بنخاع العظام، أو إحدى الكليتين، أو بفص من الكبد،
أما النوع الثانى فهو التبرع من الموتى إلى الأحياء، وينقسم إلى فريقين على حسب نوع الوفاة، فإذا كانت الوفاة بسبب التوقف الكامل للقلب والرئتين، فيمكن التبرع هنا بقرنيات العين وصمامات القلب والعظام والجلد، خلال ٢٤ ساعة بعد الوفاة، أما فى حالة التبرع من موتى المخ فيمكن التبرع بكل هذه الأعضاء مضافاً إليها الكليتان والكبد والقلب والرئتان والبنكرياس».
فإلى نص الحوار:
* أثيرت حالة من الجدل بسبب اعتبار «موت جذع المخ» موتا حقيقيا.. فما الفرق بين تعريف موت المخ والموت الشائع الذى نعرفه؟
- كلاهما موت مؤكد، والموت بمفهومه الشائع يتحقق فى حالة التوقف التام، الذى لا رجعة فيه لوظائف القلب والرئتين، وتمثل هذه الحالة أغلب حالات الوفاة، أما تعريف «موت المخ» أو موت «جذع المخ» أو «الموت الإكلينيكى» فهو التوقف الكامل الذى لا رجعة فيه لوظائف المخ، بما فى ذلك جذع المخ، مما يترتب عليه المفارقة التامة للحياة الدنيا، واعتبار الشخص ميتاً، حتى لو كان هناك بعض الأعضاء مثل القلب تعمل بفعل الأجهزة المركبة.
* وما فائدة وضع تعريف لموت المخ والأخذ به؟
- لعدة أسباب، منها الشرعية، لحسم بعض الأمور، مثل المواريث والعقود والعدة والقصاص والدية، وأسباب إنسانية واجتماعية، تتمثل فى استمرار معاناة الأسر والأهل، الذين يترددون على وحدات العناية المركزة، لزيارة جثمان قريب لهم، توقف عن التنفس التلقائى، وموصل على جهاز التنفس الصناعى، وكذلك لأسباب اقتصادية، تتمثل فى إهدار أموال طائلة،
لتقديم الرعاية الطبية لموتى تعمل قلوبهم لعدة أيام أو أسابيع على الأكثر، بسبب استمرار توصيلهم على أجهزة التنفس الصناعى، نظير حرمان مرضى آخرين يرجى شفاؤهم، يحتاجون أجهزة وأسرّة العناية المركزة، المشغولة بالموتى، وتبين هذه الأسباب بوضوح مدى احتياج المجتمع لهذا التعريف، حتى لو اكتشف العلماء غداً بديلاً يغنى عن نقل الأعضاء.
* ما دام موت المخ موتاً حقيقيًا، فما تفسيرك لاستمرار عمل باقى أعضاء الجسم فى هذه الحالات؟
- موت المخ لا يعنى توقف الحركة العضلية للقلب، لأنه يتمتع بخاصية الحركة الذاتية، وفى حالة توصيل الشخص على جهاز التنفس الصناعى بعد موت المخ فإن القلب سيستمر فى ضخ الدم المحمل بالأكسجين، ومكونات التغذية الصناعية لجميع أعضاء الجسم عدا المخ،
وبالتالى تستمر الدورة الدموية فى هذه الأعضاء، بما يكفل استمرارها فى العمل الوظيفى، بشكل يشبه الوظائف الحيوية فى النبات، ولهذا تسمى هذه الحالة بالحياة النباتية، وقد تحدث فى حالات موتى المخ بعض الحركات العضلية العشوائية، نتيجة الردود الانعكاسية على مستوى الحبل الشوكى، التى لا علاقة لها بالمخ، لكن المعارضين يحاولون الإفاضة فى الاستناد لهذه المظاهر، لبلبلة الجمهور، رغم وجود تفسير علمى لها.
* وما الفرق أيضاً بين حالات موتى جذع المخ والغيبوبة العميقة؟
- الغيبوبة العميقة هى تلف فى قشرة المخ، مما يجعل المريض يفقد الاستجابة للمؤثرات الخارجية، ولا يمكن إفاقته من غيبوبته، لكنه يتنفس تلقائياً، دون الحاجة لجهاز التنفس الصناعى، وتعتبر هذه الحالة مرضية، يجب أن يأخذ المريض بها أقصى درجات الرعاية الممكنة، من غذاء عن طريق أنبوب للمعدة، وقسطرة لتصريف البول، وتقليبه على الفراش،
وقد تطول هذه الحالة لعدة سنوات، مثل غيبوبة رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق «شارون»، أما موت جذع المخ فيعنى توقف جذع المخ تماماً عن العمل، بالإضافة إلى تلف قشرة المخ، مما يؤدى إلى انعدام القدرة على التنفس التلقائى، تحت أى مؤثر، وتعتمد حركة الرئتين اعتماداً كلياً على جهاز التنفس الصناعى، مع غياب جميع وظائف جذع المخ.
* وهل يعنى ذلك عدم وجود أى أمل فى عودة حالات موتى جذع المخ للحياة الطبيعية يوما ما؟
- نعم بالطبع، لأن استمرار عمل قلوب هؤلاء متوقف فقط على توصيل الرئتين بأجهزة التنفس الصناعى، وتستمر قلوبهم فى العمل لساعات أو أيام ثم تتوقف، وحسب ما وثقته المراجع العلمية فإن أطول مدة تمكن الأطباء خلالها من المحافظة على وظيفة القلب كانت مائة وسبعة أيام، منذ تاريخ تشخيص موت جذع المخ، وكانت هذه الحالة نادرة لسيدة حامل،
تم توصيلها بأجهزة التنفس والتغذية الصناعية، حتى تنتظم الدورة الدموية للمشيمة ويتغذى جنينها حتى موعد يسمح بتوليده قيصرياً، فضلاً عن أن المراجع العلمية لم تسجل أى حالة استوفت عناصر تشخيص موت المخ وعادت للحياة.
* وما الشروط المسبقة الواجب توافرها للمريض الذى سيخضع لتشخيص موت المخ؟
- لابد أن يكون المريض فى وحدة رعاية مركزة، على مستوى طبى عال، وتحت إشراف طبى دقيق، وموصلاً على جهاز للتنفس الصناعى، وليس للمريض أى محاولة للتنفس التلقائى، وأن يكون المريض فى غيبوبة تامة وعميقة، لم يمكن الاستفاقة منها لمدة ٦ ساعات على الأقل بالنسبة للكبار، و٢٤ ساعة للأطفال أقل من سنة، و٧٢ ساعة للأطفال أقل من شهرين، وأن يكون سبب الغيبوبة إصابة شديدة فى الرأس، أو نزيف جسيم فى المخ، أو انقطاع الدورة الدموية عن المخ لأى سبب،
وسيتم استبعاد من بين هؤلاء جميع الحالات المرضية التى يمكن علاجها أو تحسنها، ومنهم مرضى غيبوبة الكبد، والفشل الكلوى، والسكر، والحالات التى تكون تحت تأثير المخدرات، والمهدئات، والسموم، وألا تقل درجة حرارة المريض عن ٣٥.٥ درجة مئوية.
* ومن المنوط بتشخيص حالات موت المخ؟
- وفقا للقانون المقترح هو فريق طبى، مكون من ثلاثة أطباء، ذوى خبرة فى تشخيص حالات موت المخ، أحدهم متخصص فى الرعاية المركزة، وآخر فى الأمراض العصبية أو جراحة الأعصاب، ولا يكون أى منهم من عائلة المريض، أو من ذوى المصلحة فى إعلان موت المريض، ولا يكون مشتركاً بأى شكل فى فريق نقل الأعضاء، أو أن يكون قد سبقت إدانته فى إساءة التصرف المهنى.
* وهل هناك اختبارات سيجريها هؤلاء الأطباء قبل الإعلان عن وفاة المريض؟
- بالطبع، فسيتم إجراء رسم مخ كهربائى للحالة، والتأكد من انعدام الدورة الدموية للمخ بالتصوير، ولن يتم أيضا الإعلان عن موت المخ بصفة نهائية إلا بعد عمل اختبار توقف التنفس التلقائى، طبقا للمعايير العالمية، باستخدام جهاز قياس غازات الدم، لضبط نسبة ثانى أكسيد الكربون، وعند ذلك يخول للفريق الطبى فصل أجهزة الإنعاش وإعلان وفاة المريض.
* برأيك بعد إجراء جميع هذه الاختبارات لماذا يصر البعض على عدم اعتبار موت المخ وفاة حقيقية للإنسان؟
- بسبب شيوع المفهوم الخاطئ فى المجتمع الذى يربط بين تعريف وفاة جذع المخ أو موت المخ ومسألة نقل الأعضاء، حيث يعتبر هؤلاء أن الأطباء الذين يطالبون بفصل أجهزة التنفس الصناعى عن موتى المخ - الذين لا أمل فى عودتهم يوماً للحياة - بمثابة مجرمين، يسعون فقط لنهب أعضاء تلك الحالات، رغم أن سعينا لتعريف موت المخ -كما ذكرنا مسبقاً- له عدة أبعاد شرعية وإنسانية واجتماعية واقتصادية،
بغض النظر عن إمكانية الاستفادة من أعضاء موتى المخ لصالح مرضى آخرين من عدمه، رغم أن هذا التعريف يفتح باب الأمل لشفاء الآلاف المرضى، الذين يحتاجون لنقل الأعضاء، فضلاً عن أن مسألة التبرع بالأعضاء كما يقرها القانون اختيارية بحتة، ولا يوجد بها أى نوع من الإجبار.
* وكيف سيتم التبرع بالأعضاء فى ضوء هذا القانون؟
- التبرع نوعان، أحدهما من الأحياء إلى الأحياء، وهو ما يتم الآن، ويكون تبرعاً بالدم أو بنخاع العظام، أو إحدى الكليتين، أو بفص من الكبد، أما النوع الثانى فهو التبرع من الموتى إلى الأحياء، وينقسم إلى فريقين على حسب نوع الوفاة، فإذا كانت الوفاة بسبب التوقف الكامل للقلب والرئتين، فيمكن التبرع هنا بقرنية العين وصمامات القلب والعظام والجلد،
خلال ٢٤ ساعة بعد الوفاة، أما فى حالة التبرع من موتى المخ فيمكن التبرع بكل هذه الأعضاء مضافاً إليها الكليتان والكبد والقلب والرئتان والبنكرياس، لأن جميع أعضاء المتوفى فى هذه الحالة تظل تعمل بكفاءة، لاستمرار ضخ القلب الذى يعمل على أجهزة التنفس الصناعى الدورة الدموية لهذه الأعضاء، مما يحافظ على وظائفها، حتى لحظة استئصالها.
* كيف سيتم التأكد من موافقة المتوفى قبل وفاته على التبرع بأعضائه؟
- إما عن طريق حمله بطاقة التبرع، التى سيدون فيها إقراره بالموافقة على التبرع بكل أعضائه أو بعضها بعد وفاته، وستكون مسجلة أيضاَ لدى الهيئة القومية، التى ستنشئها الوزارة لتنظيم عمليات النقل، وإذا لم نستدل على بطاقته، فيشترط موافقة أهله، طبقا لما ورد بالقانون المقترح.
* فى حالة موافقة الأهل كيف سيتم التعامل مع الجثمان؟
- سيكون هناك منسق لنقل الأعضاء تابع للهيئة القومية لتنظيم نقل الأعضاء فى كل منطقة، يتولى إبلاغ الهيئة فور علمه بوفاة المتبرع بأعضائه وبعد التأكد التام من إعلان الوفاة ومن موافقته على التبرع، يتم تحديد المريض الأكثر احتياجاً لنقل العضو،
حسب البيانات المدونة فى شبكة معلومات الهيئة، وحسب أولويات احتياجات المرضى، وتاريخ تدوينهم بالسجلات، دون تدخل الوساطة أو المصالح الشخصية، وبعد إجراء تحاليل توافق الأنسجة تبدأ إجراءات الجراحة لنقل العضو، وبعدها يُفصل جهاز التنفس الصناعى، وتستكمل خطوات تكريم المتوفى بالغسل والدفن .
* كيف سيحد قانون نقل الأعضاء من الاتجار غير المشروع بها؟
- دعونا نعترف بأن مجتمعنا فى احتياج كبير ومُلح لنقل الأعضاء، وفى ظل عدم وجود وسيلة مشروعة للوفاء بهذا الاحتياج أو جزء منه، ظهرت لنا السوق العلنية لطلب شراء الأعضاء حتى على صفحات الجرائد،
مما يمثل وصمة على جبين هذا البلد، وهو ما يسعى القانون للحد منه، عن طريق تنظيم تلك العمليات، لتكون علنية ورسمية تحت رقابة مشددة، بتحديد درجات القرابة بين الأحياء الراغبين فى التبرع، وبتشديد العقوبة على المتاجرين بالأعضاء.