أمور نهي عن الخوض فيها

[عبدالله الأحد]

 

بسم الله الرحمن الرحيم

أمور نهي عن الخوض فيها

أحمد بن ناصر الغامدي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

فقد كثر في هذه الأزمان الجدل والنقاش فطال كثيرا من المسلمات ، بل تعدى ذلك إلى النقاش فيما ليس للعقل فيه مجال أو قد يثير مجرد طرحه على عامة الناس بلبلة وتشكيكا ، ولذلك فالإسلام رحمة بالعقل ورفقا به ، وحماية له من الضلال فقد نهى المسلم عن الخوض في بعض الأمور ، إما مطلقا لعجزه عن الوصول إلى حقيقتها وتصورها ، وإما أن يكون النهي عن الخوض فيها أمام العامة رفقا بهم ، لما قد تحدثه لبعضهم من فتنة وآثار سيئة ، وسننقل عن العلماء نقولا تدل على ذلك ، فعلى المرء أن يتعلم وأن يعرف متى يسكت ، كما يعرف متى يتكلم ، وهذه الأمور هي :

1- الأمور الغيبية (وعلى رأسها كيفية ذات الله تعالى وكيفية صفاته)

2- القدر فهو سر الله في خلقه .

3- الإمساك عما شجر بين الصحابة .

4- ترك الحديث علنا في ما لا يستوعبه العامة أو بعض المخاطبين .



1- الأمور الغيبية (وعلى رأسها ذات الله تعالى) .

التفكر لا يكون في ما لا يتوصل إليه بالفكر ، ومن ذلك الأمور التي لا تدرك بالعقل كحقيقة الروح مثلا [1] (قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) [2] ، والأمور الغيبية مثل بعض أمور الآخرة (كذبح الموت مثلا) [3] ، فيجب التسليم بها ، فإن الله تعالى يفعل ما يشاء ، ولذلك ورد في الحديث لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشي الكفار على وجوههم يوم القيامة قال : الذي أمشاهم على أيديهم قادر على أن يمشيهم على أرجلهم [4]. فقدرة الله تعالى لا حدود لها ، وعقولنا لها حدود ، كما أن للبصر والسمع حدا لا يتجاوزه ، ولذلك يجب الإيمان بكل ما أخبرنا الله تعالى به مما لم نره من بعض المخلوقات كالملائكة والجن مثلا ، وعدم رؤيتنا للشيء لا تدل على عدمه ، ولا يعني هذا أن الإسلام يتعارض مع العقل ، فليس في الدين ما تحيله العقول ، وإن كان قد يأتي بما تحار فيه العقول [5] .

وأما الله تعالى فلا يمكن الإحاطة به ، قال تعالى (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما) [6] فهذه الآية تقطع الطمع في إدراك الكيفية [7] ، وقال سبحانه (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) [8] والمعنى أنه مع كونه يُرى ، لا يُدرك ولا يُحاط به ، لكمال عظمته [9]. ولذلك قال الإمام مالك (رحمه الله) لما سئل عن الاستواء : الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والسؤال عنه بدعة ، والإيمان به واجب ([10]) .

وفي الحديث : تفكروا في آلاء الله (وفي بعض الروايات : في خلق الله) ، ولا تفكروا في ذات الله (وفي بعض الروايات : ولا تفكروا في الخالق) [11] .

قال القرطبي في تفسيره [12] : مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتفكرون في الله فقال : تفكروا في الخلق ، ولا تتفكروا في الخالق ، فإنكم لا تقدرون قدره .

وقال ابن كثير [13] : وذكر البغوي ... عن أبي بن كعب عن النبي e في قوله تعالى (وأن إلى ربك المنتهى) [14] قال : لا فكرة في الرب [15]، قال البغوي : وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعا (تفكروا في الخلق ، ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة) [16] وكذا أورده وليس بمحفوظ بهذا اللفظ ، وإنما الذي في الصحيح : يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ، من خلق كذا ؟ حتى يقول من خلق ربك ؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته [17]، وفي الحديث الآخر الذي في السنن : (تفكروا في مخلوقات الله ، ولا تفكروا في ذات الله ، فإن الله تعالى خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة ثلاث مائة سنة ، أو كما قال) [18] .

لأن التفكر والتقدير إنما يكون فيما له نظير ، والله تعالى لا نظير له حتى يقاس عليه ، قال ابن تيمية –رحمه الله- [19] : وقد جاء في الأثر : تفكروا في المخلوق ، ولا تفكروا في الخالق) لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس ، وذلك يكون في الأمور المتشابهة وهي المخلوقات ، وأما الخالق -جل جلاله سبحانه وتعالى- فليس له شبيه ولا نظير ، فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه ، وإنما هو معلوم بالفطرة فيذكره العبد ، وبالذكر ، وبما أخبر به عن نفسه ، يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير ، أعني من العلم به نفسه ، فإنه الذي لا تفكير فيه ، فأما العلم بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل فيها التفكير والتقدير كما جاء به الكتاب والسنة [20]، ولهذا كان كثير من أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة الذكر ، ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق ، وهذا حسن إذا ضموا إليه تدبر القرآن والسنة واتباع ذلك ، وكثير من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكر والنظر ، ويجعلون ذلك هو الطريق إلى معرفة الحق ، والنظر صحيح إذا كان في حق ودليل كما تقدم ، فكل من الطريقين فيها حق لكن يحتاج إلى الحق الذي في الأخرى ، ويجب تنزيه كل منهما عما دخل فيها من الباطل ، وذلك كله باتباع ما جاء به المرسلون ، انتهى .



2- القدر سر الله .

تعريف القدر :

القدر بوضعه يدل على القدرة ، وعلى المقدور الكائن بالعلم ، ويتضمن الإرادة عقلا ، والقول نقلا . والمراد بالقدر : حكم الله ، وقدّر الله الشيء بالتشديد قضاه ، ويجوز بالتخفيف .

وحاصله : وجود شيء في وقتٍ وعلى حالٍ بوفق العلم ، والإرادة ، والقول .

الفرق بين القضاء والقدر :

قال العلماء : القضاء هو : الحكم الكلي الإجمالي في الأزل ، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله . وقيل : القدر هو : التقدير ، والقضاء : هو التفصيل والقطع ، فالقضاء أخص من القدر ، لأنه الفصل بين التقدير ، فالقدر كالأساس ، وذكر بعضهم أن القدر بمنزلة المُعد للكيل ، والقضاء بمنزلة الكيل [21].

وجوب الإيمان بالقدر ومراتبه :

النصوص في وجوب الإيمان بالقدر معلومة ، ومنها قول الله تعالى (إنا كل شيء خلقناه بقدر)[22] .

(قال أهل السنة : قدَّر الله الأشياء أي : علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها ، ثم أوجد منها ما سبق في علمه ، فلا يحدث في العالم العلوي والسفلي شيء إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه ، وإن خلقه ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة ، وإن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير الله وبقدرته وإلهامه لا إله إلا هو ولا خالق غيره ، كما نص عليه القرآن والسنة [23]) .

ومراتب القدر أربع يجب الإيمان بها جميعها وهي : العلم ، والكتابة ، والمشيئة ، والخلق والتقدير [24]، والإنسان له مشيئة وإرادة لكنها خاضعة لمشيئة الله تعالى وإرادته (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين) [25] .

الأدلة على النهي عن الخوض في القدر والتعمق فيه :

1- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ذكر أصحابي فأمسكوا ، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا ، وإذا ذكر القدر فأمسكوا [26] .

المناقشة : هو حديث ضعيف .

الجواب : أنه روي من طرق يقوي بعضها بعضا [27].

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر ، فغضب حتى احمر وجهه ، حتى كأنما فقيء في وجنتيه الرمان ، فقال : أبهذا أمرتم ، أم بهذا أرسلت إليكم ؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا [28] في هذا الأمر ، عزمت عليكم ، عزمت عليكم [29] ألا تتنازعوا فيه [30].

فغضب e لما رآهم يتجادلون في القدر ، وسبب غضبه أنه كره أن يفضي ذلك إلى الاختلاف والتفرق [31]، وأن يؤدي إلى الانحراف العقدي ، (لأن القدر سر من أسرار الله تعالى ، وطلب سره منهي ، ولأن من يبحث فيه لا يأمن من أن يصير قَدَريا أو جبْريا ، والعباد مأمورون بقبول ما أمرهم الشرع من غير أن يطلبوا سر ما لا يجوز طلب سره ) [32].

3- وورد : القدر سر الله [33] . وهذا القول مأثور عن السلف وبعض العلماء ، وروي مرفوعا ، ولذلك قالوا : إن الله تعالى له في القضاء والقدر حِكم وأسرار يعلمها سبحانه ، فلا يجوز التعمق فيه ، وأن ذلك سبب الهلاك والزيغ[34].

وفي طبقات الحنابلة [35] : (الكلام والجدل والخصومة في القدر منهي عنه عند جميع الفرق ، لأن القدر سر الله ، ونهى الرب -جل اسمه- الأنبياء عن الكلام في القدر ، ونهى النبي e عن الخصومة في القدر ، وكرهه أصحاب رسول الله e والتابعون ، وكرهه العلماء وأهل الورع ، ونهوا عن الجدال في القدر ، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان [36]، واعتقاد ما قال رسول الله e في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك) .

ولهذا كله فلابد من التسليم ، قال الإمام أبو المظفر السمعاني [37] : سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة ، دون محض القياس ومجرد العقول ، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة ، ولم يبلغ شفاء النفس ، ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب ، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى التي ضربت من دونها الأستار ، اختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم ، لما علمه من الحكمة ، وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه ، وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم ، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب ، وقيل : إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة ، ولا ينكشف قبل دخولها ، والله اعلم [38].

3- ما شجر بين الصحابة .

ما شجر أي : ما وقع بينهم من الاختلاف ، يقال : شجر الأمر يشجر شجورا إذا اختلط ، واشتجر القوم وتشاجروا : إذا تنازعوا واختلفوا ، و المشاجرة المنازعة ، وفي التنزيل العزيز (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) [39] . فلا يحكى ما وقع من الخلاف بينهم ما يخشى منه أن يملأ القلوب على بعضهم ، والذي يذكر منه عند الحاجة إليه لا يكون على وجه التنقص والسب ، فسبهم منهي عنه ، كما يراعى حال المتلقي ، والعموم والخصوص .

قال صاحب القوانين الفقهية [40] : (وأما ما شجر بين علي ومعاوية ومن كان مع كل منهما من الصحابة فالأولى الإمساك عن ذكره ، وأن يذكروا بأحسن الذكر ، ويلتمس لهم أحسن التأويل ، فإن الأمر كان في محل الاجتهاد ، فأما علي ومن كان معه فكانوا على الحق ، أنهم اجتهدوا فأصابوا فهم مأجورون ، وأما معاوية ومن كان معه فاجتهدوا فأخطأوا فهم معذورون [41]، وينبغي توقيرهم وتوقير سائر الصحابة ومحبتهم ، لما ورد في القرآن من الثناء عليهم ولصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : الله الله في أصحابي ، لا تجعلوهم غرضا بعدي ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ) [42] .

وقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين ؟ فقال : تلك دماء كف الله عنها يدي ، فلا أحب أن يلطخ بها لساني [43] .

فالصحابة وإن كنا لا ندعي فيهم العصمة ، لكن لا يجوز الخوض فما شجر بينهم ، وأما علم الجرح والتعديل فلا يدخل في هذا الباب للحاجة إليه ، وأما الصحابة فكلهم عدول .

وأسباب النهي عن الخوض فيما شجر بينهم ، وكتمانه عن العامة وآحاد العلماء ما يلي [44] :

1- أن أكثر ما يروى من ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب . 2- لتتوفر القلوب على محبتهم والترضي عنهم ولا تشحن ببغض أحدٍ منهم [45] . 3- أنه لا فائدة في بث ما جرى بينهم ، خاصة وأن الاختلاف والنزاع لا يستغرب وقوعه بين البشر ، فقد تكلم خلق من التابعين بعضهم في بعض وتحاربوا ، وأيضا فإن لهم سوابق وأعمال مكفرة وجهاد محاء وعبادة ممحصة .

4- ما لا يستوعبه العامة أو بعض المخاطبين .

فمع أن نشر العلم مطلوب ، وذكر النصوص والحقائق حسن ، لكن الناس ليسوا على درجة واحدة في الفهم والرويّة ، فربما طرق سمع بعضهم كلام يكون سببا في فتنته وضلاله ، ولهذا قال العلماء : لا ينبغي ذكر ما لا تحتمله عقول العامة ، أو يكون سببا في ترك العمل والكسل ، ونحو ذلك من الآثار السيئة . قال ابن مفلح [46] : فالحذر الحذر من مخاطبة من لا يفهم بما لا يحتمل . وقال ابن الجوزي : ولا ينبغي أن يملي ما لا يحتمله عقول العوام . وذكر العلماء في آداب المفتي أنه لا يلزمه جواب ما لا يحتمله السائل [47] .

الأدلة :

1- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرَّحل قال : يا معاذ بن جبل ، قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ، قال : يا معاذ ، قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا ، قال : ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه ، إلا حرمه الله على النار ، قال : يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ؟ قال : إذا يتكلوا ، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما [48] .

فخص بذلك معاذا ، وإنما لم يذكره معاذ إلا عند موته ، لأن النبي e لم يأذن له في ذلك لما خشي تنزيله غير منزلته ، وعلَّمه معاذا لأنه من أهله ، فلا ينبغي أن يذكر الغرائب إلا بعد إحكام الأصول ، وإلا دخلت الفتنة [49] . فجُعل إلقاء العلم مقيدا ، فرُب مسألة تصلح لقوم دون لقوم ، وقد قالوا في العالم الرباني إنه الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره ، فهذا الترتيب من ذلك [50] .

( ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره ، وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام ، بل ذلك ينقسم ، فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة ، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق ، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص ، ومن ذلك تعيين هذه الفرق [51] فإنه وإن كان حقا فقد يثير فتنة كما تبين تقريره ، فيكون من تلك الجهة ممنوعا بثه ، ومن ذلك : علم المتشابهات [52] والكلام فيها ، فإن الله ذم من اتبعها ، فإذا ذُكرت وعُرضت للكلام فيها فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه ) [53] .

2- قال علي رضي الله عنه : حدثوا الناس بما يعرفون ، ودعوا ما ينكرون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ علقه البخاري [54] .

والمراد بقوله (بما يعرفون) أي يفهمون . وقوله (ودعوا ما ينكرون) أي : يشتبه عليهم فهمه .

وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة . وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان [55]، ومالك في أحاديث الصفات [56]، وأبو يوسف في الغرائب [57]، ومن قبلهم أبو هريرة كما في حديث الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن [58] ، ونحوه عن حذيفة [59]، وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين [60]، لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي ، وضابط ذلك : أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد ، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب [61] . ولذلك قال العلماء مثلا : يجتنب الخطيب في خطبة الجمعة الكلمات المشتركة ، والبعيدة عن الأفهام ، وما يكره عقول الحاضرين [62] .

3- قال ابن مسعود رضي الله عنه : ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم ، إلا كان لبعضهم فتنة [63] .

قال الشاطبي [64] : قال ابن وهب [65] : وذلك أن يتأولوه غير تأويله ويحملوه إلى غير وجهه ، وعن كثير بن مرة الحضرمي [66] أنه قال : إن عليك في علمك حقا ، كما أن عليك في مالك حقا لا تحدث بالعلم غير أهله فتُجهل ، ولا تمنع العلم أهله فتأثم ، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك ، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك [67].

لأن للعلوم دقائق نهى العلماء عن الإفصاح بها خشية على ضعفاء الخلق ، وأمور أُخر لا تحيط بها العبارات ولا يعرفها إلا أهل الذوق ، وأمور أُخر لم يأذن الله في إظهارها لحكم تكثر عن الإحصاء . ولذلك فقبل الكلام في مسألةٍ ما ينبغي النظر في العواقب والمآلات ، وكم من مسألة نص العلماء على عدم الإفصاح بها ، خشية على إفضاح من لا يفهمها ، وهذا الشافعي –رحمه الله- يقول إن الأجير المشترك لا يضمن ، وكان لا يبوح به خوفا من أجير السوء . وكان -رحمه الله- يذهب إلى أن القاضي يقضي بعلمه ، وكان لا يبوح به مخافة قضاة السوء [68] .

وما ذاك إلا لاختلاف الناس في قوة إيمانهم ومداركهم [69].

ولا يقتصر هذا على القول ، بل حتى في الأفعال والتعامل ، فقد كان صلى الله عليه وسلم مثلا يعطي بعض الناس ويمنع غيره ، وربما قبل الصدقة من أحدهم بكامل ماله ومنع غيره ، وهكذا [70]. وفي الترك ، فربما ترك الأمر المحبوب مراعاة لعقول البعض ، فقد ترك هدم الكعبة لكون بعضهم كان حديث عهد بشرك [71]، فقد روى الأسود [72] قال : قال لي ابن الزبير : كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة ؟ قلت : قالت لي : قال النبي صلى الله عليه وسلم : يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال بن الزبير (بكفر) لنقضت الكعبة ، فجعلت لها بابين ، باب يدخل الناس ، وباب يخرجون ، ففعله ابن الزبير [73] . فهذا في الفعل وتركه ، وما سبق في القول .

ولأجل مراعاة العواقب ودرء المفاسد قال العلماء : للمفتي رد الفتيا إن خاف غائلتها [74] .

3- عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه [75] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم ما يعزب عنهم ، ويشق عليهم [76] . وعن ابن عمر –رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمرنا معشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم [77]. وكلا الحديثين ضعيف ، لكن يغني عنهما ما سبق من الأحاديث الصحيحة .

تنبيه :

ليس معنى ذلك أن يترك العالم بيان الحق ، أو يعتقد أحد أن خطاب الشرع ليس لجميع الناس ، قال ابن تيمية –رحمه الله- : (وأما الحديث الثاني وهو قوله : [ أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم ] فهذا لم يروه أحد من علماء المسلمين الذين يعتمد عليهم في الرواية ، وليس هو في شيء من كتبهم ، وخطاب الله ورسوله للناس عام يتناول جميع المكلفين ، كقوله (يا أيها الناس) (يا أيها الذين آمنوا) (يا عبادي) (يا بني إسرائيل) ، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس على منبره بكلام واحد يسمعه كل أحد ، لكن الناس يتفاضلون في فهم الكلام بحسب ما يخص الله به كل واحد منهم من قوة الفهم وحسن العقيدة ، ولهذا كان أبو بكر الصديق أعلمهم بمراده ) [78] .

ومما ينبغي تجنبه : مسائل الكلام ، فقد ذكر العلماء في آداب المفتي ما يلي :

ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام [79] مفصلا ، بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا ، قال في المبدع : ولا تجوز الفتوى في علم الكلام بل نهي السائل عنه والعامة أولى ، ويأمر الكل بالإيمان المجمل وما يليق بالله تعالى [80] .

وعموما إنما يكون الاهتمام بما يفيد ، ويجتنب ما لا فائدة فيه ، ولذلك قالوا : للمفتي أن يمتنع عن الجواب في بعض الحالات ومنها :

جواب ما لم يقع ، فلا يلزمه ، لأن السؤال عما لم يقع مكروه ، ومما يدل على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه قوله تعالى (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) [81] ، وكان e ينهي عن قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال [82]، وفي لفظ (إن الله كره لكم ذلك) [83] ، وقد نهى عمر رضي الله عنه عن السؤال عن الشيء قبل وقوعه فقال : أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن ، فإن الله قد بين ما هو كائن [84] . لكن يستحب إجابة السائل عما لم يقع ، لئلا يدخل في خبر (من كتم علما سئله) الحديث [85] .

ومنها : جواب ما لا نفع فيه ، فلا يلزمه ، لخبر ابن عباس t أنه قال عن الصحابة : ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم [86]، وسئل أحمد عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم ؟ فقال للسائل : أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا ؟ [87]. وسئل عن مسألة في اللعان فقال : سل رحمك الله عما ابتليت به [88] . وقال ابن عباس لعكرمة [89] : من سألك عما لا يعنيه فلا تفته [90]، وسأل مهنا [91] أحمد عن مسألة فغضب وقال : خذ ويحك فيما تنتفع به ، وإياك وهذه المسائل المحدثة ، وخذ فيما فيه حديث [92].

الخاتمة

لا ينبغي الخوض في بعض الأمور ، بعضها لا ينبغي الخوض فيه مطلقا ، وبعضها لا ينبغي أن يذكره أو يفيض فيه أمام العامة ، ومن تلك الأمور ما يلي :

1- ذات الله تعالى وصفاته ، فلا يُبحث في الكيفية ، ولو لم يكن ذلك علانية ، لأنه لا يُستطاع الوصول إلى حقيقتها وكنهها [93]، كما تدل على ذلك الآيات ، والأثر عن مالك بن أنس (رحمه الله) .

2- لا ينبغي الخوض في الأمور الغيبية وغيرها مما لا يستوعبه عقول العامة ، ولا ينبغي أن يثار أمامهم

3- الكلام في القدر مزلة أفهام ، فالتعمق فيه لا يفيد ، بل قد يؤدي للانحراف لمذهب القدرية أو الجبرية .

4- الخوض فيما شجر بين الصحابة مما يوغر القلوب على بعضهم ، ويجر إلى سبهم ، فلا يثار أمام الناس ، ويجوز لمن أمن على نفسه وكان منصفا وتجرد عن الهوى أن يطالع ذلك خلوة .

5- الخوض في علم الكلام وكل ما يقوي البدعة ، أو البدء بكبار المسائل مما يستصعب على المبتديء فهمه وتقبله .

6- لا ينبغي الخوض علانية فيما قد يؤدي لآثار سيئة كترك العمل ، ولا يذكر النص أمام من يخشى عليه استغلاله لأغراض سيئة كسفك الدماء ، أو التهاون بحقوق الناس ، وكذلك الفتوى إذا لم تؤمن غائلتها ، أو أدت إلى إساءة الظن بالقائل . ولكن يجب التنبه إلى أن ذلك لا يعني كتمان العلم فإن كتمانه محرم ، فلا يجوز السكوت عن بيان الحق إلا لسبب وضرر محقق ، أو يغلب على الظن وقوعه . هذه بعض الأمور التي ينبغي الحذر عند الرغبة في الحديث فيها ، والنظر إلى العواقب والمآلات .

هذا آخر ما تيسر جمعه ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم ،،







--------------------------------------------------------------------------------

[1] - انظر بعض ما قيل في الروح في : شرح العقيدة الطحاوية (2/564)

[2] - الإسراء (85)
[3] - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد : يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ، فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت ، وكلهم قد رآه ، ثم ينادي : يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ، فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت ، وكلهم قد رآه ، فيذبح ، ثم يقول : يا أهل الجنة خلود فلا موت ، ويا أهل النار خلود فلا موت ، ثم قرأ { وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة } وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا { وهم لا يؤمنون } . رواه البخاري ( 4453 ) ومسلم ( 2849 ) . وفي رواية ابن عمر في مسلم ( 2850 ) : " فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم ، ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم " . قال ابن القيم : وهذا الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة ، لا خيال ولا تمثيل ، كما أخطأ فيه بعض الناس خطا قبيحا ، وقال : الموت عرَض ، والعرَض لا يتجسَّم فضلا عن أن يذبح . وهذا لا يصح ؛ فان الله سبحانه ينشئ من الموت صورة كبش يذبح ، كما ينشيء من الأعمال صوراً معاينة يثاب بها ويعاقب ، والله تعالى ينشئ من الأعراض أجساماً تكون الأعراض مادة لها ، وينشئ من الأجسام أعراضاً ، كما ينشئ سبحانه وتعالى من الأعراض أعراضاً ، ومن الأجسام أجساماً ، فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرب تعالى ، ولا يستلزم جمعاً بين النقيضين ، ولا شيئاً من المحال ، ولا حاجة إلى تكلف من قال إن الذبح لملك الموت ، فهذا كله من الاستدراك الفاسد على الله ورسوله ، والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل و لا نقل ، و سببه قله الفهم لمراد الرسول .. " حادي الأرواح " ( ص 283 ، 284 ) .
[4] - رواه عن أنس : البخاري (4482 ، 6158) ، ومسلم (2806) وانظر كتب التفسير عند تفسير قوله تعالى (الذين يحشرون على وجوههم)
[5] - شرح العقيدة الطحاوية (1/451) والروح (62) وانظر : درء تعارض العقل والنقل .
ولذلك تأتي الأدلة العقلية في القرآن الكريم في الإيمان بأعظم موجود (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) ، وكذلك في البعث فمن ينكر هذه الحقائق فقد خالف بداهة العقول .
وما يظن تعارضا فليس كذلك إلا في ذهن المكلّّف فقط ، فحديث الرعد مثلا وأنه صوت ملك الذي رواه أحمد في مسنده (2483) والترمذي مختصراً (3117) إن صح (وانظر : الصحيحة 1872) لا يتعارض مع القول بأن ذلك ناشيء عن اصطاك بعض الأجرام والسحب ببعضها ، وكذلك الزلال والكسوف ومعرفة أسبابها لا يمنع أن تكون آية يخوف الله بها عباده ، قال ابن تيمية في الفتاوى (24/263 ، 264) : وأما الرعد والبرق ففي الحديث المرفوع في الترمذى وغيره أنه سئل عن الرعد قال (ملك من الملائكة موكل بالسحاب ، معه مخاريق من نار ، يسوق بها السحاب حيث شاء الله) . وفى مكارم الأخلاق للخرائطي عن علي أنه سئل عن الرعد ؟ فقال : ملك ، وسئل عن البرق ؟ فقال : مخاريق بأيدي الملائكة ، وفى رواية عنه : مخاريق من حديد بيده ، وروي في ذلك آثار كذلك . وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك ، كقول من يقول أنه اصطكاك أجرام السحاب بسبب انضغاط الهواء فيه ، فإن هذا لا يناقض ذلك ، فإن الرعد مصدر رعد يرعد رعدا ، وكذلك الراعد يسمى رعدا ، كما يسمى العادل عدْلا ، والحركة توجب الصوت ، والملائكة هي التي تحرك السحاب وتنقله من مكان إلى مكان ، وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة ، وصوت الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذى هو شفتاه ولسانه وأسنانه ولهاته وحلقه ، وهو مع ذلك يكون مسبحا للرب وآمرا بمعروف وناهيا عن منكر . فالرعد إذا صوت يزجر السحاب . وكذلك البرق قد قيل : لمعان الماء أو لمعان النار ، وكونه لمعان النار أو الماء لا ينافي أن يكون اللامع مخراقا بيد الملك ، فإن النار التي تلمع بيد الملك كالمخراق مثل مزجي المطر ، والملك يزجي السحاب كما يزجي السائق للمطِي . والزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده كما يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات والحوادث لها أسباب وحِكم ، فكونها آية يخوف الله بها عباده هي من حكمة ذلك . وأما أسبابه فمن أسبابه انضغاط البخار في جوف الأرض ، كما ينضغط الريح والماء في المكان الضيق ، فإذا انضغط طلب مخرجا ، فيشق ويزلزل ما قرب منه من الأرض . أ.هـ .
وكذلك سجود الشمس ، كما في حديث البخاري (1170) ، كل ليلة تحت العرش ، فإنه لا يعيقها عن دورانها في سيرها . فتح الباري (8/403)
[6] - طه (110)
[7] - انظر : منهج ودراسات لآيات السماء والصفات ، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ضمن المجموعة العلمية في العلوم الشرعية ص260 .
[8] - الأنعام (103)
[9] - شرح العقيدة الطحاوية (1/215)
([10]) رواه اللالكائي (3/398) ، والبيهقي في الأسماء والصفات ص408 ، وأبو الشيخ الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان (2/214) ، وجود ابن حجر في الفتح (13/406) أحد أسانيده .
[11] - رواه عن ابن عباس البيهقي في الأسماء والصفات (2/46) (618) وضعف محققه إسناده ، وذكره ابن حجر في الفتح (13/383) بلفظ : تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله ، وقال : موقوف وسنده جيد ، ورواه عنه موقوفا ابن بطة (2524) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (608 ، 848) ، وعن ابن عمر رواه الطبراني في المعجم الكبير (6319) وفي الأوسط (6501) وقال الطبراني : تفرد به علي بن ثابت ، ورواه البيهقي في شعب الإيمان (113) ، وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة في باب الأمر بالتفكر الخ رقم (21) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (12942) ، وذكره في المجروحين (3/83 ، 84) عن الحسن بن سفيان وذكر سنده ثم قال : في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد لا يخلو أن تكون موضوعة أو مقلوبة . وحسنه الألباني في الصحيحة 4/395 (1788) ، وصحيح الجامع (3/9) ، وعن عمرو بن مرة رواه هناد في الزهد (2/469) (945) ، ورواه عن عبد الله بن سلام في الحلية (6/67) (8022) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (4705) ، وانظر : الدر المنثور (1/110 ، 2/408 ، 409 ، 7/662 ، 663) ، والكامل في ضعفاء الرجال (7/95) والسيرة الحلبية (1/424) ، وفي الآداب الشرعية (1/128) : أخرجه اللالكائي وهو متروك ، وانظر : درء التعارض (6/203) وحاشية ابن القيم (13/29) ، والصواعق المرسلة (4/1249) ، وبيان تلبيس الجهمية (2/420) ، واجتماع الجيوش الإسلامية (1/65) والمغني (3/21)
[12] - (4/314)
[13] - في تفسيره (4/260)
[14] - سورة النجم (43)
[15] - تفسير البغوي (7/417) عند تفسير قوله تعالى (وأن إلى ربك المنتهى) . ورواه أبو الشيخ في العظمة عن سفيان ، في باب الأمر بالتفكر الخ (21) ، ونحوه عن علي مطولا رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (15591) ، وانظر : تفسير القرطبي (17/115) والدر المنثور (7/662) ، وكنز العمال (3/369) . وحديث (تفكروا في الخلق ) انظره في كشف الخفاء (1/371 ، 372) وطرقه ضعيفة كلها ، وحسنه الألباني في الصحيحة (4/397)
[16] - انظر : تفسير القرطبي (4/314) ، وطبقات الحنابلة (2/32)
[17] - رواه عن أبي هريرة : البخاري (3101) ، ومسلم (134)
[18] - لم أجده في السنن بهذا اللفظ ، وقد روى أبو داود في كتاب السنة من سننه (4727) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أُذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ، إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام . والحديث صححه الألباني ، وانظر : الصحيحة (151) . وانظر : حلية الأولياء (6/67) .
[19] - في الفتاوى (4/39 ، 40)
[20] - النصوص في إثبات الأسماء والصفات ليست من المتشابه الذي لا نعلم معناه .
[21] - فتح الباري (11/477) وشرح الرزقاني (4/303)
[22] - القمر (49)
[23] - شرح الزرقاني (4/303)
[24] - انظر : شفاء العليل ص61 .
[25] - التكوير (29) ، وانظر : شرح العقيدة الطحاوية (1/324) .
[26] - رواه الطبراني في الكبير (10448) ، وقال الهيثمي : وفيه مسهر بن عبدالملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه اللالكائي بسند ضعيف 4/1324 (2351)
وعن ثوبان رواه الطبراني في الكبير رقم (1427) ، وقال الهيثمي : (11850) وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف . وانظر : التمهيد (6/68) ، والاستذكار (8/267) ، وانظر بعض الأحاديث في النهي عن الكلام في القدر في العلل المتناهية (1/155) .
وأما النجوم فعن ابن عباس –رضي الله عنهما- قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر ، زاد ما زاد . رواه أبو داود في كتاب الطب ، باب في النجوم (3905) ، وابن ماجة في باب تعلم النجوم (3726) . ويحرم ادعاء العلم بما يحدث في المستقبل اعتمادا على النجوم . انظر : الفتاوى (25/200 ، 35/171 ، 193) ، ومفتاح دار السعادة (2/214) ، وعون المعبود (10/285) قال الشوكاني في فتح القدير (2/146) بعد أن ذكر بعض الأحاديث في النهي عن النظر في النجوم : فهذه الأحاديث محمولة على النظر فيها لما عدا الاهتداء والتفكر والاعتبار ، وما ورد في جواز النظر في النجوم فهو مقيد بالاهتداء والتفكر والاعتبار .
[27] - قال الألباني في الصحيحة (34) : (روي من حديث ابن مسعود وثوبان وابن عمر وطاووس مرسلا ، وكلها ضعيفة الإسناد ، ولكن يقوي بعضها بعضا ) وحسن ابن حجر في فتح الباري (11/477) إسناد حديث ابن مسعود .
[28] - انظر في مضار الاختلاف والمذموم منه : أعلام الموقعين ص202 ، وحاشية ابن القيم (12/230) ، والفواكه الدواني (1/108) ، وطبقات الحنابلة (2/39) ، وطبقات الشافعية (2/91) ، وسير أعلام النبلاء (10/28 ، 11/282 ، 20/331) ، وفتح الباري (9/103) ، والموافقات (4/321) ، والآداب الشرعية (1/45 ، 222) ، ولسان العرب (15/278) . وعن أبي هريرة مرفوعا : المِراء في القرآن كفر . رواه أبو داود في كتاب السنة ، باب النهي عن الجدال في القرآن (4603) وقال الألباني : حسن صحيح . وانظر في ذم المِراء ومعناه : شرح العقيدة الطحاوية (2/428)
[29] - عزمت أي : أقسمت أو أوجبت . تحفة الأحوذي (6/280)
[30] - رواه الترمذي في كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب (ما جاء في التشديد في الخوض في القدر) (2133) ، قال الترمذي : وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس ، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري ، وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها . وروى نحوه أحمد في المسند (2/178) ، وابن ماجة في مقدمة سننه ، باب في القدر رقم (85) ، وفي الزوائد : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . وانظر : الدر المنثور (2/6) . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده روى نحوه أحمد في المسند (2178) قال ابن مفلح في الفروع (1/497) : إسناد جيد ، وحديث عمرو حسن ، وانظر : مجمع الزوائد (7/202) ، وفتح الباري (9/101) ، والعلل المتناهية (1/155) ، وانظر : تفسير ابن كثير (1/348 ، 530) ، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (2/421)
[31] - الفتاوى (24/171)
[32] - تحفة الأحوذي (6/280) وقال ابن عباس : لا تختلفوا في القدر ، فإنكم إن قلتم إن الله شاء لهم أن يعملوا بطاعته فخرجوا عن مشيئة الله إلى مشيئة أنفسهم فقد أوهنتم الله بأعظم ملكه ، وإن قلتم إن الله جبرهم على الخطايا ثم عذبهم عليها قلتم : إن الله ظلمهم . رواه البيهقي في القضاء والقدر (457) تحقيق مجدي حمودة ، وقال البيهقي : هذا موقوف منقطع ، وقد روي مرفوعا من وجه آخر ضعيف . وقال المحقق : إسناده صحيح أخرجه الفريابي (365 ، 366 ، 367 ، 370)
[33] - نسبه في شرح العقيدة الطحاوية (1/277) لعلي t بلفظ : القدر سر الله فلا نكشفه . وإنما كان سراً ، لأنه غيب فلا يعلمه إلا الله ، شرح العقيدة الطحاوية (1/309) ، وانظر : التمهيد (3/139 ، 6/13) ، وشرح السنة (1/144) . وقد جاء مرفوعا عن أنس ، رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (2/388) ، وعن ابن عمر رواه في الحلية (6/182) بلفظ : لا تكلموا في القدر ، فإنه سر الله ، فلا تفشوا لله سره ، وعن عائشة رواه ابن عدي في الكامل (7/190) ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (10/261) (10604) عن ابن عباس من كلام عيسى (عليه السلام) وأنه قال : القدر سر الله فلا تكلفوه 0 وانظر : طبقات الشافعية الكبرى (6/377) . ومعنى كونه سرا أي : في أصله كأن يقال : لماذا خلق الله فلانا ، ولماذا هدى فلان الخ . انظر : شرح العقيدة الطحاوية (1/320) . والقدر قد يكون جزاء على معصية ، أو ثوابا على طاعة ، وقد يكون ابتداء ، إما فضل من الله ولا راد لفضله ، أو ابتلاء وحرمان ، ولا مجبر لله ، فهو سبحانه يفعل في ملكه ما يشاء . انظر : شفاء العليل .
[34] - قال ابن عبد البر : (قال العلماء والحكماء قديما : القدر سر الله فلا تنظروا فيه ، فلو شاء الله ألا يعصى ما عصاه أحد ، فالعباد أدق شأنا وأحقر من أن يعصوا الله إلا بما يريد ، وقد روي عن الحسن أنه قال : لو شاء الله أن لا يعصى ما خلق إبليس ، وقال مطرف بن الشخير : لو كان الخير في يد أحد ما استطاع أن يجعله في قلبه حتى يكون الله -عز وجل- هو الذي يجعله فيه ... وقال الأوزاعي - رحمه الله - : هلك عبادنا وخيارنا في هذا الرأي يعني القدر ، وسمع ابن عباس رجلين يختصمان في القدر فقال : ما منكما إلا زائغ ) الاستذكار (8/263) . وانظر قول الحسن في : الشريعة للآجري (1/218) ، وجاء مثله عن عمر بن العزيز رواه الآجري (2/82) ورواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات (1/401، 402) (327 ، 329) وصحح المحقق إسناده إليه ، وانظر قول الأوزاعي في : القضاء والقدر للبيهقي ص287 (553) وضعف إسناده محققه ، ونحوه عن عمر إلا أنه قال (أهلك من كان قبلكم) (452) . وانظر : كشف الخفاء (2099) ، وعقيدة أهل السنة للالكائي (1/272) والإبانة لابن بطة . وانظر أيضا : كشف الخفاء (210) .
[35] - طبقات الحنابة (2/25)
[36] - قال بعض السلف : لا يثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم . انظر : عقيدة أصحاب الحديث للصابوني .
[37] - محمد بن منصور التميمي ، ولد سنة (426) وتفقه على المذهب الحنفي وتحول شافعيا ، مات سنة (489) هـ . سير أعلام النبلاء (19/114)
[38] - شرح النووي على صحيح مسلم (16/196) ، وشرح الرزقاني (4/303) ، وفتح الباري (11/477)
[39] - النهاية في غريب الأثر (2/446) ، ولسان العرب (4/396) . والآية في سورة النساء (65)
[40] - القوانين الفقهية (1/16)
[41] - وقد اختلف العلماء ، ففرقة ترى القتال مع علي رضي اللله عنه لقتال البغاة مثل أكثر المصنفين ، والمشهور من قول أهل المدينة وأهل الحديث أنهم يرون الإمساك ، ولهذا كان المصنفون لعقائد أهل السنة والجماعة يذكرون فيه ترك القتال في الفتنة ، والإمساك عما شجر بين الصحابة ، فيفرق جمهور العلماء بين الخوارج ، والبغاة المتأولين ، وهو المعروف عن الصحابة ، وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين ، ونصوص أكثر الأئمة وأتباعهم ، وقد كان الأكابر من الصحابة والكافة كانوا متباعدين عن ذلك ، قال أحمد : حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب ، حدثنا محمد بن سيرين قال : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف فما حضر فيها مائة ، فأهل المدينة ومذهب فقهاء الحديث أنهم يفرقون بين قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية ، والقتال في الفتنة وقتال البغاة المتأولين . ولذلك فإن عليا t فرح بقتال الخوارج ، بخلاف ما جرى يوم صفين والجمل ، بل ظهر منه التألم والندم ، وذكر أن ذلك اجتهاد منه ، بخلاف الأول . الفتاوى (20/394) ، والفروع (6/147 ، 148)
[42] - رواه الترمذي (3862) وأحمد (4/87) ، وفي الصحيح (لا تسبوا أصحابي) رواه البخاري (3470) ومسلم (2540)
[43] - الموافقات (4/320)
[44] - قال العلماء : ويجوز مطالعة ذلك للعالم المنصف المتجرد من الهوى خلوة . انظر : سير أعلام النبلاء (10/92 ، 93)
[45] - ولما يتطرق للنفوس الضعيفة وأهل الأهواء ، انظر : كشف الظنون (2/1610) . وقد عابوا الكتب التي أكثرت من ذكر تفاصيل ما جرى بينهم ، فقد ذكر صاحب كشف الظنون (2/1103) أن أكثر الكتب استيعابا لتراجم الصحابة أسد الغابة لابن الأثير ، وقال : ثم كتاب الاستيعاب ، وقد عاب عليه بن الصلاح حكايته فيه لما شجر بين الصحابة .
[46] - الآداب الشرعية (2/150)
[47] - انظر : كشاف القناع (6/301) وشرح منتهى الإرادات (3/483 ، 484) ومطالب أولي النهى (6/442 ، 443) والتقرير والتحبير (3/455)
[48] - رواه البخاري (1/59) (128) في باب (من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا) ، ومسلم في باب (الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا) (1/55) (32) . ومعنى تأثما أي : تحرجا من الوقوع في الإثم بكتمان العلم . فتح الباري (1/275)
[49] - انظر : الاعتصام (3/14) والموافقات (1/87 ، 4/102)
[50] - فينبغي أن يكون فطناً ، وروي عن الحرث ابن يعقوب أنه قال : الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن ، وعرف مكيدة الشيطان . الموافقات (4/102)
[51] - أي : فرق الضلال ، وهي : ما عدا الفرقة الناجية ، ولا يمنع هذا من بيان الحق .
[52] - انظر في ذم اتباع المتشابه : الاعتصام (3/62) والموافقات (2/89 ، 4/189 ، 320)
[53] - الموافقات (4/189)
[54] - صحيح البخاري باب (من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه) (127)
[55] - انظر : جامع العلوم والحكم (2/150)
[56]- سبق ما يدل على ذلك .
[57] - وعن إبراهيم النخعي قال : كانوا يكرهون غريب الحديث والكلام . رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (125 ، 126) ، وانظر : المحدث الفاصل ، والكفاية في علم الرواية (ترك الاهتمام بما غلب الخ) . ولذلك كرهواا الشاذ من العلم ، قال إياس بن معاوية : إياك والشاذ من العلم . شرح العمدة (2/549) وشرح علل الترمذي (1/410)
[58] - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : حفظت من رسول الله e وعاءين ، فأما أحدهما فبثثته ، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم . رواه البخاري في باب حفظ العلم (120) ، وانظر : الفتاوى (2/218) . والجراب : الوعاء ، وقيل : المزود . لسان العرب (1/261) . والمراد بعض علامات الساعة ، وليس منه الأحكام الشرعية التي لا يجوز كتمانها . فتح الباري (1/262)
[59] - قال حذيفة t : حفظت من حديث رسول الله e أحاديث ما حدثتكم بها ، ولو حدثتكم بحديث منها لرجموني بالأحجار . رواه الحاكم وصححه (6162) وانظر (8453) ، وانظر : مصنف ابن أبي شيبة (37380) ، والجامع لعبد الرزاق (19889) . وانظر : الفتاوى (2/218)
[60] - العرنيين نسبة إلى عرينة قبيلة معروفة ، شرح النووي (11/154) وقصتهم رواها البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة (6417) ومسلم في باب حكم المحاربين والمرتدين(1671) .
[61] - فتح الباري (1/225)
[62] - المجموع (4/448)
[63] - رواه مسلم في المقدمة (1/11) ، وانظر : فتح الباري (1/225)
[64] - في الاعتصام (3/14)
[65] - عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري ، مات سنة ثمان وثلاثمائة . سير أعلام النبلاء (14/400)
[66] - كثير بن مرة الحضرمي الحمصي ، ثقة من الثانية ووهم من عده في الصحابة . التقريب (5631)
[67] - المحدث الفاصل ص575 ، وجامع بيان العلم وفضله رقم (708) ، والخطيب في الجامع (754 ، 782)
[68] - طبقات الشافعية الكبرى (6/251) وانظر : سير أعلام النبلاء (9/164 ، 165) . وانظر الأم (7/10) ومختصر المزني ص397 ، ومغني المحتاج (4/398)
[69] - انظر : الموافقات (4/102)
[70] - قال الشاطبي في الموافقات (4/102) : (وفي الصحيح : إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار ، وآثر -عليه الصلاة والسلام- في بعض الغنائم قوما ، ووكل قوما إلى إيمانهم لعلمه بالفريقين ، وقبل -عليه الصلاة والسلام- من أبي بكر ماله كله ، وندب غيره إلى استبقاء بعضه وقال : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ، وجاء آخر بمثل البيضة من الذهب فردها في وجهه) .
[71] - لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا ، فخشي e أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك ، ويستفاد منه ترك إنكار المنكر خشية من الوقوع في أنكر منه ، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه صلاحهم ولو كان مفضولا ، ما لم يكن محرما . فتح الباري (1/271)
[72] - الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ، كان مخضرما أدرك الجاهلية والإسلام ، توفي سنة خمس وسبعين . سير أعلام النبلاء (4/50)
[73] - رواه البخاري في باب (من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه) 1/59 (126) . وقصة هدم ابن الزبير للكعبة وبنائها على أساس إبراهيم ، رواها الفاكهي في أخبار مكة (5/229) ، وعبد الرزاق في المصنف (5/102) (9106) ، وروها الأزرقي في تاريخ مكة ، والطبري في تاريخه ، والسيرة النبوية ، وانظر : فتح الباري (3/448)
[74] - انظر : كشاف القناع (6/301) وشرح منتهى الإرادات (3/483 ، 484) ومطالب أولي النهى (6/442 ، 443) والتقرير والتحبير (3/455)
[75] - المقدام بن معدي كرب بن عمرو الكندي ، صحابي مشهور ، نزل الشام ومات سنة سبع وثمانين وله إحدى وتسعون سنة . التقريب (6871)
[76] - رواه البيهقي في شعب الإيمان ، قال الهيثمي (1/191) : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه الوليد بن كامل قال البخاري : عنده عجائب ، ووثقه ابن حبان وأبو حاتم . وكلها ضعيفة كما في تدريب الراوي ، وانظر : المقاصد الحسنة ، وكنز العمال (5307) ، والآداب الشرعية (2/150)
[77] - نسبه ابن مفلح في الآداب الشرعية للحافظ ضياء الدين في المختارة ، ثم قال : قال الحافظ الضياء : الزراد لم يذكره ابن أبي حاتم ولا الحاكم أبو أحمد في كتابه الكنى ، انتهى . وروي عن سعيد بن المسيب مرفوعا كما في لسان الميزان (6/274) ، وضعفاء العقيلي (4/425) . وانظر : كشف الخفاء (592)
[78] - مجموع الفتاوى (18/338 ، 339)
[79] - علم الكلام عرفه ابن خلدون في مقدمته (1/532) بقوله : هو علم الحِجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والنقلية والرد على المبتدعين المنحرفين .
[80] - كشاف القناع (6/301) وانظر في ذم السلف لعلم الكلام شرح العقيدة الطحاوية (1/238) وطبقات الحنابلة (1/75)
[81] - المائدة (101)
[82] - روه عن المغيرة البخاري (6108 ، 6862) ومسلم (593)
[83] - رواه عن المغيرة أيضا : البخاري (1407 ، 2277) ، ومسلم (593)
[84] - رواه الدارمي في سننه (1/63) عن طاووس أن عمر t قال : أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن ، فإن الله قد بين ما هو كائن ، وصحح حسين أسد إسناده . ورواه ابن عبد البر في الجامع (2051) وهو منقطع ، ونحوه الخطيب في الفقيه والمتفقه (2/7) من طريق عمرو بن مرة وهو منقطع أيضا ، وعن غيره أيضا ، وانظر المزيد في : سنن الدارمي ، والفقيه والمتفقه .
[85] - مجمع الزوائد (1/163) ، وبدون السؤال الحاكم عن عبد الله بن عمرو (346) وصحح إسناده ، وابن حبان (96) ، وعن أبي سعيد الخدري ابن ماجة (265)
[86] - رواه الطبراني في المعجم الكبير 11/454 (12288) . وهذا ما تدل عليه النصوص قال تعالى (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فلفت أنظارهم لما يفيدهم بشأنها ، ولما سئل الرسول e عن الساعة متى تقوم ؟ قال للسائل : ماذا أعددت لها .
[87] - كشاف القناع (6/301) ، ومطالب أولي النهى (6/442) ، والآداب الشرعية (2/72)
[88] - كشاف القناع (6/301) ، ومطالب أولي النهى (6/443) ، والآداب الشرعية (2/72)
[89] - أبو عبد الله مولى ابن عباس أصله بربري ، ثقة ثبت ، عالم بالتفسير ، مات سنة أربع ومائة . التقريب (4673)
[90] - شرح منتهى الإرادات (3/484) ، ومطالب أولي النهى (6/443)
[91] - أبو عبد الله مهنا بن يحيى الشامي السلمي ، من كبار أصحاب الإمام أحمد ، روى عنه من المسائل ما فخر به ، وكتب عنه عبد الله بن أحمد مسائل كثيرة ، بضعة عشر جزء ، من رجال القرن الثالث . طبقات الحنابلة (1/345-381)
[92] - المراجع السابقة ، والآداب الشرعية (2/72)
موقع ام القرى