كشفُ السّتْر عمّا ورد فيِ السّفر إلى القبْر

[عبدالله الأحد]

 

فهذا الحديث ليس بثابت، سواء كان بلفظ الزيارة أو الرؤيا، لأن راويه فضالة بن سعيد ابن زميل المزني شيخ مجهول، لا يعرف له ذكر إلا في هذا الخبر الذي تفرد به، ولم يتابع عليه"([53]).
وقال الذهبي: "قال العقيلي: حديثه غير محفوظ، حدثناه سعيد بن محمد الحضرمي، حدثنا فضالة، حدثنا محمد بن يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا: (( من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي)).
وقال الذهبي: هذا موضوع على ابن جريج"([54]).

14ـ (( ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر)).
أخرجه ابن النجار في "تاريخ المدينة" عن أنس([55]).
وفيه سمعان بن المهدي:
قال الذهبي: سمعان بن المهدي عن أنس بن مالك حيوان لا يعرف،ألصقت به نسخة مكذوبة رأيتها قبّح الله من وضعها([56]).
قال ابن حجر في "اللسان"([57]): وهذه النسخة من رواية محمد بن المقاتل الرازي، عن جعفر بن هارون الواسطي، عن سمعان، فذكر النسخة، وهي أكثر من ثلاث مائة حديث اهـ.
قلت: هذه أربعة عشر حديثاً يستدل بها القائلون على جواز شدّ الرحل إلى القبر، وهذا جملة ما احتج به من أجاز شدّ الرحل إلى زيارة القبر الشريف بمجرده.
فقد تبين لك أن جميع هذه الأخبار ليس فيها حديث صحيح، ولا حسن، بل كلها ضعيفة جداً، أو موضوعة لا أصل لها كما تقدم لك عن أئمة هذا الشأن مفصلاً، فلا تغتر بكثرة طرقها وتعددها، فكم من حديث له طرق أعاف هذه الطرق التي سردناها عليك، ومع ذلك فهو موضوع عند أهل الباب، لأن الكثرة لا تفيد إذا كان مدارها على الكذابين، أو المتهمين، أو المتروكين، أو المجهولين كما سمعت في هذه الأحاديث، فإنها لا تخلو من كذاب، أو متهم، أو متروك، أو مجهول لا يعرف أبداً، ومثل هذا لا يصلح للتقوية كما هو معلوم عند أهل هذا الفن، هذا إذا لم يكن من الصحيح ما يُبطلها، فكيف وهو موجود ومعلوم في الصحيح كما تقدم مِنْ منع شدّ الرحل إلى غير المساجد الثلاثة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم"([58]):
"لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، ولا روى أحد في ذلك شيئاً لا أهل الصحيح ولا السنن ولا الأئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره، وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره، وأجل حديث روي في ذلك حديث رواه الدارقطني، وهو ضعيف باتفاق أهل العلم بالأحاديث المروية في زيارة قبره صلى الله عليه و سلم كقوله: (( من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة))، و (( من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي))، و (( من لم يحج ولم يزرني فقد جفاني )) ، ونحو هذه الأحاديث مكذوبة موضوعة".
قلت: هذا هو الصواب الذي يجب أن يدان الله به، ومن كان عنده حديث صحيح في هذا الموضوع ـ أعني في جواز شدّ الرحل إلى قبر مخصوص ـ فعليه البيان.
وأما هذه الأحاديث فهي كما قدمت إما أحاديث موضوعة مكذوبة، وإما أحاديث ليست في شدّ الرحل بل هي في الزيارة المشروعة المجمع عليها.
وفي هذه الزيارة نصوص صحيحة صريحة تغني عن هذه البواطل، التي لا يصح الاحتجاج بها في ثبوت حكم من الأحكام الشرعية كائنا ما كان، بل ولا تجوز روايتها إلا مع بيان أنها موضوعة أو ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها لئلا يدخل في قوله صلى الله عليه و سلم: (( من حدّث عني بحديث يُرى انه كذب فهو أحد الكاذبين)) عند مسلم وغيره عن المغيرة بن شعبة، وسمرة بن جندب مرفوعا بألفاظ متعددة([59]).

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.



--------------------------------------------------------------------------------

([1]) أخرجه مسلم (رقم 977)، وأبو داود (رقم 3235)، والترمذي (رقم 1054)، والنسائي (4/89)، وأحمد (5/356)، وغيرهم من حديث بريدة.
([2]) قال الشيخ: حديث صحيح من طريق أبي صالح عن ابن عباس، وأبو صالح هذا؛ قيل: باذام مولى أم هانئ، وقيل: ميزان البصري، فعلى كلا من القولين فالحديث صحيح، لأن باذام إذا روى عنه محمد بن جحادة فحديثه صحيح، وهذه الرواية من روايته عنه، بخلاف ما إذا روى عنه الكلبي وأمثاله، وأما على القول بأن أبا صالح هذا هو ميزان البصري فلا خلاف في صحة هذه الرواية، لأنه ثقة، وليس في سنده انقطاع، ولا تدليس، ولا إرسال. (كذا في هامش الطبعة السابقة).
([3]) أخرجه أبو داود (رقم 3236)، والترمذي (رقم 320)، والنسائي (4/95)، وابن ماجه (رقم 1575)، من طريق أبي صالح عن ابن عباس مرفوعا.
وأبو صالح هذا: قيل: هو باذام مولى أم هانئ.
وله شاهدان أحدهما حديث أبي هريرة: أخرجه الترمذي (رقم 1056)، وابن ماجه (رقم 1576) عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه مرفوعا: (لعن الله زوارات القبور).
وحديث حسان بن ثابت: أخرجه ابن ماجه (رقم 1574)، والبخاري في التاريخ الكبير (3/29)، وأحمد (3/442ـ443)، وابن أبي شيبة (3/345) من طريق عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه: (لعن رسول الله r زوارات القبور).
([4]) أخرجه البخاري (رقم 1189)، ومسلم (رقم 1397).
([5]) أخرجه مسلم (رقم 1718).
([6]) انظر: المقاصد الحسنة (رقم1125).
([7]) انظر: التلخيص الحبير (2/267)، لسان الميزان (6/135).
([8]) الجرح والتعديل (8/166).
([9]) الضعفاء (4/170).
([10]) ميزان الاعتدال (4/226).
([11]) الطبراني في معجمه الكبير (12/406)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/246)، وشعب الإيمان (8/92ـ93).
([12]) العلل (2298).
([13]) التاريخ الكبير (2/363).
([14]) ميزان الاعتدال (1/559).
([15]) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (8/95)، من طريق سليمان بن يزيد عن أنس.
([16]) الجرح والتعديل (4/149).
([17]) المجروحين (3/151).
([18]) المقاصد الحسنة (رقم 1178).
([19]) ميزان الاعتدال (4/265).
([20]) مسند أيي داود الطيالسي (رقم 65).
([21]) أخرجه الدارقطني في سننه (2/278)، والبيهقي في شعب الإيمان (2/278)، من طريق هارون أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب.
([22]) انظر: الضعفاء للعقيلي (4/363)، الكامل لابن عدي (7/2577).
([23]) ميزان الاعتدال (4/285).
([24]) المجموع شرح المهذب (8/261).
([25]) الدرة الثمينة (ص143)، من طريق مسلمة بن سالم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبيه مرفوعا.
([26]) في الأفراد والغرائب (كما في أطرافه 3/376).
([27]) ديوان الضعفاء (ص385).
([28]) الصارم المنكي (ص36).
([29]) الدرة الثمينة (ص144).
([30]) الصارم المنكي (ص151).
([31]) المجروحين (3/73).
([32]) ميزان الاعتدال (4/65).
([33]) ميزان الاعتدال (4/6).
([34]) العلل (2/549).
([35]) انظر: الجرح والتعديل (8/75).
([36]) ميزان الاعتدال (4/7).
([37]) ميزان الاعتدال (4/6).
([38]) انظر: التاريخ الكبير (1/208)، ميزان الاعتدال (4/6).
([39]) انظر: الصارم المنكي (ص151 ـ 152).
([40]) تاريخ الدوري (2/376).
([41]) الجرح والتعديل (5/374).
([42]) انظر: ميزان الاعتدال (2/666).
([43]) ميزان الاعتدال (2/667).
([44]) ميزان الاعتدال (2/666ـ667).
([45]) الصارم المنكي (ص 153).
([46]) الصارم المنكي (ص53).
([47]) انظر: الصارم المنكي (ص139 ـ141).
([48]) ميزان الاعتدال (1/300).
([49]) الضعفاء لابن الجوزي (2/53).
([50]) تاريخ بغداد (2/244).
([51]) انظر: ميزان الاعتدال (3/523).
([52]) الضعفاء للعقيلي(3/457).
([53]) الصارم المنكي (ص150).
([54]) ميزان الاعتدال (3/348ـ349).
([55]) الدرة الثمينة لابن النجار (ص143ـ144).
([56]) ميزان الاعتدال (2/234).
([57]) لسان الاعتدال (3/114).
([58]) اقتضاء الصراط المستقيم (2/772ـ773).
([59]) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (1/9) من حديث المغيرة بن شعبة، وسمرة بن جندب.